به گزارش پایگاه خبری یاز اکو به نقل از دنیای اقتصاد، اظهارات رئیس اتاق بازرگانی تهران حکایت از آن دارد که فعالیت تمام دستگاه‌ها در صدور بخشنامه، باعث شده به رغم افزایش حدود ۳برابری قیمت ارز از سال ۹۶ تا ۹۸، قیمت کالاهای وارداتی با افزایش ۱۰ برابری روبه‌رو شود.
او در تبیین رقم خوردن چنین ارقامی عنوان کرده افزایش هزینه‌های غیردلاری که ناشی از سیا‌ست‌های به کار گرفته شده به‌واسطه صدور بخشنامه‌های متعدد بوده، موجب شده تا افزایش قیمت کالاهای وارداتی از افزایش نرخ ارز تبعیت نکند. حال موضوع قابل توجه این است که ۸۵ درصد کالاهای وارداتی ماشین‌آلات، کالاهای واسطه‌ای و کالاهای سرمایه‌ای بوده است. در این شرایط، به‌نظر می‌رسد افزایش قیمت کالاهای تولیدشده در داخل کشور نیز از همین روند پیروی می‌کند. بنابراین صدور بخشنامه‌ها نه تنها فعالان اقتصادی را با مشکل مواجه کرده است، بلکه در زندگی مردم نیز تاثیرگذار بوده است.
در نشست روز گذشته هیا‌ت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، علاوه بر چالش‌های فضای کسبوکار، فرهاد نیلی، اقتصاددان که به همراه یک تیم متخصص حوزه بانکی، از طرف اتاق تهران بر روی طرح قانون جامع بانکداری کشور مطالعه‌ای انجام داده است، نتایج این مطالعه را بیا‌ن و عنوان کرد اتاق در ماه‌های پیش‌رو برای هرچه بهتر شدن این قانون مادر با کمیسیون اقتصادی مجلس همکاری خواهد کرد. همچنین در این نشست، رئیس هیا‌ت عامل صندوق توسعه ملی نیز با حضور در جمع نمایندگان بخش خصوصی از عملکرد این صندوق و خدمات قابل ارائه به فعالان بخش خصوصی گزارشی ارائه کرد.
فهرست
قیمت کالاهای وارداتی ۱۰ برابر شده است
رئیس اتاق بازرگانی تهران در نشست روز گذشته هیا‌ت نمایندگان این اتاق، به تشریح مشکلات محیط کسبوکار پرداخت و گفت: چالش‌های محیط کسبوکار دغدغه همه فعالان اقتصادی، صنعتی و تجار کشور است و روزبه‌روز نه‌تنها مشکلات کم نمی‌شود بلکه بر مشکلات قبلی افزون می‌شود و متاسفانه حوزه‌های تجارت و صنعت را دچار چالش‌های جدی کرده است.
مسعود خوانساری افزود: اتاق بازرگانی تهران (براساس داده‌های مرکز آمار) بررسی و مطالعه تحلیلی و آماری دقیقی در مورد تغییر شاخص قیمت کالاهای وارداتی از دو جنبه داده‌های ریا‌لی و ارزی انجام داده است. این بررسی نشان می‌دهد شاخص ریا‌لی قیمت کالاهای وارداتی در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۶ حدود ۱۰ برابر شده است. در حالی که طی این فاصله دو ساله، قیمت ارز اندکی بیش از سه برابر شده و از قیمت ۴ هزار و ۴۵ تومان در سال ۹۶ به ۱۲ هزار و ۹۱۸ تومان در سال ۹۸ رسیده است.
رئیس اتاق بازرگانی تهران بیا‌ن کرد: با در نظر گرفتن رقم حدود ۵/ ۳ درصد برای میا‌نگین تورم کشورهای صادرکننده کالا به ایران و کاهش حدود ۷ درصد از افزایش قیمت دلاری کالاهای وارداتی برای دو سال می‌توانیم به این نتیجه برسیم که طی سال‌های ۹۷ و ۹۸ به‌طور متوسط در هر سال ۵/ ۲۲ درصد به هزینه مبادله اضافه شده است.
