به گزارش پایگاه خبری یاز اکو به نقل از مطالعات اوراسیا-خاورمیانه، در متن زیر نگاهی به آمارهای اقتصادی ترکیه می اندازیم.
تورم
سازمان آمار ترکیه تورم دوازده ماهه منتهی به ماه مارس ۲۰۲۲ را ۶۱.۱ درصد اعلام کرد.
افزایش حامل های سوخت ناشی از افزایش بی رویه قیمت نفت خام در بازارهای جهانی و به تبع آن افزایش هزینه های حمل و نقل و تولیدات عامل اصلی افزایش تلقی می شود. با احتساب این آمار ترکیه با بزرگترین رقم تورمی خود طی ۲۰ سال اخیر و به سر کار آمدن حزب عدالت و توسعه روبرو است. به دنبال ناکارآمدی اقتصادی حکومت های اعتلافی ترکیه در دهه ۹۰ و هزاره سوم، نرخ تورم در سال ۲۰۰۲ به بیش از ۷۱ درصد رسیده بود. حزب عدالت و توسعه کارنامه نسبتا موفقی در مهار تورم و رساندن آن به نرخ تک رقمی از خود نشان داد، اما فرایندهای داخلی و جهانی بار دیگر مسأله تورم فزاینده را وارد اقتصاد ترکیه کرده است که چالشی بزرگ برای حزب حاکم خواهد بود. گفتنی است ترکیه هم اکنون هفتمین اقتصاد پر تورم جهان می باشد.
صادرات
صادرات ماه مارس ترکیه با رشد ۱۹.۸ درصدی, به رقم ۲۲.۷ میلیارد دلار رسیدکه رکورد نوینی برای صادرات این کشور محسوب می‌شود. صادرات ۱۲ ماهه ترکیه نیز با عبور از رقم ۲۳۵ میلیارد دلار رکورد کل صادرات تاریخ جمهوریت را شکست. وزیر اقتصاد ترکیه و عده رساندن این رقم به ۲۵۰ میلیارد دلار تا پایان سال میلادی جاری را داده است.
وضعیت بازار جهانی و سیاست های اقتصادی نوین ترکیه، تناقض آماری قابل توجه ای را پدید آورده است. از یک سو صادرات و رشد اقتصادی این کشور در حال شکستن رکورد و ثبت آمارهای مثبت می باشند و در سوی دیگر نیز تورم و کاهش ارزش پول ملی به چالش اصلی طبقه متوسط و پایین این کشور تبدیل شده است. برآیند و تحلیل این آمارها نشان می دهد که حزب عدالت و توسعه همچنان بر سیاست‌های صادرات محور خود تاکید دارد. حزب عدالت و توسعه به رهبری اردوغان در پی آن است که با افزایش حداقل دستمزدها به جبران کاهش شدید قدرت خرید طبقه پایین و متوسط جامعه بپردازد، اما موفقیت چنین اقدامی از دید کارشناسان در کوتاه مدت ممکن نمی باشد.
