افت ارزش لیر و آزمونی دشوار برای اردوغان

یاز اکو؛ وحید شیخ بگلو – طی هفته های گذشته، شاهد کاهش ارزش برابری لیر در مقابل دلار به میزان حدود ۴۵ درصد بودیم. آنچه مشخص است این کاهش ارزش پول ملی ترکیه در پی سیاست‌های تازه بانک مرکزی ترکیه در کاستن از نرخ بهره اتفاق افتاده است. بطوریکه نرخ بهره در دو هفته اخیر از حدود ۱۹ درصد به ۱۵ درصد تغییر یافته است. در نتیجه آن، ارزش لیر ترکیه از حدود ۸ لیر در برابر یک دلار امریکا به حدود ۱۳ لیر در برابر یک دلار کاهش یافته است. بحران ارزی که در اثر این اتفاق در اقتصاد ترکیه اتفاق افتاده در بعد اجتماعی و سیاسی نیز خود را با اعتراضات خیابانی و انتقادات شدید احزاب مخالف، خود را نشان داده است. احزاب مخالف ترکیه با مخالفت شدید با این سیاستها، اردوغان و دولت او را به نابودی اقتصاد ترکیه و ایجاد بحران اقتصادی متهم کرده‌اند و خواستار لغو آن و استعفای دولت و برگزاری  انتخابات زودرس و فوری شده‌اند. اما در مقابل دولت ترکیه و شخص اردوغان با اعتماد به نفس فراوان به دفاع از سیاست‌های تازه پولی و اقتصادی خود پرداخته و با تاکید بر ادامه این سیاستها، با وجود بحران‌ها و فشارهای فراوان، عزم خود را در این راه و اعتقاد خود در مورد درستی این استراتژی اقتصادی را نشان داده است. در حقیقت این نوع سیاست پولی، چند سالی است که در محافل اقتصادی و رسانه‌ای ترکیه مورد بحث و بررسی قرار گرفته است و تصمیم کنونی دولت ترکیه برای فعالان اقتصادی ترکیه خیلی غیر منتظره نبوده است. چنانچه اردوغان در سالهای اخیر مکرراً به این امر اشاره کرده بود و عزم خود را با برکناری چند رئیس بانک مرکزی و وزرای اقتصاد خود نشان داده بود. اما منطق اقتصادی پشت این سیاست چیست؟ و علت پذیرش این همه ریسک اقتصادی و سیاسی برای اجرای آن چه می باشد؟ آیا اصولاً امکان موفقیت این سیاست وجود دارد؟
قبل از پاسخ به این سئوالات ابتدائاً می بایستی این سوال ابتدایی را پاسخ داد که آیا با وجود بحران ارزی اخیر، اقتصاد ترکیه در رکود اقتصادی و در بحران اقتصادی شدیدی به سر می برد؟ جواب این سوال منفی است. در حقیقت اگر به آمارهای اقتصادی دو سال اخیر که جهان درگیر پاندمی کرونا بود، دقت کنیم؛ مشاهده می شود که اقتصاد ترکیه عملکرد بسیار خوبی را داشته است.  بطوریکه در سال ۲۰۲۰ در حالیکه اغلب اقتصادهای بزرگ با رشد منفی مواجه بودند ترکیه توانست به رشد اقتصادی دست پیدا کند و این روند در سال ۲۰۱۹ تداوم یافته و با توجه به ارقام رشد اقتصادی ۹ ماه اخیر، ترکیه با رشد حدود ۹ تا ۱۰ درصدی، بیشترین رشد را بین اقتصادهای گروه بیست کسب خواهد کرد. در حوزه صادرات نیز ترکیه در بازه دوازده ماه منتهی به اکتبر ۲۰۱۹ با صادرات ۲۱۵ میلیارد دلار یک جهش صادراتی عمده را کسب کرد و رکوردهای تاریخی خود در صادرات را به میزان زیادی جابجا نمود. در زمینه کسری حساب جاری که مشکل قدیمی اقتصاد ترکیه است نیز این کسری به میزان زیادی کاهش یافته به طوریکه نسبت صادرات به واردات در ۹ ماه اخیر به رقم بی سابقه ۹۰ درصد رسیده است. همه این ارقام نشان می دهد که ترکیه در یکی از بهترین دوران رونق و رشد خود به سر می برد لذا این دیدگاه که بحران ارزی اخیر ریشه در رکود اقتصادی یا بحران اقتصادی دارد بعید و دور از واقعیت است.
