به گزارش پایگاه خبری یاز اکو به نقل از اتاق بازرگانی تبریز، رئیس اتاق ایران در دوازدهمین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران در نقد طرحی که با عنوان «اصلاح قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و الحاقات بعدی آن» تهیه شده، سخن گفت و از تدوین نظرات کارشناسی برای اصلاح قانون اتاق خبر داد.
غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران با بیان این مطلب که به طور طبیعی در کار هر سازمانی، مشکلاتی وجود دارد، تصریح کرد: شاید این ویژگی کشورهای درحال‌توسعه باشد که همه از هم در حال انتقاد هستند. درباره اتاق هم نیز اشکالاتی وجود دارد؛ اما باید دید چقدر از این اشکالات ناشی از نقص قانون است؟
بر اساس گفته‌های او بخش خصوصی در ماه‌های اخیر دوره سخت و حملاتی ناروا را پشت سر گذاشت؛ مشکلات پیش‌آمده درباره چند شرکت دولتی واگذارشده به بخش خصوصی و ابطال برخی قراردادهای واگذاری، وارد شدن اتهامات بدون ارائه مدارک روشن و دقیق به صادرکنندگان بخش خصوصی درباره بازگرداندن ارز حاصل از صادرات، کنار گذاشتن بخش خصوصی در تصمیم‌سازی‌ها برخلاف قوانین رایج کشور و در نهایت انتشار یک نامه بی‌هویت با امضای «کارگروه اصلاح قانون اتاق ایرانـی»
رئیس اتاق ایران با تاکید بر نواقص و اشکالات پرشماری که در این طرح وجود دارد، گفت: طرحی که در مجلس مطرح شده در مقابل قانون فعلی اتاق چند گام روبه عقب است. برخلاف انتظار تهیه کنندگان طرح مذکور، اگرچه کلیات طرح تصویب شده، اما ملاحظه کردند که حتی یک نفر از نمایندگان کمیسیون اقتصادی در موافقت با مفاد طرح صحبت نکردند.
او ضمن تقدیر از نمایندگان مجلس که در تحلیل‌های خود، تقویت بخش خصوصی را گوشزد کردند، گفت: رئیس کمیسیون اقتصاد مجلس بارها تاکید کرده که تنها اصلاحاتی مورد موافقت کمیسیون قرار خواهد گرفت که موجب تقویت بخش خصوصی و ارتقای جایگاه اتاق ایران شود.
رئیس اتاق ایران با تاکید بر اشکالاتی که ممکن است در کار هر سازمانی وجود داشته باشد، تصریح کرد: شاید این ویژگی کشورهای درحال‌توسعه باشد که همه از هم انتقاد می‌کنند. درباره اتاق نیز اشکالاتی وجود دارد، اما چقدر از این اشکالات ناشی از نقص قانون است؟ چقدر ناشی از تحریم است؟ چقدر ناشی از ضعف مدیریت اتاق است؟ آیا فضای نامناسب بیانیه و بیانیه بازی و انتشار اطلاعات سر تا پا غلط اجازه بررسی‌های دقیق و علمی قانون را می‌دهد؟
بر اساس گفته‌های او اتاق‌ها قدمت بیش از ۱۳۰ سال دارند. پرسش اساسی این است که آیا چارچوب حقوقی فعالیت نهادی با این سابقه فعالیت، می‌تواند بدون نظرسنجی گسترده از اعضای آن و بررسی‌های دقیق علمی درباره فرصت‌ها و چالش‌های ساختار فعلی آن تغییر کرده و نهاد نمایندگی کننده بخش خصوصی را به طور کامل وابسته به حاکمیت کند؟ آیا در صورت تغییر ماهیت اتاق به موسسه عمومی غیردولتی و تبدیل اتاق به دستگاه اجرایی، رغبتی برای بخش خصوصی واقعی کشور برای مشارکت در اداره امور کشور باقی می‌ماند؟
شافعی تصریح کرد: همواره عده‌ای، اتهامی به جمهوری اسلامی ایران وارد می‌کنند مبنی بر آنکه مخالف بخش خصوصی واقعی است. آیا عقلای کشور اجازه خواهند داد با تغییر ماهیت حقوقی اتاق به موسسه عمومی غیردولتی، دخالت بی‌حد و حصر در انتخابات اتاق اتفاق افتد و تایید صلاحیت‌ها مشابه انتخابات نهادهای سیاسی شود؟
به گفته او این رویه تنها در کره شمالی و عربستان حاکم است. همچنین اتاق‌های چین، کوبا و ویتنام هم تحت هدایت حزب کمونیست این کشورها فعالیت می‌کنند.
