به گزارش پایگاه خبری یاز اکو به نقل از روزنامه اعتماد، جنجال بر سر استقراض دولت از نظام بانکی و چاپ پول همچنان ادامه دارد. دولتی‌ها بر این باورند که در کارنامه صد روزه‌شان استقراضی از بانک مرکزی صورت نگرفته است. علاوه بر رییس‌جمهور که یکشنبه‌شب در گفت‌وگوی تلویزیونی خود بر این موضوع تاکید کرد؛ پیش از این هم احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در هفته‌های گذشته در خلال گفت‌وگوها یا با نوشتن توییت‌هایی تصریح کرده که دولت سیزدهم از زمانی که بر سر کار آمده از بانک مرکزی استقراض نکرده است. یا مسعود میرکاظمی، رییس سازمان برنامه و بودجه درباره کنترل پایه پولی صحبت‌هایی داشته و گفته دولت در این باره با احتیاط زیادی عمل می‌کند.
به اینها باید اضافه کرد اظهارات تازه رییس‌جمهور که یکشنبه شب صورت گرفت. ابراهیم رییسی درباره هزینه‌های دولت گفت: «امروز سه ماه از کار دولت می‌گذرد و حقوق و دستمزد در کشور بدون استقراض از بانک مرکزی پرداخت می‌شود.
غیر از آنکه شما و عزیزان اقتصادی این نکته را می‌دانید، ما در هر ماه علاوه بر هزینه‌هایی که خودمان داریم، هزینه‌هایی هم داریم که در دولت قبل انجام شده و ما باید الان نیز پرداخت کنیم. هر ماه به‌طور متوسط ۱۰ هزار میلیارد تومان دولت پرداخت می‌کند. این هزینه مربوط به سر رسید اوراقی است که دولت باید پرداخت کند.»
رییسی در بخشی از صحبت‌های خود ضمن اشاره به این نکته که استقراضی از بانک مرکزی نشده، ادامه داد: «استقراض از بانک مرکزی یعنی خلق پول، یعنی آثار تورمی که مردم احساس می‌کنند. امروز آثار تورمی که مردم می‌بینند برای تصمیماتی است که از گذشته گرفته شده و امروز آثار آن در سفره و زندگی مردم مشاهده می‌شود. اگر ما امروز از بانک مرکزی استقراض داشته باشیم، حتما آثار آن بعد از چند ماه در زندگی مردم آشکار خواهد شد، لذا گفتیم که باید پرداخت‌ها بدون استقراض از بانک مرکزی انجام شود. در این سه ماه دولت در این زمینه موفق بود. بعد از این هم قرار ما این است که نسبت به خلق پول به‌طور جد حساس باشیم. …»
در مهرماه چه خبرهایی بود؟
با استناد به آخرین گزارش بانک مرکزی حجم نقدینگی در پایان مهرماه به ۴۲۲۷ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به اسفند ۹۹ افزایشی ۲۱.۶ درصدی داشته؛ این نهاد پولی توضیحاتی نیز در خصوص افزایش کمی این متغیر بیان کرده و بر این باور است که ۲.۳ واحد درصد از رشد نقدینگی از اسفند تا مهر سال جاری مربوط به «اضافه شدن اطلاعات خلاصه دفتر کل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مهر اقتصاد به اطلاعات خلاصه دفتر کل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک سپه بوده که فاقد آثار تورمی است.»
در بخش دیگری از گزارش این نهاد پولی رشد نقدینگی در یک سال منتهی به مهر سال جاری حدود ۴۳ درصد اعلام شد، با وجود اینکه ۲.۷ درصد آن مربوط به همان توضیحاتی است که پیش‌تر ارایه شد، اما نباید فراموش کرد که نرخ رشد بیش از ۴۰ درصدی نقدینگی در یک سال می‌تواند به بیشتر شدن تورم بینجامد؛ کمااینکه از ابتدای سال جاری تا آبان‌ماه، هفت ماه تورم سالانه بالای ۴۰ درصد در کشور اعلام شده بود.
از زمان روی کارآمدن دولت سیزدهم تا پایان مهرماه ۳۰۶ هزار میلیارد تومان به نقدینگی کشور اضافه شده؛ ماهی ۱۵۳ هزار میلیارد تومان و روزی ۵ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان. از سوی دیگر رشد پایه پولی در یک سال منتهی به مهر نیز از مرز ۳۶ درصد عبور کرده . نرخ رشد این متغیر از اسفند ۹۹ تا مهر سال جاری ۱۵.۵ درصد بود. مقایسه اعداد و ارقام نشان می‌دهد که رشد این متغیر از اسفند تا مهر سال جاری نسبت به دوره مشابه سال گذشته افزایشی ۵.۴ درصدی داشته که به دلیل بالا رفتن مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها و خالص دارایی بانک مرکزی هرکدام با افزایشی ۸.۵ و ۶.۶ واحد درصدی بوده است.
