با توجه به اتفاقاتی که در سال‌های اخیر و با وضع تحریم‌های سنگین در کشورمان رخ داده است، بودجه‌ی سال ۱۴۰۰ یعنی هشتمین و آخرین بودجه‌س دولت روحانی، یکی از چالش برانگیزترین بودجه‌های تاریخ کشور خواهد بود. در حالیکه لایحه‌ی بودجه‌ی ۱۴۰۰ در روز ۱۲ آذر به مجلس تقدیم شده؛ بعد از کش و قوس‌های فراوان در روز ۱۴ بهمن از طرف مجلس رد شد و دیروز بار دیگر با ارائه‌ی اصلاحاتی تقدیم مجلس شد تا بررسی کلیات لایحه در دستور کار جلسه علنی قرار گیرد و در صورتی که کلیات لایحه‌ی اصلاحی بودجه در جلسه‌ی علنی رأی بیاورد، لایحه‌ی بودجه‌ی سال آینده برای بررسی به کمیسیون تلفیق بودجه ارجاع می‌شود تا روند بررسی آن طبق آیین‌نامه‌ی داخلی در مجلس سپری شود؛ اما چیزی که هم برای دولت و هم برای مجلس روشن است، دشواری تطبیق هزینه‌ها و درآمدها خواهد بود و دست دولت در بسیاری از امور جهت هزینه‌کرد بسته خواهد بود.
در حالی که رقم بودجه‌ی عمرانی معین شده در لایحه‌ی بودجه ۱۴۰۰ کشور، از افزایش ۱۸ درصدی نسبت به سال جاری برخوردار است و میزان آن به ۱۰۴ هزار میلیارد تومان رسیده، با این وجود، سهم آن از کل بودجه‌ی عمومی دولت به عدد ۱۲.۳ درصد رسیده که در نوع خود بی‌سابقه است. این در حالی است که سهم بودجه‌ی عمرانی نسبت به بودجه‌ی عمومی کشور در سال‌های ۱۳۹۱، ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ به ترتیب ۲۸، ۲۸.۲ و ۳۰.۶ درصد بوده است. اگر سهم بودجه‌ی عمرانی چهار استان آذربایجان‌شرقی، آذربایجان‌غربی، اردبیل و زنجان را نسبتی از کل بودجه تخصیص یافته تصور کنیم، حدود ۱۱ درصد از این بودجه‌ی عمرانی در صورت تحقق به این استان‌ها اختصاص خواهد یافت که مبلغی حدود ۱۱۴۰۰میلیارد تومان خواهد بود که رقم چشمگیری نیست.
با توجه کاهش ارزش ریال، باعث رکود چشمگیری در حوزه‌ی عمرانی در سراسر کشور خواهد شد و استان‌های ذکر شده نیز از این آسیب جدا نخواهند بود. همچنین نباید فراموش کرد که تحقق این‌چنین بودجه‌ای منوط به کسب درآمدهای خوش‌بینانه‌ای وابسته است که آنچنان سهل‌الوصول نخواهد بود. به عنوان مثال مبنای درآمدهای نفتی بودجه‌ی ایران در سال ۱۴۰۰، با نفت ۴۰ دلاری و فروش روزانه ۳/ ۲ میلیون بشکه شامل صادرات و پیش‌فروش داخلی آن در نظر گرفته شده بود که نشان از خوش‌بینی‌های جدی دولت برای رفع مشکلات فروش نفت دارد و باید دید، در لایحه‌ای که امروز به صورت اصلاحیه تقدیم مجلس شده است چه تغییراتی رخ خواهد داد.
اما در بطن این‌چنین وضعیت بحرانی، پتانسیل بزرگی در کشور جمهوری آذربایجان به وجود آمده است که در صورت تبدیل به بالفعل شدن این فرصت می‌تواند راه گریزی برای بخش خصوصی مرتبط با عمران کشور باشد و بخصوص چهار استان فوق با توجه به نزدیکی‌های جغرافیایی، وجود بیش از ۶۰۰ کیلومتر مرز مشترک و دارا بودن مرز مشترک با جمهوری آذربایجان، منطقه‌ی خودمختار نخجوان و مناطق آزاد شده‌ی قره‌باغ، امتیاز دسترسی و حمل و نقل آسان به این منطقه را دارند و داشتن فرهنگ و زبان مشترک نیز این امور را تسهیل خواهد کرد.
در بودجه‌ی سال ۲۰۲۱ جمهوری آذربایجان ۱٫۳ میلیارد دلار معادل ۳۴۰۰۰ میلیارد تومان بودجه برای بازسازی مناطق آزاد شده‌ی قره‌باغ تخصیص داده شده است که به تنهایی بیش از ۳ برابر بودجه‌ی استان‌های آذربایجان‌شرقی، آذربایجان‌غربی، اردبیل و زنجان است. علاوه بر این طبق گفته‌ی سفیر ایران در آذربایجان، حدود ۲۴ هزار هکتار جنگل در مناطق آزاد شده باید احیا شود که شرکت‌های کشاورزی و دامپروری می‌توانند نقش موثری در این زمینه داشته باشند و در بخش کشاورزی و کشت فراسرزمینی نیز این آمادگی در مناطق آزاد شده وجود دارد که می‌توان در این زمینه نیز سرمایه‌گذاری کرد. گرچه اکثر این فعالیت‌ها برای هولدینگ‌ها و شرکت‌های بزرگ کشور فرصت بسیار مناسبی جهت رشد و توسعه و خروج از بحران فراهم خواهد کرد اما حضور در این بازار پرسود، نیازمند حضور دیپلماسی فعال و مثبت کشور خواهد بود. گرچه سیاست‌های کلان کشور از ابتدای شروع جنگ دوم قره باغ روشن و صریح بوده است اما اشتباهات و حاشیه‌سازی‌های پیاپی دولت و بخصوص دستگاه سیاست خارجه و شخص وزیر خارجه، بر سیاست کلی حمایت از آزادسازی قره‌باغ سایه انداخت و این سردرگمی باعث لطماتی شد. با این حال، امروز حتی برای مشارکت در بازسازی قره‌باغ هم که شده، باید این حاشیه آفرینی‌ها زدوده شود و با حمایت تمام کمال از حق حاکمیت آذربایجان بر اراضی آزاد شده از دست اشغالگران، هم از این حقانیت دفاع گردد و هم از فضای اقتصادی ایجاد شده به نحو احسن استفاده شود.
یادداشت: نوید محمدی
