به گزارش پایگاه خبری یاز اکو به نقل از روابط عمومی اتاق تبریز، جلسه کارگروه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی به منظور بررسی عدم اجرای بند (ک) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ با موضوع “مدیریت تبعات احتمالی انتشار اوراق مالی اسلامی در بازارهای پول و سرمایه کشور” در اتاق تبریز برگزار شد.
مشاور دبیرخانه شورای گفتگوی استان در این جلسه با اشاره به موضوع اسناد خزانه اسلامی و نرخ حفظ قدرت خرید گفت: امروزه پروژه های عمرانی با بن بست مواجه شده و به موازات آن، زیرساخت ها دستخوش فرسودگی و عدم توسعه شده است.
مصطفی بهنیا دو مشکل اصلی پروژه های نیمه تمام را حاصل ناکارآمدی نظام فنی اجرائی در حوزه فنی و اجرائی و بودجه های عمرانی عنوان کرد و افزود: اصولا بر اساس قواعد بودجه نویسی، درآمدهای حاصل از فروش دارایی ها باید به سرمایه های دیگری تبدیل شود ولی تبدیل به هزینه های جاری می شوند.
وی ادامه داد: متاسفانه میانگین تخصیص ۲۰ سال گذشته اعتبارات عمرانی ۵۶ درصد است و این یعنی نصف اعتبارات عمرانی لحاظ شده در بودجه های سنواتی تخصیص یافته است.
مشاور دبیرخانه شورای گفتگو اظهار کرد: بودجه عمرانی آذربایجان شرقی در سال ۹۹، ۳ درصد بودجه عمرانی کل کشور بود که با تخصیص یافتن نصف این مقدار، شرایط کنونی ایجاد شده است.
بهنیا با بیان این که اسناد خزانه اسلامی در سال ۹۵-۹۴ با موضوع مطالبات قطعی شده، وارد بحث بودجه شد، گفت: در گزارش مرکز پژوهش های مجلس اسناد خزانه اسلامی اوراق مالی تعریف شده که چنانچه دستگاه اجرائی در قرارداد خود با پیمانکار یا مشاور امکان پرداخت نداشته باشد، طی تعامل با پیمانکار یا مشاور، با نرخ حفظ قدرت خرید در بازه زمانی ۱ تا ۳ ساله اسناد خزانه اسلامی پرداخت خواهد کرد.
وی افزود: این موضوع به مرور زمان تبدیل به رویه جاری شد تا جایی که مناقصات نیز با اسناد خزانه اسلامی برگزار شد.
مشاور دبیرخانه شورای گفتگو اضافه کرد: زمانی که مشکل پیش پرداخت پیش آمد، اعلام کردند جزو مطالبات قطعی شده و یا تعهدات دستگاه های اجرائی است که در واقع خروجی این موضوع نیز همان به بن بست رسیدن پروژه ها است.
بهنیا با بیان این که در حال حاضر تمامی اسناد خزانه اسلامی به صورت ۳ ساله پرداخت می شود، گفت: فرمت قراردادها و پکیج نظام فنی به صورت نقدی است و با پرداخت های تعهدی تطابق ندارد .در حال حاضر پیمانکار و مشاور برای طرح های عمرانی راهی جز قبول کردن اسناد خزانه اسلامی ندارد در غیر این صورت مجازات شده و با کاهش رتبه مواجه می شود.
مشاور دبیرخانه شورای گفتگو افزود: نرخ حفظ قدرت خرید در اسناد خزانه اسلامی تا سال ۹۹ سالانه ۱۵ درصد بوده و قرار بر این بود این مقدار را به صورت روز شمار در بازه سررسید به رقم اسمی اسناد اضافه کرده و پرداخت کنند.
وی گفت: بر این اساس نیز بند (ک) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۰، با موضوع تشکیل کارگروه با حضور وزارت امور اقتصاد و دارایی به عنوان مسئول انتشار اوراق به نیابت از دولت، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی تصویب شد این کارگروه باید در سال ۱۴۰۰ نرخ حفظ قدرت خرید را نسبت به شرایط روز مشخص و ابلاغ می کرد اما به دلیل عدم تشکیل این کارگروه امروزه این نرخ با ۲۳ یا ۲۴ درصد تنزیل می شود که این موضوع حفظ قدرت خرید را به ۱۰ تا ۱۲ درصد رسانده و به پیمانکار و یا مشاور تحمیل می کند.
مشاور دبیرخانه شورای گفتگو افزود: تنها راهکار برون رفت از این مشکل تشکیل کارگروه یاد شده با تاکید بر اجرای ماده ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر است که باید این موضوع انجام شود.
نماینده اداره کل امور اقتصاد و دارای آذربایجان شرقی نیز گفت: دولت با هدف جلوگیری از تاثیرگذاری چالش های درآمدی دولت بر طرح های عمرانی و جلوگیری از ایجاد مشکل برای شرکت های فعال در این حوزه، اقدام به پرداخت اسناد خزانه کرد نیت این امر خوب بود ولی تبعاتی برای فعالان این حوزه به دنبال دارد.
