به گزارش پایگاه خبری یاز اکو به نقل از اقتصادآنلاین، بتازگی فرمانده انتظامی تهران بزرگ با بیان اینکه کسی که گواهینامه نداشته باشد اجازه استفاده از وسایل نقلیه اعم از خودرو و موتورسیکلت را ندارد، در خصوص موتورسواری بانوان گفت: با توجه به اینکه برای بانوان تاکنون گواهینامه‌ای صادر نشده با این تخلف نیز بعنوان رانندگی بدون گواهینامه برخورد خواهد شد.
در سال‌های اخیر همواره موتورسواری و دوچرخه‌سواری بانوان مورد بحث بوده است و شاهد اظهارات متفاوتی از سوی مسئولان در این‌باره بوده‌ایم.
برای مثال دادستان اصفهان در ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ اعلام کرد که بر طبق فتوای علما و همچنین بر اساس قانون، دوچرخه‌سواری بانوان در فضاهای عمومی فعل «حرام» است و به نیروی انتظامی اعلام شد اگر مواردی از دوچرخه‌سواری بانوان در سطح شهر دیده شد، اول به صورت محترمانه تذکر داده و اگر فرد مدارک هویتی دارد از وی دریافت شود و در غیر این صورت دوچرخه توقیف شود.
اما مشکل قانونی دوچرخه سواری و موتورسواری بانوان کجاست؟ چرا چنین موضوعی بیش از آنکه پیرو قانون باشد، تحت تاثیر دیدگاه‌های شخصی قرار می‌گیرد؟ با چه منطقی زنان می‌توانند راننده ماشین که هیچ، بلکه خلبان باشند اما از صدور گواهینامه موتورسواری برای آنان خودداری می‌شود؟ آیا این ضعف قانون نیست و زنان نباید شاکی باشند که چرا گواهینامه موتورسواری برای آنان صادر نمی‌شود؟
بر اساس تبصره ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای مردان برعهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است.
نادیده گرفته شدن زنان در این تبصره قانونی سبب شده است که همواره در خصوص موتورسواری بانوان اختلافاتی وجود داشته باشد. اما به شکل دیگری هم می‌توان از این ماده قانونی برداشت کرد و آن اینکه در قوانین راهنمایی و رانندگی هیچ‌گونه محدودیت و ممنوعیتی در مورد اخذ گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان و همچنین دوچرخه سواری بانوان وجود نداشته و جرمی برای آن تعیین نشده است.
در همین رابطه جلال رشیدی کوچی نماینده مردم مرودشت در مجلس شورای اسلامی در صفحه شخصی خود در توییتر، نوشت: «جدیدا اخباری مبنی بر ممنوعیت موتورسواری بانوان به دلیل نداشتن گواهینامه منتشر شده است. استناد نیروی محترم انتظامی به تبصره ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای مردان برعهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است.
با توجه به صدور حکم یکی از شعب دیوان عدالت اداری در سال ۹۸ مبنی بر اجازه صدور گواهینامه برای بانوان ایرانی و اینکه برای موتورسواری و دوچرخه سواری بانوان اصلا منع قانونی وجود ندارد و قید مقرر در تبصره ماده ۲۰ نافی صلاحیت آن مرجع مبنی بر اختیارات و وظایف صدور گواهینامه برای زنان نیست.
به عبارت دیگر اثبات شی نفی ماعدا نمی‌کند. به نظر می‌رسد مشکلی از لحاظ قانونی جهت صدور گواهینامه برای بانوان ایرانی نیست.
این موضوع را از دو جهت در مجلس پیگیری خواهم کرد:
الف_ نظارتی با طرح سوال از وزیر محترم کشور.
ب_ تقنینی با ثبت طرح اصلاحیه قانون و اضافه کردن کلمه زنان.»
اضافه کردن کلمه زنان به تبصره ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی می‌تواند پایانی بر تمام این اختلافات باشد. نیاز است نمایندگان مجلس شورای اسلامی هر چه سریع‌تر در این رابطه اقدامات لازم را انجام دهند تا دیگر شاهد آن نباشیم که ضعف قوانین باعث پایمال‌شدن حقوق ابتدایی بخش بزرگی از جامعه یعنی زنان شود و حاشیه‌های بی‌مورد ایجاد کند.
