یاز اکو؛ وحید شیخ‌بگلو – وقتی نگاهی به مسیر توسعهی کشورهای جهان در یک قرن اخیر می‌اندازیم با یک واقعیت تلخ مواجه می‌شویم. به این صورت که با وجود تمامی پیشرفتهای کشورهای مختلف در این مدت، تقریباً فاصله‌ی کشورهای پیشرفته با دیگر کشورها به همان صورت است که در یک قرن قبل بوده است. یعنی اگر کشورهای کوچک جهان مانند ماکائو، سنگاپور، قطر، کویت، بحرین و امارات متحده عربی را در نظر نگیریم و درآمدهای بالای کشورهایی مانند عربستان را به خاطر فروش حجیم منابع زیرزمینی بدانیم، آنگاه فقط چند مورد استثنایی را میتوانیم سراغ داشته باشیم که روند یاد شده در رده‌بندی سطوح کشورها را توانسته باشد به‌هم بزند. کشورهایی مانند کره جنوبی و تایوان؛ که در این موردهای خاص نیز اگر کمی با نگاه‌بدبینانه به بررسی بپردازیم، میتوانیم باز دلایل خاص سیاسی و بیرونی را در شکل‌گیری توسعه در آنها مشاهده کنیم. لذا ما با همان نقشه‌ی جهانی کشورهای پیشرفته و غیر پیشرفتهای مواجه می‌باشیم که در یک قرن قبل مواجه بودیم. در یک سو کشورهای اروپای غربی و مرکزی، کشورهای امریکای شمالی و ژاپن به عنوان کشورهای با درآمد سرانه‌ی بالا و در سویی دیگر بقیه‌ی کشورهای جهان در حال دست و پا زدن با مشکلات عمده‌ی اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و وامانده از توسعه.
این منظره‌ی تلخ جهانی و واقعیت پشت سر آن، یک موضوع اساسی را به ما یادآور می‌کند؛ این امر که برای کشورهای حاشیه، توسعه؛ روند ساده، طبیعی و تاریخی به حساب نمی‌آید. بلکه یک برساخت پیچیده و خودآگاهانه‌ای است که با تلاش و کوشش طاقت‌فرسا، می توان به آن دست یافت. و رسیدن به آن حد از توسعه که بتوان عضو کلوپ کشورهای ثروتمند جهانی شد و عقب‌ماندگی‌های چند صد سال را جبران کرد، در درجه‌ی اول نیازمند وجود دولتی توسعه‌گرا است. این سخن آخر را می‌توان برخلاف آموزه‌ها و اصول لیبرالیسم سیاسی رایج تعبیر کرد. چرا که آموزه‌های لیبرالی نقش دولت را در کمترین حد خود قبول دارد و یک دولت توسعه‌گرا بر مبنای فلسفه‌ی وجودی خود، برنامه‌های مداخله‌گرایانه‌ای در جنبه‌های مختلف زندگی اجتماعی تایید می‌کند. لذا این نوع دولت، هیچ‌گاه دلخواه روحیه‌ی لیبرال مسلک، که پارادایم اصلی سیاست و اقتصاد جهانی و مورد حمایت و ترویج اقتصادهای پیشرفته غربی است، نخواهد بود.
کشور ترکیه نیز سال‌هاست که در زمره‌ی کشورهای در حال توسعه به حساب می‌آید. با توجه به سابقه، تاریخ و جایگاه گذشته‌ی این کشور، همچنین روحیه‌ی خاص مردم و حقارت‌ها و لطمات زیادی که مردم این کشور در دهه‌های گذشته از بابت ضعف اقتصادی کشور خود دیده‌اند، یک انگیزه‌ی بالا برای توسعه و قدرتمند شدن در آنها ایجاد شده است. انگیزه‌ای که هم می‌توان موتور اصلی توسعه و هم می‌توان موتور ایجاد تنش‌های بیشتر داخلی باشد. لذا شناخت و ردیابی این انگیزه و خواست تقریباً عمومی، یکی از شاه‌کلیدهای مهم برای شناخت دینامیک جامعه‌ی پیچیده‌ی ترکیه به حساب می‌آید. حال اگر از این منظر به جامعه‌ی ترکیه نگاه کنیم و بخواهیم ایده‌ی توسعه را در گرایش‌ها و گفتمان‌های حاکم بر جامعه‌ی ترکیه و جریانات سیاسی آن، ردیابی کنیم، آنگاه میتوانیم فهم روشن‌تری از نگاه شهروندان ترکیه به این گرایش‌ها بدست بیاوریم.