ناگفته نماند که هر دو این علت‌ها ارتباطی با استقراض از بانک مرکزی دارند؛ زمانی که دولت بخواهد به صورت غیرمستقیم از بانک مرکزی استقراض کند، به سراغ بانک‌ها می‌رود و آنها نیز به مجموعه دولت وام داده و سپرده‌های خود نزد بانک مرکزی را کاهش می‌دهند.
از سوی دیگر به دلیل عدم امکان ورود دلارهای نفتی به کشور، دولت بابت فروش آن و «ارزی که همچنان به کشور وارد نشده» از بانک مرکزی ریال دریافت می‌کند. از این رو این نهاد پولی نیز با بالا بردن خالص دارایی‌های خارجی خود، به دولت ریال‌های فروش نفت را می‌دهد.
هر دو این راهکارها می‌تواند به بالا رفتن پایه پولی و در نهایت نقدینگی ختم شود؛ همان‌طورکه همتی، رییس اسبق بانک مرکزی در توییتر خود به این موضوع اشاره کرد؛ او در این باره نوشت: «ادعای دولت مبنی بر متوقف شدن چاپ پول مردود است؛ تامین مالی از بانک‌ها و برداشت آنها از بانک مرکزی تا رقم ۸۰ هزار میلیارد تومان در آخر آبان همان چاپ پول است. خرید ارز دولت با نرخ نیمایی توسط بانک مرکزی در رشد پایه پولی نمایان خواهد شد. کندی رشد پایه پولی بخشی به دلیل تامین واردات دارو و نهاده با منابع بانک مرکزی است.»
راهکار جایگزین چه بوده است؟
آنچه رییس کل سابق بانک مرکزی بر آن تاکید کرده در واقع راهکاری است که دولت به جای «دست بردن به جیب بانک مرکزی» به کار برده است. معمای بزرگ این بوده که در شرایط خشکسالی مالی دولت که راهی جز چاپ پول پرقدرت باقی نگذاشته، چه راهکار غیرتورمی در این باره وجود داشته است؟
پاسخ به این معما در روند «میزان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی» نهفته شده است. دولت این‌بار به جای بانک مرکزی، به سراغ بانک‌ها رفته و از آنها پول قرض می‌کند. در حالی که بانک‌ها برای «تراز» کردن «بدهی‌ها و طلب ها» مجبورند به سراغ بانک مرکزی بروند. این سازوکار در واقع چیزی است که رییس کل سابق بانک مرکزی به عنوان «استقراض غیرمستقیم و بسط پایه پولی» از آن یاد کرده است.
آمارها نشان می‌دهد که رقم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در پایان شهریورماه امسال نسبت به پایان اسفند ماه پارسال حدود ۹ درصد رشد داشته است. از طرف دیگر، رقم بدهی دولت به سیستم بانکی در پایان نیمه نخست سال نسبت به پایان پارسال رشدی ۱۷.۴ درصدی داشته و در مقایسه با شهریورماه پارسال حدود ۲۵ درصد افزایش داشت.
براساس آخرین گزارش بانک مرکزی از متغیرهای اقتصادی پایه پولی و نقدینگی در مهرماه افزایش داشته است. در این بین نقدینگی به ۴۲۲۷ هزار میلیارد تومان رسیده؛ نرخ رشد سالانه این متغیر نیز ۴۲.۸ درصد بود. پایه پولی نیز به ۵۲۷ هزار میلیارد تومان رسیده که افزایشی ۱۵.۴ درصدی نسبت به اسفند ۹۹ را نشان می‌دهد؛ این شاخص در یک ماه منتهی به مهر، هشت هزار میلیارد تومان بالا رفته است.
از زمان روی کار آمدن تیم اقتصادی دولت رییسی تا ماه گذشته به این متغیر مهم و تاثیرگذار بر تورم ۱۱ هزار میلیارد تومان افزوده شده بود. اما آنچه اهمیت دارد، نحوه مدیریت کسری بودجه در سال جاری و سال آتی برای جلوگیری از افزایش‌های بیشتر پایه پولی و نقدینگی است. براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۹۹ و به دلیل «کسری غیرقابل تامین بودجه حدود ۱۲۳ هزار میلیارد تومان به پایه پولی افزوده شده است.»
این در حالی است که همتی، رییس اسبق بانک مرکزی بر استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول برای پوشش بخشی از کسری بودجه سال‌های ۹۸ و ۹۹ اذعان کرده بود. با ادامه‌دار شدن این روند، پیش‌بینی می‌شود در سال جاری وضعیت پایه پولی و نقدینگی کشور بدتر شود. به خصوص آنکه بودجه ۱۴۰۱ نیز بر فرض تداوم تحریم‌ها بسته شده است. اگرچه دولت یکی از راهکارهای موثر برای جبران درآمد از دست رفته نفتی را در افزایش پایه‌های مالیاتی عنوان کرده و به نظر می‌رسد اخذ ۹ درصد مالیات بر خرید طلا و جواهرات از دی‌ماه نیز در همین راستا باشد.
اما باید دید چقدر از هزینه‌های دولت در سال جاری و سال آتی با این درآمدها جبران می‌شود و آیا دولت همچنان دست به روش‌های قدیمی استقراض غیرمستقیم از بانک مرکزی می‌زند یا خیر؟
