به گزارش پایگاه خبری یاز اکو به نقل از دنیای اقتصاد، گرچه اظهارات اخیر رئیس سازمان برنامه و بودجه نشان می‌دهد که دولت نیز به جمع‌بندی مشابهی در ارتباط با ناکارآیی این سیاست رسیده اما به نظر می‌رسد به‌دلیل وجود برخی نگاه‌ها و مصلحت‌اندیشی‌ها حذف ارز ترجیحی به زمان دولت بعدی موکول شده است.
کارشناسان معتقدند که در ۶ ماه دوم سال آتی سازوکار حذف ارز ترجیحی در دستور کار قرار بگیرد. این تصمیم نشان می‌دهد که خود سیاست‌گذاران دولتی به بلندمدت بودن این سیاست خیلی امیدوار نیستند و فقط با این کار فرصتی گرفته‌اند که بند پایانی این قصه را نوشته و اجرا کنند. البته به نظر می‌رسد که این سیاست منجر به افزایش تقاضا برای ارز ترجیحی از طریق موکول کردن تقاضاهای دوره‌های آتی به ۶ ماه اول سال و فشار بر تقاضای این ارز شود.
روز دوشنبه اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۰ تقدیمی از سوی دولت به مجلس، منتشر شد. بنا بر اصلاحیه اخیر، سقف بودجه اصلاحی با رشد ۱۳ هزار میلیاردی از حدود ۸۴۱ هزار میلیارد تومان به ۸۵۴ هزار میلیارد تومان رسیده است. این متن اصلاحاتی حداقلی را در قیمت منابع و مصارف داشت که حاوی نکته قابل‌توجهی است. نکته مهم این متن، صحه گذاشتن دولت به اصلاحاتی بود که کمیسیون تلفیق مجلس آنها را مصوب کرده بود. در مصوبه کمیسیون تلفیق ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی حذف و به جای آن اعطای یارانه به مردم با هدف کمک بیشتر به اقشار آسیب‌پذیر، جایگزین شده بود. دولت در جزء ۴ بند ب اصلاحیه تازه خود آورده است: «به دولت اجازه داده می‌شود در شش ماه اول سال ۱۴۰۰ و بر اساس ارزیابی شرایط اقتصادی، اجتماعی و بین‌المللی کشور نسبت به تغییر تمام یا بخشی از نرخ ترجیحی کالاهای اساسی به نرخ سامانه معاملات الکترونیکی (ETS) اقدام و مابه‌التفاوت منابع وصولی را به ردیف درآمدی مشخص شده واریز نماید. منابع واریزی این قانون صرف تامین معیشت و سلامت مردم می‌شود.»
