به گزارش پایگاه خبری یاز اکو به نقل از اقتصاد آنلاین، التهابات اخیر بازار مرغ و رشد قیمتی بیش از دو برابری قیمت آن از ابتدای سال جنجال زیادی پیرامون پرمصرفترین ماده پروتئینی خانوار ایجاد کرده است. مرغداران افزایش قیمت نهادهها را علت افزایش قیمت مرغ میدانند. از طرف دیگر مسئولان با استدلال تأمین ارز ترجیحی برای واردات نهادههای دامی، گرانی آن را غیرقابل قبول عنوان میکنند.
نمودار زیر روند تغییرات قیمت مرغ از سال ۹۶ را نشان میدهد:
با توجه به نمودار بالا قیمت مرغ طی سه سال اخیر افزایش بیش از سه برابری را تجربه کردهاست. از همین رو اقتصاد آنلاین در گفتگو با آقایان حسینی و باهو دو فعال صنعت مرغداری به بررسی چرایی التهابات اخیر بازار مرغ پرداختهاست.
ارز ترجیحی داده میشود؟
به گفته این فعالان، ارز ترجیحی کماکان برای واردات نهادههای دامی تخصیص داده میشود اما تنها نزدیک به ۶۰ درصد از هزینههای مرغ را خوراک تشکیل میدهد که تغییر ناچیزی به خاطر افزایش قیمتهای جهانی ذرت و سویا در شرایط اپیدمیکرونا را داشته است؛ اما بقیه نهادهها از جمله ویتامینهها و واکسنها از شمول تخصیص ارز ترجیحی خارج شدهاند تا جایی که قیمت واکسن افزایشی پنج برابری را تجربه کرده است. از طرف دیگر افزایش قیمت نیروی کار، تجهیزات، کرایه حمل، کنستانتره، انرژی و جوجه یکروزه هزینه تمام شده را افزایش داده است.
یکی دیگر از دلایل گرانی مرغ ایرادات موجود در زنجیره تامین و نحوه تخصیص خوراک تامین شده با ارز ترجیحی است. بر اساس تجربه، بهینه ترین حالت برای پرورش مرغ ۴۵ روز است و پس از طی این زمان، مرغ به وزن مناسب برای فروش میرسد. این درحالی است که دولت تنها تا ۴۰ روز خوراک تامین شده با ارز ترجیحی به مرغداران میدهد و آنها مجبورند خوراک مازاد را با قیمتهای گزاف از بازار آزاد تهیه کنند.
البته به نظر میرسد این مشکل برطرف شدهاست. حبیب اسدالله نژاد، نایب رییس کانون انجمن تولیدکنندگان مرغ گوشتی کشور اظهار کرد: بر اساس تصمیم ستاد تنظیم بازار و جهاد کشاورزی سهم نهادههای دامی و سن کشتار مرغ برای تامین بازار ایام نوروز افزایش یافته است و سن کشتار مرغ از ۴۰ روز به ۴۵ روز افزایش داده شده و برای پنج روز افزایش سن کشتار، ۹۰۰ گرم نهاده دامی به سهمیه مرغداران افزوده شده است.
یکی دیگر از آسیبهای موجود، کیفیت پایین خوراکهای وارداتی و بازدهی اندک آنها است. همین موضوع موجب میشود مرغداران مجبور به خرید نهادهها از بازار آزاد شوند و این موضوع یکی دیگر از چالشهای تخصیص ارز ترجیحی شناخته میشود.
کاهش عرضه با وجود ظرفیت خالی
کاهش عرضه مرغ هم یکی دیگر از عواملی است که باعث التهاب در بازار شده است. افزایش قیمت نهادهها و از سوی دیگر قیمت گذاری دستوری دولت و فشار به مرغداران برای فروش مرغ به قیمت مصوب که متناسب با قیمت تمام شده آن نیست، منجر به عدم صرفه و گاهاً زیان مرغدار شده است. عدم اطمینان مرغدار از تامین خوراک موردنیاز با قیمت دولتی و ترس از افزایش قیمت خوراک و دیگر نهادهها، انگیزه جوجهریزی را از مرغداران گرفته است. مجموعه این عوامل منجر به تعطیلی برخی مرغداریها و کاهش جوجهریزی در برخی دیگر از آنها و در نتیجه کاهش عرضه و گرانی مرغ در بازار شده است.
همانگونه که مشخص است نرخ ارز که با هدف کنترل قیمتها شکل گرفت نه تنها نتوانسته قیمتها را کنترل کند بلکه خود به تهدیدی برای صنعت مرغداری کشور مبدل شده است.