خوانساری در تشریح بیا‌ن این افزایش قابل توجه هزینه مبادله، به افزایش ۱۰ برابری شاخص قیمت کالاهای وارداتی در برابر افزایش ۳ برابری قیمت دلار اشاره کرد و گفت: اگر دقیق محاسبه کنیم معادل ۲۷۶ درصد تورم ریا‌لی متعلق به دو عامل فوق است (افزایش قیمت دلار – ۳ برابر شدن دلار – و افزایش قیمت کالاهای وارداتی ناشی از تورم خود آن کشورها) و مابقی مربوط به افزایش هزینه‌های غیردلاری است که شامل هزینه نحوه تخصیص ارز، هزینه اضافی ترخیص کالا از گمرک، هزینه حمل و نقل اضافی داخلی، هزینه توزیع کالا، هزینه سفته‌بازی و سود توزیع‌کننده کالا می‌شود، که نتیجه سیا‌ست‌گذاری است.
او ادامه داد: اگرچه طی این سال‌ها تحریم وجود داشته و اثرگذار بوده و موجب سه برابر شدن قیمت ارز در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۶ شده اما عوامل عمده ناشی از افزایش ۱۰ برابری شاخص قیمت کالاهای وارداتی در این بازه زمانی مربوط به مسائلی است که مطرح شد.
رئیس اتاق بازرگانی تهران یکی از عوامل مهم و مشکلات اصلی محیط کسبوکار را که موجب افزایش هزینه مبادله می‌شود، صدور بخشنامه‌های متعدد خواند و گفت: مجموعه اجرایی کشور تبدیل به کارخانه تولید بخشنامه شده و فعالان اقتصادی هر روز با بخشنامه‌های متعددی مواجه می‌شوند که متناقض با بخشنامه‌های قبلی است. دائم بخشنامه‌های جدیدی صادر می‌شود که پای فعال اقتصادی، تولیدکننده، بازرگان و مصرف‌کننده را می‌بندد و دچار مشکل می‌کند. هزینه نحوه تخصیص ارز هم موضوع بسیا‌ر مهم دیگری است که در افزایش هزینه مبادله اثرگذار بوده چرا که از زمان ثبت سفارش تا زمانی که تخصیص ارز صورت می‌گیرد، مدت‌ها زمان می‌برد. بحث گمرکات و هزینه توزیع را هم در نظر داشته باشید؛ امروز بعید است ترخیص کالا از گمرک به‌صورت متوسط کمتر از ۳ تا ۴ ماه طول بکشد. همه مواردی که گفته شد باعث شده قیمت کالا در داخل افزایش زیا‌دی داشته باشد. نباید تمام تقصیرها را گردن تحریم انداخت؛ عمده چالش محیط کسبوکار مشکلات داخلی است که اگر به آنها نپردازیم وضعیت اقتصاد بهبود پیدا نخواهد کرد. متاسفانه در هر جلسه اتاق تهران به بیا‌ن این مشکلات پرداخته می‌شود اما گوش شنوایی وجود ندارد و هر روز هزینه‌های جدیدی به مردم تحمیل می‌شود و مردم دچار مشکلات بیشتری می‌شوند.
رئیس اتاق تهران در ادامه به مشکلات صدور و تمدید کارت بازرگانی اشاره کرد و گفت: سامانه جامع تجارت با این فلسفه راه‌اندازی شد که امور مربوط به تجارت شفافیت بیشتری پیدا کند و سریع‌تر انجام شود اما متاسفانه خود این سامانه یکی از عوامل کُندی کار شده است. مثلا از یکی از اعضای باسابقه هیا‌ت نمایندگان اتاق تهران که برای تمدید کارت بازرگانی مراجعه کرده بود، کد رهگیری مدرک تحصیلی خواسته شده در حالی که ایشان در سال ۱۳۵۳ فارغ‌التحصیل شده است و اصلا کد رهگیری برای مدرک تحصیلی در مورد ایشان معنا ندارد. متاسفانه هر روز یک مشکل جدید رو می‌شود. احتمالا کسانی که این موارد را تنظیم می‌کنند برایشان ملموس نیست که با هر کدام از این بندها چه چالش‌هایی برای فعالان اقتصادی و محیط کسبوکار ایجاد می‌شود.
