یاز اکو؛ علیرضا ساعدی – تحلیل چشم‌انداز اقتصادی معمولاً امری است سهل و ممتنع، به‌ویژه امروز که تحولات پرشتاب سیاسی جهانی بیش‌ازپیش بر روند متغیرهای اقتصادی سایه انداخته است.
الف- شرایط جدید سیاسی جهان و اقتصاد ایران: تقابل‌های پیدا و پنهان قدرت‌های جهانی در نهایت به صورت مستقیم و در شدیدترین شکل ممکن، در اروپا و در جنگ روسیه و اوکراین سر باز کرده و صف‌آرایی مشخصی بین شرق و غرب تشکیل شده است. در همین حال اقتصاد داخل کمتر نشانه‌ای از بهبود و ثبات را نسبت به گذشته نشان می‌دهد.
ب- شرایط اقتصاد بین‌الملل و اقتصاد ایران: چشم‌اندازهای رشد اقتصاد و تجارت جهانی که (تا پیش از بحران اوکراین) حاکی از بازیابی نسبی شرایط، حداکثر تا سطح قبل از بحران کرونا، آن هم در کشورهای توسعه‌یافته بود، به دنبال بحران اوکراین مجدداً نزولی شده و انتظار می‌رود سطح رشد به مدارهای پایین‌تر منتقل شود و به تبع آن محتمل است تقاضای جهانی حتی در سال پیش‌رو نیز به سطح سال ۲۰۱۹ و پیش از کرونا بازگشت نکند.
پ- وضعیت کشورهای همسایه و اقتصاد ایران: در ظاهر دوره شیرین جهانی شدن و مرزهای باز به روی کالا و خدمات، به پایان خود نزدیک می‌شود، پیش‌بینی‌ها حاکی از درون‌گرایی بیشتر در اقتصادهای بزرگ و اصطکاک بیشتر در جریان‌های تجاری است.
ت- لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ و اقتصاد کشور: در آستانه سال ۱۴۰۱ می‌توان ادعا کرد اکثر مولفه‌های نامطلوب موثر بر اقتصاد ایران به قوت خود باقی بوده و چه‌بسا قوی‌تر هم شده باشند.
ث- نفت و اقتصاد کشور: با در نظر گرفتن آخرین تحولات بین همسایه شمالی و ایالات متحده که از بخت بد، هر دو در پرونده هسته‌ای کشور و تحریم‌های ظالمانه، ذی‌مدخل هستند و مواضع اعلامی وزارت خارجه روسیه، علی‌الحساب آینده صادرات نفت کشور نامشخص است.
ج- تجارت خارجی و اقتصاد کشور: ترکیب واردات کشور طی سال‌های اخیر با توجه به انواع محدودیت‌های تجاری و ارزی بسیار محدود شده و عملاً در برخی کالاهای ضروری به نحوی تدبیر شده که حداقل مقدار لازم برای امنیت معیشتی کشور و حداقل لازم برای روشن ماندن چراغ صنایع تامین شود.
چ- کووید ۱۹ و اقتصاد کشور: کرونا هنوز یک تهدید است، این روزها آمار نشان می‌دهد روزانه بیش از ۲۰۰ نفر مرگ‌ومیر رخ می‌دهد.
ح- اقتصاد کشور و برنامه‌های داخلی: دولت هنوز در حال تدوین و تولید انواع برنامه است، از برنامه برای صنعت خودرو تا برنامه برای مسکن و برنامه برای تقویت صنایع موسوم به پیشران تا برنامه برای دانش‌بنیان شدن که تا سال ۱۴۰۱ باید منتظر بود مشخص شود فصل مشترک این برنامه‌ها چیست.
جمع‌بندی و پیشنهاد: سال جاری دارای اهمیت مضاعف است. آمار خط فقر تصویر وخیم‌تری را نشان می‌دهد و دولت مسیر دشواری را برای احیای جایگاه حکمرانی پیش‌رو دارد. شرط لازم (و نه کافی) برای بهبود درونزای اقتصاد ملی در سال ۱۴۰۱ همانا برونگرایی است. می‌دانیم برونگرایی در ساختار فعلی اقتصاد ایران در بهترین حالت خود با درونگرایی‌های رایج بین‌المللی برابری می‌کند. این‌بار (برخلاف دوره‌های قبلی) اقتصاد در سال ۱۴۰۱ بیشتر تابع نیروهای برون‌زا به ویژه تحولات جدید بین‌المللی خواهد بود. بدیهی است که اقتصاد در وهله اول تحت تاثیر تصمیمات و سیاست‌های بودجه سال آتی است اما ورود احتمالی به دوران بی‌ثبات بین‌المللی و احتمالاً کاهش رشد جهانی و به تبع آن کاهش ارزش صادرات نفتی و غیرنفتی کشور، باید خطر کاهش درآمدهای عمومی و در نتیجه بروزکسری‌های پنهان بودجه دائم مدنظر باشد. بنابراین اول) چنانچه کشور در تشخیص اولویت‌های رشد درونزا صحیح عمل کند و دچار نگاه پروژه‌ای به اقتصاد نشود؛ دوم) چنانچه مکانیسم تشخیص اولویت‌ها، تخصیص منابع و نظارت بر اجرائیات را بتواند به سرعت اصلاح کند؛ سوم) بتواند در سایه توافق برجام، ارتباطات متوازنی با اقتصادهای بالنده شرق و اقتصادهای پرتوان غرب برقرار و منابع جدید و فناوری‌های اساسی را به کشور جلب کند. چهارم) در تلاش برای دستیابی به فاینانس خارجی و برای اجتناب از بدهکار شدن کشور به اسعار خارجی، دائماً هشدارهای لازم را تحت نظر داشته باشد؛ پنجم) بتواند بخش نفت و گاز را به سرعت توسعه دهد و منافع آن را با بزرگان این حوزه در جهان غیرمتخاصم گره بزند تا منابع نسبتاً پایداری را برای دهه آتی توسعه کشور فراهم کند؛ ششم) چنانچه سیاست‌های به‌شدت احتیاطی با تمرکز ویژه بر انضباط مالی و پولی توسط دولت اتخاذ کند و از تعریف، بسط و تحمیل پروژه‌ها و طرح‌های پرطمطراق تجربه‌شده (با انگیزه‌های صرفاً اقتصاد سیاسی) به منابع کشور اجتناب کند؛ هفتم) چنانچه بتواند با اعمال تمرکز فوق‌العاده بر دستگاه‌های اقتصادی نظم اقتصادی را برقرار کند، آنگاه می‌توان خوش‌بین بود اقتصاد ایران پس از مدت‌ها در مسیر رشد قرار گیرد.
