به گزارش پایگاه خبری یاز اکو به نقل از اقتصاد ۲۴، آمار‌ها نشان می‌دهد که رشد اقتصادی در دهه اخیر چیزی نزدیک به صفر بوده است. با اینحال وضعیت قدرت خرید مردم به مراتب از این هم بدتر و به طور میانگین ۳ تا ۴ برابر بدتر از ۱۰ سال پیش شده است. در واقع نه تنها وضعیت اقتصاد هیچ بهبودی نداشته است، بلکه رشد بالای نقدینگی که شهریور ماه امسال به رقم بی‌سابقه ۴۰۶۷ هزار میلیارد تومان رسیده، اثرات مخربی بر تورم نیز داشته است. اما سوی دیگر ماجرا شرایط رکودی حاکم بر اقتصاد است که در نتیجه سیاست‌های پولی و بانکی در کنار عقب نشاندن دستمزدها ادامه یافته است. شرایطی که در اوضاع و احوال کاهش شدید درآمد نفتی و بودجه‌ریزی انقباضی دولت‌ها نمود پیدا می‌کند و قدرت خرید پایین این شرایط رکودی حاکم بر اقتصاد کشور را هرچه بیشتر تشدید می‌کند. سیاست‌هایی که عملاً ضریب فزاینده خلق نقدینگی را به رقم بی‌سابقه ۷.۶۸ در سال ۹۹ رساند. در چنین شرایطی دولت‌ها به بهانه مقابله با تورم دستمزدها را به شدت پایین نگه‌داشته‌اند. احسان سلطانی، کارشناس اقتصادی معتقد است که این دست استدلال دولت‌ها حاکی از نوعی فرافکنی است.
به گفته او؛ درست است که نقدینگی با تورم ارتباط دارد، اما اینطور نیست که تنها عامل موثر بر تورم در ایران باشد. دولتمردان به این دلیل بر تاثیر عامل نقدینگی بر تورم تاکید می‌کنند که تاثیر متغیر‌های دیگر مثل افزایش قیمت دلار، ناکارآمدی دولت در کاهش هزینه‌ها، فساد و غارت اقتصاد توسط گروه‌های خاص را کم‌رنگ جلوه دهند.
او این پرسش را مطرح می‌کند که چطور است که در ۴ سال رشد قیمت فولاد ۳ برابر رشد نقدینگی و رشد قیمت مسکن ۲ تا ۳ برابر نقدینگی بوده است.
سلطانی معتقد است که رابطه نقدینگی با تورم یک به یک نیست. اینطور نیست که رشد ۴۰ درصدی نقدینگی موجب رشد ۴۰ درصدی تورم در کشور شود. در این حالت فرضاً ۱۵ درصد تورم به علت نقدینگی داریم.
او می‌افزاید: تورم‌های سنگین ربط یک به یکی به رشد نقدینگی ندارند. به ویژه که نقدینگی تاثیر لحظه‌ای و آنی بر تورم ندارد، بلکه در فاصله زمانی اثر می‌کند.
این کارشناس اقتصادی تصریح می‌کند: عده‌ای می‌گویند اگر دستمزدها افزایش یابد، تورم سنگین خواهیم داشت. اما توجه نمی‌کنند که یکی از دلایلی که اقتصاد ما دچار چرخه مخرب رکود می‌شود، از دست رفتن قدرت خرید مردم است. بنگاه‌های تولیدکننده نیز هم به علت سرمایه‌گذاری های نادرست و مدیریت ضعیف و هم به علت اینکه به دنبال رانت‌جویی هستند، دچار مشکل هستند.
سلطانی معتقد است که بنگاه‌های اقتصادی ما بازار جهانی ندارند و عمدتاً بازار ایران و نهایتاً عراق و افغانستان را در اختیار دارند که برد کمی دارند؛ بنابراین این بنگاه‌ها نیز وقتی مردم قدرت خریدشان را از دست می‌دهند، دچار مشکل می‌شوند.
او خاطرنشان می‌کند: الان اقتصاد ایران به شدت دچار رکود است. در این رکود کسی خریدار اجناس نیست. اگر در خیابان‌ها حرکت کنید، به چشم می‌بینید که مردم خرید نمی‌کنند و فقط سعی می‌کنند به نحوی هزینه‌های اولیه‌شان را تامین کنند. ۴ سال متوالی است که رشد هزینه‌ها به شدت از رشد دستمزدها بیشتر بوده است. چیزی که در تاریخ ایران بی‌سابقه بوده سرکوب مزدی بالا طی این ۴ سال یک واقعیت انکارناپذیر در اقتصاد بوده است.
او می‌افزاید: البته افزایش دستمزدها اگر در شرایطی باشد که به قدرت خرید سال ۹۷ یا ۹۶ یا حتی ۹۸ برگردد، چون یکباره قدرت خرید خیلی بیشتری ایجاد شده، ممکن است افزایش مزد یک مقداری تورم ایجاد کند، اما بحث این است که امثال طبق آمار‌های رسمی بیش از ۴۰ درصد و اگر آمار واقعی را ببینیم بالای ۶۰ درصد تورم داریم؛ بنابراین ۵۰ درصد هم که حقوق‌ها بالا برود، تنها می‌تواند تورم امسال را پوشش دهد.
این کارشناس اقتصادی معتقد است اصل سوق دادن بحث تورم در ایران به افزایش دستمزدها، فرافکنی است.
به گفته او؛ چطور است که ۷ تا ۸ برابری شدن قیمت ارز به صورت ناگهانی، افزایش قیمت بنزین، حذف ارز ترجیحی، افزایش قیمت‌های جهانی و ۱۰ برابری شدن قیمت کامودیتی‌ها هیچ کدام باعث تورم نمی‌شود، اما بهبود اندک قدرت خرید مردم باعث تورم می‌شود؟
سلطانی تاکید می‌کند: اگر الان حقوق‌های مردم ۲ تا ۳ برابر شود، تازه به قدرت خرید سال ۹۶ باز می‌گردیم. اگرحقوق مردم ۳ تا ۴ برابر شود به قدرت خرید سال ۹۰ بر می‌گردیم؛ بنابراین اصل برنامه این بوده که ارزش دستمزدها را تا جای ممکن کم کنند. سال ۸۹ معادل دلاری حداقل دستمزد در ایران ۶۰۰ دلار بوده و بعد از تحریم‌های دور اول در سال ۹۶ به حدود ۳۰۰ دلار و الان هم به میانگین ۱۵۰ دلار (قیمت حقیقی دلار) رسیده است.
او ادامه می‌دهد: اگر آمار دولتی را قبول کنیم، ۱۰ سال است که با این سرکوب دستمزدها اقتصاد ما رشد نکرده است. GDP در کشور در این ۱۰ سال اتفاقاً به همین دلیل رشد نکرده است. این سرکوب دستمزدها توسط دولت‌ها به بهانه مقابله با تورم انجام شده است، اما رکود بی‌سابقه در کشور ایجاد کرده است. هیچ اقتصادی به این شرایط نیفتاده است که اینهمه سال هیچ بهبودی نداشته باشد و دست و پا بزند.