شافعی خاطرنشان کرد: نتیجه عمله فرض کردن بخش خصوصی، سرمایه‌داری غارتی است؛ یعنی به‌جای اینکه به فکر توسعه کشور باشیم از همه روابط استفاده کنیم، ثروتی بیاندوزیم و در اولین فرصت از کشور خارج کنیم. آیا واقعاً چنین بخش خصوصی را می‌خواهیم؟
او همچنین از منظر بین‌المللی نیز به موضوع نگاه کرد. به گفته شافعی باید توجه داشت که اتاق ایران، عضو اتاق بازرگانی بین‌المللی است. با توجه به معیارهای چندگانه‌ای که در سطح بین‌المللی درباره ایران و عربستان و غیره وجود دارد، این احتمال هست که چنین تغییراتی مدنظر بدخواهان کشور قرار گیرد و به لحاظ اساسنامه‌ای مشکلات جدیدی را برای ادامه عضویت اتاق و استفاده از ارتباطات بین‌المللی و درنهایت بر سر راه تجارت کشور ایجاد شود. آیا در فضای تحریمی و آینده نه‌چندان روشن، این موضوع به نفع کشور خواهد بود؟
طرح تغییر اتاق ایران دربرگیرنده تناقض‌هاست
محمد قاسمی، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در تشریح طرح اصلاح قانون اتاق ایران که در مجلس و با نظر ۵۵ نماینده مطرح شده، گفت: طرح مذکور را بر اساس منطق و اصول حقوقی بررسی کردیم. این طرح ابتدا ۱۱ مشکل را برمی‌شمارد و در ادامه پیشنهادهایی را برای حل آنها مطرح می‌کند. از جمله ایرادات اصلی که در این طرح مورد توجه قرار گرفته به عدم شفافیت و عدم مشارکت معطوف است.
بر اساس اظهارات او، سه نکته برجسته در این طرح آمده است؛ نکته اول تغییر ماهیت حقوقی اتاق و تبدیل آن به موسسه عمومی غیردولتی، نکته دوم حضور اجزایی از حاکمیت در شورای نظارت و نکته سوم هم تغییر فرآیند انتخابات اتاق است.
قاسمی تاکید این طرح بر اینکه اتاق ایران به عنوان یک نهاد تنظیم‌گر اقتصادی و بازرگانی در کلیت شناخته می‌شود و در جزئیات بر دخالت‌های دولتی و سایر ارکان حکومتی تمرکز دارد را رفتاری متناقض توصیف کرد.
به باور او کلیه نهادهای عمومی غیردولتی امروز در مظان اتهام غیرشفاف بودن هستند، پس چگونه این افراد با تبدیل اتاق ایران به موسسه‌ای عمومی غیردولتی دنبال شفافیت می‌گردند. این تغییر منجر به شفافیت نخواهد شد. از سوی دیگر جنس و نوع مدیریت این نهادهای عمومی غیردولتی با اتاق ایران سنخیت ندارد. نوع تشکیل و اداره آنها با اتاق متفاوت است.
رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با اشاره به قانون سلامت اداری تاکید کرد: در این قانون از اتاق ایران به عنوان موسسه خصوصی حرفهای که عهده‌دار یک یا چند امر عمومی است، یاد شده است. از طرف دیگر به نظر می‌رسد این طرح، اتاق ایران را به سمت سیاسی شدن سوق می‌دهد و تنها فرآیند انتخابات را پیچیده می‌کند.
قاسمی در بخش دیگری از سخنان خود به تلاش مرکز پژوهش‌های اناق ایران در راستای تهیه طرح بازطراحی الگوی مدیریت اتاق ایران با رویکرد شبکه‌سازی و عضوگیری فراگیر اشاره و تصریح کرد: این اولین طرحی است که به همت مرکز پژوهش های اتاق ایران آماده شده است. رویکرد این طرح به سمت کاهش وابستگی به کمک‌های دولتی و درآمدهای اجباری است. باید درآمدهای اختیاری مبتنی بر ارائه خدمات جذاب را افزایش دهیم تا صدای بخش خصوصی بلندتر شنیده شود.
