به گزارش پایگاه خبری یازاکو، این در حالی است که فرماندار اسکو ضمن بیاطلاعی از اجرای این کار از پیگیری در این خصوص خبر داد.
رانندگان و اهالی شهر سهند از طریق نصب اپلیکیشنهای مختص عوارضی همانند (ایزی پی) به تخصیص عوارضیها به خودروی خود میشوند. این در حالی است که این اقدام بدون اطلاعرسانی و حتی عنوان کردن مبلغ عوارضی از روز شنبه در حال انجام است.
بحث اخذ عوارضی از روزهای پایانی پروژه ۱۷ سالهی آزادراه تبریز_ سهند به عنوان حق مسلم، سرمایهگذار بخش خصوصی آزادراه از سوی مسئولان استانی و شهرستان به شکل جدی و مستمر مطرح شد.
پس از گذشت یکسال از آغاز بهرهبرداری از آزادراهی که به دلیل نواقصی همانند روشنایی، ضعف آنتندهی تلفن همراه و نبود راهدارخانه محل مناقشه و اعتراض ساکنان سهند بود این آزادراه شاهد احداث ایستگاههای اخذ عوارضی بود.
خبرها حاکی از آن بود که سرمایهگذار بخش خصوصی قرار است ۱۷ سال از این آزادراه عوارضی دریافت کند.
پروژهی نصب گیتهای اخذ عوارضی بهسرعت و با وجود اعتراض اهالی سهند و اندیشه به انجام رسید و حتی ترددکنندگان در این آزادراه را با پیامکهای عوارضی غافلگیر کرد.
شهروندان سهند در اقدامی خودجوش در اعتراض به اخذ عوارضی از جادهای که سالها چشم انتظار آن در میان وعدههای متعدد مسئولان بودند و بیشک آن را حق ساکنان شهر سهند میدانستند، تردد در آزادراه را تحریم کردند و این آزادراه شاهد کمترین بار ترافیکی از زمان بهرهبرداری بود.
محمدحسین فرهنگی نماینده تبریز، اسکو و آذرشهر در بازدید از این آزادراه قول حل این مشکل از راه تعامل را داد ولی تاکید کرد: محل اخذ عوارضی به گونهای باشد تا ساکنان اندیشه و شهرک شهید سلیمانی برای رفت و آمد دچار مشکل و تقبل هزینه نشوند!
بابک رضیمنش فرماندار وقت اسکو اخذ عوارضی بدون اطلاع و تعیین و تصویب نرخ آن را غیر قانونی دانست.
اصحاب رسانه سهند نیز با پرداخت همهجانبه به مسئلهی اخذ عوارضی از مردم کمتر برخوردار سهند، آن را محکوم کردند.
تلاشها برای مطالبهی حقوق مردم سهند از شرکت عمران سهند نیز نتیجهبخش نبود.
عباس مصطفوی مدیر عامل شرکت عمران سهند نیز با بیان اینکه مبلغ قرارداد و سهم سرمایهگذار بسیار بالا و نیازمند حمایت و اعتباری فرااستانی برای پرداخت است، گفت: اگر سرمایهگذار بخش خصوصی به پروژهی آزا راه ورود نمیکرد بهرهبرداری از آن همچنان آرزوی مردم سهند باقی میماند.
تیر خلاص استاندار در سفر به سهند
تلاشها و رایزنی مسئولان شهر برای حل این مشکل از طریق نمایندگان مجلس نیز راه به جایی نبرد تا اینکه استاندار آذربایجانشرقی در سفر اخیر خود به همراه معاون وزارت راه به شهر سهند تیر خلاص و در واقع مجوز بخش خصوصی برای اخذ عوارضی را صادر کرد.
عابدین خرم در این سفر گفت: مسئولان باید مردم را نسبت به پرداخت عوارضی اقناع کنند چراکه این حق مسلم سرمایهگذار است که بتواند سود خود را از سرمایهگذاری بردارد.
وی تاکید کرد: اگر از سرمایهگذار حمایت نشود اغلب پروژههای دولتی بهدلیل کمبود اعتبارات با سرنوشتی مشابه سالها به درازا میکشد.
آغاز اخذ عوارضی در سکوت کامل آن هم از فردای ۲۲ بهمن نشانگر کجسلیقگی و در تضاد با شعار و وعدههای دولت سیزدهم بود.
حال اهالی سهند با مصداق بارز آش نخورده و دهن سوخته به دنبال پاسخ این سوال ها هستند. چرا مردمی که اغلب از قشر کمدرآمد و مهرنشین هستند و همه روزه مجبور به تردد چندین باره در این آزادراه هستند باید تاوان ضعف مدیریتهای پیشین و به درازا کشیدن پروسهی احداث آزادراهی را بدهند که حق یک شهر است؟!
ایا ادعای برخی نمایندگان در خصوص اختصاص سهم آزادراه در کاری غیر از آزادراه دروغ است؟!
و آیا نمیشود تا مردم این شهر از اعتبار ملی برای حل این مشکل و پرداخت سهم سرمایهگذار برخوردار شوند؟!