به گزارش پایگاه خبری یاز اکو به نقل از ایسنا، فریدون بابایی اقدم در نشست خبری سومین نشست تخصصی رؤسای کمیسیون‌های معماری و شهرسازی شوراهای اسلامی کلانشهرهای کشور اظهار کرد: اولین نشست مشورتی کمیسیون معماری و شهرسازی شوراهای اسلامی کلانشهرهای کشور در سال ۱۳۹۸ به میزبانی تهران و با حضور وزیر راه و شهرسازی و معاونین وزیر برگزار شد که در این نشست علاوه بر بیان چالش‌ها، انتقال تجربیات شهرها به یکدیگر نیز انجام شد.
وی با بیان اینکه مشهد میزبان دومین نشست بود، ادامه داد: بعد از وقفه‌ای که به‌خاطر شیوع ویروس کرونا به وجود آمده بود، تبریز به‌عنوان میزبان سومین نشست انتخاب شده است که قرار است طی روزهای ۱۴ و ۱۵ بهمن‌ماه برگزار شود.
بابایی اقدم در تشریح موضوعاتی که قرار است در این نشست مطرح شود، گفت: یکی از موضوعات مهم که نه تنها دغدغه‌ی ما در تبریز بلکه در سایر کلانشهرها نیز دغدغه‌ی مهمی محسوب می‌شود، نحوه‌ی اجرای طرح جهش تولید مسکن و رسیدگی به وضعیت حاشیه نشینی و بدمسکنی است.
وی افزود: سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ جزو دوران پرفروغ مسکن سازی در کشور محسوب می‌شود اما علی‌رغم اینکه مسکن مهر تجربه‌ی بسیار خوبی بود و توانست تراکم خانواده در واحدهای مسکونی را پایین آورده و دهک پایین نیز قدرت خرید مسکن پیدا کند، اما دو ایراد اساسی داشت که یکی مربوط به بحث مکان یابی بود که به بافت موجود و ناکارامد توجه نشد و بلافاصله در شهرک‌های جدید ساخت مسکن آغاز شد و ایراد دوم این بود که برای تمام شهرهای ایران یک نسخه‌ی واحد در نظر گرفته شد و بعضی از پیمانکاران نیز کیفیت کاری پایینی داشتند.
فهرست
انتقاد از عملکرد دولت‌های یازدهم و دوازدهم در بحث مسکن
رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تبریز در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از عملکرد دولت‌های یازدهم و دوازدهم در بحث مسکن، خاطرنشان کرد: متاسفانه دولت یازدهم ابتدا مسکن مهر را زیر سوال برد و تنها در اواخر عمر خود طرح مسکن ملی را مطرح کرد که این طرح بیشتر برای خانوارهای متوسط به بالا مفید بود و لذا عملکرد دولت یازدهم و دواردهم در هشت سال اخیر منجر به ایجاد رکود عمیقی در حوزه‌ی مسکن شد و این رکود نیز ساخت و ساز غیرمجاز و بدمسکنی را تشدید کرد.
وی با اشاره به طرح دولت سیزدهم در خصوص مسکن گفت: خوشبختانه دولت سیزدهم با همکاری مجلس انقلابی طرحی را تحت عنوان جهش تولید مسکن مطرح و طرح مسکن ملی را در این طرح ادغام کرده است اما موضوعی که مارا نگران می‌کند این است که برخلاف آنچه که قرار بود در خصوص درجاسازی و استفاده از زمین‌های‌دولتی برای ساخت مسکن جدید استفاده شود، اکنون تنها دو شهر جدید سهند و شهریار برای این طرح در نظر گرفته شده است.
بابایی اقدم ادامه داد: دولت برای تسریع کار تنها شهرهای جدیدی را که زیرساخت آماده دارند، در این طرح قرار داده است در حالیکه طبق قانون باید دستگاه‌های دولتی زمین‌هایی را که تملک کرده‌اند، به این طرح اختصاص دهند تا ساخت و ساز در آن زمین‌ها نیز انجام شود.