او معتقد است اگر با رویکرد تقویت بخش خصوصی، دیدگاه‌های کارشناسی اعضای هیات نمایندگان را درباره اصلاحات لازم در قانون اتاق ایران دریافت کنیم، به سر منزل مقصود می‌رسیم.
سازوکار عدالت محور و قابل نظارت را باید فراهم کنیم
بعد از اتمام گزارش رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، حاضران در نشست به بیان نقطه نظرات خود در حمایت و در مخالفت با این طرح پرداختند.
در همین راستا، محسن حاجی‌بابا رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران اعلام کرد: نباید یک‌طرفه مسائل مطرح و درباره آنها نظر داده شود. موسسه عمومی غیردولتی در قانون اساسی اصلاً وجود خارجی ندارد. اتفاقاً، آفت اقتصاد ما همین شرکت‌های عمومی غیردولتی است که اسمشان را می‌گذاریم خصولتی.
حاجی‌بابا معتقد است: طرح اصلاح قانون اتاق ایران نظارت دولت را افزایش می‌دهد.
او ادامه داد: باید از خودمان بپرسیم چرا اصلاً تغییر قانون اتاق ایران رقم خورده است. همان‌طور هم که آقای شافعی هم اشاره کردند مشکلات خانوادگی را باید در داخل حل کنیم؛ اما متأسفانه وقتی این اتفاق نیفتاد، بهانه را دست برخی افراد داد تا مشکلات خانوادگی را به بیرون از خانه بکشانند.
او با اشاره به طرح اصلاح قانون اتاق ایران مصوب سال ۱۳۹۰، افزود: این طرح پیشنهادهای لازم را برای تغییر قانون اتاق ایران که شامل تقویت بخش خصوصی در هیات نظارت است شامل می‌شود و تقدیم هیات رئیسه هم شده است؛ بنابراین بهتر است تا اگر تغییری هم قرار است در قانون اتاق ایران بیفتد، مطابق این طرح باشد.
حاجی‌بابا، در پایان صحبت‌های خود تصریح کرد: سازوکار عدالت محور و قابل نظارت را باید فراهم کنیم. اگر زمینه‌ای را ایجاد نکنیم که منتقدان نظرات خود را بیان کنند، همین افراد برای پیشبرد اهداف خود به راه‌های دیگری متوسل خواهند شد.
اصلاحات قانون اتاق را در راستای تقویت جایگاه آن دنبال کنیم
حسین سلیمی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران بیان کرد: بررسی قانون و تلاش برای اعمال تغییرات برای اولین بار نیست که مطرح شده و چندین مرتبه روی آن کار کردیم. با ضرورت اصلاح قانون موافقم اما باید گفت آنچه در این طرح آمده در واقع اصلاح نیست بلکه زیر سوال بردن کل مسئله است. این طرح دنبال تغییر ماهیت اتاق است و به طور کلی آن را زیر و رو می‌کند.
این فعال اقتصادی تصریح کرد: بخش خصوصی بلوغ کافی برای نظارت بر فعالیت‌های خود را دارد و نیازی نیست کسی از بیرون بر آن نظارت کند.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران تاکید کرد: می‌توان افرادی که صلاحیت ندارند را تغییر دهیم اما نباید جایگاه اتاق را پایین بیاوریم. لازم است در این شرایط، اصلاحات را در راستای بهبود و تقویت جایگاه بخش خصوصی انجام دهیم.
حاکم شدن اراده نمایندگان و فراگیر شدن عضویت، اهداف تغییر قانون
محمدرضا بهزادیان عضو هیات نمایندگان اتاق ایران نیز با اشاره به تاریخچه قانون اتاق ایران در دهه ۳۰ و تحولاتی که این قانون داشته، تأکید کرد: قانون اتاق ایران باید تغییر کند اما متأسفانه امروز کسانی که علاقه‌ای به تغییر اتاق ایران ندارند این استدلال را دارند که عده‌ای می‌خواهند با تغییر قانون اتاق ایران، آن را دولتی کنند.
بهزادیان معتقد است: با توجه به تغییراتی که در اقتصاد داخلی و خارجی افتاده قانون اتاق ایران هم باید تغییر کند و شفافیت در درآمدهای اتاق ایران، حاکم شدن اراده هیات نمایندگان و فراگیر شدن عضویت مهم‌ترین اهدافی است که این تغییر باید رقم زند.
