به گزارش واحد ترجمه پایگاه خبری یاز اکو به نقل از حریت بدهی های این کشور در برابر افراد غیر مقیم در مدت مشابه با ۲ درصد کاهش به ۵۱۲٫۱ میلیارد دلار رسید.
موقعیت خالص سرمایه گذاری بین المللی (NIIP) که به عنوان تفاوت بین دارایی ها و بدهی های خارجی تعریف می شود، در پایان فوریه منهای ۲۲۴ میلیارد دلار بود.
در مورد اقلام فرعی زیر دارایی ها، دارایی های ذخیره ۱۱۰٫۵ میلیارد دلار با ۰٫۶ درصد کاهش ثبت شد، در حالی که سایر سرمایه گذاری ها با ۲٫۳ درصد کاهش به ۱۱۸٫۲ میلیارد دلار رسید.
این بانک اعلام کرد: ارز و سپرده بانک‌ها یکی از زیرمجموعه‌های سایر سرمایه‌گذاری‌ها به ۵۲.۴ میلیارد دلار رسید که نسبت به پایان سال ۲۰۲۱ ۱.۷ درصد افزایش را نشان می‌دهد.
نرخ مبادله دلار آمریکا / لیر ترکیه در پایان سال ۲۰۲۱ ۱۲٫۲۴ بود و تا پایان فوریه به حدود ۱۴٫۰۶ افزایش یافت.
سپرده‌های ارزی افراد غیر مقیم با ۰٫۷ درصد افزایش به ۳۵٫۱ میلیارد دلار رسید، در حالی که سپرده‌های لیری با ۲۶ درصد افزایش به ۱۲٫۲ میلیارد دلار رسید.
کل موجودی وام خارجی بانک‌ها به ۶۵.۸ میلیارد دلار رسید که ۱.۲ درصد نسبت به پایان سال ۲۰۲۱ کاهش داشت، در حالی که کل موجودی وام‌های خارجی سایر بخش‌ها با ۰.۳ درصد کاهش به ۹۶.۴ میلیارد دلار رسید.
این در حالی است که بانک مرکزی ترکیه سهم درآمدهای ارزی که صادرکنندگان موظف به فروش آن به بانک مرکزی هستند را از ۲۵ درصد به ۴۰ درصد افزایش داده است.
به گفته رسانه های داخلی ترکیه، این اقدام با هدف تقویت ذخایر ارزی کشور انجام شد.
در ژانویه دولت ، صادرکنندگان را موظف کرد ۲۵ درصد از درآمدهای ارزی خود را به بانک مرکزی بفروشند.
خالص ذخایر ارزی بانک مرکزی در هفته گذشته به ۱۸٫۳ میلیارد دلار رسیده است.
صادرات ترکیه در سال ۲۰۲۱ به ۲۲۵ میلیارد دلار رسید و دولت و اقتصاددانان انتظار دارند امسال به ۲۵۰ میلیارد دلار برسد.
ماه گذشته، این بانک نرخ بهره اصلی خود را برای چهارمین ماه بدون تغییر در ۱۴ درصد نگه داشت.
این تصمیم در راستای مخالفت رئیس جمهور رجب طیب اردوغان با هزینه های بالای استقراض در تلاش برای تقویت رشد، سرمایه گذاری، اشتغال و صادرات بود.
همچنین در تلاش برای کاهش فشار به خانوارها، دولت کاهش مالیات بر کالاهای اساسی را اعمال کرده و تعرفه های برق را تعدیل کرده است، زیرا نرخ تورم در ماه گذشته به ۶۱ درصد رسید.
اقتصاد ترکیه در سال ۲۰۲۱، ۱۱ درصد رشد داشت که سریعترین رشد در میان کشورهای گروه ۲۰ به شمار می رود.
