یازاکو؛ وحید شیخ بگلو – به اعتقاد نظریه‌پردازان اقتصادی، دستیابی به رشد مستمر و سریع برای کشورهای در حال توسعه، تنها با غلبه بر دام‌های توسعه‌نیافتگی ممکن است. در این میان “دام درآمد متوسط” یکی از شایع‌ترین دام‌های عدم توسعه‌یافتگی محسوب می‌شود که گرفتار شدن در آن، کشورهای بسیاری را در سطح جهان درگیر خود کرده است. “دام درآمد متوسط”، زمانی اتفاق می‌افتد که کشورها در روند توسعه‌ای خود توانسته باشند قدم‌های ابتدایی توسعه را با موفقیت طی کنند، شهروندان خود را از فقر فراگیر و “دام فقر” نجات دهند و سطح درآمد سرانه‌ی ملی را به سطح درآمد متوسط بالا ببرند. اما در ادامه و زمانی که امید می‌رود این کشورها به سطوح بالای توسعه دست بیابند، رشدهای اقتصادی آنها بناگاه ناپدید می‌شوند و به جای آنها رکود یا رشدهای نازل اقتصادی خود را نشان می‌دهند. در این حال اقتصادها درگیر مسائلی لاینحلی می‌شوند که توان رشد را از آنها سلب می‌کند و تلاش دولت‌ها برای رها شدن از این بن‌بست اقتصادی را ناکام می‌گذارد.
به‌طور اجمالی دلایل گرفتار شدن در “دام درآمد متوسط” را می‌توان در دو سطح اقتصاد کلان و خرد توضیح داد. این دو سطح البته با یکدیگر مرتبط بوده و هرکدام می‌تواند اثر دیگری را تشدید کند. از منظر کلان، در اقتصادهای با درآمد پایین، هزینه‌ی نیروی کار پایین است و کالاهای تولید شده، توان رقابت زیادی در بازار جهانی را دارند. لذا رشدهای اولیه عمدتاً بر مبنای تولید کالاهای با فناوری پایین صورت می‌گیرد. کالاهایی مثل محصولات کشاورزی و صنایع تبدیلی، تولیدات مصرفی بی‌دوام مانند پوشاک. حال آنکه با رشد این اقتصادها اندک اندک هزینه‌ی نیروی کار افزایش یافته و این اقتصادها دیگر نمی‌توانند با تکیه بر نیروی کار ارزان، انتظار تداوم رشد داشته باشند. در این مرحله، این کشورها باید به تولید کالاهایی مبتنی بر کیفیت مبادرت کنند. و برای تولیدات باکیفیت، نیازمند دانش و فناوری و تعمیق سطح دانش در محصولات خود هستند. در این راه این کشورها باید بتوانند نیروی انسانی متخصص برای دستیابی به توان ابداع و اختراع و بهبود کیفیت پرورش دهند. این مسئله هم احتیاج به تحول در نظام سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و آموزشی دارد که در بیشتر کشورها توانایی انجام این تحولات اساسی وجود ندارد لذا در ادامه‌ی راه توسعه به بن‌بست می‌رسند.
در سطح خرد (بنگاهی)، “دام درآمد متوسط” به مشکلات شرکت‌های کشورهای درآمد متوسط در دستیابی به فناوری پیشرفته و قدرت رقابتی نسبت داده می‌شود. شرکت‌های کشورهای در حال توسعه در مراحل ابتدایی توسعه، خود را در مسیر انتقال فناوری و تقلید از شرکت‌های پیشرو قرار می‌دهند. این کار آسانی است اما در ادامه‌ی مسیر توسعه‌ای خویش، و برای تداوم رشد، باید در بازارهای بین‌المللی بر سر تصاحب سهم بازار شرکت‌های پیشتاز، با آن شرکت‌ها رقابت کنند. و برای رقابت با این کمپانی‌های عظیم بین‌المللی نیاز به سرمایه‌های عظیم مالی، انسانی و فنی دارند که در بیشتر کشورها در دستیابی، تجمیع و تخصیص آن مشکلات فراوان و لاینحلی وجود دارد و بدینگونه این کشورها از قافله‌ی تولید جهانی عقب می‌مانند.