او با تأکید بر ضرورت سلامت انتخابات اتاق ایران به انتقاد از عملکرد انجمن نظارت بر انتخابات اتاق ایران پرداخت و افزود: متأسفانه این انجمن کارآیی لازم را در دوره‌های قبلی نداشته و با تغییر در آیین‌نامه اتاق ایران، به تخلفاتی که از سوی هیات نمایندگان نیز مطرح‌شده، پاسخ روشنی نداده است.
بهزادیان همچنین طرح اصلاح قانون اتاق ایران و موضع‌گیری درباره این موضوع را یک‌طرفه دانست که باعث شده تا نظرات تجمیع نشود و تریبون در اختیار همه قرار نگیرد.
طرح اصلاح قانون اتاق ایران باید ابتدا در جمع هیات نمایندگان مطرح می‌شد
محمدصادق حمیدیان، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، لازمه بلوغ هر نهادی را تضارب آرا و تمرکز بر اصلاحات دانست. به باور او در این بین یک‌صدایی بخش خصوصی بسیار مهم است و می‌توان اصلاح تعدادی از مفاد قانون را با تکیه بر منافع و نیازهای بخش خصوصی دنبال کرد.
او افزود: ضرورت داشت این طرح ابتدا در جمع هیات نمایندگان مطرح می‌شد و نه در سایر جمع‌ها و رسانه‌ها. از سویی باید امضاکنندگان این طرح را بشناسیم و هدف آنها را از این اقدام مورد رسیدگی قرار دهیم.
این فعال اقتصادی از اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران خواست تا در تدوین اصلاحات قانون، نظرات کارشناسی خود را ارائه دهند.
بر اساس گفته‌های حمیدیان، مطرح‌کنندگان این طرح دنبال صندلی ریاست اتاق هستند و در این بین شاهد حمله به ارکان و جایگاه بخش خصوصی و فعالان اقتصادی هستیم.
این فعال اقتصادی از هیات رئیسه اتاق ایران خواست که دستور بررسی دهند تا مشخص شود آیا این حملات به بخش خصوصی از جنس نفوذ و تضعیف این بخش هست یا نه؟
هر تغییری در سازمان بین‌المللی غیردولتی، باید از درون مجمع عمومی همان سازمان باشد
توحید صدر‌نژاد دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق ایران هم با تأکید بر اینکه اتاق ایران و به‌طورکلی، تشکل‌های اقتصادی بدون اعضا، معنایی ندارند، افزود: هر آنچه درباره قانون اتاق می‌خواهد تغییر کند، باید اول در هیات نمایندگان اتاق ایران بررسی و تصویب شود. از طرفی، کلیه سازمان‌های بین‌المللی غیردولتی ملزم هستند که اگر قرار است هر تغییری داشته باشند، این تغییر از درون مجمع عمومی سازمان رقم بخورد. اتاق ایران عضو ICC و WCF است و در اینجا یکی از شروط آیین‌نامه‌ای این است که هرگونه تغییر در مقررات داخلی این تشکیلات باید از طرف خود و اعضا انجام شود.
او افزود: آیا فربه‌کردن شورای عالی نظارت بر اتاق ایران موجب نظارت بیشتر می‌شود؟ آیا باوجود سازمان بازرسی و دیوان محاسبات، فسادی رخ نداده است؟ اتاق ایران، نهادی است با ۱۳۰ سال قدمت و این خانواده نباید دعوای خود را به خارج از خانواده ارجاع دهد. اعضای هیئت‌رئیسه اتاق ایران به انتخاب ما اینجا نشسته‌اند و آیا ما سؤالی پرسیده‌ایم که پاسخی نداده‌اند؟ هیات نمایندگان یعنی کار گروهی و اگر مسئله‌ای پیش می‌آید، باید با خرد جمعی هم حل شود.
مراقب آینده اقتصاد ایران باشیم
فرزین فردیس، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با تاکید بر این نکته که قدرت پردازش اطلاعات، ارتباطات و ظرفیت ذخیره سازی اطلاعات در چند سال گذشته، چند برابر شده است، به جای پرداختن به مسائل حاشیه‌ای، خواستار توجه به رشد تکنولوژی شد و تاکید کرد: در شرایطی که قدرت فهم ما در برابر تغییرات کاملا خطی است، باید مراقب آینده اقتصاد اتاق ایران و تشکل‌های بخش خصوصی باشیم.
