یازاکو؛ وحید شیخ بگلو – ترکیه در اواخر سال گذشته با اتخاذ سیاست‌های جدید، در حوزه‌ی نرخ بهره و نرخ ارز روزهای پرتلاطمی را از سر گذراند. طبق گفته‌ی مسئولان ترکیه، این سیاست‌ها با هدف خلاصی از مدل توسعه‌ای قبلی ترکیه پذیرفته است. به نظر صاحب‌نظران اقتصادی، مدل توسعه‌ای ترکیه در سال‌های اخیر نوعی توسعه‌ی مصنوعی و آسیب‌پذیر که به توسعه‌ی بادکنکی معروف است، محسوب می‌شد و ثبات و رشد اقتصادی، ترکیه را وابسته به پول (سرمایه)های داغ خارجی کرده بود. در مقابل، مدل توسعه‌ی جدیدی که دولت ترکیه اعلام کرده است که به دنبال تحقق آن است، مدل توسعه‌ی تولید و صادرات محور است.
در همین راستا، با کاهش نرخ بهره به نرخی پائین‌تر از نرخ تورم، بازار ارز با التهابات شدید مواجه شد و طی مدت کوتاهی ارزش دلار از ۸ به ۵/۱۷ لیر افزایش پیدا کرد. این افزایش ناگهانی و افسار گسیخته به گونه‌ای بود که حتی این نگرانی را ایجاد کرد که کنترل اقتصاد ترکیه از دستان دولت خارج شده است. اما در نهایت اردوغان با یک سخنرانی شبانه و ارائه‌ی طرح جدید سپرده‌گذاری که ارزش سپرده‌های مردم بر اساس نرخ برابری با ارزهای خارجی را تضمین می‌کرد، سبب شد طی سه ساعت، ارزش لیر ترکیه در برابر ارزهای از ۱۷٫۵ به حدود ۱۱٫۵ کاهش یابد. از طرفی، دولت با رایزنی‌های فراوان که با نمایندگان کارفرمایان و کارگران داشت، حداقل دستمزد را هم با ۵۰ درصد افزایش به ۴۲۵۰ لیر در ماه رساند. و با اعلام معافیت‌های مالیاتی جدید برای کارفرمایان، خیال کارفرمایان را نیز در خصوص افزایش دستمزدها راحت کرد. با این اقدامات، اردوغان توانست حداقل برای مدتی التهاب بازار را کاهش دهد. روزهای پایانی سال با آرامش نسبی بازار ارز به پایان رسید اما می‌توان از هم‌اکنون پیش‌بینی کرد که سال جدید برای اقتصاد ترکیه سال سختی خواهد بود.
اقدامات دولت ترکیه هر چند در قدم اول توانست التهاب بازار را کم کند و به شهروندان ترکیه این اطمینان را بدهد که اختیار اقتصاد ترکیه هنوز در دستان دولت قرار دارد. اما مسلما این پایان راه نیست. سیاست‌های جدید به نوعی جراحی اقتصادی کشوری است که سال‌ها با سیاست‌های کاملاً متفاوتی اداره شده است و کل ساختار اجتماعی و اقتصادی کشور به آن سیاست‌ها عادت کرده است. لذا اعمال سیاست‌های جدید، سامان و نظم اقتصادی جدیدی را طلب می‌کند که دستیابی به آن، طبیعتاً راه بسیار دشوار و سختی خواهد بود. لذا در سال آینده برنامه‌ی اصلی تیم اقتصادی دولت ترکیه در مسیر ثبات بخشیدن و حل مشکلاتی باشد که در پی اعمال سیاست‌های اقتصادی تازه‌ی دولت ایجاد شده است. در این راه دولت ترکیه درگام اول، تلاش کرد که کاهش ارزش پول ملی خود را کنترل کند و در این راه تا حدود زیادی موفق بود. در زمینه‌ی افزایش تورم ناشی از افزایش ارزهای خارجی هم نتایج مثبت اما موقتی به دست آورد و بدین گونه سال را به پایان رساند. در سال جدید و در گام دوم، دولت ترکیه امیدوار است با سرازیر شدن و تاثیر دلارهای حاصل از افزایش بخش صادرات و توریسم در ماه‌های آینده، بازارهای ارزی کشور شاهد ثبات (خود سازمان) بیشتری شود. این انتظار دولت ترکیه از این واقعیت ناشی می‌شود که با کاهش ارزش لیر ترکیه، صادرات ترکیه افزایش یابد و از سوئی دیگر واردات کالاهای مصرفی کاهش یابد. با اعلام آمار صادرات در سال گذشته که به ۲۲۵ میلیارد دلار بالغ شد این امیدواری ایجاد شد که در سال جدید نیز این روند افزایشی صادرات ادامه یابد و بتواند ارز مورد نیاز بازار ارز ترکیه برای ثبات آن تامین شود. اما آیا این مقدار می‌توان مشکل کمبود ارز بازارهای داخلی را جبران کند؟ این سئوالی است که باید منتظر بود و در چند ماه آینده به انتظار نتیجه‌ی آن نشست. در ضمن در این مقطع دولت ترکیه سعی خواهد کرد که با جذب سرمایه‌های واقعی خارجی و همچنین جذب اعتبارات خارجی پروژه‌محور، جریان ورود سرمایه به کشور را تسهیل کند. در هر صورت به نظر می‌رسد در چند ماه آتی، تلاطمات در بازار ارزهای خارجی ترکیه ادامه یابد و مازاد هزینه‌های طرح‌های جدید دولت، مانند جبران ضرر و زیان سپرده‌گذاران بانکی و جبران کسری بودجه ناشی از کاهش درآمدهای ناشی از اعمال معافیت‌های مالیاتی، بار سنگینی باشد که بر دوش دولت ترکیه قرار گرفته است.