حال سوالی که بلافاصله در اینجا مطرح می‌شود این است که چرا حاکمان ترکیه با وجود این رونق اقتصادی منحصربفرد، خودخواسته موجب این بحرانی ارزی شده‌اند؟ دو پاسخ عمده ای که به این سئوال داده می شود به این صورت است. عده ای با توجه به نظریه‌ی غالب اقتصاد و نتایج عموماً مثبت آن، خصوصاً در کنترل تورم، در سالهای ابتدایی این قرن در کشور ترکیه، تغییر این سیاست ها را به لج بازی های احمقانه اردوغان و بی دانشی و نگاه آلوده به ایدئولوژی او نسبت می دهند و تداوم این روند مخرب را زمینه ساز سقوط اقتصادی و در پی آن سقوط خفت بار حزب عدالت و توسعه از اریکه قدرت می دانند. در مقابل تحلیل این عده، کسانی دیگری هستند که نه تنها این عمل را لج بازی و تعصب ایدئولوژیک نمی دانند، که با واقعیتهای موجود اقتصاد ترکیه، این عمل را نوعی مبارزه سخت و دشوار برای رسیدن به افق های تازه توسعه و پیشرفت و برون رفت از معضلات و دردهای کهنه اقتصاد ترکیه می بینند.
اما دلایل این گروه برای ادعای خود چیست؟ برای پاسخ به این سئوال ابتدا باید به بحران های اقتصادی ترکیه در دهه نود میلادی و بحران اقتصادی فوریه سال ۲۰۰۱ نظری بیفکنیم؛ در این سالها اقتصاد ترکیه در یک دوره طولانی رکود اقتصادی همراه با کسری بودجه بزرگ و تورم دو و سه رقمی به سر می برد و بحران های ارزی متعاقب آن موجب افت سطح زندگی مردم به میزان ۳۰ درصد شده بود. در این اوضاع و در مارس ۲۰۰۱ کمال درویش اقتصاددان مطرح ترک، سکاندار اقتصاد ترکیه را به دست گرفت و با اقدامات اصلاحی رادیکال به اوضاع اقتصادی ترکیه سر و سامان بخشید. یکی از کارهای عمده درویش در این راه اصلاح سیستم بازار پولی و بانکی ترکیه و اتخاذ سیاست پولی مورد تایید بانک جهانی بود. این اقدامات درویش باعث کاهش تورم لجام گسیخته ترکیه و ایجاد رونق اقتصادی در سالهای بعدی شد بطوریکه او را معمار اقتصاد ترکیه نامیدند و وزیران اقتصاد بعدی، از جمله محمد شیمشک و علی باباجان ، راه او را ادامه دادند. نتیجه این سیاست ها همراه با ثبات سیاسی ایجاد شده که با روی کار آمدن دولت تک حزبی عدالت و توسعه همراه بود باعث رشد اقتصادی تقریبا پایداری شد که توانست سطح رفاه عمومی مردم و جایگاه اقتصادی ترکیه را در سطح جهان بهبود بخشد. تورم به حدود ۷ درصد کاهش یافت و دولت ترکیه بدهی های خود را به سازمان های بین المللی در این سالها به صفر رسانید. در فضایی که سیاست های اقتصادی فوق بوجود آورده بود. دولت ترکیه توانست استفاده لازم را از آن ببرد بطوریکه در دو دهه اخیر زیرساختهای اقتصادی و تجاری و ترکیه به طرز چشمگیری ترمیم و گسترش پیدا کرد؛ و بخش‌های مختلف اقتصادی مانند بخش خدمات، تولید صنعتی، توریسم و کشاورزی به رشد پایداری دست پیدا کردند و ترکیه خود را به عنوان یک کشور در حال توسعه موفق در سطح جهان مطرح کرد. موفقیت این سیاستها خصوصاً در سالهای ۲۰۰۱-۲۰۱۱ موجب اقبال این سیاستها در نزد اقتصاددانان ترکیه شد. اما در این میان، عواقب و هزینه هایی که این سیاستها باعث آن شده بود، باعث ظهور منتقدان و مخالفان جدی ای نیز در جامعه ترکیه شد.