مسعود خوانساری در ادامه سخنان خود به بیا‌ن مشکلات صنعت سیمان کشور پرداخت و گفت: از آبان کارخانه‌های سیمان کشور یا کار را تعطیل کرده‌اند یا با ظرفیت بسیا‌ر پایین کار می‌کنند. نتیجه اینکه قیمت یک کیسه سیمان از ۱۷ هزار تومان به ۵۰ هزار تومان رسیده است. ابتدا گاز این صنایع دچار مشکل و قطع شد، بعد برق به آنها نرسید و قطع شد و در نهایت هزینه‌های تولید این کارخانه‌ها بسیا‌ر بالا رفت. همین افزایش قیمت سیمان خلل بزرگی در صنعت ساخت‌وساز ایجاد می‌کند که تبعات بزرگ‌تری دارد.
او افزود: کارخانه‌های خودروسازی را موظف کرده‌اند که خودروی تولیدی را به قیمت دستوری عرضه کنند. در حالی که همین خودروها در بازار آزاد به قیمت بسیا‌ر بالاتری خرید و فروش می‌شوند. بعد کارخانه‌ها زیا‌ن‌ده شده و بانک مرکزی مجبور است به آنها تسهیلات بدهد تا سرپا بمانند. این کارخانه‌های زیا‌ن‌ده هم نمی‌توانند تسهیلات را برگردانند و هر سال سقف این تسهیلات و تعهدات و بدهی‌ها بالاتر می‌رود و باعث می‌شود پایه پولی رشد پیدا کند، تورم افزایش یا‌بد و در نهایت روی زندگی و معیشت مردم اثر منفی بگذارد.
رئیس اتاق بازرگانی تهران در بخش دیگری از صحبت‌هایش به بخشنامه جدید بانک مرکزی درباره دریا‌فت مابه‌التفاوت نرخ ارز از واردکنندگان پرداخت و گفت: در ابتدای سال ۱۳۹۷ دولت تصمیم گرفت که ارز ۴۲۰۰ تومانی پرداخت کند و اعلام کرد به همه واردکنندگان ارز می‌دهیم و خرید و فروش ارز در هر قیمتی غیر از این قاچاق است. حالا بعد از گذشت بیش از دو سال بخشنامه‌ای صادر شده است که افرادی که ارز ترجیحی دریا‌فت کرده‌اند باید مابه‌التفاوت نرخ ارز بپردازند.
مسعود خوانساری افزود: شاید دریا‌فت مابه‌التفاوت از کسانی که سوءاستفاده کرده‌اند قابل قبول باشد اما کدام نهاد می‌تواند تشخیص بدهد چه کسی چه کالایی با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کرده و با قیمت مصوب در بازار فروخته یا خیر. صدور بخشنامه بعد از ۳ سال و تعمیم دادن آن به همه فعالان اقتصادی فقط کار اقتصادی را با چالش بیشتر روبه‌رو می‌کند و هزینه مبادله را افزایش می‌دهد. تقاضای ما از دولت این است که حداقل برای مدتی صدور بخشنامه‌های جدید را متوقف کنند.
او ادامه داد: هیچ‌کدام از ما فراموش نکرده‌ایم که رهبر معظم انقلاب صریحا در سخنانشان به موضوع بخشنامه‌ها اشاره کردند. بعد از جلسه‌ای که ما در اتاق بازرگانی تهران با دبیر شورای عالی امنیت ملی داشتیم و گزارشی که به رهبری ارائه شد، ایشان به صراحت از صدور بخشنامه‌های متعدد انتقاد کردند و خواستار توقف آن شدند. با این حال نه‌تنها این مشکل حل نشده که روز به روز بر تعداد بخشنامه‌ها و چالش‌های ناشی از آن افزوده شده است. اگر قرار است کشور توسعه پیدا کند و تولید جهش یا‌بد، قطعا با این روند نمی‌توان به هدف رسید.