جامعه‌ی سیاسی ترکیه پیچیدگی‌های زیادی دارد. اما گرایش‌های سیاسی عمده‌ی ترکیه امروزه عبارتند از: محافظه‌کار با حدود ۳۰ درصد، ملی‌گرایی با ۲۰ درصد، گرایش‌های مختلف چپ با حدود ۱۲ درصد، کمالیست‌ها با ۲۰ درصد و اسلامگرایان سیاسی با حدود ۱۰ درصد؛ حال با این اوصاف، سئوال اصلی این است که در کدامیک از این گرایش‌های مختلف سیاسی می‌توان جایگاه توسعه‌خواهی و زمینه‌ی ظهور و بروز دولت توسعه‌گرا را دید؟ در این میان به بررسی دو جریان سیاسی اصلی این کشور می‌پردازیم، چرا که در سال‌های اخیر این دو جریال در انتخابات مختلف جایگاه برتر را تصاحب کردند و از این لحاظ تفکرات آنها در سنت دولتداری ترکیه حائز اهمیت است.
از میان این گرایش‌ها کمالیست‌ها، با توجه به سابقه‌ی دولتداری و جایگاه اجتماعی خود بعد تشکیل جمهوری ترکیه، در جایگاه بالاتری قرار داشتند. حزب جمهوری‌خواه خلق در حال حاضر مهمترین حزب مربوط به کمالیست‌ها و چپ میانه به حساب می‌آید. عمده پایگاه اجتماعی این جریان در کرانه‌های دریای اژه و مدیترانه و جایی که شهرهای پررونق و ثروتمند ترکیه است، قرار دارد. این گرایش سیاسی با دارا بودن خیل انبوهی از انتلکتوئل‌های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی ترکیه و صاحبنظران برتر دانشگاهی در بین طرفدارانش، خود را در وضعیتی برتر از لحاظ هژمونی معرفتی در ترکیه قرار می‌دهد. با این حال در انتخابات چند دهه‌ی گذشته نتوانسته موفقیتی بدست بیاورد. نگاه این گرایش سیاسی و پایگاه اجتماعی و مردمی حامی آن به اقتصاد را می‌توان در دو کلمه ثبات اقتصادی و مراودات خارجی خلاصه کرد. این برنامه‌ی اقتصادی، ناخواسته با پارادایم کنونی و خواسته‌ی اصلی اقتصاد جهان پیشرفته غرب همخوانی تام دارد. اما با توضیحاتی که در ابتدای این یادداشت ذکر شد، نمی‌توان انتظار داشت که فقط با سیاست ثبات در برنامه و رفتار اقتصادی و تنها با گسترش تجارت با جهان بتوان به مدارج بالای توسعه و رشد اقتصادی رسید. این سیاست‌ها به نظر منتقدان آن فقط در راستای منافع طبقه‌ی متوسط شهری و دارا قرار دارد و نمی‌توان با این سیاست‌ها به نفع موثری تولید ثروت را در مناطق مختلف کشور گسترش داد. لذا بعد از سال‌ها تکرار این برنامه‌ها، تنها اقتصاد حاشیه‌ی دریای اژه و استانبول می‌توانست طعم کوچکی از پیشرفت اقتصادی را بچشد و بقیه‌ی بخش‌های ترکیه از جمله آناتولی در فقر و عقب‌ماندگی درجا می‌زد. یکی از دلایل نارضایتی ریشه‌ای مردم مختلف مناطق کشور از این گرایش سیاسی را می‌توان در این امر جستجو کرد.
