یاز اکو؛ رضا ابری – اتفاقات اخیر در ترکیه و کاهش ارزش پول ملی این کشور باعث شد بحث‌های زیادی پیرامون نرخ بهره‌ی بانکی، علت کاهش ارزش پول ملی و توطئه‌ی قدرت‌های خارجی یا مخالفان داخلی ایجاد شود.
به گزارش پایگاه خبری یازاکو، ترکیه سال ۲۰۲۱ را با رشد اقتصادی ۹ درصد به پایان برد و از این لحاظ عملکردی خوب را پشت سر گذاشت. همچنین صادرات نیز رکورد جدیدی را به ثبت رساند. علی‌رغم این موارد، اما با رشد قابل توجه نرخ تورم و کاهش ارزش پول ملی مواجه شد.
در خاورمیانه اکثریت تحلیلگران، محققان و مردم عادی در منشا اتفاقات، به جای آنکه دنبال علت علمی و راهکار تجربه شده باشند، با لحاظ تئوری توطئه در جستجوی شواهدی از نقش نیروهای داخلی و خارجی مخرب می‌گردند و مبنای تحلیل را بر همین اساس در نظر می‌گیرند.
علت علمی افزایش نرخ تورم و کاهش ارزش لیر در ترکیه که اکثریت اقتصاددانان و موسسات معتبر جهانی ذکر کرده‌اند، بودجه‌ی انبساطی دولت اردوغان و همچنین کاهش نرخ بهره‌ی بانکی در زمان افزایش تورم است. ضمن آنکه تورم جهانی نیز به حدود ۵ تا ۶ درصد رسیده که در ترکیه هم تاثیر داشته است.
اما علت دیگر، در مداخلات رئیس‌جمهور ترکیه در امور مربوط به بانک مرکزی و حذف استقلال بانک مرکزی ترکیه با نفوذ در سیستم کارشناسی بانک و برکناری پی در پی رؤسای مستقل بانک مرکزی است.
در زمان کاهش شدید اخیر لیر که پس از کاهش نرخ بهره روی داد، اردوغان تحت تاثیر تئوری توطئه، ابتدا برخی بانک‌های خصوصی و هلدینگ‌ها را متهم کاهش ارزش لیر دانست و در این مورد گروه تحقیقی ایجاد کرد اما در نهایت متوجه شد که هیچ توطئه‌ای در جریان نیست و درواقع اساساً امکان توطئه وجود ندارد و این مردم عادی هستند که با توجه به نرخ بهره‌ی منفی(کمتر بودن قابل توجه بهره‌ی بانکی از تورم) که باعث کم ارزش شدن دارایی نقدی‌شان می‌شود پول‌هایشان را از کارت بانکی خارج و به دلار یا یورو تبدیل می‌کنند و با وجود تزریق ۲۰۰میلیارد دلار توسط بانک مرکزی به بازار در سال‌های اخیر، تقاضای ده‌ها میلیون شهروند برای ارزهای معتبر خارجی ادامه دارد.
در نهایت اردوغان پس از متوجه شدن فاجعه‌ای که کاهش بهره سبب شد و برای انگیزه دادن به مردم در جهت حفظ پولشان به لیر، سیستم جدیدی از نرخ بهره را تعریف کرد که بر اساس آن اگر فردی پولش را به لیر ترکیه در بانک نگه دارد و ارزش لیر نسبت به دلار و یورو کاهش یابد، ما‌به‌التفاوت کاهش ارزش پول را دولت پرداخت خواهد کرد. هرچند که در روزهای ابتدایی اجرای این دستورالعمل نتایج مثبتی حاصل شد و لیر قسمتی از ارزش خود را بازگرداند اما چنین سیاستی در بلندمدت بسیار خطرناک بوده و در صورت کاهش مجدد ارزش لیر باعث بدهی بسیار بزرگ دولت به مردم می‌شود که جز با چاپ پول، امکان پرداخت وجود ندارد که خود باعث تشدید تورم خواهد شد.
نمونه‌ای از این اتفاق در ایران هم روی داد و پس از خروج امریکا از برجام که باعث شروع رشد تورم شد، بانک مرکزی نه تنها بهره را افزایش نداد، بلکه کاهش داد و باعث شد مردم پول‌هایشان را به سوی مسکن، خودرو، ارز و بورس ببرند. نتیجه‌ی آن کاهش ۹۰۰درصدی ارزش پول ملی ایران و رشد حباب گونه‌ی بورس و ضرر میلیون‌ها ایرانی پس از ترکیدن حباب بورس شد (تمام این موارد توسط اقتصاددانان به دولت وقت اعلام شده بود).
رشد بالای ترکیه در سال ۲۰۲۱ از محل کاهش ارزش پول ملی که به افزایش صادرات منجر شد نمی‌تواند از این راه تداوم یابد و این کشور هم باید مانند سایر کشورهای موفق، به سوی افزایش بهره‌وری، توسعه‌ی تکنولوژیک و افزایش هزینه‌ی تحقیقات و توسعه‌ی دانشگاهی و بازتر کردن فضای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی روی آورد. همچنین با توجه به اینکه ترکیه از روابط بین‌المللی مناسبی برخوردار است و دارای تنوع تجاری است با بازگشت به مبنای علم اقتصاد و استقلال بانک مرکزی، می‌تواند بحران فعلی را از پیش رو بردارد.
ضمن آنکه مهمترین مزیت و قدرت ترکیه نسبت به سایر کشورهای خاورمیانه در دموکراسی است. اردوغان به عنوان شخص اول ترکیه، می‌داند که اگر مسیر اشتباه سیاست‌گذاری را اصلاح نکند، در انتخابات سال آینده توسط مردم کنار گذاشته خواهد شد. امکانی که در اکثر کشورهای اقتدارگرای منطقه، میسر نیست و مردم با وجود نارضایتی از روند سیاست‌های کشور، امکان تغییر ریل حرکت کشورشان را ندارند.