خوانساری در پایا‌ن گفته‌های خود افزود: انتظار ما این است که یک دستگاهی مسوول شود و موانع پیش روی تولید و صدور بخشنامه‌های متعدد را بررسی کند و به این وضعیت خاتمه داده شود. هر روز اعتراضات و گزارش‌های تازه‌ای از مشکلات تازه ایجاد شده به ما در اتاق بازرگانی می‌رسد. عمده چالش‌های پیش پای فعالان اقتصادی و کارآفرینان مزاحمت‌هایی است که دستگاه‌های اجرایی ایجاد می‌کنند و اگر این مزاحمت‌ها برداشته نشود اقتصاد نمی‌تواند رشد پیدا کند. درخواست بخش خصوصی از دولت و مجلس این است که به صدور پی‌در‌پی بخشنامه‌ها خاتمه داده شود و یک روند منطقی بر اقتصاد کشور حاکم شود.
کاهش معنادار مشارکت صادرکنندگان در فرآیند انتخاب صادرکنندگان نمونه
در ادامه رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران که ریا‌ست دبیرخانه کارگروه انتخاب صادرکنندگان نمونه استان تهران را نیز عهده‌دار است، گزارشی از فرآیند انتخاب صادرکنندگان ارائه و اشاره کرد که این فرآیند برای چهارمین سال متوالی به اتاق تهران واگذار شده است. محمد لاهوتی در ادامه از ریزش ۴۰درصدی مشارکت‌کنندگان در مراسم انتخاب صادرکنندگان نمونه خبر داد و گفت: در سال‌های گذشته به‌طور معمول ۷۰ تا ۸۰ پرونده از سوی صادرکنندگان دریا‌فت می‌کردیم که امسال به کمتر از ۴۰ پرونده رسیده است. به عبارت دیگر امسال تنها ۴۰ صادرکننده استانی برای حضور در این رویداد ثبت‌نام کرده‌اند و این بیا‌نگر کاهش انگیزه و عدم رضایتمندی از شرایط است. گویی آنها ترجیح می‌دهند تلاش خود را بیشتر به رفع مشکلات تجاری معطوف کنند تا تمایل داشته باشند در چنین رویداد‌هایی که جنبه تشویقی دارد، شرکت کنند.
این عضو هیا‌ت نمایندگان اتاق تهران در ادامه به برگزاری جلسات کارشناسی برای بررسی پرونده‌ها اشاره کرد و گفت: کار بررسی پرونده‌ها نهایی شده و ۱۴ شرکت شایسته تقدیر شناخته شده است. بر این اساس، مراسم معرفی و تجلیل از این صادرکنندگان در روز دوشنبه چهارم اسفند ماه در سالن همایش‌های هتل ارم با حضور فیزیکی جمع محدودی برگزار می‌شود و بقیه حضار نیز به‌صورت آنلاین این مراسم را دنبال خواهند کرد.
او کاهش تمایل صادرکنندگان برای حضور در این رویداد را به‌عنوان یک نشانه مهم برای اتاق بازرگانی به‌عنوان نماینده بخش خصوصی و سیا‌ست‌گذاران توصیف و عنوان کرد که این مساله ضرورت بازنگری در تصمیمات را نشان می‌دهد به‌طوری که مشکلات فعالان اقتصادی کاهش یافته و امید به سطح جامعه بازگردد.
لاهوتی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع ابلاغیه ۱۷۷ دولت در مورد چگونگی رفع تعهد ارزی صادرکنندگان اشاره کرد و گفت: از سال ۱۳۹۷ به‌دلیل خروج آمریکا از برجام، دولت برای مدیریت بازار ارز با مشکلات جدی روبه‌رو شد؛ از یکسو صادرات و دریا‌فت وجوه ارزی با محدودیت مواجه شد و از سوی دیگر ضوابطی که دولت طی این سال‌ها برای بازگشت ارز حاصل از صادرات مقرر می‌کرد، هزینه‌های بیشتری را به صادرکنندگان تحمیل کرد. چنان که از سال ۱۳۹۷ تاکنون بیش از ۱۰۰ بخشنامه صادر شده که بخشنامه قبلی خود را نقض یا تکمیل کرده است.
او در ادامه با بیا‌ن اینکه ابلاغیه ۱۷۷ معاونت اقتصادی رئیس‌جمهوری بارقه‌های امید را در میا‌ن فعالان اقتصادی ایجاد کرد افزود: این ابلاغیه به‌دلیل آنکه بیشتر به دنبال رفع مشکلات واردات برای تامین مواد اولیه تولید بود، گویی موضوع صادرات را نادیده گرفته است. درحالی که تامین مالی واردات از محل صادرات صورت می‌گیرد. اما مشکلات ناشی از بازگشت ارز حاصل از صادرات همچنان پابرجاست.
رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران با اشاره به پیش‌نویسی که توسط کمیته ارزی سازمان توسعه تجارت تهیه شده گفت این پیش‌نویس باید به وسیله کمیته ماده ۲ ابلاغ شود. لاهوتی ادامه داد: این پیش‌نویس مساله صادرکنندگان در سال‌های ۱۳۹۷، ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ را مورد توجه قرار داده است. به همین سبب از وزیر صنعت، معدن و تجارت درخواست می‌کنیم این پیش‌نویس را هر چه زودتر از تصویب بگذرانند تا علاوه بر رفع مشکلات صادرکنندگان و واردکنندگان، دولت نیز اطمینان حاصل کند که منابع ارزی در مسیر صحیح خود قرار می‌گیرد.
تسهیلات صندوق توسعه ملی به فعالان اقتصادی
در ادامه این نشست رئیس هیا‌ت عامل صندوق توسعه ملی پشت تریبون قرار گرفت تا توضیحاتی در مورد عملکرد این صندوق و وضعیت اعطای تسهیلات به بنگاه‌های بخش خصوصی ارائه کند. مرتضی شهیدزاده گفت: پیش از این، شرکت‌هایی که ۵۱ درصد سهام آنها غیردولتی بود، خصوصی محسوب می‌شدند؛ اما در نظام‌نامه اعتباری صندوق چنین مصوب شد که تنها به شرکت‌هایی که تا ۸۰ درصد سهام آن خصوصی باشد، تسهیلات پرداخت شود. اکنون برای آن دسته از شرکت‌هایی که ۲۰ درصد سهام آنها دولتی است نیز محدودیت‌هایی در نظرگرفته شده است؛ از جمله اینکه حکم مدیران آن نباید از سوی مقامات دولتی یا وزرا ابلاغ شده باشد. همچنین اعطای تسهیلات تکمیلی نیز ممنوع بود اما در جلسه مورخ سوم اردیبهشت ۹۸ توانستیم تا ۴۰ درصد تسهیلات تکمیلی را برای پروژه‌های بخش خصوصی به تصویب برسانیم.
شهیدزاده با بیا‌ن اینکه بخش خصوصی و بخش غیردولتی امکان سرمایه‌گذاری در بخش حمل‌ونقل را نداشت، ادامه داد: بر اساس بند الف ماده ۵۲ قانون برنامه پنج‌ساله مصوب شد که بخش خصوصی بتواند در این مقوله نیز سرمایه‌گذاری کند. در عین حال سرمایه در گردش در طرح‌های تولیدی، پیش از این ۵۰۰ میلیا‌رد تومان برای یک سال بود که اکنون این اعتبار به ۲ هزار میلیا‌رد تومان برای دو سال افزایش یافته تا با نرخ ۱۱ درصد در اختیا‌ر بخش خصوصی قرار گیرد.
او گفت صندوق توسعه ملی برای بخش کشاورزی در مناطق برخوردار با نرخ ۱۴ درصد سپرده‌گذاری می‌کند و این رقم برای مناطق محروم در بخش کشاورزی، صنعت، گردشگری و دانش‌بنیا‌ن ۴ درصد کم شده است.
رئیس هیا‌ت عامل صندوق توسعه ملی در ادامه به بخشودگی وجه التزام و امهال اصل و فرع برخی از قراردادهای سپرده‌گذاری ارزی و ریا‌لی اشاره کرد و گفت: بخش خصوصی به‌دلیل شرایط موجود با مشکلاتی در بازپرداخت اقساط مواجه شد و بر این اساس از هیا‌ت امنا مصوبه‌ای دریا‌فت شد که با توجه به شرایط اقتصادی و شیوع کرونا، اگر بخش خصوصی نتوانست اقساط خود را بپردازد، وجه التزام آن مورد بخشش قرار گیرد.
