آیا چین می تواند آمریکا را در رقابت اقتصادی شکست دهد؟

یازاکو؛ وحید شیخ بگلو – در سال ۱۹۵۹ هنگامی که خروشچف رهبر قدرتمند شوروی سابق از امریکا دیدن می کرد با اتکا به رشد اقتصادی چند دهه گذشته شوروری، پیروزی شوروی بر آلمان نازی وهمچنین کنترل آن کشور بر شرق اروپا، با غرور و تکبر فراوان رو به آیزنهاور رئیس‌جمهور امریکا کرد و این سخنان را به زبان آورد: ” سال دیگر، ما (در اقتصاد) هم‌سطح آمریکا خواهیم شد، و بعد جلو خواهیم زد. و همین‌طور که از کنار شما رد می‌شویم، برایتان دست تکان می‌دهیم و می‌گوییم: های” این سخنان ازاعتماد به نفس نخست وزیر شوروی حکایت می‌کرد. در حقیقت، بزرگی اقتصادی شوروی که در سال‌های دهه‌ی دوم قرن بیست به حدود سیزده درصد اقتصاد امریکا بالغ بود در سال‌های دهه‌ی چهل و پنجاه به حدود ۴۵ درصد اقتصاد امریکا رسید و اگر این رشد اقتصادی به همان صورت ادامه می یافت، آنگاه گفته‌ی خروشچف در سالهای دهه‌ی شصت و هفتاد مطلقاً باید محقق می‌شد. اما این اتفاق در عالم واقعیت هیچگاه به وقوع نپیوست و سرعت رشد اقتصادی در سال‌های بعدی کاهش یافت و در دهه‌های هشتاد با وقوع رکود شدید اقتصادی، آرزوهای حاکمان شوروی به یاس تبدیل شد و به دنبال آن نظام سوسیالیستی و اتحاد جمهوری‌های شوروی از درون فروپاشید.
نمونه‌ی دیگر از رقابت‌های اقتصادی در یکصد سال گذشته، رقابت اقتصادی امریکا و ژاپن است. ژاپن با بازسازی خرابی‌های جنگ دوم جهانی و رشد حیرت‌آور بعدی، چشم‌های همه‌ی جهان را به خود معطوف کرد و توانست در اواسط دهه‌ی نود، اندازه‌ی اقتصاد خود را به حدود ۷۰ درصد اقتصاد امریکا برساند (۷٫۵تریلیون دلار در مقابل ۵٫۵تریلیون دلار). این در حالی بود که جمعیت ژاپن در حدود نصف جمعیت آمریکا بود و به همین خاطر، درآمد سرانه‌ی ملی ژاپن از درآمد ملی امریکا به مقدار زیادی پیشی گرفته بود. درآن سالها نیز باور بسیاری از اقتصاددانان و تحلیل گران سیاسی این بود که از نظر تکنولوژی این کشور امریکا را پشت سر گذاشته و در سال‌های بعدی، اقتصاد ژاپن از امریکا جلو خواهد زد. اما باز این پیش‌بینی‌ها به حقیقت نپیوست و این رقابت در سال‌های بعدی به سود امریکا خاتمه یافت؛ ژاپن با سقوط بازار مسکن و مستغلات و به دنبال آن سقوط بازار سرمایه به رکود شدیدی دچار شد و این رکود تا امروز ادامه یافته است. از سویی دیگر پیری جمعیت ژاپن، توانی برای بازیابی رشدهای اقتصادی را از آن کشور گرفته بود و تلاش‌های بعدی آن کشور تنها به تثبیت اقتصادی خود معطوف شد. امروزه کم کم با ظهور قدرت‌های اقتصادی، جایگاه ژاپن از رتبه‌ی دوم اقتصادی جهان به رتبه‌های پایین و پایین‌تر سقوط می کند.
