یازاکو؛ ساسان نیک‌رفتار خیابانی – معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان شرقی دو روز پیش با تأکید بر لزوم شناسایی و برخورد قانونی با واحدهای آلاینده هوای تبریز، گفت: مسئله آلودگی هوا به اندازه کرونا مهم است و اعمال قانون در این حوزه باید به صورت جدی انجام شود. وی افزود: برخی از صنایع و واحدها نه تنها عوارض آلایندگی پرداخت نمی‌کنند، بلکه برای کاهش آلایندگی نیز هزینه نمی‌کنند که باید با این واحدها برخورد قانونی شود.
جناب رحمتی، راه دور نروید و آدرس غلط به مردم ندهید. بزرگترین عامل آلاینده‌ی هوای تبریز خود دولت است. بهتر است با خودتان برخورد قانونی صورت گیرد.
سوخت مازوت: وزارت نیرو و نیروگاه تبریز
عامل اصلی آلایندگی هوای تبریز در مرحله‌ی اول، مصرف سوخت ناپاک است. عامل اصلی توزیع سوخت ناپاک نیز دولت است. سوخت مازوت نیروگاه تبریز و بناب یکی از بزرگترین عوامل آلودگی تبریز و استان است. این سوخت ناپاک بسیار سمی است و برای جان مردم و حیات جانوران و خاک کشاورزی بسیار مضر است. معاون محترم عمرانی استاندار لطفا همین فردا به وعده‌ی خود عمل کنید و با عاملان سوخت مازوت در نیروگاه برخورد کنید.
جایابی نادرست: وزارت صمت و مسئولان کشوری طی ۵۵ سال اخیر
جایابی نادرست صنایع در غرب تبریز باعث می‌شود که تمامی ذرات آلاینده‌ی این صنایع بوسیله باد بر روی سطح شهر پخش شوند. وظیفه‌ی جایابی این صنایع از دوران پهلوی تا پس از انقلاب برعهده‌ی دولت‌ها بوده و دولت و مسئولان صنایع و معادن کشور در این نقاط بدون مطالعه‌ی کارشناسانه مجوز صادر کرده‌اند. جناب رحمتی! لطف کنید همین فردا با عاملان صدور مجوز ایجاد صنایع و شهرک‌های صنعتی در این نقاط برخورد کنید.
سوخت‌های ناپاک خودروها: وزارت نفت و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی
سوخت‌های ناپاک خودروها از دیگر عوامل آلایندگی شهر تبریز و منطقه است. بنا به اعتراف اکثر کارشناسان محیط زیست، بنزین و سوخت‌های مورد مصرف خودروها و وسایل نقلیه بی‌کیفیت و از گوگرد بالایی برخوردار است درحالی‌که باید این سوخت‌ها از استاندارد یورو ۴ برخوردار باشند. جناب رحمتی! خوشحال می‌شویم همین فردا با وزارت نفت و مدیران شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی و … برخورد قانونی کنید.
عکس: ماکان اکبری / یازاکو
فرسودگی ناوگان وسایل نقلیه عمومی: وزارت کشور
بخش بزرگی از ایجادکنندگان آلودگی در سطح شهر و استان به وسایل نقلیه عمومی بازمی‌گردد. تریلی‌ها، کامیون‌ها، اتوبوس‌های شهری و بین شهری و مینی‌بوس‌ها بخش بزرگی از آلایندگی هوا را برعهده دارند. بیش از ۸۰ درصد ناوگان وسیله‌ی نقلیه عمومی فرسوده هستند. وظیفه‌ی نظارت بر این وسایط نقلیه و سنگین و جایگزینی آنها برعهده‌ی دولت است. معاون محترم عمرانی استاندار! همین فردا با وزارت کشور و عاملانی که در به‌روز کردن این ناوگان قصور کرده‌اند برخورد کنید.
بازار انحصاری خودروهای غیراستاندارد کشور: وزارت صمت، مجلس شورای اسلامی و …
سال‌هاست که بازار خودرو در کشور مسیر انحصارگرایی را طی کرده است، به امید اینکه صنعت خودروسازی در کشور رونق گیرد و پیشرفت کند و بازار کار تولید شود. اما این سیاست تنها باعث به جیب زدن پول و رانت‌‌خواری برای عده‌ای خاص شده و قربانی این جریان تنها مردم بوده‌اند. تولید خودروهای غیراستاندارد که از بدو تولید در کارخانه با مشکلات اساسی مواجهند و در زمینه‌ی سوخت‌وسوز نیز به دلیل نداشتن استاندارد کافی، موجب آلودگی هوا می‌شوند. این بازار انحصاری هم موجب افت کیفیت خودروها شده، هم مردم مجبورند با قیمت بالا این کالاهای بنجل رو خریداری کنند و برخلاف روال جهانی، تا سال‌ها این خودروها در معابر عبور و مرور می‌کنند و طرح‌های اقساطی و … هم مثل بسیاری از طرح‌های دیگر ابتر مانده است. جناب رحمتی! اقدام دیگرتان برای مقابله با عوامل آلایندگی برخورد با خودروسازها، وزارت صمت و مجلس شورای اسلامی باشد که چنین قوانینی مصوب کرده است.
سوزاندن سوخت‌های فسیلی: دولت و مجلس
در حالی‌که تمامی دنیا به ضرر سوخت‌های فسیلی برای زیست‌محیط پی برده‌اند و در پی انرژی‌های تجدیدپذیر هستند، هیچ اراده و اقدامی از سوی دولت‌های حال و پیشین مبنی بر یک حرکت انقلابی در راستای تغییر سوخت‌های فسیلی به سوی سوخت‌های تجدیدپذیر و برقی و خورشیدی و …به چشم نمی‌خورد. نتیجه‌ی چنین وضعیتی سهم بسیار بالای سخت‌های فسیلی در کشور است. جناب رحمتی در اقدام آخر، لطف کنید و با دولت‌ها و مجلس‌های قبلی به خاطر این اهمال برخورد کنید.
***
متاسفانه عامل بسیاری از مشکلات، اقدامات دولت‌ها و قانون‌گذاری‌های نادرست ادوار مجلس است که نگاه بلندمدتی برای توسعه‌ی پایدار کشور نداشته‌اند و بیشتر به دنبال مُسکَن‌های موضعی و بوده‌اند تا یک درمان بلندمدت. در چنین شرایطی مردم اکثر کاستی‌ها و کمبودها و انحصارات را به جان خریده‌اند و روا نیست که یک مدیر ارشد دولتی در استان به دنبال برخورد قانونی با واحدهای صنعتی خصوصی باشد. بخش خصوصی با هزار مشکل و اما و اگر و کم‌لطفی‌ها به حیات خود ادامه می‌دهد و نیاز به حمایت دارد، لذا امیدواریم این برخوردها را مدیران دولتی با مجموعه‌های دولتی انجام دهند و به مردم آدرس غلط ندهند.