رقیب اصلی گرایش کمالیستی در سال‌های اخیر گرایش محافظه‌کاری است که در حال حاضر خود را در قامت حزب عدالت و توسعه نشان داده است. همانطور که در نام حزب، که در سال ۲۰۰۲ ایجاد شده است، نیز مشخص است. توسعه در کنار عدالت به عنوان اصول اساسی این حزب تعیین شده است. و این یک امر تصادفی یا فقط یک امر برای جذب آرا نبوده است. چرا که توسعه در برنامه‌ها و تلاش‌های این حزب در دوران زمامداری خود نقش اساسی را داشته است. این امر خود برای ناظر خارجی، اتفاقی عجیب و جالبی می‌نماید. در کشوری مانند ترکیه و در طیف محافظه کار آن، توسعه به عنوان اصول اساسی حرکت اجتماعی و سیاسی مورد قبول و تاکید قرار گرفته است. شاید در نگاه اول این توجه و این تمایل را در جای دیگری مثلاً در قشر مدرن شهری ترکیه جستجو بکنیم. اما واقعیت جامعه ترکیه این است که فعالان اجتماعی- سیاسی گرایش‌های محافظه‌کار اوایل قرن بیست و یک ترکیه، که از تمام سنت‌های فکری حاضر ترکیه، عناصری را در خود حاضر می‌بیند، به این بلوغ و نتیجه‌ی تاریخی رسیده‌اند که اقتصاد و توسعه تنها راه نجات مردمان این سامان است و توجه خود را هم در سطح جامعه (که با ظهور ببرهای آناتولی خود را در دهه‌ی نود نشان داد) و هم در سطح دولتداری (که با ظهور دولتی توسعه‌گرا در ابتدای قرن اخیر) به پیشرفت اقتصادی داده است. در بعد جهانی نیز می‌توان این گرایش را در شکلی دیگر در تفکر سیاسی-اجتماعی اسلامگرایان میانه‌رو جنوب شرق آسیا بخصوص مالزی نیز مشاهده کرد که در سال‌های گذشته ارتباطات مشخص و قوی با حزب عدالت و توسعه ترکیه داشته است.
لذا به نظر می‌رسد در مقایسه با کمالیست‌ها و طیف چپ میانه، این محافظه‌کاران و طیف راست میانه با حزب عدالت و توسعه باشد که بتواند بار سنگین توسعهی کشور را به عهده بگیرد. چرا که اولاً با تمامی ایرادات و اشتباهات این حزب در سال های گذشته باز می‌توان ادعا کند که پرطرفدارترین حزب و نماینده‌ی تمامی مناطق و مردم ترکیه است و نه نماینده‌ی منطقه خاص و طبقه‌ی خاص لذا تنها حزبی که می‌تواند اجماع ملی را برای اجرای برنامه‌ها و سیاست‌های سخت و مشکل اقتصادی ایجاد کند. دوماً برخلاف دیگر احزاب و جریانات سیاسی، این محافظه‌کاران راست میانه هستند که اولویت خود را به توسعهی اقتصادی دادند و اکثر مردم ترکیه با وجود انتقادات به آن حزب، حداقل به این امر رسیده‌اند که این حزب برای آینده‌ی اقتصادی کشور از دیگر احزاب و جریانات سیاسی بهتر عمل می‌کند لذا سرمایه‌ی اجتماعی لازم را به دولتمردان را برای انجام برنامه‌های خود به این جریان اعطا می‌کنند. و سرانجام این جریان خود را موظف به پیروی از برنامه‌ها و سیاست‌های رایج جهانی در حوزه‌ی اقتصادی نمی‌بیند و این توانایی و انگیزه‌ی لازم را دارد که در صورت لزوم بتواند بر خلاف جریان رودخانه شنا کند و در برابر برنامه‌های سازمان‌های بین‌المللی پولی و اقتصادی جهان بایستد. چیزی که برای تفکر کمالیست‌ها سال‌هاست که به رویایی دست‌نیافتنی تبدیل شده است.