پاندا رقیب تازه نفس عقاب
اما داستان قدرت نوظهور تازه‌ی جهان، داستان جالب‌تری است. چین، یکی از دو کشور پرجمعیت جهان، تا چهار دهه قبل یکی از فقیرترین کشورهای جهان محسوب می‌شد. در تمامی سال‌های نیمه‌ی اول قرن بیستم با ضعفی که نظام حکومتی و دولت مرکزی چین از خود نشان داد و در پی آن استعمار و اشغال قسمتهای مختلف کشور به دست قدرت‌های استعماری جهان، کشور در یک وضعیت نابسامان و درضعف شدید درجنبه‌های مختلف بسر می‌برد. این وضعیت تا ظهور دولت تازه ادامه داشت. در اواسط قرن بیستم با انقلاب کمونیستها، دولتی متمرکز به وجود آمد که توانست دست استعمارگران را از خاک چین کوتاه کند و نظم و سامانی را در سراسر کشور ایجاد کند. اما در بعد اقتصادی وضعیت بهتری از سالهای قبل ایجاد نشد. سیاستهای اقتصادی این دولت تازه موفقیت‌آمیز نبود. و اثرات خوفناک سیاست‌های دولت، چین را از نظر استانداردهای زندگی در وضعیت بسیار بدی قرار داد. ظهور رهبری تازه درسال ۱۹۷۸ و قرار گرفتن او در راس قدرت سیاسی و اقتصادی چین و آغاز اصلاحات اقتصادی و سیاست اصلاحات کشاورزی، صنعتی و دفاعی در سال‌های بعد، باعث تحول عظیمی در چین شد و مسیر حرکت این کشور را به کلی تغییر داد. چین در چهار دهه‌ی بعدی با رشد اقتصادی شگفت‌انگیز و مداوم، رکوردهای دست نیافتنی را در پیشرفت اقتصادی از خود به جا گذاشته است. و بزرگی اقتصاد چین را به حدی رساند که در سال ۲۰۲۰ با حدود ۱۵ تریلیون دلار تولید ناخالص داخلی (در مقابل ۲۱ تریلیون دلاری آمریکا)، خود را به عنوان دومین اقتصاد جهان معرفی کرد. البته این مقدار GDP بر مبنای شاخص قیمت‌های جاری است و اگر این مقایسه را بر پایه‌ی شاخص قدرت برابری خرید(PPP) در نظر بگیریم اندازه‌ی اقتصاد چین حتی بزرگتر می‌شود و می‌توان گفت که با ۲۴ تریلیون دلار از اقتصاد امریکا پیشی گرفته است. با این تفاسیر به نظر می‌رسد این بار امریکا با قدرتی به رقابت فراخوانده شده است که از خیلی جنبه‌ها از هماوردهای قبلی او دارای پتانسیل و قدرت بیشتری است. به طور مشخص می‌توان گفت که این پتانسیل و استعداد چین در درجه‌ی اول به جمعیت بالا و کم‌توقع چین و فرهنگ بسیار غنی آن برمی‌گردد. بطوریکه چین را قادر ساخته با اتکا به این قدرت بالقوه خود، قلًه های بسیاری را یکی بعد از دیگری در اقتصاد و تکنولوژی فتح کند. حال به سئوال اصلی این گفتار می‌رسیم: آیا چین می‌تواند جایگاه برتر امریکا را در هرم قدرت جهانی از آن خود کند؟ یا اینکه باز مثل اتحاد جماهیر شوروی و ژاپن، در آخرین قدم، از صعود باز خواهد ماند و قافله را همچنان در اختیار آمریکا باقی خواهد گذاشت؟
چین کارخانه جهان
همانطور که اشاره شد، با روی کار آمدن دنگ شیائوپینگ دراواخر دهه ۷۰ میلادی، چین با اجرای یک پروسه اصلاحات اقتصادی همزمان با تغییر رویه‌اش از یک نظام کاملاً بسته در زمان مائو، به یک نظام آزادتر، توانست از ظرفیت‌های عظیم جمعیتی و اقتصادی و فرصت‌های پیش روی خود بهترین بهره را ببرد. البته این رشد اتفاقی هم نبود. چین بین دهه‌ی ۷۰ میلادی تا سال ۲۰۱۵، همه لوازم لازم برای شکوفایی را در دست داشت: دولت متمرکز توسعه‌گرا، نگاه توسعه‌محور و سیاست‌های اقتصادی مناسب، نیروی کار کم‌توقع و عظیم، سرمایه‌های فیزیکی و انسانی متمرکز در دست دولت و آماده‌ی تزریق به بخش‌های مختلف اقتصادی و در نهایت محیط پیرامونی مناسب برای رشد؛ در کنار این پتانسیل‌های قوی داخلی، با روند جدید اقتصاد جهانی در حوزه‌ی سرمایه‌گذاری خارجی که باعث جریال سیال‌تر سرمایه در سطح جهان شده بود و همچنین با توجه به فضایی که به واسطه‌ی روابط دوستانه‌ای که چین با غرب بخصوص با امریکا ایجاد کرده بود، این کشور توانست دسترسی نامحدودی به سرمایه و فن‌آوری غربی پیدا کند. رشد داخلی با دوپینگ سرمایه و فن‌آوری خارجی همراه شد. شرکت‌های غربی برای استفاده از نیروی کار ارزان و فراوان و استفاده از مشوق‌های دست و دل بازتر دولت چین و بهرهمندی از بازار بزرگ و رو به رشد آن کشور، با انتقال خطوط تولید خود به داخل چین و ایجاد شرکت‌ها و کارخانه‌های عظیم، به رشد تولید چین کمک شایانی کردند. بدین صورت جمهوری خلق چین به بخش بزرگی از زنجیرهی تولید جهانی تبدیل شد، حتی موفق‌تر از مورد مشابهی که ژاپن در دهه‌های ۷۰ و ۸۰ تجربه کرده بود. بدین سان اقتصاد چین در طول ۳۰ سال به‌ طور میانگین سالانه ۱۰ درصد رشد کرد. و با این رشد چین با تولید ۳۰ درصد از تولید جهانی، تبدیل به بزرگترین تولیدکننده و صادرکننده‌ی جهان شد.
