به گزارش پایگاه خبری یاز اکو به نقل از احمد موقری روز چهارشنبه در نشست توانمندسازی جوامع روستائی در خطر تخریب و مهاجرت، اظهار داشت: بر اساس تفاهم نامه قوه قضائیه با وزارت خانه های مرتبط درباره توانمندسازی روستاها، دستگاه های دولتی ملزم هستند منابع خود را به سمت روستاهای هدف هدایت کرده و ضمن ارائه برنامه ای منظم برای توانمندسازی این جوامع از اقدامات پراکنده خودداری کنند.
وی با بیان اینکه این طرح در دهستان های هدف و با هدف پیشگیری از رشد و گسترش مناطق جدید، بافت های ناکارآمد جدید و حاشیه نشینی اجرا می شود، یکی از مباحث اساسی و مهم انقلاب اسلامی را حمایت از اقشار ضعیف و جلوگیری از مهاجرت روستائیان به شهرها عنوان و اضافه کرد: از جمله عواقب مهاجرت روستائیان به شهرها، تخلیه روستاها، افزایش نیروهای مصرف کننده به جای تولید کننده و تحمیل هزینه های هنگفت به دستگاه های دولتی و شهرها و نیز افزایش جرایم مرتبط با مهاجرت و حاشیه نشینی و تداخل فرهنگ شهرنشینی است.
موقری افزود: همه این مسایل زمینه ساز ورود دستگاه قضایی به مساله مقابله با حاشیه نشینی در شهرها است، به طوری که بحث کاهش اثرات نامطلوب حاشیه نشینی با موضوع خود حاشیه نشینی به عنوان یکی از سیاست های اولیه قوه قضائیه تعیین شد.
وی با بیان اینکه پیش از این به موضوع حل مشکل مهاجرت از پایه و اساس توجه چندانی نشده است، ادامه داد: سیاست دستگاه قضایی تا سال ۹۹ حل مشکل حاشیه نشینان در شهرهای میزبان بود اما از سال گذشته با تغییر برنامه ریزی ها به مساله توانمند سازی جامعه روستایی ورود کرده است.
موقری گفت: برای مدیریت موضوع و به دست آوردن الگویی مناسب برای برنامه ریزی در بحث توانمند سازی روستاها، با هماهنگی استانداری و دستگاه های مرتبط آذربایجان شرقی تعداد دو دهستان هدف گردشگری شامل رازلیق شهرستان سراب و زنوزق شهرستان مرند به عنوان دهستان های پایلوت در بحث توانمند سازی روستائی انتخاب شده است.
وی هدف نهایی از اجرای برنامه های توانمندسازی بافت روستایی را پیشگیری از مهاجرت های بی رویه به شهرها برشمرد تا روستائیان رغبتی برای مهاجرت به شهرها نداشته باشند.
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل آذربایجان شرقی بر پرهیز دستگاه های مرتبط از اقدامات پراکنده و ارایه برنامه منظم برای سال آینده برای اجرای طرح فوق را مورد تاکید قرار داد.
