به گزارش پایگاه خبری یاز اکو به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی تبریز، جلسه کارگروه کارشناسی شورای گفتگوی استان با موضوع بررسی اعتراض به بخشنامه وزارت صمت در خصوص تعیین قیمت پایه موادمعدنی در سال ۹۹ برگزار شد.
افزایش حقوق دولتی معادن و بالا بردن قیمت پایه طی صدور بخشنامه ای در اواخر دی ماه ۹۹، یعنی تنها دو ماه مانده به پایان سال، موجب ایجاد اعتراضاتی بین فعالان بخش خصوصی و معدنکاران شده و این افراد خواستار لغو بخشنامه مذکور هستند.
در این جلسه، صاحبان معادن معتقد بودند که صدور چنین بخشنامه ای در ماه های پایانی سال در شرایطی که بسیاری از دستورالعمل های خلق الساعه، تحریم ها و بیماری کرونا به بلای جان معدنکاران تبدیل شده، قطعا ضربه مهلکی به این بخش وارد خواهد کرد.
با توجه به امضا نکردن این طرح از سوی بهرام شکوری، عضو شورای عالی معادن و نماینده اتاق بازرگانی، فعالان بخش معدن استان نیز با اعتراض به این بخشنامه، خواستار لغو کامل آن شدند.
در این جلسه تصمیم بر تقریر نامه ای خطاب به وزیر صمت در خصوص درخواست لغو این بخشنامه و بازگشت دوباره آن به شورای عالی معادن برای تصمیم گیری مجدد، شد. همچنین موضوع در صحن شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان نیز مطرح خواهد شد.