قدمهای اولیه‌ی رشد چین با الگوی شوروی سوسیالیستی
اتحاد جماهیر شوروی، در اوایل روی کار آمدن خود، با ایجاد یک نظام بوروکراتیک قوی و بسیج اقتصادی، توانست ظرفیت‌های موجود خالی در کشور را در بخش کشاورزی و صنعتی بکار گیرد. با اشتراکی کردن زمین‌ها و مالکیت تام دولت بر ابزار تولید و با تنظیم (یا بهتر بگوئیم مهندسی) مجدد روابط تولید و مصرف به قصد بهینه کردن آن، در سال‌های ابتدائی نتایج بسیار مناسبی ایجاد شد بطوریکه اقتصاد شوروی خود را در اواسط دهه‌ی شصت به عنوان دومین اقتصاد دنیا مطرح کرد. اما این رشد فزاینده در سال‌های بعدی ادامه نیافت.
به عقیده صاحبنظران اقتصادی علت این قضیه به ویژگی‌های مراحل مختلف تولید برمی‌گردد. بطوریکه در مراحل ابتدائی توسعه یعنی جائی که یک کشور با یک جهش اقتصادی خود را از مرحله‌ی فقر ومحرومیت شدید نجات می‌دهد و سطح درآمد سرانه‌ی خود را به حدود ۶۰۰۰ تا ۱۵۰۰۰ دلار می‌رساند، توسعه آسانتر و سریعتربه دست می‌آید. عموماً در این مرحله‌ی توسعه، کشورها با اصلاح ساختارهای اقتصادی و تولیدی در بخش‌های کشاورزی و صنعتی و سرمایه‌گذاری عظیم در بخش‌های زیرساختی مانند ساخت راه‌آهن، جاده، سد، نیروگاه‌ وگسترش کارهای عمرانی و با سرمایه‌گذاری مستقیم در برخی صنایع مادر مانند ذوب‌آهن، صنایع سنگین و بخش معدن و با ایجاد زنجیره‌ی صنعتی پیرامون این صنایع سنگین و همچنین با حمایت از بازارهای ملی، تولید داخلی را گسترش می‌دهند. بدینوسیله باعث افزایش تولید در بخشهای کشاورزی و صنعت می‌شوند. این بدان معنا است که می‌توان با یک برنامه‌ی منسجم و قوی، در جهت بکارگیری کامل پتانسیل و ظرفیت‌های خالی و اصلاح مناسبات سنتی، تولید را بصورت کمی افزایش داد اما این به این معنا نیست که بتوان با همین روش، در مراحل بالاتر توسعه که به توسعه‌ی انسانی و توسعه علمی مربوط است، نیز موفق شد. همانطور که در نمونه اتحاد جماهیر شوروی به عینه شاهد آن بودیم. شاید بتوان گفت که چین با تلفیق مدیریت متمرکز سرمایه‌ی اقتصادی و انسانی، توانست این مرحله را بهتر و موفق تر از هر اقتصاد دیگری به سر انجام برساند. اما در اینکه چین بتوان بر خلاف تجربه‌ی شوروی مراحل بعدی توسعه را نیز به همان موفقیت بپیماید، جای تردید و شک فراوان وجود دارد. به نظر بسیاری از اقتصاددانان، در وضعیت حال حاضر چین، نهادهای فراگیری که بتواند شتاب رشد را حفظ کند وجود ندارد. به تعبیر عجم‌اوغلو، نهادهایی که رشد را در چین پشتیبانی کردند عمدتا نهادهای بهره‌کش بوده‌اند؛ لذا این رشد نمی‌تواند قابل تداوم باشد. چرا که در غیاب نهادهای پشتیبان رشد، پیش‌بینی می‌شود چین در ایجاد خلاقیت و نوآوری، راه سخت‌تری را در پیش خواهد داشت و بدین گونه نخواهد توانست به ارقام رشد قبلی خود به راحتی برسد.