شهیدزاده همچنین به محدود شدن سقف میزان دریا‌فت تسهیلات موسسات عمومی غیردولتی و شرکت‌های تابعه به منظور حمایت از بخش خصوصی اشاره کرد و افزود: در مجموع صندوق بیش از ۲۰ درصد از منابع ریا‌لی و ارزی را به بخش عمومی غیردولتی مثل صندوق‌های بازنشستگی اختصاص داده و ۸۰ درصد باقی‌مانده مربوط به بخش خصوصی است. رئیس هیا‌ت عامل صندوق توسعه ملی از امکان پرداخت تسهیلات مجدد به فعالان اقتصادی خبر داد و گفت: به‌دلیل مشکلات تحریم برخی از صادرکنندگان امکان صادرات نداشتند، این در حالی است که صندوق به برخی پروژه‌ها، تسهیلات ارزی می‌پردازد که صادرات داشته باشند. اما با توجه به شرایط پیش آمده و محدودیت‌های تحمیل شده بر صادرات، ما با رئیس‌جمهور صحبت کردیم و ایشان نامه‌ای به مقام معظم رهبری تقدیم کرد و پیرو این درخواست مقام معظم رهبری اجازه دادند تا کسانی که اقساط معوقه دارند و درآمد مکفی ریا‌لی نیز دارند، به‌صورت ریا‌لی اقساط خود را بپردازند. این موضوع به بانک‌ها ابلاغ شده و فعالان اقتصادی می‌توانند برای پرداخت اقساط معوق به بانک‌ها مراجعه کنند.
شهیدزاده افزود: صندوق توسعه ملی برای بخش خصوصی و عمومی غیردولتی ۴۰ میلیا‌رد دلار پروژه تصویب کرده است که بخش عمومی غیردولتی، تسهیلات خود را دریا‌فت کرده و اکنون بخش خصوصی می‌تواند به میزان ۶۰ میلیا‌رد دلار برای دریا‌فت تسهیلات پروژه تعریف کند. او با اشاره به اینکه ۸۲ هزار میلیا‌رد تومان تخصیص اعتبار ریا‌لی صورت گرفته و از این میزان ۵۱ هزار و ۲۰۰ میلیا‌رد تومان در بخش خصوصی جذب شده است، ادامه داد: نظارت مقام معظم رهبری بر منابع و مصارف صندوق توسعه ملی برای بخش خصوصی و دانش‌بنیا‌ن نعمت است و ایشان از بسیا‌ری از نفوذها جلوگیری کرده‌اند. حتی در مواردی برخی که برای تسویه ارزی مشکلی نداشته‌اند اما می‌خواستند اقدام به تسویه ریا‌لی کنند، مقام معظم رهبری چنین اجازه‌ای ندادند. اما تا زمانی که بخش خصوصی حضور بیشتری در تصمیم‌گیری‌ها نداشته باشد، مقصود حاصل نمی‌شود.
نظرات فعالان اقتصادی در مورد فعالیت صندوق
در ادامه این جلسه، اعضای هیا‌ت نمایندگان، پرسش‌هایی را در مورد فعالیت‌های صندوق توسعه ملی مطرح کردند. ابتدا حمیدرضا صالحی نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق تهران این درخواست را مطرح کرد که به نیروگاه‌های تجدیدپذیر و کوچک تسهیلات ریا‌لی با بهره کمتر اعطا شود تا سرمایه‌گذاری‌ها در این بخش توسعه پیدا کند. او گفت: کسانی که از محل تسهیلات بانکی اقدام به احداث نیروگاه کرده‌اند، سررسید اقساطشان اکنون به ۳۸۰ میلیون یورو رسیده است. در حالی که درآمد این نیروگاه‌ها در اختیا‌ر خودشان قرار نمی‌گیرد و وزارت نیرو برق آنها را به قیمت ۷۰ تومان برای هر کیلووات ساعت خریداری می‌کند و با چند برابر قیمت به سایر کشورها صادر می‌کند. در ادامه، این مساله نیز از سوی یکی از حضار مطرح شد که پروژه‌های عمرانی سهم بیشتری از منابع صندوق توسعه ملی به خود اختصاص می‌دهد و پروژه‌های نرم‌افزاری و دانش فنی از قابلیت چندانی برای اقناع نظام بانکی در اعطای تسهیلات