نرخ بالای بهره در این سالها باعث جمع آوری نقدینگی سطح جامعه به بانکها و در کنار آن جذب سرمایه های سرگردان خارجی به سیستم بانکی و بازار سرمایه ترکیه شده بود. این نوع سرمایه که به پول داغ (SICAK PARA) مشهور بود به اقتصاد ترکیه کمک کرد تا کسری حساب جاری را جبران کند و منابع لازم جهت سرمایه گذاری در داخل کشور (با وام دهی آسان اما با نرخ بهره بسیار بالاتر از سطح کشورهای جهان) را تامین کند. برآوردهایی که از حجم پول داغ ورودی به اقتصاد ترکیه در آن سالها وجود دارد بیانگر چیزی در حدود ۸۰ تا ۱۱۰ میلیارد دلار می باشد. این مبلغ با توجه به حجم اقتصاد آن روزهای ترکیه مبلغ بسیار بالایی را بالغ می شد و توانست جانی تازه به اقتصاد ترکیه بدمد. با این حال عمده ی انتقادات از همین نقطه به سیاستهای اقتصادی وارد می شد. به نظر منتقدات این پول داغ و اتکای اقتصاد ترکیه به آن در بلندمدت هیچ سودی به اقتصاد ترکیه نمی رساند و بی ثباتی دائمی را گریبانگیر اقتصاد می کرد. همانگونه که در سالهای بعدی اقتصاد ترکیه به آن مبتلا شد. قسمت اعظم رشد اقتصادی به بازپرداخت بهره های بالای این نوع سرمایه تعلق می گرفت و مشاهده شد که مردم ترکیه از این توسعه و رشد اقتصادی نفع چندانی نمی بردند (مقدار پولی که اقتصاد ترکیه در ده سال از قبال پرداخت بهره سرمایه های ورودی پرداخت کرد به بیش از ۶۰ میلیارد دلار بالغ شد). در کنار آن رفته رفته از رشد بخش تولید کاسته می شد و میزان واردات افزایش پیدا می کرد. در آن سالها با واردات حجیم کالاهای مصرفی از چین با بهره بالا و سیاست نرخ ارز پایین، تورم مهار شد. اما با ارزان بودن کالاهای وارداتی، به جای تولید، روی واردات متمرکز شد. در آن زمان این انتقاد مطرح شد که «رفاه بالا و مصنوعی با پول دیگران تأمین می شود و آینده ای نخواهد داشت». در سال ۲۰۱۱، کسری حساب جاری به رقم بی سابقه  74.4 میلیارد دلار رسید و بدین گونه زنگ های خطر به صدا درآمد. اما در کنار این موارد نقشی که پول داغ در ایجاد بی ثباتی با ورود و خروج خود به اقتصاد ترکیه تحمیل می کنند مورد دیگری بود که می توان سه علت عمده را در این مورد بیان کرد: اولاً چون پول داغ عموماً برای خرید سهام می آیند، ارزش سهام بیش از حد بالا می برند و تعادل بازار سرمایه به هم می زنند. و وقتی از بازار سرمایه و بورس خارج می شوند، و می‌خواهند با خرید دلار از کشور