صادرات، موتور رشد تولید
موتور رشد اقتصادی چین را باید در رشد صادرات جستجو کرد. استراتژی اقتصادی چین در سال‌های گذشته همانند کشورهای در حال توسعه جنوب شرق آسیا، معروف به ببرهای جنوب شرق آسیا، تحریک بخش عرضه‌ی اقتصاد بوسیله صادرات بوده است. در این راستا چین طی سه دهه گذشته همیشه ارزش یوان خود را در سطح پائین‌تر از ارزش واقعی خود نگه داشته است و بدینوسیله توانسته است مزیت رقابتی کالاهای ساخت چین را در بازارهای جهانی بالا نگه دارد. در این راه چین با مقاومت شدیدی که از خود در برابر درخواست و فشار کشورهای غربی در خصوص افزایش ارزش یوان داشته است، توانست از فروپاشی اقتصاد صادرات‌محور خود، همانگونه که در سال ۱۹۹۶ اقتصاد کشورهای جنوب شرق آسیا را به ورطه‌ی سقوط کشانده بود، جلوگیری کند. با این حال با توجه به اشباع تقریبی جهان از کالاهای چینی در سال‌های اخیر، چین تلاش بسیار کرده است تا خود را از وابستگی تام به صادرات نجات دهد و بدین وسیله توسعه‌ی بخش خدمات و مصرف داخلی را مورد توجه قرار داده است تا بتواند رشد اقتصادی خود را این بار با اتکا بیشتر به مصرف داخلی حفظ کند. می‌توان عملکرد اقتصاد چین در رشد تولید به واسطه رشد صادرات را موفقیت‌آمیز دانست. از سوئی دیگر ارزانی نیروی کار چین در کاهش قیمت نهائی کالای صادراتی نقش مهمی را دارا است که با افزایش نسبی دستمزدها و ظهور رقبای تازه، این عرصه برای چین تنگ تر شده است و این مزیت در سال‌های آینده به نظر می‌رسد افت بیشتری نیز داشته باشد.
پاشنه آشیل چین
در سال ۱۹۹۶ بازار مستغلات و املاک دومین اقتصاد بزرگ آن زمان جهان یعنی ژاپن ۴۰ درصد افت کرد و این باعث سقوط بازار سرمایه و به طبع آن ایجاد بحران طولانی مدت اقتصادی شد. در سال ۲۰۰۷ همین اتفاق در اقتصاد ایالات متحده نیز رخ داد اما در پی آن با وجود ایجاد بحرانی اقتصاد در اقتصاد آمریکا و جهان، این بحران به سقوط قطعی اقتصاد امریکا منتج نشد. به نظر صاحبنظران اقتصادی، چین نیز مستعد غلطیدن در دومینوی سقوط ارزش مستغلات و املاک، سقوط بازار پولی و بازار مالی است. در یک مقاله‌ی تحقیقی نوشته کنت روگوف، استاد مشهور رشته‌ی اقتصاد دانشگاه هاروارد و یوآنچن یانگ، اقتصاددان صندوق بین‌‌المللی پول که در ماه آگوست ۲۰۲۰ منتشر شده بود، برآورد شده است که بخش املاک و مستغلات حدود ۲۹ درصد تولید ناخالص داخلی چین را تشکیل می‌‌دهد. ساخت و سازهای بی رویه که به چین برای دستیابی به رونق اقتصادی کمک کرده بود، باعث رشد نامتوازن بازار مسکن شده است. از سوئی با وجود ساخت و سازهای بی‌‌رویه، مشکل مسکن متقاضیان نیز حل نشده و از سوئی دیگر شهرهای خالی از جمعیت که به شهرهای ارواح مشهور شده است در گوشه و کنار مناطق در حال رشد پیدا شده است. یک گزارش رسمی از اوضاع مسکن چین خبر می‌دهد که به اندازه «یک فرانسه» در چین، «خانه‌خالی» وجود دارد. برآورد جدید از کل واحدهای مسکونی خالی از سکنه در چین از وجود ۶۵ میلیون خانه‌خالی حکایت دارد که این تعداد ملک معادل جمعیت فرانسه است. به گزارش CNBC، جورج ماگنوس، اقتصاددان و محقق مرکز چین دانشگاه آکسفورد متذکر می‌شود: از میان چالش‌‌هایی که دومین اقتصاد بزرگ جهان را طی سال‌‌های پیش‌‌رو مورد تهدید قرار می‌‌دهد، بدهی‌‌ها عمدتا مربوط به بخش املاک مشکل‌‌سازترین چالش خواهد بود. او اضافه می‌کند: «به‌‌نظر من بازار املاک چین اکنون به نقطه اوج بحران رسیده است.» به عقیده‌ی وی پس از دست‌‌کم دو دهه توسعه در بخش املاک و مستغلات چین که بر اثر اشتیاق دولت به رونق این بخش ایجاد شد، ممکن است پکن دیگر این‌‌بار تمایلی به آن نداشته باشد یا قادر به ادامه‌ی روند پیشین نباشد. بازپرداخت بدهی‌های شرکتهای شاغل در این بخش به سیستم بانکی با کاهش تقاضا و قیمت مسکن به مشکل خورده است. شرکت اورگرند‌‌ یکی از بزرگ‌‌ترین شرکت‌‌های املاک و مستغلات چین و یکی از شرکت‌‌های ۵۰۰ گلوبال وهمچنین یکی از بزرگ‌‌ترین کسب‌‌و‌‌کارهای جهان به لحاظ درآمد، اعلام کرده است که میزان بدهی‌‌هایش به بیش از۳۰۳ میلیارد دلار بالغ شده است. همچنین اخباری مبنی بر به تاخیر افتادن بازپرداخت بدهی شرکت ساخت‌‌و‌‌ساز «کایسا گروپ» منتشر شد، و در پی آن خریدوفروش سهام آن در بورس هنگ‌‌کنگ به حال تعلیق درآمد. فدرال رزرو در گزارش ۶ ماهه خود، در مورد ثبات مالی به‌‌طور خاص به بحران اورگرند‌‌ اشاره کرده است. این شرکت ساختمانی از ماه سپتامبر نگرانی‌‌ها در مورد تسری بحران بدهی‌‌ها به سایر بخش‌‌ها را افزایش داد. حالا چندین شرکت ساخت‌‌و‌‌ساز دیگر در چین به دردسر مشابهی گرفتار شده‌‌اند. فدرال رزرو، در این رابطه هشدار داده است که ‌‌گر چه «مقامات چینی راهکارهایی را برای کاهش التهاب بازارهای املاک و مستغلات چین به کار گرفته‌‌اند» اما این خطر وجود دارد که ‌‌نوسانات مالی آن همچنان تداوم یابد و این بزرگترین خطر میان مدت اقتصاد چین محسوب می‌شود که می‌توان کلیت اقتصا آن را به خطر بیندازد.