تجربه‌ی تلخ ساخت مسکن در خلیل آباد تبریز
وی با اشاره به تجربه‌ی تلخ ساخت مسکن در خلیل آباد تبریز خاطرنشان کرد: طرح ساخت ۱۷۱ واحد در خلیل آباد طرح بسیار خوبی بود که به بدترین شکل ممکن اجرا شد؛ به‌طوریکه در این طرح قیمت تمام شده آنچنان افزایش یافت که متاسفانه بعد از اتمام کار یک دفترچه‌ی اقساط نیز به صاحبان واحدها داده شد و افرادی که تنها با یارانه زندگی می‌کنند، مجبور به پرداخت اقساط ماهانه هم شدند لذا باید بدانیم برای چه کسی خانه می‌سازیم تا او را بدهکار نکرده و دفترچه اقساط سه ماه هم به او ندهیم و برای این‌کار نیز مجبور هستیم قیمت را پایین ببریم نه اینکه کیفیت را فدای قیمت کنیم.
رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورا تاکید کرد: دولت باید از ظرفیت‌های سازمان های مدنی و بخش خصوص استفاده و به پیشنهادهای داده شده توجه کند چرا که دایره اختیارات دولت به‌تنهایی تأثیرگذار نخواهد بود.
تشکیل سازمان مردم نهاد برای حل مشکلات شهری
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع تشکیل سازمان مردم نهاد برای حل مشکلات شهری نیز گفت: هشت راهبرد به دنبال ماده ۱۶ قانون حفظ بافت‌های مسئله‌دار و ناکارآمد مطرح شده است که در این هشت راهبرد بر نقش سازمان‌های مردم نهاد تاکید شده است که به علت گستردگی کار دولت، از ظرفیت‌های سمن‌ها نیز استفاده شود.
بابایی اقدم با اشاره به نحوه‌ی مدیریت شهری بافت فرسوده در کشورهای دیگر، خاطرنشان کرد: نقش سازمان‌های مردم نهاد در کشورهایی مثل فیلیپین، آفریقا، هند و … سابقه‌ی طولانی دارد اما تاکنون در ایران این موضوع مطرح نشده و ما معتقد هستیم که باید این تشکل ملی را راه اندازی کنیم چرا که ما در یک سیستمی زندگی می‌کنیم که تصمیم‌گیری دانشگاهیان و نخبگان نقشی پررنگی ندارند.
وی در خصوص سیاست‌های توسعه ای نیز گفت: در ۲۰ سال گذشته سیاست وزارت راه و شهرسازی (مسکن و شهرسازی سابق) عبارت بود از بستن محدوده شهر و افزایش تراکم که خروجی این سیاست ضابطه فروشی و افزایش نامتعارف بلندمرتبه‌ها شد؛ متاسفانه در تبریز کار به جایی رسیده است که بعد از تهران، تبریز دومین شهر بلند مرتبه کشور است.
رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر با اشاره به قانون عدم صدور پروانه برای املاک فاقد سند یادآور شد: طبق قانون شهرداری‌ها نمی‌توانند برای املاک بدون سند پروانه صادر کنند در حالیکه ما منطقه‌ای داریم که ۹۰ درصد املاک آن فاقد سند هستند و این عدم صدور مجوز باعث افزایش ساخت و سازهای غیرمجاز می‌شود و این موضوع نیز به‌عنوان یکی از دغدغه‌های مهم در نشست پیش رو بررسی خواهد شد.
به گزارش ایسنا، سومین نشست تخصصی کمیسیون‌های معماری و شهرسازی شوراهای اسلامی کلانشهرهای کشور طی روزهای چهاردهم و پانزدهم بهمن ماه به میزبانی تبریز و با حضور مسئولین کشوری و استانی برگزار خواهد شد.
