در حالی که اقتصاددانان، سیاستمداران و صاحب نظران درباره تهدید تحریم‌های اقتصادی “سریع و شدید” ایالات متحده علیه روسیه در صورت حمله روسیه به اوکراین بحث و تبادل نظر می کنند ، کشوری در نزدیکی روسیه سال هاست که در تیررس شدیدترین تحریم های واشنگتن قرار دارد با این حال اقتصادش به رغم تکانه های شدید، فرونپاشیده است.
به گزارش پایگاه خبری یاز اکو به نقل از عصرایران، وب سایت شبکه خبری “الجزیره” قطر با انتشار یک گزارش تحلیلی، وضعیت اقتصاد ایران را با توجه به ادامه تحریم های آمریکا و چشم انداز لغو تحریم ها در مذاکرات احیای برجام برای سال ۲۰۲۲ و سال های آتی مورد بررسی قرار داده است.
در این گزارش آمده است:
بر اساس داده‌های “مرکز امنیت جدید آمریکا” (CNAS)، حدود ۶۵۵ نهاد و شخص ایرانی در زمان دولت باراک اوباما، رییس‌جمهوری اسبق آمریکا تحریم شدند. اما وحشیانه‌ترین مجازات در سال ۲۰۱۸ و پس از خروج یکجانبه دولت دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری سابق آمریکا از برجام علیه ایران وضع شد؛ و ارتباط بانک‌های ایران با انجمن جهانی ارتباطات مالی بین بانکی در سراسر جهان – سوئیفت – به طور کامل قطع شد.
این اقدام در راستای کارزار “فشار حداکثری “دولت ترامپ بود که هدفش بازگرداندن تهران به میز مذاکرات هسته‌ای با فلج کردن اقتصاد ایران بود.
در سال ۲۰۲۰، واشنگتن تعداد بیشتری از بانک‌های ایرانی را تحریم کرد و عملا بخش مالی این کشور را از بقیه اقتصاد جهانی جدا کرد. در همان سال، گروه ویژه اقدام مالی مستقر در پاریس (FATF) – ناظر جهانی پول – ایران را در لیست سیاه خود قرار داد.
بر اساس گزارش “مرکز امنیت جدید آمریکا” (CNAS)، دولت ترامپ اقتصاد ایران را با بیش از ۹۶۰ تحریم هدف قرار داد – رگباری که همچنان ادامه یافت زیرا سیستم بهداشت و درمان ایران در زیر شدیدترین امواج شیوع کووید-۱۹ در خاورمیانه ، خم شد و علی‌رغم درخواست‌های بی‌شمار رهبران جهان به دلایل بشردوستانه هیچ تخفیفی از سوی دولت آمریکا در زمینه تحریم ها داده نشد.
همه این تحریم ها هنوز توسط دولت “جو بایدن”، رییس جمهوری فعلی ایالات متحده اجرا می شود.
امروز، هیچ بخش از اقتصاد ایران از اقدامات تنبیهی واشنگتن در امان نمانده است، تحریم هایی که اقتصاد ایران را به سمت یک رکود ۲ ساله سوق داد و همچنان بر هر جنبه از زندگی روزمره در ایران تاثیر می گذارد.
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، تورم سالانه به بالای ۴۲ درصد رسیده است. پول ملی – ریال – بیش از نیمی از ارزش خود را در ۳ سال گذشته از دست داده است. بر اساس گزارش “اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده”، صادرات نفت از حدود ۲٫۵ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۱۷ به کمتر از ۴۰۰ هزار بشکه در روز در سال ۲۰۲۰ کاهش یافت – اگرچه این صادرات در سال گذشته اندکی بهبود یافت.
“آیت‌الله علی خامنه‌ای”، رهبر معظم ایران روز یکشنبه در سخنرانی در جمعی از تجار و تولیدکنندگان، داده‌های دهه گذشته، به‌ویژه آمار رشد اقتصادی، تورم و سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی را “نارضایت‌کننده” دانستند.
اما اقتصاد ایران با وجود همه فشارهای تحریمی به طور کامل سقوط نکرد. سال گذشته (۲۰۲۱) به لطف کاهش محدودیت های تجارت فرامرزی،عقب‌نشینی محدودیت‌های ناشی از کووید-۱۹ و افزایش شدید قیمت نفت، این کشور شروع به بازگشت به رشد اقتصادی با روندی آرام کرده است.