بهروز رضائی افزود: نرخ تنزیل اسناد در بازار فرابورس تفاوت معنی داری با نرخ مصوب دارد از طرفی معتقدیم دولت با نرخ پایینی که لحاظ می کند متضرر نیز می شود و هزینه تمام شده طرح ها برای دولت غیرقابل مدیریت می شود.
وی ادامه داد: هر چقدر این موضوع به نرخ واقعی نزدیکتر باشد به نفع همه است و اگر پیمانکاران از این موضوع استقبال کنند ما نیز به عنوان بخشی از دولت موافق این موضوع هستیم.
نماینده اداره کل امور اقتصاد و دارای آذربایجان شرقی تاکید کرد: در مورد قراردادی که پایه ابتدایی آن نقدی است سپس اسناد خزانه به آن تخصیص می یابد بهتر است فرآیندی در این خصوص تعریف شود تا برای هزینه هایی که پیمانکار به تبع اسناد خزانه ناشی از تامین مالی و تنزیل نرخ اسناد خزانه متحمل می شود، راهکاری اندیشیده شود.
رئیس گروه سرمایه گذاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان نیز اظهار کرد: بزرگترین مشکل ما این است که هزینه های ثابت را به درآمدهای ناپایدار تحمیل کرده ایم.
عباس بشیری گفت: درآمدهای ما از ۳ منبع درآمدهای عمومی دولت از جمله مالیات، فروش کالا و خدمات و …، واگذاری دارایی های سرمایه ای و واگذاری دارایی های مالی حاصل می شود.
وی افزود: هزینه های جاری اصولا باید از محل درآمدهای عمومی تامین شود، در حالی که قادر به انجام این کار نبوده و هزینه های جاری به شدت افزایش می یابد.
رئیس گروه سرمایه گذاری سازمان مدیریت ادامه داد: تجربیات سال های ۹۴ تا ۹۶ (که تحریم ها برداشته شد و در سال ۹۷ مجدد اعمال شد) بیانگر این موضوع است که به شدت وابسته به درآمدهای نفتی هستیم و بیشترین تاثیر آن در سال های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ از محل پرداخت اصل و بهره خواهد بود.
قائم مقام دبیر انبوه سازان نیز گفت: دولت در قانون برنامه پنجم متوجه این موضوع شده بود که به لحاظ جایگزینی انرژی های پاک به جای انرژی های فسیلی و کاهش درآمد ناشی از فروش نفت و یا به دلیل سیاست های تنش زا تدابیری اتخاذ شود تا وابسته به درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز نباشد.
محمداسماعیل اکبری افزود: در این زمینه قانون مالیات های مستقیم در تاریخ ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ ابلاغ شده و برای برخی موارد نیز مالیات تعیین شد.
وی ادامه داد: متناسب با کاهش درآمدهای دولت، مالیات های جدیدی نیز ابداع شد، در این زمینه مالیات بر خانه های خالی، ماشین های لوکس و ویلاهای بالای ۱۵ میلیارد که مبالغ قابل توجهی از این محل عاید می شود و مقداری از این مبلغ می تواند به طرح های عمرانی تزریق شود.
رئیس هیات مدیره انجمن مشاوران نیز با بیان این که مشکلات زیادی در بخش نظام فنی داریم، گفت: پروژه های غیرعمرانی چند برابر پروژه های عمرانی در شهر و استان ما تعریف می شود که خارج از ضوابط سازمان برنامه و بودجه و نظام فنی اجرایی است و کسی به این قضیه ورود نمی کند.
امیرناصر ساعی افزود: با ادامه این روال شرکت های زیادی تعطیل خواهند شد همانطور که تا الان نیز این اتفاق افتاده است.
وی ادامه داد: اکثر سرمایه ما نیروی انسانی است و در حال حاضر مدتی است درگیر بیمه تامین اجتماعی هستیم بنابراین امسال با توجه به این شرایط تعداد زیادی از کارکنان متخصص ما کم خواهد شد این در حالی است که باید دست به دست هم دهیم تا سرمایه های استان از بین نرود.
دبیر انجمن پیمانکاران عمرانی آذربایجان شرقی نیز گفت: اگر حفظ قدرت خرید به نرخ واقعی تبدیل شود هم به نفع دولت و هم به نفع پیمانکار خواهد بود.
مهدی نسیانی افزود: متاسفانه در اسناد خزانه اسلامی مطالبات پیمانکار قابل پیش بینی نیست.
وی همچنین ادامه داد: تمامی شرایط پیمانی، آئین نامه ها، بخشنامه ها و زیرساخت ها براساس پرداخت های نقدی است یعنی علاوه بر این که در حال حاضر با چالش ها و مغایرت های بزرگی مواجه شده ایم از طرفی همین اوراق نیز تخصیص نمی یابد.