مطرح کنندگان طرح اصلاح قانون اتاق ایران اصلاح‌گرا نیستند
آرش علوی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با مخالفت نسبت به این طرح، نیاز بر تغییرات قانون و بهبود جایگاه بخش خصوصی را مورد تاکید قرار داد.
بر اساس دیدگاه او دنبال‌کنندگان این طرح اهل تعامل نبوده بلکه دنبال بیانیه و دوربین هستند.
این فعال اقتصادی خاطرنشان کرد: در این سه سال برنامه‌ها و رویکرد دولت موجب شد تا بخش خصوصی جایگاه خود را در اقتصاد از دست بدهد و ضعیف شود. دولت در این مدت همواره تلاش کرده بخش زیادی از مشکلات اقتصادی را به گردن بخش خصوصی بیاندازد اما برعکس ادعای دولت بخش قابل توجهی از مسائل امروز ناشی از تصمیمات دولت بوده است.
او تصریح کرد: حرف‌ها و ادعاهای اغراق آمیز زیادی مطرح می شود؛ اما باید نیت‌های پشت سر آن را مشخص کنیم. تمام عبارت‌های قشنگی که دنبال کنندگان این طرح، مطرح می‌کنند در واقع پوششی است که آنها را پنهان می‌کند. به باور من ریشه این مخالفت‌ها، انتخابات دوره قبل است. این افراد به جای تجدیدنظر در رفتار خود و پذیرش واقعیت‌ها و پیدا کردن طرفداران جدید، زیر میز انتخابات می‌زنند.
او به حرمت انتخابات اشاره کرد و افزود: این هیات رئیسه، انتخاب خود ماست. این که از رای ندادن یا مخالفت‌ها حرف زده می‌شود، خروجی اتاق را تغییر نمی‌دهد. اعضای هیات رئیسه اتاق ایران با رای ما انتخاب شدند و مدیران خود را انتخاب می‌کنند. اگر در انتخاب خود به درستی رفتار نکردند در انتخابات بعدی به آنها رای نمی‌دهیم. البته راه انتقاد باز است؛ اما مجرای اعمال نظر، تنها انتخابات است.
وی ادامه داد: این ادبیات درباره حقوق و دستمزد کارکنان نیز یک بحث انحرافی است و دون شان بخش خصوصی است. بخش خصوصی فقط باید درباره بهره وری و کارآمدی صحبت کند.
علوی، نگاه‌های عوام‌فریبانه را مورد نکوهش قرار داد و تاکید کرد: راه‌حل اصلی، گفت‌وگوست و شاید این اصل هم جواب ندهد اما کار گروهی، فنون و تکنیک‌هایی دارد که باید رعایت شود؛ اما زیر سئوال بردن انتخابات اقدام غیرحرفه ای است.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران درخواست کرد: اعضای کمیته بررسی اصلاح قانون اتاق ایران به صورت دقیق انتخاب شوند و برای این منظور، افرادی که وقت می‌گذارند و دلسوزانه کار می‌کنند، تعیین شوند.
هیچکس مخالف تغییر و تحول نیست؛ انتقادها به روشنی مطرح شود
علی‌اصغر جمعه‌ای رئیس اتاق سمنان هم با تأکید بر این نکته که هیچکس با تغییر و تحول مخالف نیست، افزود: از زمانی که آقای خاموشی ریاست اتاق ایران را بر عهده داشتند، مخالفت‌ها با ساختار اتاق ایران وجود داشت، بدون اینکه حتی انتقادها مطرح شود.
او ادامه داد: وجود قوای سه‌گانه عامل پیشرفت اتاق ایران است و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تنها نهاد بخش خصوصی است که هزینه آن به وسیله اعضای اتاق پرداخت می‌شود؛ هیات رئیسه هم موظف هستند گزارش پرداخت‌ها را ارائه کنند.
جمعه‌ای با اشاره به طرح مصوب اتاق ایران در سال ۹۰ برای تغییر قانون اتاق ایران، ادامه داد: در این طرح، فراگیری کاملاً مشخص و حتی پیش‌بینی‌شده است تا به‌جای شورای عالی نظارت، شورای بهبود محیط کسب‌وکار جایگزین آن شود.
نسبت به اصلاح قانون اتاق ایران موضع نگیریم
سیدحمید حسینی در این نشست اظهار کرد: نظارت بر اتاق ایران تا چه اندازه ترس دارد که با پیشنهاد تبدیل اتاق ایران به نهاد عمومی غیردولتی، شاهد بروز این واکنش‌ها هستیم.
