به گزارش پایگاه خبری یاز اکو به نقل از مهر، تقویت سفارت‌خانه‌ها و حضور رایزنان بازرگانی با تجربه که بتوانند رابط بین فعالان اقتصادی دو کشور باشند و از سویی توانمندی‌های کشور را در بازار موردنظر معرفی و ظرفیت‌های بازار هدف را شناسایی و در اختیار فعالان داخلی قرار دهند همواره از جمله خواسته‌های بخش خصوصی بوده است.
در این رابطه حتی پشنهاد استفاده از تجار با تجربه و نام‌آشنا در کشورهای هدف به عنوان رایزن بازرگانی، از اتاق‌های سراسر کشور مطرح شد. روسای اتاق‌های استانی بارها در نشست با هیات رئیسه اتاق ایران بر لزوم حضور رایزن بازرگانی در سفارت‌خانه‌ها تاکید کردند. اعضای اتاق‌های مشترک نیز حضور این افراد را در توسعه سطح مناسبات ایران با دیگر کشورها، لازم و ضروری می‌دانند.
به اعتقاد آنها اگر قرار باشد بخش خصوصی در بازار سایر کشورها موفق عمل کند به حمایت و پشتیبانی‌های سفارت و دولت نیاز دارد و بخش قابل توجهی از این حمایت‌ها معطوف به حضور یک رایزن بازرگانی توانمند در آن کشور است. با توجه به مشکلات اخیر در حووزه اقتصاد و فشارهای ناشی از تحریم، استفاده از ظرفیت کشورهای همسایه برای ایران بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. بر اساس آمار منتشر شده در خبرگزاری مهر در حالی که حجم واردات سالانه ۱۵ کشور همسایه ایران ۱۱۶۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود، ایران طی ۸ ماه نخست سال جاری (بدون احتساب نفت خام) حدود ۱۳.۳ میلیارد دلار به ۲۰ کشورهمسایه صادرات داشته که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، حدود ۱۴ درصد کاهش داشته است؛ یعنی سهم ایران از بازار این کشورها کمتر از ۲ درصد است.
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که یکی از عوامل شرایط نامناسب ایران در حوزه تجارت، ضعیف عمل کردن رایزنان بازرگانی و اقتصادی در کشورهای منطقه است؛ چراکه وجود اطلاعات بازارهای هدف و شناسایی چگونگی ورود به آنها و تسهیل توافقات دوجانبه از مهم‌ترین عوامل توسعه تجارت خارجی در کشورهاست و رایزن بازرگانی وظیفه دارد به توسعه روابط تجاری، روابط دو جانبه و تعامل با اتاق‌ها بپردازد.
اهمیت نقش رایزنان بازرگانی در سهولتِ تجارت را می‌توان در توجه کشورهای مختلف به این حوزه مشاهده کرد؛ به عنوان مثال تعداد رایزنان در کشورهایی نظیر سوئد ۲۳۵ نفر، چین ۲۲۱ نفر، آلمان ۲۱۳ نفر، هند ۱۹۸ نفر، فرانسه ۱۵۶ نفر و آمریکا ۱۵۰ نفر است؛ این در حالیست که هم اکنون ایران فقط دو رایزن بازرگانی در دو کشور عراق و افغانستان دارد.
در این راستا معاون سازمان توسعه تجارت از اعزام ۵ رایزن به کشورهای روسیه، عمان، آذربایجان، ارمنستان و چین خبر داده و قرار است تا قبل از سال جدید این افراد به محل ماموریت خود اعزام شوند.
سید مجتبی موسویان، معاون توسعه بازارهای صادراتی سازمان توسعه تجارت ایران، در گفت‌وگو با مهر به حضور دو رایزن بازرگانی در دو کشور افغانستان (کابل) و عراق (بغداد) اشاره کرد و گفت: پاسپورت ۵ رایزن دیگر نیز برای اعزام به کشورهای روسیه، عمان، آذربایجان، ارمنستان و چین تهیه و این افراد آماده اعزام هستند. تنها مشکلی که وجود دارد مربوط به ویروس کرونا و لزوم واکسینه شدن این افراد و خانواده‌هایشان است و از آن طرف نیز برخی از کشورها قرنطینه‌های سفت و سختی دارند که ممکن است مدتی این افراد در کشور مقصد قرنطینه شوند؛ همچنین باید تأمین مالی مناسبی برای این افراد انجام شود.
اعزام ۳ رایزن دیگر تا مرداد ماه سال ۱۴۰۰
موسویان ادامه داد: برای ۳ کشور ترکیه، هند و پاکستان نیز برنامه اعزام رایزن داریم که رایزن ترکیه انتخاب شده و منتظر تأیید صلاحیت امنیتی این فرد هستیم؛ برای پاکستان و هند نیز کاندیداهایی در نظر گرفتیم که روند تأیید صلاحیت آنها تا مرداد ماه سال آینده انجام می‌شود و امیدواریم پس از طی این مراحل، نیمه نخست سال آینده رایزنان بازرگانی به ترکیه، هند و پاکستان نیز اعزام شوند. در نتیجه تعداد رایزن‌های بازرگانی ایران به ۱۰ نفر خواهد رسید.