به گفته بانک جهانی، اقتصاد ایران – که به رغم برخی پیش‌بینی‌ها انعطاف‌پذیرتر و متنوع‌تر است- در سال ۲۰۲۰-۲۱ حدود ۲٫۴ درصد رشد کرد و پیش‌بینی می‌شود در سال‌های ۲۰۲۱-۲۲ رشد ۳٫۱ درصدی داشته باشد.
اقتصاد مقاومتی
دولت “ابراهیم رییسی” هدف بسیار جاه طلبانه تری را تعیین کرده و برای سال جدید (۱۴۰۱) نرخ رشد اقتصادی ۸ درصدی را هدف قرار داده است.
رییس‌جمهوری محافظه‌کار ایران قصد دارد با توسل به دکترین “اقتصاد مقاومتی” که عمدتا شامل تقویت خودکفایی و روابط تجاری با همسایگان منطقه‌ای و همچنین چین و روسیه است، به این رشد دست یابد.
اما حتی از آنجایی که این سیاست – که شامل دور زدن تحریم‌ها به موازات تلاش‌ها در چارچوب مذاکرات وین برای لغو آنهاست – اقتصاد را به درجه‌ای از رشد بازگردانده است، چالش‌ها همچنان باقی هستند.
“بیژن خواجه پور”، تحلیلگر شرکت “مدیریت اوراسیا نکسوس پارترز” (EUNEPA) در این باره می گوید:” ادامه تحریم های بانکی و قرار گرفتن ایران در لیست سیاه ” اف ای تی اف”، پتانسیل تجارت بین المللی ایران را محدود خواهد کرد.
خواجه پور در گفتگو با الجزیره گفت که اگر محدودیت های بانکی پابرجا بماند، هزینه تراکنش های مالی بالا خواهد ماند و واردات و صادرات گران می شود. همچنین انواع بازارها و شرکت‌هایی را که ایران می‌تواند با آنها تعامل داشته باشد، محدود می‌کند.
او گفت: “بنابراین، اقتصاد ایران شکوفا نخواهد شد، اگرچه ممکن است بتواند رشدی در سطح پایین داشته باشد.”
اما برای حفظ این رشد، ایران به سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی بزرگی نیاز دارد که خواجه‌پور می‌گوید این کشور تنها در صورت لغو تحریم‌ها می‌تواند از عهده آن برآید.
بودجه پیشنهادی رییسی برای سال آینده ایران که از اواخر مارس آغاز می‌شود، با فرض اینکه تحریم‌ها همچنان پابرجا هستند، افزایش درآمد نفتی و افزایش ۶۰ درصدی درآمدهای مالیاتی از جمله مبارزه با فرار مالیاتی افسارگسیخته را پیش‌بینی می‌کند.
با این حال، انتظار می رود که ایران کسری بودجه قابل توجهی داشته باشد – به دلیل عدم تعادل مالی که حتی قبل از تحریم های ترامپ هم وجود داشت.
چین و روسیه
انتظار می‌رود عمده درآمد پیش‌بینی‌شده نفت از چین حاصل شود که همچنان بزرگترین خریدار ایران است.
داده‌های دقیق میزان صادرات نفتی ایران در دسترس نیست زیرا صادرات تحت رژیم تحریم‌ها مخفی نگه داشته می‌شود و از طریق ثالثی از جمله از مالزی، عمان و امارات متحده عربی صادر می شود.
با این حال، در اواسط ژانویه، چین به رغم تحریم های آمریکا به طور رسمی اولین آمار میزان واردات نفت خام خود از ایران را از دسامبر ۲۰۲۰ اعلام کرد.
و بازار جهانی نفت همچنان به نفع ایران در حال نوسان است. هفته گذشته، قیمت نفت به دلیل کاهش عرضه و نگرانی از تشدید تنش ها بین روسیه و غرب بر سر اوکراین، به بالاترین سطح خود در بیش از ۷ سال گذشته رسید.
این خبر تقریبا همزمان با اعلام دولت رییسی منتشر شد که صادرات نفت این کشور نسبت به ماه پایانی دولت حسن روحانی در ماه اوت ۴۰ درصد افزایش یافته است.