او معتقد است که اگر قرار باشد تا اصلاحی در اتاق ایران شکل گیرد، این اصلاح از دل نقدها بیرون خواهد آمد.
حسینی ادامه داد: شورای عالی نظارت بر اتاق در حال حاضر کاملا دولتی است؛ از طرفی در قانون هم به صراحت بیان شده، اتاق ایران موسسه غیرانتفاعی است. بنابراین ترس از تبدیل اتاق ایران به نهاد عمومی غیردولتی به چه دلیل است؟
او تاکید می‌کند: ماهیت اتاق مشخص نیست. ما نه انجمن کارفرمایی هستیم و نه موسسه خصوصی. بلکه اتاق ایران موسسه‌ای است که جزو حاکمیت بوده و وظایف آن هم باید در همین راستا باشد.
حسینی به انتقاد از عدم اصلاح قانون اتاق ایران به رغم تصویب پیش‌نویس آن پرداخت و در عین حال از عملکرد شورای عالی نظارت گلایه کرد.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران تاکید کرد اصلاح قانون اتاق ایران باعث اصلاح ساختار آن خواهد شد و نباید نسبت به این موضوع، موضع گرفت.
مسعودی عضو هیات نمایندگان اتاق ایران نیز گفت: حرف من خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی است؛ همه گروه‌ها وقتی منافعشان به خطر می‌افتد به مجلس روی می‌آوردند. نمایندگان محترم مجلس که قانون گذاری می‌کنند اجازه ندهند توسط گروهی یا طیفی خاص مدیریت شوند. من از دوستان خواهش می‌کنم همچنان به فرموده امام خمینی (ره) در رأس امور باشند. در طرح اصلاح قانون اتاق هم نظر ما این است که کمک‌های نهادهای متعدد در اتاق نباید به معنای دخالت آنها تلقی شود.
در ادامه نشست خیره نیسی گفت: کدام محیط و بستری باعث شده که عده‌ای بخواهند در مخالفت با اتاق گام بردارند و بخواهند اتاق را به نهاد عمومی غیردولتی تبدیل کنند؟ ما باید در اوج آرامش از اتاق و شان آن دفاع کنیم و درعین حال سعی می‌کنیم بسترهای لازم برای گفت‌وگو را فراهم کنیم. اما روی سؤال من به نمایندگان مجلس است که این طرح را امضا کرده‌اند. آیا شما جایگاه اتاق بازرگانی و وظایف آن را می‌دانید و آیا با شناخت دقیق این تغییر را انجام می‌دهید؟ شما باید اقتصاد را بشناسید در این عرصه تجربه‌اندوزی کرده باشید، آنگاه در تغییر نهاد صنفی بخش خصوصی اقدام کنید.
بعد از آن محسن چمن‌آرا، کمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی گفت: دلیل اینکه مشکلات ما از هیات نمایندگان اتاق ایران به بیرون درز می‌کند، این است که فرصت گفت‌وگو کم است. خود من بارها سعی کرده‌ام از هیات رئیسه وقتی برای گفت‌وگو بگیرم ولی موفق نشده‌ام. بارها پیشنهاد داده‌ام که جلسه غیرعلنی برگزار شود ولی این هم قبول نشد تا امروز.
او ادامه داد: موضوع دوم این است که خیلی از همکاران از دخالت حاکمیت در اتاق ایران و دولتی شدن می‌ترسند اما سؤال من این است که آیا زمانی که آقای نهاوندیان پول نفت را به اتاق آورد، حاکمیتی نشدیم؟ آیا در زمان انتخاب معاون وزیر و وزیر که سعی می‌کردیم رأی جمع کنیم، حاکمیتی نشده بودیم؟
چمن‌آرا تاکید کرد: ما باید در همه حوزه‌ها شفاف عمل کنیم از حقوق و دستمزدها تا بقیه روندهای دیگر. مشکلات ما در اتاق بسیار زیاد است و باید سعی کنیم با گفت‌وگو این مشکلات را برطرف کنیم.
اتاق شیراز از کلیه شکایت‌ها تبرئه شده است
جمال رازقی، رئیس اتاق شیراز در واکنش به اظهارات حمید حسینی گفت: بازندگان انتخابات شیراز که تعدادی از آنها پرونده‌های فساد دارند در ۲۳ مرجع از اتاق شیراز شکایت کردند و در همه این مراجع از اتاق شیراز رفع اتهام شد.