معاون توسعه بازارهای صادراتی سازمان توسعه تجارت ایران افزود: برخی از کشورها درجه اهمیت بالایی دارند و جزو شرکای اصلی تجاری ایران محسوب می‌شوند؛ در واقع اولویت تجارت ایران ۱۵ کشور همسایه به اضافه چین و هند است.
برنامه‌ریزی برای اعزام رایزن به سوریه، لبنان و قزاقستان
وی ادامه داد: از این ۱۵ کشور با عربستان و بحرین روابط تجاری نداریم؛ برای روسیه و آذربایجان، ارمنستان، ترکیه، عراق، عمان و پاکستان برنامه‌ریزی کرده‌ایم. در قطر رایزن وابسته کار داریم که به نوعی کار رایزن بازرگانی را هم انجام می‌دهد. در کشورهایی مثل امارات در حال حاضر احتیاجی به رایزن نداریم زیرا تجار به سیستم این کشور آشنا هستند و الان جزو اولویت‌های کشور نیست. درباره کویت نیز در شرایط کنونی به این نتیجه نرسیده‌ایم که نیاز به رایزن بازرگانی نداریم.
معاون توسعه بازارهای صادراتی سازمان توسعه تجارت ایران افزود: در برنامه‌های آینده نیز برای سوریه، لبنان و قزاقستان رایزن اعزام خواهیم کرد.
بر اساس اظهارات موسویان، سازمان توسعه تجارت طی ۲۵ سال گذشته ۶۹ رایزن بازرگانی اعزام کرده است و در بهترین حالت حتی در یک سال ۲۵ مأمور ما در محل مأموریت خود حاضر بودند که در حال حاضر این تعداد کاهش یافته که البته کاهش مأموران فقط مختص به رایزنان بازرگانی نیست بلکه تعداد سایر وابستگان حوزه‌های دیگر هم کاهش یافته است ولی با توجه به نیاز به جامعه تجاری کشور و ضرورت‌های امروز و به منظور توسعه هر چه بیشتر تجارت و تسهیل آن، این تعداد رایزن را به کشورهای واجب اعزام می‌کنیم.
وی یادآور شد: علی‌رغم مشکلاتی که داشتیم رایزنان در دو کشور افغانستان و عراق همیشه مستقر بودند و هیچ گاه محل رایزن بازرگانی ایران در این دو کشور خالی نبوده است.
۳ مشکل عمده در اعزام رایزن بازرگانی
معاون توسعه بازارهای صادراتی سازمان توسعه تجارت ایران در خصوص مشکلات اعزام رایزنان بازرگانی، تصریح کرد: برای اعزام رایزن ۳ مشکل وجود دارد؛ یکی اینکه ما شرایط سخت‌گیرانه‌ای برای اعزام رایزن بازرگانی نداریم زیرا رشته‌ای برای این حوزه در دانشگاه‌های کشور تدریس نمی‌شود در حالی که رایزن بازرگانی باید مسلط به زبان، حقوق، مدیریت، آداب دیپلماتیک، روابط بین‌الملل، فنون مذاکره و غیره باشد، ضمن اینکه به سیستم تولید و تجارت کشور آشنا باشد.
او ادامه داد: در فراخوان‌هایی که می‌زنیم از ۳۰۰ نفر ۲ نفر شرایط مدنظر ما را دارند؛ بنابراین سازمان توسعه تجارت به دنبال اعزام «فرد» نیست بلکه باید متخصص‌ترین فرد را انتخاب و اعزام کند زیرا باید در شرایط سخت کار کند و هم اشراف کامل به اقتصاد و تجارت داشته باشد. بنابراین باید این فرد بیش از ۱۵ سابقه کار داشته باشد، مأموریت موقت رفته باشد، در رویدادهای مختلف و کمیسیون‌های مختلف و مذاکرات تجاری حضور داشته باشد که در خارج از سازمان توسعه تجارت این تیپ از افراد کم پیدا می‌شود.
موسویان ادامه داد: مسئله بعدی شیوع ویروس کروناست؛ زیرا پس از شیوع این بیماری تمام حمل‌ونقل‌ها، و پروازها مختل و به نوعی بحث اعزام‌ها مختل شد و آنهایی که قرار بود، بروند باید قرنطینه می‌شدند.
معاون توسعه بازارهای صادراتی سازمان توسعه تجارت ایران گفت: مسئله بعدی افزایش نرخ ارز است؛ بودجه ما ریالی است، بنابراین برای اعزام رایزن باید با ریال ارز به نرخ نیمایی تهیه کنیم و به مأمور بدهیم برای اینکه بتواند مستقر شود. در گذشته بودجه‌ای که در اختیار داشتیم برای ۱۵ نفر کفایت می‌کرد اما پس از افزایش نرخ ارز این بودجه برای تعداد کمتری قابل استفاده بود.
