به گزارش پایگاه خبری یاز اکو به نقل از اقتصاد آنلاین،طرح چنین اظهاراتی که تصور می‌شود افزایش ۵۷درصدی دستمزد به رشد نقدینگی منجر نمی شود، ناشی از رویکرد ظاهری و نبود نگاه عمیق به مسائل است. رشد شدید نقدینگی در اقتصاد ایران، ناشی از شکل گیری عدم تعادل‌ها در بازارهای مختلف است که در نهایت خود را در ترازنامه بانک مرکزی و رشد نقدینگی نشان می‌دهد؛ یعنی این گونه نیست که بتوان رشد نقدینگی را بدون توجه به ریشه‌های خلق آن کنترل کرد. رییس جمهور محترم باید توجه داشته باشد که وقتی وزیر کار او هزینه بنگاه‌ها را این گونه افزایش می‌دهد و وزیر صمت او، قیمت محصولات آنها را کنترل می‌کند، سودآوری بنگاه کاهش پیدا می‌کند که نتیجه آن دو اتفاق می‌تواند باشد:
۱. دولت سیاست‌های حمایتی برای بنگاه‌ها در نظر می‌گیرد. به عنوان مثال دیروز معاون وزیر کار گفته بود بنگاه هایی که تعدیل نیرو نکنند، از حمایتهای بیمه‌ای و مالیاتی برخوردار می‌شوند. مگر غیر از این است که حمایتهای مالیاتی یعنی کاهش درآمدهای مالیاتی دولت و به تبع آن تشدید کسری بودجه‌ای که در نهایت به رشد نقدینگی و تورم می‌انجامد؟ پس چگونه وزرای صمت و کار از تورم زا نبودن این سیاست سخن می‌گویند؟ حمایتهای بیمه‌ای چطور؟ آیا دولت در سالیان گذشته توانسته این حمایتهای بیمه‌ای را به درستی انجام دهد؟ مگر غیر از این بوده که این حمایت‌ها به سازمان تامین اجتماعی فشار آورده و در نهایت یا دولت مجبور به پرداخت تعهدات این صندوق شده یا اینکه با فشار به شبکه بانکی تامین می‌شود که هر ۲ تورم زاست.
۲. اما حتی این حمایتهای مخرب دولتی هم شامل حال همه بنگاه‌ها نمی شود و آنها در نهایت مجبور به تعدیل نیرو می‌شوند، هر چند وزیر کار در اظهاراتی عجیب تر گفته بود با تشدید بازرسی از بنگاه‌ها بر جلوگیری از تعدیل نیرو نظارت خواهد کرد. البته این سخن هم ناشی از اوج بی اطلاعی یک وزیر از سازوکارهای اقتصادی است، چرا که بنگاه‌ها در دنیای واقعی فعالیت می‌کنند نه دنیای فانتزی سیاستمداران و بر خلاف وزرا مجبور هستند هزینه های تصمیماتشان را از جیب خودشان و نه مردم پرداخت کنند و وقتی سیاستمداران برای تامین اهداف پوپولیستی خودشان چنین سیاست‌های مخربی را اعمال می‌کنند، بنگاه‌ها مجبورند برای حفظ حیات خودشان به آن واکنش نشان بدهند؛ چرا که در غیر این صورت تعطیل می‌شوند و این نظارت‌های آقای عبدالملکی هم همانقدر موفق خواهد بود که نظارت‌ها برای منحرف نشدن تخصیص ارز ۴۲۰۰تومانی!
اما نگران کننده تر آن است که هرکدام از دو حالت، منجر به تشدید سیاست‌های حمایتی نظیر همین تعیین حداقل دستمزد در سال‌های بعدی شده و این فرایند معیوب منجر به تداوم شرایط تورمی می‌شود که بی ثباتی حاصل از آن هم بزرگترین مانع تولید است و هم بیشترین فشار را بر معیشت کارگران وارد می کند. از شخص آقای رییس جمهور که حداقل در مسائل اقتصادی انتظاری نیست، اما حداقل انتظار می‌رفت وزرای اقتصادی را از بین افراد آشنا به مفاهیم اولیه اقتصاد انتخاب کنند که این گونه کشور را گرفتار نکنند! آقای رییسی اگر برای بهبود اوضاع به جز احیای برجام، برنامه دیگری هم داشته باشند، با این وزرا امکان پذیر نیست و نیاز به بازنگری و ترمیم اساسی در ترکیب تیم اقتصادی کابینه به شدت احساس می‌شود.