بزرگترین خانه سالمندان جهان
در اواسط دهه نود، ژاپن با استفاده از مزیت های تکنولوژیک و مالی و زیرساخت‌های قوی اقتصادی، عزم خود را برای شروع دوباره رونق اقتصادی و خروج از رکود، جزم کرده بود اما این کشور با یک مشکل بزرگ مواجه شده بود که قبلاً همانند دیگری در سطح جهان تجربه نشده بود. مشکل پیری جمعیت؛ در دهه های ۶۰ تا ۸۰ که معجزه‌ی اقتصادی ژاپن در حال شکل گیری بود نرخ زاد و ولد به شدت پائین آمده بود و این امر اثرات خود را در اواخر دهه‌ی هشتاد نشان داد. افزایش سن امید به زندگی و کاهش جمعیت جوان دست به دست هم دادند تا ژاپن را صاحب یکی از بزرگترین درصدهای جمعیتی سالمندان کنند. در مورد چین نیز می‌توان این روند پیری جمعیت را به وضوح دید. سیاست‌های تک فرزندی دولت چین برای جلوگیری از افزایش جمعیت در سه دهه گذشته باعث کاهش زاد و ولد و افزایش جمعیت نیروی کار نسبت به کل جمعیت شد. و به چین کمک کرد که بتواند به رشدهای افسانه‌ای دست یابد. اما نسل طلائی نیروی کار چین به سن بازنشستگی می رسد. چین دارد به یک پرتگاه جمعیتی وارد می‌شود: چین بین سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۵۰ میلادی، جمعیتی به میزان ۲۰۰ میلیون نفر از نیروی کار خود را از دست خواهد داد و به همین میزان بر تعداد بازنشسته‌هایش افزوده می‌شود. نتایج مالی و اقتصادی چنین اتفاقی فاجعه بار خواهد بود: هزینه‌های پزشکی و امنیت اجتماعی چین در این شرایط به سه برابر تولید ناخالص داخلی در مقایسه با وضعیت موجود می‌رسد. این به معنای ظرفیت تولیدی و درآمدی کمتر و هزینه بیشتر است که خود را در کاهش رشد اقتصادی نشان می‌دهد.
