به گزارش پایگاه خبری یاز اکو به نقل از سازه خبر،مقررات ملی ساختمان، مجموعه اصول و قواعد فنی و ترتیب کنترل اجرای آنها است که باید در طراحی، محاسبه، اجرا، بهره‌برداری و نگهداری ساختمانها در جهت تأمین ایمنی، بهداشت، بهره‌دهی مناسب، آسایش، صرفه اقتصادی، حفاظت محیط زیست و صرفه‌جویی در مصرف انرژی و حفظ سرمایه‌های ملی براساس قانون بایستی رعایت شود. مقررات ملی ساختمان دارای اصول مشترک و یکسان لازم‌الاجرا در سراسر کشور است و بر هر گونه عملیات ساختمانی نظیر تخریب، احداث بنا، تغییر در کاربری بنای موجود، توسعه بنا، تعمیر اساسی و تقویت بنا حاکم می‌باشد. مقررات ملی ساختمان به عنوان تنها مرجع فنی و اصل حاکم در تشخیص صحت طراحی، محاسبه، اجرا، بهره‌برداری و نگهداری ساختمانها اعم از مسکونی، اداری، تجاری، عمومی، آموزشی، بهداشتی و نظایر آن است. در فصل چهارم آیین نامه ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به عنوان مبحثی از مقررات ملی ساختمانی ایران که براساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی کشورمان بر همگان لازم الاتباع و لازم الاجرا است، بر ضرورت استفاده از مجری ذی صلاح در کلیه عملیات اجرایی ساختمان تاکید شده است.
در فصل چهارم آیین نامه ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که دارای ۱۲ ماده است بر ضرورت استفاده از مجری ذی صلاح در کلیه عملیات اجرایی ساختمان تاکید شده و چندین مورد در دیوان عدالت اداری مورد بررسی و استواری و تاکید مفاد آن واقع گردیده است. وظایف مهندسین مجری هر رشته به صورت شفاف و عملیاتی تشریح، ابلاغ و در سال ۱۳۸۳ آیین‌نامه اجرای ماده ۳۳ به تصویب هیات وزیران رسیده و در آن علاوه بر تاکید به استفاده از خدمات سازندگان دارای صلاحیت، بر تهیه شناسنامه فنی توسط این سازندگان دارای صلاحیت الزام گردیده است و همچنین مقرر شده است: در کلیه عملیات اجرایی ساختمان از مجری ذی صلاح استفاده شود اما در استان آذربایجان شرقی از سال ۱۳۸۴ با تصمیم هئیت ۴ نفره متشکل از معاونت عمرانی استانداری، اداره کل راه و شهرسازی، شهرداری و سازمان نظام مهندسی ساختمان خارج از شرح وظایف و اختیارات مقرر قانونی ایشان، الزام استفاده از مجری ذی صلاح برای عملیات اجرایی ساختمانهای زیر ۶ طبقه حذف و علنا این ساختمانها بدون مجری ذی صلاح احداث شده و می شوند که این امر باعث شده است که در کیفیت ساخت ساختمانهای شهری مثل تبریز که زمین لرزه های هولناکی را در کارنامه خود دارد و گسل شمال شهر تبریز چون شیری زخمی از گذر زمان هر لحظه احتمال غرش آن می رود، ساختمان های زیر ۶ طبقه بدون حضور مهندس مجری در هر رشته وفق تجویز مقنن اجرا شده و بشود که بارها و بارها توسط کارشناسان امر و متخصصان حوزه ساخت و ساز در این خصوص تذکر داده شده است که این امر باعث حضور افراد غیرمتخصص در چرخه ساخت و ساز و احداث واحدهای مسکونی بی‌کیفیت با عمر مفید کم و غیرایمن و نقض صریح مقررات ملی ساختمانی لازم الاجرا شده است که تاکنون در اینباره اقدام علمی صورت نگرفته است.
استفاده از مجری ذی صلاح در ساخت و سازها از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و کوتاهی در این زمینه با بروز حوادثی همچون انفجار اخیر در خیابان عباسی تبریز و ریزش ۳ ساختمان و یا بروز زمین لرزه نمایان میشود.
شنیده ها حاکی از آن است که با طرح موضوع حذف مجری ذی صلاح در عملیات اجرایی ساختمانی در دیوان عدالت اداری در خرداد امسال رای به لغو تصمیم هیئت ۴ نفره داده شده و بر الزام استفاده از مجری ذی در ساخت و سازها تاکید شده است که تا کنون متاسفانه اقدام علمی در این خصوص صورت نگرفته است. رای مذکور حاکی از عدم صلاحیت هیات چهار نفره در خصوص تغییر و اظهار نظر در خصوص متراژ و طبقه مقرر در مقررات ملی است که طی حدود دو دهه اخیر تصمیم خارج اختیار اجرایی شده و باعث شده است استاندارد و کیفیت ساختمان های زیر شش سقف احداثی در کلان شهر تبریز دچار تردید و در هاله ای از ابهام مستور باشد.
لذا پایگاه “سازه خبر” به عنوان تنها رسانه تخصصی حوزه راه و ساختمان شمالغرب کشور با طرح این موضوع در گام اول خواستار پاسخگویی صریح اعضای هیئت ۴ نفره علی الخصوص سازمان نظام مهندسی ساختمان آذربایجان شرقی در خصوص دلایل قانع کننده حذف مجری ذی صلاح از عملیات اجرایی ساختمانهای زیر ۶ طبقه در استان آذربایجان شرقی و علاج واقعه قبل وقوع آن بوده و آماده انتشار نظرات فعالان حوزه ساخت و ساز استان در این زمینه می باشد.
