به گزارش واحد ترجمه پایگاه خبری یاز اکو به نقل از تی آر تی خبر مشوق های بی سابقه ای که دولت ها به خانوارها و بخش های شکننده برای احیای کاهش مصرف در اقتصاد جهانی پس از اپیدمی کووید-۱۹ ارائه کردند، افزایش قابل توجهی در بدهی عمومی به همراه داشته است.
با تعمیق مشکلات زنجیره تامین پس از جنگ روسیه و اوکراین، تجارت جهانی که پیش از این به دلیل اپیدمی تضعیف شده بود با مشکلات جدی تر روبرو شده است.
در این فرآیند، گرایش سرمایه گذاران به پناهگاه های امن در محیطی با افزایش تورم و نرخ بهره ، زمینه را برای تقویت دلار فراهم کرد.
با حمایت عواملی مانند افزایش شدید نرخ بهره از سوی فدرال رزرو آمریکا، بهبود بهتر اقتصاد آمریکا نسبت به سایر کشورها و حفظ جذابیت آن از نظر جریان سرمایه، شاخص دلار را افزایش داد.
در این فرآیند فشار بر ارزهای کشورهای در حال توسعه نیز افزایش یافت.
زمانی که تقویت دلار به بدهی های عمومی اضافه شد و به سطوح بی سابقه ای رسید، بار مالی در بسیاری از کشورها به ویژه کشورهای توسعه یافته با زنگ خطر روبرو شد.
فهرست
افزایش ارزش دلار کمک مهمی به آمریکای بدهکار
افزایش ارزش دلار به ایالات متحده کمک می کند تا هزینه واردات خود را کاهش دهد، در حالی که مزیت رقابتی سایر کشورها در صادرات از روند کاهش فشارهای تورمی حمایت می کند.
از سوی دیگر، با در نظر گرفتن روند ضعیف اقتصاد جهانی، تقویت سلطه دلار در برابر سایر ارزها، سطح رفاه سایر کشورها و بازارهای مالی ناپایدار کنونی را به خطر می اندازد.
با نگاهی به ارقام منتشر شده توسط موسسه مالی بین المللی (IIF)، بدهی جهانی در سه ماهه اول به ۳۰۵٫۳ تریلیون دلار رسید که نسبت به پایان سال گذشته ۳٫۳ تریلیون دلار افزایش داشته است.
آمریکا با ۳۰٫۵ تریلیون دلار بدهکارترین کشور جهان است. ژاپن با ۱۴٫۹ تریلیون دلار در رتبه دوم و چین با ۱۰٫۶ تریلیون دلار در رتبه سوم قرار دارند.
سایر کشورهای بدهکار عبارتند از: ایتالیا با ۳٫۸ تریلیون دلار، فرانسه با ۳٫۶ تریلیون دلار، آلمان با ۳٫۴ تریلیون دلار، انگلیس با ۳٫۳ تریلیون دلار، هند با ۲٫۳ تریلیون دلار، برزیل و کانادا با ۱٫۹ تریلیون دلار .
در حالی که مجموع بدهی ۱۰ کشور مورد بحث از ۷۶ تریلیون دلار فراتر رفته است، این رقم نشان می دهد که یک چهارم بدهی های جهانی متعلق به این کشورهاست.
ژاپن رتبه اول بدهی نسبت به درآمد ملی را در کشورهای توسعه یافته دارد
بر اساس گزارش چشم انداز اقتصاد جهانی که توسط صندوق بین المللی پول در آوریل ۲۰۲۲ منتشر شد، در میان کشورهای توسعه یافته، ژاپن با ۲۶۳ درصد در میان کشورهایی که انتظار می رود تا پایان سال جاری بیشترین بدهی عمومی را نسبت به درآمد ملی داشته باشند، رتبه اول را دارد.
ترکیه یکی از بهترین کشورها در بحث بدهی است
بیم آن می رود که رشدی که انتظار می رود در سال جاری به میزان قابل توجهی کاهش یابدواثرات منفی بر پویایی بدهی کشورهای در حال توسعه و کم درآمد را افزایش دهد.
با توجه به افزایش هزینه های مواد غذایی و انرژی ، احتمال می رود، ادامه افزایش قیمت دلار برای کشورهای کم درآمد، منجر به مشکلات اجتماعی همانند قحطی شود.