استارت‌آپ به جای کارگاه‌های نساجی
چین به‌خوبی می‌داند که برای تداوم رشدهای بالای اقتصادی دیگر بسیج نیروها و پمپاژ کارگران تازه رسیده از روستاهای محروم به مناطق صنعتی ساحلی، نمی‌تواند موثر باشد. برای توسعه در سطح بالاتر آن بایستی بیشتر به بهره‌وری نیروی کار و تکنولوژی‌های بالاتر توجه شود. تجربه شوروی و دیگر کشورهای در حال توسعه در این زمینه راهنمای این کشور است. اما برنامه‌های چین با توجه به فرهنگ سیاسی کشور به سوی تکنولوژی دولتی پیش می‌رود. در همین راستا پکن برای ایجاد یک حوزه‌ی نفوذ اقتصادی به وسیله‌ی تحت سیطره درآوردن فناوری‌های حیاتی مثل هوش مصنوعی، کوانتوم و ارتباطات 5G تلاش‌هایش را دو برابر کرده و می‌خواهد آینده تکنولوژی جهان را در دست بگیرد. هرچند این اقدامات در نظر اول موفق می‌نماید اما تولید و کاربرد این رشد فنآوری و دانش تکنولوژیک آیا می‌تواند به تولید کالاهای مصرفی و قابل مبادله تبدیل شود یا در غیاب شرکت‌های خصوصی و بازار رقابتی داخلی بیشتر در خدمت اهداف نظامی به کار گرفته خواهد شد. سرکوب بخش خصوصی در اواخر سال ۲۰۲۰ شکل عیان‌تری به خود گرفت، به طور مثال «جک ما» از بنیان‌گذاران شرکت موفق علی بابا، تحت فشارهای شدید قرار گرفت. و عرضه‌ی اولیه عمومی برای شرکت با عنوان «Ant Group»  به سرعت به حالت تعلیق درآمد. از آن زمان، زندگی نه تنها برای Ant Group بلکه برای تعدادی از شرکت‌های دیگر نیز دشوارتر شد. «علی بابا»، «تنسنت» TCEHY) ) و دیگر شرکت‌های موفق بخش خصوصی به‌ دلیل رفتارهای ضدرقابتی یا بازجویی‌شده یا مورد استنطاق قرار گرفتند. طبق گزارشاتی که اخیراً اعلام شده است، برخی سیاست‌های جدید نزدیک به ۱ تریلیون دلار سرمایه را از دست شرکت‌های اصلی حوزه فناوری چین خارج کرده است. این به معنای ورود بیشتر دولت در امر تکنولوژی و عقبگرد شرکت‌های خصوصی است که به نظر نمی‌رسد نتیجه‌ی مطلوبی در آینده داشته باشد و چین را در راه تبدیل شدن به تولیدکننده‌ی عمده‌ی کالاهایی با فن‌آوری بالا کمک کند. چیزی که شاید تنها راه چین در تداوم بخشیدن به رشد اقتصادی خود است.
شوک کمیابی منابع
در سه دهه‌ی گذشته استراتژی اقتصادی چین معطوف به استفاده از حداکثر ظرفیت منابع انسانی و فیزیکی بود. این امر باعث افزایش سرسام آور تولیدات صنعتی و به طبع آن رشد سریع تقاضا برای مواد طبیعی و معدنی شد بطوریکه کم کم تقاضا از ظرفیت داخلی این منابع فراتر رفت. کار به جائی رسید که چین هم در منابع انسانی و هم در منابع معدنی، آب و زمین های باقابلیت کشت، با کمبود شدید و محدودیت‌های بیشماری مواجه شده است. چین تا دهه‌ی اول قرن بیست و یک، تقریبا در تمام زمینه‌های غذایی، آبی، معدنی و منابع انرژی استقلال کافی را کسب کرده بود و این به لطف سیاست‌های دولت در دهه‌های قبل در زمینه تامین استقلال غذائی و استفاده مناسب از منابع حاصل شده بود اما دولت پکن از دهه ۲۰۰۰، محرکه‌های خود را در این زمینه‌ها یا کم کرد و یا در مواردی بطور کلی حذف کرد. نتیجه‌ی این روند این شد که چین در سال‌های بعد به کشوری تبدیل شد که در حال از دست دادن منابعش است: امروزه آب در چین کمیاب شده است و چین بیش از هر کشور دیگری غذا و انرژی وارد می‌کند. نتیجه‌ی یک تحقیق نشان می‌دهد که حدود پنجاه درصد از مواد غذائی چین از واردات تامین می‌گردد، چین به سرعت منابع خودش را به پایان رسانده است. و با این اوصاف اقتصاد چین مجبور خواهد شد که در آینده، هزینه‌ی بیشتری برای رشد اقتصادی‌اش بپردازد. بر اساس داده‌های بانک DBS، چین باید برای تولیدات مشابه نسبت به یک دهه پیش، سه برابر بیشتر هزینه کند. این یعنی هزینه تولید و قیمت تمام شده بالاتر و رقابت پذیری پائینترکالاهای چینی در بازارهای جهانی، چیزی که تا چندی قبل امتیاز و مزیت عمده کالاهای چینی محسوب می‌شد.
