به گزارش واحد ترجمه پایگاه خبری یاز اکو به نقل از حریت کمیته سیاست پولی بانک (MPC) اعلام کرد: افزایش تورم در ماه نوامبر ناشی از تحولات نرخ ارز و عوامل جانبی عرضه مانند افزایش قیمت جهانی مواد غذایی و کالاهای کشاورزی، محدودیت‌های عرضه و تحولات تقاضا بوده است.
این کمیته می‌افزاید: «کمیته تصمیم گرفت تا استفاده از فضای محدود ناشی از تأثیرات گذرا عوامل طرف عرضه و سایر عوامل خارج از کنترل سیاست پولی بر افزایش قیمت‌ها را تکمیل کند و نرخ سیاست را ۱۰۰ واحد کاهش داد.»
این تصمیم در راستای سیاست‌های رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه ، بر کاهش هزینه‌های استقراض برای تقویت رشد، صادرات و سرمایه‌گذاری متکی بوده است.
بانک مرکزی نرخ بهره اصلی خود را به تدریج از ۱۹ درصد در ماه اوت به ۱۵ درصد کاهش داد.
شاهاپ کاوچی اوغلو، رئیس کل بانک مرکزی در اظهارات اخیر خود به طور ضمنی اشاره کرد که این بانک یک بار دیگر در این ماه قبل از توقف چند ماهه نرخ بهره را کاهش خواهد داد.
موسسه مشاوره کپیتال اکونومیکس در یادداشتی تحقیقاتی گفت: بیانیه همراه حاکی از آن است که چرخه تسهیل در اوایل سال آینده متوقف خواهد شد، اما با این حال، لیر تحت فشار باقی خواهد ماند.
لیر در برابر دلار با قیمت ۱۵٫۶۰ معامله می شد که ۵ درصد پایین تر از قیمت بسته شده در ۱۵ دسامبر بود.
این بانک در هفته‌های اخیر چهار بار با فروش ارز خارجی در تلاش برای تقویت لیر مداخله کرده است و دلیل آن «تشکیل ناسالم قیمت‌ها» است.
بر اساس گزارش رسانه ها، مجموع مداخلات این بانک در بازارهای FX به حدود ۴ میلیارد دلار افزایش یافت.
بانک مرکزی مداخلات ارزی را در همان روز به مردم اعلام می کند، در حالی که آمار دقیق معمولا ۱۵ روز بعد منتشر می شود.
MPC داده‌های درآمد ملی و شاخص‌های پیشرو نشان می‌دهند که فعالیت اقتصادی داخلی با کمک تقاضای قوی خارجی همچنان قوی است».
اردوغان بارها تاکید کرده است: بازگشتی از جهت گیری سیاست جدید وجود ندارد، مسیری که او متعهد شد کشور را از «تله» نرخ ارز، تورم و نرخ بهره رها کند.
تورم سالانه ترکیه در ماه نوامبر به ۲۱٫۳۱ درصد رسید، در حالی که میانگین افزایش ۱۲ ماهه قیمت مصرف کننده ۱۷٫۷۱ درصد بود.