به همین خاطر است که انگشت‌شمار کشوری را می‌توان سراغ داشت که توانسته باشند خود را از این دام و تله برهاند. طبق بررسی‌های انجام شده، در شصت سال گذشته، کشورهای بسیاری مانند مراکش، مکزیک، ترکیه، کره‌جنوبی، شیلی، آفریقای جنوبی، ایران، آرژانتین و برزیل توانسته‌اند در مقاطعی به رشدهای بالا برسند و درآمد سرانه‌ی خود را افزایش دهند، اما به جز کره‌جنوبی که خیزش بلندی به سمت درآمدهای سرانه‌ی بالای ۳۰ هزار دلار داشته، بقیه‌ی کشورهای یاد شده با روندهای نوسانی در نرخ رشد خود مواجه شده‌‌اند و از توسعه‌ی مناسب و مدنظر خود بازماندند. لذا می‌توان تلاش و تقلای دولت‌های در حال توسعه را در سال‌های اخیر در خلاصی از این دام را به روشنی مشاهده کرد. مورد ترکیه هم جدا از این قاعده نیست. ترکیه هم نمی‌خواهد در این دام گرفتار بماند و دولتمردان این کشور هم می‌کوشند تا برای رهایی از آن، راه‌های مختلفی را در پیش بگیرند. در ماه‌های اخیر، یکی از مورد مناقشه‌ترین مباحثی بود که در سطح فضای عمومی و رسانه‌ای ترکیه مطرح شده است، الگوی برداری سیاست‌های توسعه‌ای دولت ترکیه از کشورهای دیگر بوده است. در این مورد الگوی توسعه‌ای کره‌ای و چینی بیشتر مطرح شده است.
در مورد الگوی چینی، می‌توان گفت که شباهت‌هایی که سیاست‌های تازه‌ی دولت ترکیه با سیاست‌های چند دهه‌ی گذشته‌ی چین از قبیل کاهش ارزش پول ملی، تلاش برای افزایش میزان صادرات، کاهش نرخ بهره و تلاش برای جذب سرمایه‌های واقعی مشاهده می‌شود، دلیلی بر این مدعا است. هدف این سیاست‌ها این است که با افزایش ارتباطات خارجی، بتوان سرمایه‌های انسانی و مالی و فن‌آوری را در اقتصاد جذب کرد و با توسعه و تنوع در صادرات، قدرت تولیدی داخلی را افزایش داد و سهم بیشتری از بازارهای جهانی را کسب کرد. حضور شرکت‌های چند ملیتی در ترکیه نیز همانند آنچه در اقتصاد چین اتفاق افتاده، ضمن اینکه می‌تواند تولید و اشتغال را در آن کشور رونق دهد، در ضمن می‌تواند به جذب شرکت‌های داخلی در زنجیره‌ی تولید جهانی کمک کند و از این راه به اعتلای شرکت‌های داخلی بینجامد.
الگوی کره‌ای هم بیشتر به سیاست‌های خاص دولت کره در چند دهه‌ی اخیر در حمایت مالی، اعتباری و بازرگانی از خوشه‌های صنعتی و هلدینگ‌های بزرگ خود موسوم به چایبول (chaebol)ها اشاره دارد. این سیاست‌ها به منظور قدرتمند کردن چایبول‌ها با هدف هدایت و تجمیع سرمایه‌های مالی، انسانی و تکنولوژیک کشور جهت به دست آوردن توانایی رقابت با کالاهای کشورهای پیشرفته اعمال شد و نتایج درخشانی کسب کرد. سیاست‌های مشابهی که ترکیه در چند سال اخیر اعمال کرده است را می‌توان نشانه‌ی الگوبرداری ترکیه از تجربه‌ی موفق کره‌جنوبی به حساب آورد. به طور مثال ترکیه در حوزه‌هایی مانند صنایع خودروسازی (با معرفی خودروی ملی توگ(TOGG) و حمایتهای ملی از تولید آن)، در حوزه‌ی صنایع دفاعی و نظامی (با تولید و صادرات جنگ‌افزارهایی با تکنولوژی بالا که با سرمایه‌گذاری و حمایت شدید دولت امکان‌پذیر شده است)، در حوزه‌ی پیمانکاری و شرکت‌های بزرگ ساختمانی (با جذب پروژه‌های بزرگ خارجی که با حمایتهای دیپلماتیک قوی حاصل شده) و در حوزه‌ی حمل و نقل هوایی و دریایی (که با سرمایه‌گذاری‌های عظیم در زیرساخت‌های فرودگاهی و بندری حاصل شده است)، تلاش می‌کند که شرکت‌هایی در سطح جهانی با دارا بودن تکنولوژی‌های بالا ایجاد کند تا بتواند با کسب سهم از بازار تولیدات با کیفیت، به سطح بالاتری از تولید و درآمد دست یابد.
در پایان می‌توان به این نکته اشاره کرد که راهی که ترکیه انتخاب کرده برای این کشور، راه بسیار سخت، دشوار و حتی به قول بسیاری، حتی خارج از ظرفیت‌های انسانی، جغرافیایی و سیاسی آن کشور است. اما در مقابل باید به این نکته نیز توجه کرد که این تنها مسیری است که می‌تواند ترکیه را به سطح اول اقتصاد جهانی برساند و این پاداش بزرگ ارزش ریسک بزرگی را دارد. و به نظر می‌رسد این ریسک بزرگ یا به بیان دقیق‌تر این قمار اقتصادی و البته سیاسی را دولت و شخص اردوغان به جان خریده و امیدوار است که با موفقیت در این مسیر، بار دیگر خود را به عنوان رهبر و ناجی موفق کشور معرفی کند.