فعالیت‌های بودجه‌ای اتاق ایران شفاف و مشخص است
غلامحسین جمیلی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران درباره موضع‌گیری‌ها و اختلاف‌نظرها درباره حقوق و دستمزد و بودجه سالانه اتاق ایران گفت: اظهارنظرهایی درباره بودجه اتاق ایران می‌شود که هیچ‌گونه پشتوانه استدلالی، سند و مدرکی ندارد. چه طور است که ارقام مشخص و مصوبی را داشته باشیم اما برخی بر اساس اهداف و نیتی که دارند، این ارقام را به گونه‌ای دیگر و با اغراق مطرح می‌کنند. اینکه به استناد حرفهای عامیانه، واقعیت‌ها را به انحراف بکشانیم را نمی‌پذیرم.
او با بیان این مطلب که درباره بودجه در نشست هیات نمایندگان دو هفته آینده صحبت خواهد کرد، ادامه داد: نرخ دستمزد کارکنان اتاق ایران در سال جاری نسبت به سال قبل و بر اساس مصوبه شورای عالی کار بیش از ۲۰ درصد رشد داشت و میزان عملکرد حدود ۱۲ درصد کاهش یافت؛ به این معنا که اتاق ایران در سال ۹۹ در پرداخت حقوق و دستمزد حدود ۲۲ درصد صرفه‌جویی کرده است.
عضو هیات رئیسه اتاق ایران با نگاه به یکی از نامه‌های بی‌هویتی که در این مدت به دست هیات رئیسه اتاق ایران رسیده است، گفت: در این نامه نوشته‌‌اند که هزینه باغبانی اتاق ایران حدود ۳.۸ میلیارد تومان است درحالی که سرفصل هزینه‌کرد آن مجموع امور خدماتی و باغبانی و سایر هزینه‌ها را شامل می‌شود.
بر اساس گفته‌های او، ۸۰ درصد از کل بودجه اتاق ایران برای کمک به تشکل‌ها، نهادها، اتاق‌های مشترک و اتاق‌های استانی هزینه می‌شود و فقط ۷ درصد از کل این بودجه به هزینه اداره اتاق اختصاص دارد.
جمیلی همچنین تعداد مشاوران در کل اتاق ایران را ۱۳ نفر اعلام کرد که ناخالص دریافتی آنها در مجموع ۹۰ میلیون تومان است.
عضو هیات رئیسه اتاق ایران از اعضای هیات نمایندگان خواست تا طبق سنوات قبل نظرات خود را درباره بودجه پیشنهادی، مطرح کنند. بودجه پیشنهادی از طریق ایمیل در اختیار کلیه اعضای هیات نمایندگان قرار گرفته است. امیدوارم با نیت خالص و به دور از غرض‌ورزی این پیشنهادها مطرح شود.
قدردانی از مجلس
در انتهای نشست، غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران با تقدیر از اعضای هیئت نمایندگان اتاق ایران به خاطر مشارکت در این نشست فوق‌العاده، تاکید کرد: بار دیگر از اظهارات نمایندگان مجلس شورای اسلامی قدردانی می‌کنم. به آقای قادری که طراح اصلی این طرح است هم در نشستی گفتم که شما از مبدعان قانون بهبود محیط کسب و کار در ایران بودید. می‌دانیم که نیت ایشان خیر است. آقای قادری در کمیته ماده ۱۲ حضوری فعالانه و دلسوزانه داشتند و قدم‌های موثری برای رفع موانع کسب‌و کار برداشتند. ممکن است اطلاعات ناقصی در اختیار ایشان قرار داده باشند. در صحبت‌هایی که با ایشان داشتیم، اطمینان دادیم که اطلاعات درست در اختیارشان قرار دهیم.
شافعی همچنین در ادامه خطاب به برخی اعضای پارلمان بخش‌خصوصی گفت: ما اگر قاعده دموکراسی را قبول داریم باید به انتخاب اکثریت احترام بگذاریم و همه نقدهای ما در جهت اصلاح رویه‌های اتاق باشد. البته در این نشست من شاهد چنین روحیه‌ای بودم و امیدوارم این شرایط ادامه داشته باشد تا باهم اقتصاد کشور را اصلاح کنیم.
