به گزارش پایگاه خبری یاز اکو به نقل از تجارت‌نیوز، مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت روز گذشته از احتمال تغییر نرخ عوارض صادراتی مواد معدنی خبر داد. این در حالی است که تغییر این نرخ برای محصولات معدنی و صنعتی از ابتدای سال مورد نقد فعالان بازار قرار دارد. حال به نظر می‌رسد وزارت صمت بدون توجه به دیدگاه‌های کارشناسی همچنان سیاست اخد عوارض را با جدیت دنبال می‌کند.
آن‌طور که فعالان صنعت فولاد می‌‌گویند به دنبال وضع عوارض صادراتی، ایران مشتریان اصلی خود را در بازار جهانی از دست داد. گرچه مدیران وزارت صنعت بر اصلاح نرخ عوارض تأکید دارند، اما این اصلاح نرخ زمانی اتفاق افتاد که قیمت فولاد و محصولات آن با افت محسوسی مواجه شد. چنان‌که بررسی‌ها از افت ۱۵۰ دلاری قیمت هر تن فولاد در بازار جهانی طی بازه دوماهه حکایت دارد.
فهرست
عوارض صادراتی؛ خودتحریمی جدید
پس از آغاز جنگ روسیه و اوکراین و از دست رفتن سهم این دو کشور از بازار فولاد، انتظار می‌رفت که ایران نقش خود را در این بازار پررنگ‌تر از گذشته کند. اما وضع نرخ جدید برای عوارض صادراتی به خودتحریمی جدیدی تبدیل شد که ایران حتی سهم گذشته خود را هم از دست بدهد.
در همین زمینه معاون وزیر صمت به ایرنا گفت: «حتی پس از کاهش نرخ عوارض صادراتی فعالان اقتصادی کالاهای خود را ثبت سفارش نکردند.» گرچه سیف‌ا… امیری قصد دارد با این صحبت توپ را به زمین صنعت‌گران بیندازد، اما در بازه ۳۸ روزه‌ای که وزارت صمت عوارض بالایی را وضع کرد، ایرانی‌ها نه‌تنها مشتریان خود را از دست دادند، بلکه زیان سنگینی را هم متحمل شدند.
مشخص است زمانی که بازار با افت حداقل ۱۵۰ دلاری قیمت مواجه می‌شود، بازرگانان دیگر استقبال چندانی نسبت به تجارت نشان ندهند. این در حالی است که در ابتدای سال با توجه به جهش قیمت‌ها آن‌ها یک فرصت استثنایی داشتند، اما وزارت صمت سدی محکم برابر آن ایجاد کرد. از این رو کاهش نرخ عوارض صادراتی در حکم نوش‌دارو پس از مرگ سهراب بود.
چند روز پیش نیز رضا شهرستانی، عضو هیات‌مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد، به تجارت‌نیوز اعلام کرد: با وضع نرخ جدید عوارض صادراتی، ایران فرصت پنج میلیارد دلاری را از دست داد. او همچنین بخشی از نوسانات بازار دلار را طی چند روز اخیر ناشی از همین عوارض دانست.
بازار صادراتی مواد معدنی از دست می‌رود؟
اکنون به نظر می‌رسد نوبت به معادن رسیده که بازار خود را تحت تأثیر تغییر نرخ عوارض صادراتی از دست بدهند. گرچه سخت‌گیری در خام‌فروشی و حتی جلوگیری از آن، همواره مورد تأکید اقتصاددانان قرار دارد، اما وزارت صمت گویا با صادرات فرآورده‌ها و محصولات صنعتی و معدنی هم مخالف است. حتی کالاهایی که با مازاد تولید مواجه هستند. سامانه انبارهای دولت نیز از رشد ۸۵ درصدی محصولات فولادی در انبارها پس از بالارفتن نرح عوارض صادراتی حکایت دارد. به‌عنوان مثال میلگرد و تیرآهن به ترتیب ۲۰ و ۱۰ درصد رشد انبارش داشته‌اند.
صنایع و معادن قربانی نهضت ملی مسکن!
مدیرکل صنایع معدنی وزارت صمت در توجیه این اقدام نیز عنوان کرد: می‌‌‌خواهیم به‌‌‌منظور اجرای پروژه‌‌‌های ساخت‌‌‌وساز وزارت راه‌وشهرسازی مجبور به واردات از خارج نباشیم.
با توجه به این اظهارات به نظر می‌رسد صنایع و معادن کشور، باید قربانی نهضت ملی مسکن بشوند. طرحی که قرار است در آن دولت در چهار سال چهار میلیون مسکن را تحویل متقاضیان بدهد. البته اکنون حدود یک سال از این طرح می‌گذرد و دولت هنوز درگیر مقدمات آن است.
همچنین در حالی از معادن انتظار می‌رود تحت امر وزارت راه‌وشهرسازی باشند که دولت در تأمین ماشین‌آلات مورد نیاز معادن سخت‌گیری‌های فراوانی دارد. تا حدی که در نبود ماشین‌آلات برخی معادن رو به تعطیلی رفته‌اند. احتمالاً تغییر نرخ عوارض صادراتی مواد معدنی آخرین ضربه به پیکر معادن کشور باشد.