ظهور چین استعمارگر
می توان به جرات این ادعا را کرد که وضعیت کنونی چین در زمینه‌ی کمیابی منابع که برای تداوم پیشرفت اقتصادی خود به آن محتاج است، آینده مختوم کشورهائی است که مراحل اولیه رشد اقتصادی را طی کرده اند و در مراحل بعدی پیشرفت اقتصادی، خود را محتاج به استفاده و بهره‌گیری از منابع دیگر کشورها می‌بینند. این چنین به وضعیتی دچار می‌شوند، که می‌توان با استفاده گرفتن از ادبیات چپ، آن را مرحله‌ی امپرالیسم اقتصادی آن کشور نامید. گوئی صدای هیتلر از لابلای کتاب‌های تاریخ به گوش می‌رسد که آلمان صنعتی را محکوم به استفاده از زمین‌های کشور لهستان و اوکراین می‌دید و حمله‌ی بعدی آلمان به کشور لهستان را می‌توان نتیجه‌ی یک منطق اقتصادی نیز بحساب آورد. با این منطق می‌توان فهمید که چرا چین در سال‌های اخیر در مناطق بکر جهانی دست به سرمایه‌گذاری هنگفتی زده است؛ مناطقی مانند آفریقا، آمریکای جنوبی و کشورهای کمتر رشد کرده آسیا جنوبی و آسیای مرکزی. از همین چند سال اخیر که چین این استراتژی را به یکی از ارکان سیاست خارجی خود تبدیل کرده است موجب تنش‌هائی با کشورها و قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی شده است که قبلاً سابقه‌ای در طول تاریخ نداشته است. در طول تاریخ چین همیشه قدرتی بزرگ اما در خود بود که در امور دیگر مناطق هیچ وقت دخالت نمی کرد اما امروزه دست‌های چین را از آمریکای جنوبی تا آفریقا می‌توان مشاهده کرد. نتیجه‌ی این نوع سیاست در مورد آینده‌ی رشد اقتصادی چین در ساده‌ترین حالت خود، می‌تواند بوجود آمدن اینرسی‌های متعدد حرکتی در مقابل چین باشد. در چند سال اخیر هزاران مانع‌تراشی بر سر راه کالاهای چینی اعمال شده است. این روند در مسیر انجام پروژه‌های بزرگ خارجی چین نیز خود را نشان می‌دهد. به طور مثال در یکی دو سال اخیر، با وجود استقبال اولیه، تعداد قابل توجهی از کشورها از طرح (ابتکار) “کمربند-جاده” چین (که در اندیشه پکن راه برون رفت از انحصار مسیرهای دریایی تحت تسلط غرب است) خارج شده‌اند. در بعدی دیگر آمریکا یک کمپین بین‌المللی علیه شرکت‌های کلیدی فناوری چین، به طور مثال شرکت هوآوی، ایجاد کرده است. به نظر می‌رسد جهان غرب کمتر از قبل با چین برای پیشرفتش همکاری می‌کند و یکی از نشانه‌های این امر می‌تواند این باشد که سرمایه‌هایی که قبلاً به چین می‌رفتند الان به هند (بزرگترین و مستعدترین دشمن چین) رهسپار می‌شوند. اکنون به نظر می‌رسد حکومت شی جین پینگ دارد به طور روزافزونی محاصره می‌شود، آن هم به همان شکلی که در سال‌های قبل از جنگ جهانی دوم آلمان و ژاپن محاصره شده بودند.
چشم انداز کوتاه مدت
طبق آمارهائی که اخیراً منتشر شده است، سرعت رشد GDP چین که در سال ۲۰۰۷ در حدود ۱۴ درصد بود، به حدود ۶ درصد در سال ۲۰۱۹ رسید (و البته بررسی‌های دقیق‌تر نشان می‌دهد که حتی مقدار واقعی این عدد نزدیک به ۲ درصد است). بدتر آنکه، بخشی از این رشد هم به دلیل هزینه‌هایی است که دولت دارد از جیب خودش می‌دهد. برای سال ۲۰۲۲ بسیاری از بانک‌های بزرگ، پیش‌بینی رشد خود را بین ۹/ ۴ تا ۵/ ۵ درصد کاهش داده‌اند که پایین‌ترین نرخ رشد از سال ۱۹۹۰ است؛ سالی که تحریم‌های بین‌المللی به دنبال کشتار میدان تیان‌آن‌من در سال ۱۹۸۹ به‌طور جدی فعالیت‌های اقتصادی را کند کرد یا کاهش داد. این آمار ناامید کننده تنها صورت بیرونی واقعیت‌هائی است که می‌تواند آینده‌ی اقتصادی چین را به خطر بیندازد. یک نمونه از اوضاع نه چندان مناسب چین در اقتصاد کلان این است که بدهی‌های چین از ۲۰۰۷ تا ۲۰۲۰ میلادی، ۹ برابر شده و تا قبل از شیوع کووید-۱۹ به میزان ۳۰۰ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور رسیده است. تاریخ اقتصادی جهان نشان می‌دهد که هر کشوری که به چنین حجم بدهی رسیده باشد، حداقل یک دهه رشد اقتصادی نزدیک به صفر را تجربه خواهد کرد(مثال واضح آن می‌تواند ژاپن باشد).