ماه ژانویه همچنین از نظر تلاش‌های ایران برای تقویت روابط دوجانبه سیاسی و اقتصادی با چین و روسیه ماه شلوغی بود.
“حسین امیرعبداللهیان” وزیر امور خارجه ایران در سفر به “جیانگ سو” چین گفت: قرارداد همکاری جامع ۲۵ ساله که در سال ۲۰۲۰ امضا شد وارد مرحله اجرایی شده است، او اما جزییات بیشتری ارایه نکرد.
در همین حال، رییسی با ولادیمیر پوتین، رییس فدراسیون روسیه در کرملین دیدار کرد، جایی که رهبران دو کشور به مدت بیش از ۳ ساعت درباره طیف مختلفی از موضوعات دوجانبه و منطقه ای رایزنی کردند و مقامات دو طرف تعدادی توافقنامه امضا کردند که به گفته طرف ایرانی، نتایج ملموسی در آینده قابل پیش بینی خواهد داشت.
“خیلی خوش بینانه”
“حمیدرضا شکوهی” روزنامه‌نگار و تحلیلگر انرژی می‌گوید روابط گرم‌تر با چین و روسیه نمی‌تواند به طور کامل اثرات تحریم‌های آمریکا را جبران کند.
او در گفتگو با الجزیره افزود: “رقابت‌هایی بین روسیه و ایالات متحده – همانطور که اکنون در اوکراین می‌بینیم – و چین و ایالات متحده وجود دارد و طبیعتا تاثیراتی هم خواهد داشت، اما بسیار خوش‌بینانه است که به توانایی این کشورها برای لغو تحریم‌ها وابسته باشیم.”
وی ادامه داد: “هرچه ایران به این کشورها بیشتر وابسته شود، همانطور که پیشتر تا حدی شده است، طبیعتا قدرت مانور چین و روسیه روی ایران افزایش می‌یابد و این اصلا برای ایران خوب نیست.”
در بخش انرژی، شکوهی معتقد است که ایران در حال حاضر تنها می‌تواند برای فروش محدود نفت به چین و عمدتاا برای توسعه بالقوه و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های انرژی به روسیه وابسته باشد، اگرچه تحریم‌ها احتمالا این پتانسیل را هم محدود می‌کند.
هفته گذشته “احسان خاندوزی” وزیر اقتصاد ایران اعلام کرد که روسیه با اختصاص خط اعتباری – ۵ میلیارد یورویی- جدید برای توسعه نیروگاه “سیریک” در هرمزگان در نتیجه سفر رییسی موافقت کرده است، اما جزییاتی را فاش نکرد.
اولین قراردادها برای توسعه نیروگاه پس از توافق هسته ای با قدرت های جهانی در ابتدا در سال ۲۰۱۵ امضا شد، اما ساخت این نیروگاه در میان چندین پروژه انرژی مشابه توسط روسیه و چین همچنان ناقص باقی مانده است.
همسایگان و مذاکرات وین
به گفته بیژن خواجه پور از EUNEPA، تجارت با همسایگان منطقه ای می تواند به رشد اقتصادی ایران کمک کند، اما محدودیت هایی وجود دارد. به عنوان مثال، گاهی اوقات انجام تجارت می تواند مستلزم قراردادهای مبادله ای باشد که برای شرکت های ایرانی محدود کننده است.
او گفت: “با این وجود، تجربه نشان داده است که شرکت هایی که وارد بازارهای صادراتی، حتی بازارهای منطقه ای می شوند، احتمالا بازارهای بین المللی دیگر را توسعه خواهند داد.”
بنابراین می توان تجارت رو به رشد منطقه ای را بستری میان مدت برای تقویت صادرات ایران به بازارهای بین المللی دانست.
اما خواجه پور و شکوهی هر دو تاکید می کنند که اگر ایران می خواهد مسیر پتانسیل رشد اقتصادی خود را باز کند، به مذاکرات هسته ای در وین و نتیجه مثبت آن نیاز دارد.
شکوهی در این باره گفت: “به نظر می‌رسد که مردم و جامعه تجاری در ایران همه مشتاق احیای برجام هستند، بنابراین می‌توان امیدی برای اقتصاد داشت. اگر توافقی وجود نداشته باشد، نمی‌توانم چشم‌انداز روشنی برای اقتصاد ایران در این شرایط سخت تصور کنم.”
