یازاکو – در بستر جامعه، تصویری از وضعیت معیشتی اعضای هیئت علمی دانشگاهها شکل گرفته است که با واقعیت فاصله بسیار دارد. هرچند در سالهای دور در مقاطعی حقوق و دستمزد دریافتی این قشر افزایشی چشمگیر پیدا کرد، اما در یک دههی اخیر بهتدریج وضعیت معیشتی این طبقه به خط فقر نزدیک شده است و حتی بسیاری از اعضای هیئت علمی بهوضوح زیر خط فقر قرار دارند. با توجه به اینکه این مسئله ابعاد بسیار دارد، در ادامه این نوشته در این باب توضیح داده خواهد شد.
به گزارش پایگاه خبری یازاکو، مشکلات معیشتی، همه اقشار اجتماعی را در برگرفته است و مستثنی و برجسته کردن یک قشر درست نیست. اما از آنجا که تقریباً همهی اقشار، از جمله اقشار حقوق بگیر، بهنحوی اعتراض و نارضایتی خود را نسبت به وضعیت معیشتی خود اعلام کردهاند، لازم است اعتراض و نارضایتی جدی اعضای هیئت علمی دانشگاهها نیز از مجاری مناسب، از جمله رسانهها، بیان شود.
به نظر میرسد، در یک دههی اخیر یک تلاش عمدی و هدفدار برای تنزل جایگاه اعضای هیئت علمی دانشگاهها در جریان بوده است. واقعیت این است که هر طبقهی اجتماعی بایستی از جایگاه واقعی – نه اغراق شده و نه تنزل یافته- خود برخوردار باشد. اینکه این تنزل عمدی با چه قصد و نیت و هدفی انجام میگیرد، از بحث حاضر خارج است، اما چیزی که مهم است این است که این تنزل جایگاه، تنزل معیشتی و اقتصادی این قشر را نیز شامل شده است. رسانههای رسمی و غیررسمی بارها اخباری نادرست دربارهی دریافتی اعضای هیئت علمی دانشگاهها بیان کردهاند، اخباری که برخی مواقع به واکنش این قشر منجر شده است.
گسترش بیحساب و کتاب دانشگاهها در دو دههی اخیر به استخدام و جذب تعداد بسیاری عضو هیئت علمی و نیروی اداری منجر شد. این امر در دانشگاه پیام نور بسیار پررنگتر است. اکنون با کاهش تعداد دانشجویان، تأمین مالی این حجم بالای نیرو، به یک معضل جدی تبدیل شده است. از سوی دیگر، به دلیل این سیاست نادرست آموزش عالی در دو دههی اخیر، اکثر اعضای هیئت علمی دانشگاههایی مانند دانشگاه پیام نور نیروهای جوانی هستند که به لحاظ اداری و استخدامی در مرتبههای مربی یا استادیار پیمانی هستند. طبق قوانین و ضوابط مربوطه، دریافتی این گروه اغلب در حدود ۸ الی ۱۰ میلیون تومان است. بنابراین، هرچند اقلیتی از اعضای هیئت علمی – که شاید به ۱۰ درصد نیز نرسد- دریافتی اندکی بالاتر از ارقام فوق را دارند، مابقی دریافتیای برابر با کادر اداری- و در مواقعی کمتر- دارند. این مشکل در دانشگاههایی مانند پیام نور و علمی کاربردی پررنگتر است، در حالی که در دانشگاههای بزرگ این نسبت اغلب برعکس است. با وجود این واقعیت انکارناپذیر، همچنان در جامعه به نادرستی از حقوق نجومی اعضای هیئت علمی صحبت میشود.
در یکی دو سال گذشته با تلاش و پیگیری مستمر تعدادی از اعضای هیئت علمی به نمایندگی از سایرین، طرح همسانسازی حقوق و دستمزد اعضای هیئت علمی دانشگاههای زیر مجموعه وزارت علوم با اعضای هیئت علمی غیر پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در مجلس تصویب شد. البته باید توجه داشت که اولاً در عمل همسانسازی کامل انجام نشد و همچنان دریافتی اعضای هیئت علمی دانشگاههای ذیل وزارت علوم کمتر از دریافتی اعضای هیئت علمی غیر پزشکی دانشگاههای ذیل وزارت بهداشت است. ثانیاً رقم دریافتی حتی بعد از اجرای همسانسازی نیز مطلقاً به حقوقهای نجومی نزدیک هم نمیشود چه برسد مصداق حقوق نجومی باشد. حتی اگر همسانسازی به طور کامل اجرا شود دریافتی اعضای هیئت علمی در دانشگاه پیام نور به طور متوسط به حدود ۱۲ الی ۱۵ میلیون تومان میرسد. افزون بر آن، اجرای همسانسازی منوط به افزایش قابل توجه در میزان موظفی تدریس، حضور فیزیکی و بسیاری محدودیتها و حذف پرداختهای دیگر بود که اگر آنها را به حساب آوریم، در عمل چیزی به دستمزد اضافه نشده است، بلکه تعهدات مستخدم افزایش پیدا کرده است.
اما در مرحلهی اجرا آنقدر سنگاندازی شد که در عمل بسیاری از دانشگاهها یا آن را نصفه و نیمه اجرا کردند یا اینکه مانند دانشگاه پیام نور اجرای آن به نیمهی دوم سال موکول شد. به طور مشخص در دانشگاه پیام نور برای عدم اجرای آن بهانههای مختلفی بیان میشد که مهمترین آنها این بود که بودجهی آن برای نیمهی دوم سال تأمین شده است. بنابراین همکاران تا نیمهی دوم سال صبر کردند. جنبهی طنز ماجرا این بود که در مهر ماه نیز دانشگاه برای عدم اجرای این قانون عذر و بهانه آورد تا اینکه وقتی با اعتراض اعضای هیئت علمی مواجه شد ناچار در لحظهی آخر آن را اجرا کرد. اما در آبان ماه وضعیت تغییر کرد. در حالی که در فیش حقوقی این ماه مبلغ مربوط به همسانسازی درج شده بود، ناگهان در ساعت ۱ بامداد روز ۳۰ آبان ماه فیشهای حقوقی تغییر کرد و مبلغ مربوط به همسانسازی از فیشهای حقوقی حذف شد. افزون بر آن، طبق اعلام معاون محترم اداری مالی دانشگاه، مبلغ پرداخت شده در مهر ماه باید در ماه آذر کسر شود!
ماجرا چنان حیرتآور و آمیخته به طنز تلخ است که به اعتراض جدی همکاران منجر شد. برخی از آنها به نشانهی اعتراض در روز سهشنبه ۲ آبان ماه کلاسهای خود را تعطیل کردند و همچنان اجرای قانون مصوب مجلس شورای اسلامی را به طور جدی مطالبه میکنند.