خارج شوند، همزمان هم قیمت سهام به شدت کاهش می‌یابد و هم افزایش نرخ‌ دلاراتفاق می‌افتد. و اقتصاد کشور را در بحران فرو می‌برد. دوماً هنگامی که آنها برای خرید مقادیر بیش از حد اوراق خزانه می‌آیند، نرخ بهره به قدری کاهش می یابد که تعادل را در بازار پولی به هم می‌زند و وقتی می خواهند سرمایه ها را از کشور خارج کنند، هم نرخ بهره و هم نرخ ارز افزایش می یابد. در حالت سوم، دارندگان پول داغ نوعی سرمایه‌گذاران ماجراجو هستند که هدفشان کسب درآمد بیشتر است. لذا در بخش های مولد و پروژه های بلند مدت علاقه ای برای سرمایه گذاری ندارند و لذا ثباتی برای اقتصاد مولد ایجاد نمی کنند. به طور خلاصه، پول داغ زمانی وارد یک کشور می شود که نیازی به آن نیست و زمانی که به آن نیاز است از آن خارج می شود. در هر دو مورد، اقتصادها را بی ثبات می کند و گاهی اوقات می توانند منجر به بحران شدید در اقتصاد شوند. لذا از سالهای ۲۰۱۰ به این سو، با وجود پیشرفت های اقتصادی فراوان، از آنجایی که ترکیه محکوم به پول داغ شده بود، تحولات منفی در اقتصاد باعث کاهش وجهه و رتبه اعتباری ترکیه در قیاس جهانی شد.  این نوع سرمایه گذاری به گفته منتقدان نوعی استثمار جدید و پنهان بود که از کلیت اقتصاد تغذیه می کند و شیره ناب آن را می‌مکد.
از سوئی دیگر منتقدان سیاست های اقتصادی قبلی به مشخصات متفاوت اقتصاد در دو دوره ۲۰۰۱ و ۲۰۲۱ اشاره می کنند. به عقیده ایشان اقتصاد ترکیه دیگر همان اقتصاد بیمار و نحیف سالهای دهه نود نیست لذا با استناد به این امر با وجود اثرات مثبتی که سیاستهای کمال درویش و علی باباجان در آن سالها برجا گذاشته بود دیگر با تغییر شرایط عمومی اقتصاد ترکیه دیگر نیازی به تکرار آن سیاستها وجود ندارد. بزرگی اقتصاد(GPD) در سال ۲۰۲۱ در حدود ۲۷۵ میلیارد دلار (و بر اساس شاخص برابری قدرت خرید(PPP) بالغ بر ۷۰۰ میلیارد دلار و حجم تجارت خارجی در حدود ۷۵ میلیارد دلار بود در حالیکه در سال ۲۰۲۱، بزرگی اقتصاد(GPD) در حدود ۸۰۰ میلیارد دلار (و بر اساس شاخص برابری قدرت خرید(PPP) بالغ بر ۲۹۰۰ میلیارد دلار) و حجم تجارت خارجی به حدود ۵۰۰ میلیارد دلار رسیده است. در کنار آن زیرساختها و جنبه های سخت افزاری و نرم افزاری قوی اقتصادی ترکیه را به جایگاهی رسانده است که می تواند فشار سیاستهای رادیکال جدید را تحمل کند و به یک پوست اندازی  تازه‌ای دست بیابد.