برتری‌های آمریکا در برابر چین
امریکا از توسعه‌یافته‌ترین کشورهای جهان است و این توسعه در تمامی ابعاد سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، هنری، علمی و درنهایت اقتصادی بوده است. در حالیکه پیشرفت‌های دیگر رقبای آمریکا در چند بعد خاص اتفاق افتاده است. در مورد چین می‌توان این پیشرفت‌ها را فقط در بزرگی اقتصاد و امور نظامی در نظر گرفت که آن هم بیشتر ریشه در جمعیت بالای آن کشور دارد. به طول مثال از نظر علمی، به نظر فرید زکریا، امریکا و انگلیس (همپیمانان طبیعی آمریکا) با دارا بودن بزرگترین دانشگاه‌های دنیا در این زمینه دارای برتری مطلق نسبت به دیگر کشورها هستند. در مقابل دانشگاه‌های چینی با وجود سرعت رشد بسیار، به مانند اقتصاد آن کشور منحصراً در چند زمینه از جمله در رشته‌های تکنولوژیک تمرکز کرده‌اند و شکاف شدید خود را با دانشگاه‌های امریکا را در زمینه‌هایی دیگرعلم، مانند علوم انسانی، نتوانستند پر کنند. در زمینه‌ی اجتماعی – سیاسی با ظهور طبقه‌ی متوسط شهری در چین و عدم همخوانی دولت و حکومت چین با خواسته‌های این طبقه، می‌توان تنش‌های بسیاری را در آینده در این زمینه مانند خواسته‌های دموکراتیک‌تر این طبقه، شاهد باشیم که توان ملی چین را در داخل مستهلک خواهد کرد. در مقام مقایسه شاهد هستیم که این ناهماهنگی بین جامعه و حکومت در جامعه‌ی آمریکا به چشم نمی‌خورد، بلکه یک همپوشی دو جانبه میان نوع حکومت و نوع اقتصاد و فرهنگ جامعه آمریکا با یک سنت بزرگ سیاسی موفق وجو دارد. در مسائل قومی، مسائلی همانند منطقه ترکستان شرقی و تبت وجود دارد که نشانگر عدم رسیدن دولت پکن به یک مدل دولت –ملت بومی است و از این ناحیه در آینده معضلات حکمرانی بسیاری را می‌توان برای این کشور متصور شد. در زمینه‌ی مشکلات مرزی با همسایگان، چین تقریباً با تمامی کشورهای همسایه مانند تایوان، ژاپن، هند، اندونزی، فیلیپین، تایلند دارای مشکلات مرزی و دریائی است. رفتار تهاجمی‌تر چین در آینده می‌تواند در درجه‌ی اول به روابط اقتصادی صدمه بزند و فضای همکاری را به رقابت و حتی دشمنی تبدیل کند. این روند، مضر به اقتصاد چین، در حال حاضر در حال افزایش است. در بعدی دیگر چین در زمینه هژمونی فرهنگی نیز نتوانسته حتی در منطقه خود نیز به قدرت مطرحی دست یابد و در برابر قدرت فرهنگی کشورهای مانند کره‌جنوبی، ژاپن و هند حرف چندانی برای گفتن ندارد. در دیگر موارد موثر در قدرت نرم نیز چین در وضعیت مناسبی قرار ندارد. به طور مثال در مقابل زبان انگلیسی، زبان چینی در گستره‌ی جهانی اشتیاق چندانی را جلب نکرده است و حکومت زبان انگلیسی به نظر می‌رسد سالهای بسیاری نیز تداوم یابد. اینچنین حتی در صورت تسلط در زمینه‌ی تولیدی و صنعتی، چین نمی‌تواند، با توجه به وجوه مختلف اقتصاد امروزی، ادعای برتری اقتصادی را داشته باشد.
پایان سخن
در پایان می توان جمع بندی کلی را با توجه به مطالب ارائه شده انجام بدهیم و به سئوال اصلی این نوشته پاسخ مناسبی بدهیم. در مورد چین آنچه مسلم است چین با توجه به پتانسیل‌های بی‌همتای خود، مطمئناً در آینده نقش تاریخی خود را به عنوان یک قدرت بزرگ ایفا خواهد کرد. چین در هر نوع پیش‌بینی ناامید کننده‌ای از اقتصاد آن، باز یک بازیگر موثر جهانی خواهد بود و نقش خود را در آینده نیز بیشتر افزایش خواهد داد و این قدرت را هم خواهد داشت که ابرقدرت مسلط جهانی را به چالش بکشد. اما در زمینه‌ی اقتصادی، با توجه به مواردی که ذکر شد، به نظر نمی‌رسد که در سال‌های نزدیک بتواند امریکا را از رده‌ی اول به زیر بکشد. حتی اگر در بزرگی اقتصاد با توجه به برتری جمعیتی خود، آمریکا را پشت سر بگذارد اما در دیگر شاخص‌های اقتصادی سالها با برتری مورد نظر خود فاصله دارد. در مورد بزرگی اقتصاد یا همان تولید ناخالص ملی نیز حتی می‌توان پیش‌بینی کرد که با ظهور کشورها و اقتصادهایی مانند هند، که همراهی بیشتری را در دولت‌های غربی به خود جذب می کند و از نظر جمعیتی نیز همپای چین خواهد بود، احتمالاً این جایگاه را در آینده‌ای نه چندان دور به خطر بیندازد.