به گزارش پایگاه خبری یاز اکو، محمدرضا یوسفی استاد اقتصاد در ادامه نوشت: نتیجه این سیاست کنترل تورم خواهد بود که البته در صورت کاهش تورم انتظاری می تواند منجر به کاهش تورم شود. اما در اینجا نکته مهم کسری شدید بودجه دولت و نحوه تامین آن است.
فروش اوراق دولتی در ماههای اخیر با هدف تامین کسری بودجه موجب کاهش ذخایر بانکها شده و در نتیجه نرخ سود بین بانکی از حدود ۱۸ درصد در مرداد از مرز ۲۱ درصد در هفته اول آذر ماه گذشت. نرخ بازار باز نیز از مرز ۱۹ درصد فراتر رفته است.
افزایش نرخ دو بازار یادشده, به معنای نزدیک شدن نرخ های یادشده به سقف کریدوری است که بانک مرکزی تعیین کرده است. روند صعودی نرخ سود بین بانکی دارای پیامدهایی در بازار پول, سرمایه و بخش حقیقی اقتصاد خواهد بود. از سویی وقتی هزینه تامین ذخائر بانکی افزایش یابد, بانکها دیگر تمایلی به وامدهی با نرخ های سابق را نخواهند داشت. لذا نرخ های تمام شده تسهیلات افزایش خواهد یافت. طبیعی است افزایش این نرخ منجر به کاهش تمایل به اخذ تسهیلات منجر می شود و در نتیجه سرمایه گذاری جدید و تامین مالی سرمایه در گردش بنگاه ها دچار مشکل خواهد شد. این امر می تواند مشکلات بنگاههای تولیدی را دو چندان کرده به رکود بیشتر منجر شود.
از سوی دیگر انحراف دیگری را نیز موجب می شود. با توجه به نرخ های بازدهی انتظاری بخش های کشاورزی و صنعت, بخش خدمات بیشترین متقاضی وامهای بانکی خواهد بود چنانچه آمارها نیز از تغییر زیاد ترکیب وامدهی به نفع این بخش حکایت می کند. انحراف دوم, وام گیری با هدفهای اقتصاد زیر زمینی تحت عنوان تولیدکننده همراه با کاهش نظارت بانکی, بیشتر از گذشته رخ خواهد داد.
پیامد دیگرِ افزایش نرخ سود بین بانکی, افت شاخص بازار بورس است.
چنانچه ملاحظه شد فشار دولت به بانکها جهت خرید اوراق دولتی با هدف تامین کسری بودجه, پیامدهای منفی به اقتصاد گذارده, رکود, تشدید انحراف بخش های اقتصادی, کاهش شاخص بورس را منجر شده است. در حالی که شعار دولت, رونق اقتصاد, تقویت بخش مولد اقتصاد و رونق بورس بوده است, اما عملا این اتفاق رخ نداده است.
اما اگر این سیاست تداوم یابد, نتیجه کاهش تورم خواهد بود؟ به نظر می رسد این سیاست قابل دوام نیست. زیرا اکنون, بانکها با کاهش شدید ذخایر مواجه شده و لذا به گزارش بانک مرکزی, دولت در عرضه اخیر اوراق, ۷ هزار همت فروش کرده است که برای جبران کسری بودجه کافی نخواهد بود و از سوی دیگر فشار ماههای اخیر دولت به بانکها و ناترازی تحمیل شده, باعث شد که تقاضای اوراق توسط بانکها در این هفته صفر شود. بنابراین این راه برای دولت نمی تواند ادامه بابد.
در نتیجه دولت مجبور خواهد شد که یا از بانک مرکزی استقراض کند که در این صورت منجر به رشد نقدینگی خواهد شد و یا باز هم بانکها, خریدار اوراق باشند اما مشروط به اینکه بانک مرکزی در نرخهای پایین تر به خریداری اوراق اقدام کند. در این صورت باز هم رشد نقدینگی را شاهد خواهیم بود. ضروری است دولت در شیوه خود تجدیدنظر کند.