دو مشکل اساسی که به گفته مورخان اقتصاد ترکیه از ۱۷۰ سال قبل به این سو معضل اساسی اقتصاد ترکیه (و امپراطوری عثمانی) محسوب می شود و در طی این سالها لطمات بیشماری به کل جامعه ترکیه در ابعاد مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی وارد کرده اند، کسر حساب جاری و بدهی خارجی می باشد. لذا  در بین متفکران  جامعه ترکیه این اعتقاد وجود دارد که جهت اعتلای جامعه ترکیه در ابعاد مختلف، لازم است این مشکلات بنیادین و کهنه اقتصادی حل شود. سیاستهای اقتصادی قبلی شاید در ظاهر به رفع این معضلات کمک می کردند اما با نگاهی ژرف به رویدادها و آمار اقتصادی مشاهده می گردد که در نهایت به بسط این معضلات یاری رسانده است. با تمام پیشرفتهای اقتصادی، و باز پرداخت بدهی های دولتی همانگونه که قبلاً اشاره شد کسری حساب جاری و بدهی خارجی به شکل دیگری باز در اقتصاد ترکیه خود را نشان دادند.  لذا در بین اهالی اقتصاد و سیاست ترکیه راه دیگری مطرح گردید که با اینکه تا بحال آزموده نشده است، اما انگیزه و عزم زیادی، با تمام ریسکها و خطرات آن، برای اجرای آن بوجود آمده است و این اراده و انگیزه ملی در سخنان و برنامه های اردوغان خود را نشان می دهد.
اما راه و استراتژی که دولت اردوغان می خواهد در پیش بگیرد دقیقاً کدام است؟ جواب این سئوال را می توان در گزارش سال ۲۰۲۱، رئیس بانک مرکزی، کاوچی اوغلو، مشاهده کرد: «در صورت برقراری تراز حساب جاری، نرخ ارز متعادل می‌شود» در همین راستا، کاوچی اوغلو اضافه می کند: «مدل رشد مبتنی بر مصرف که ترکیه را در یک دور باطل با نرخ‌های بهره بالا و کسری حساب جاری قرار داده است، اکنون با مدل رشد جایگزین خواهد شد؛ بر اساس بهره کم، اشتغال و تولید بالا.» به بیانی ساده‌تر دولت اردوغان سعی می کند با کاهش بهره بانکی، هزینه تولید را کاهش بدهد و راه را برای افزایش بیشتر تولید در کشور باز کند. در کنار آن با کاهش ارزش لیر، مزیت کالاهای صادراتی تولید داخل در بازارهای جهانی افزایش دهد و بتواند به صادرات بیشتری دست یابد و از سوئی دیگر با افزایش کالاهای وارداتی و قیمت حامل های انرژی وارداتی، مصرف و واردات آن را کاهش دهد. بدین گونه سهم صادرات به واردات را افزایش بدهد و بدین گونه بتواند کسری حساب جاری را از بین ببرد و حتی به مازاد حساب جاری تبدیل کند. این استراتژی توسعه می تواند رشد اقتصادی، کاهش بیکاری و رفع معضل حساب جاری را در پی داشته باشد. در دیدگاه اردوغان، اپیدمی کرونا که باعث کاهش تولیدات صنعتی کشورهای توسعه یافته شده است و این کشورها را مجبور به اتخاذ سیاستهای انبساطی کرده است، بهترین فرصت را برای کشوری مثل ترکیه مهیا می کند تا خود را به عنوان کارگاه تولید جهانی در گستره جغرافیائی مابین اروپا و چین مطرح و تثبت کند. ترکیه اردوغان نمی خواهد به هیچ وجه این فرصت را از دست بدهد و با وجود بحران ارزی بزرگی که گریبانگیر اقتصاد ترکیه شده است و عواقب غیر قابل پیش بینی را که می تواند به وجود بیاورد، اما اگر بتواند کشتی اقتصاد را از این طوفان به سلامت عبور دهد آنگاه می تواند معضلات کهنه اقتصاد ترکیه را حل کند و بدین گونه برگ دیگری بر کارنامه موفق خود باقی بگذارد. در یک تا دو سال آینده می توان نتیجه این قمار اردوغان را دید. سال ۲۰۲۳ مصادف با یکصدمین سالگرد تاسیس جمهوری ترکیه برای اردوغان بسیار مهم و نمادین است . شاید این سال، سالی باشد که به حکومت بیست و دوساله اردوغان خاتمه بدهد و شاید سالی باشد که آرزوی اردوغان در رساندن ترکیه در بین ده کشور برتر اقتصاد جهان در آن محقق خواهد شد.