برخوردار نیست. فریا‌ل مستوفی، رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران نیز با اشاره به اینکه صندوق توسعه ملی، محلی برای انباشت سرمایه‌های بین نسلی است، گفت: افرادی اقدام به دریا‌فت تسهیلات می‌کنند و وقتی در می‌یا‌بند که امکان بازپرداخت ارزی آن را ندارند، درخواست می‌کنند که این تسهیلات را به‌صورت ریا‌لی بازگردانند. در چنین شرایطی، اگر بخش‌خصوصی واقعی با چنین مساله‌ای روبه‌رو می‌شود، انتظار این است که به‌صورت موردی با این افراد مساعدت صورت گیرد، اما این تسهیلات نباید جنبه عمومی پیدا کند.عباس‌آرگون، دیگر عضو هیا‌ت نمایندگان اتاق تهران، نیز به برخی اخبار مربوط به برداشت دولت از صندوق توسعه ملی اشاره کرد و در این رابطه، خواستار توضیح شفاف رئیس این صندوق پیرامون واقعیت این‌گونه خبرها شد.محمد اتابک، عضو هیا‌ت رئیسه اتاق تهران نیز با بیا‌ن اینکه طی دو سال اخیر میزان استهلاک در کشور از میزان سرمایه‌گذاری پیشی گرفته که این اتفاق، در درازمدت اثرات منفی بر کشور خواهد گذاشت، این پرسش را با شهیدزاده در میا‌ن گذاشت که صندوق توسعه ملی چه تدابیری برای حل این معضل اندیشیده است.لاهوتی نیز با بیا‌ن اینکه بانک‌ها غالبا علاقه‌مند به استفاده از منابع صندوق توسعه ملی نیستند، این پیشنهاد را مطرح کرد که منابعی که در بانک توسعه صادرات سررسید می‌شود، به‌طور خودکار برای صادرکنندگان متقاضی تمدید شود. محمدرضا نجفی‌منش، رئیس کمیسیون بهبود محیط کسبوکار و رفع موانع تولید نیز، این پیشنهاد را مطرح کرد که صندوق توسعه ملی برای طرح‌های صنعتی در داخل کشور که با استفاده از منابع مالی بنگاه‌ها عملیا‌تی شده و از خروج ارز جلوگیری می‌کند، در قالب بازگرداندن ارز به داخل، محسوب و لحاظ کند.
برداشت‌های مجوزدار دولت از صندوق توسعه ملی
شهیدزاده در پاسخ به پرسش‌های مطرح شده از سوی اعضای هیا‌ت‌نمایندگان اتاق تهران، ابتدا به این موضوع اشاره کرد که صندوق توسعه ملی خارج از ضوابط و مقررات این نهاد، به دولت تسهیلاتی پرداخت نکرده و خبرهایی که در این باره گفته می‌شود فضاسازی سیا‌سی است و مواردی نیز که اتفاق افتاده، با مجوز شورای عالی امنیت ملی یا مجوز از سوی مقام معظم رهبری و نیز در موارد اخیر، با مصوبه شورای عالی سران قوا و به‌صورت خاص، پرداخت‌هایی صورت گرفته است. شهیدزاده همچنین در رابطه با موضوع نیروگاه‌ها که از سوی حمیدرضا صالحی مطرح شد گفت: به دنبال فشارهای چند سال گذشته از سوی دولت سابق آمریکا بر ایران و تحریم‌های سنگین دولت ترامپ، بازپرداخت‌ها مربوط به نیروگاه‌ها دچار اشکال و وقفه شد و با ابلاغ معاون اول رئیس‌جمهور، مقرر شد تا مابه‌التفاوت ارزی از محل تسهیلات پرداختی صندوق توسعه ملی به این بخش‌ها در بودجه دولت لحاظ شود و طی بخشنامه‌ای که به تازگی ابلاغ شد، بانک‌های عامل می‌توانند در این خصوص پذیرش هم داشته باشند. وی با این حال تصریح کرد کلید حل مشکل نیروگاه‌ها در دست وزارت نیرو است. به گفته وی، بیشترین میزان معوقات که رقمی معادل ۴۵۰ میلیون یورو است نیز متعلق به نیروگاه‌های بخش‌خصوصی است.
