یازاکو؛ جعفر ساعی نیا – هم‌اکنون پس از گذشت حدوداً دو ماه از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نرخ تورم در ایران بالاتر رفته و این را مردم با گوشت و پوست و استخوان‌شان حس می‌کنند. آمارهای رسمی هنوز این روند را منعکس نکرده‌اند. در حالی که آمارهای غیررسمی می‌گویند رکورد تورم در ایران شکسته شده است.
با این همه هشدارها پرتعداد بوده‌اند و کوبنده. چند ماه پیش از سوی اقتصاددانان هشدار داده شده بود که روندها حاکی از آن هستند که یک توفان تورمی در راه است و نرخ‌های تورمی که تاکنون در ایران تجربه نشده‌اند.
اما دقیقاً در همین شرایط نگران‌کننده، دولت سیزدهم دست به اقدامی زد که خودش از آن به «جراحی اقتصادی» یاد می‌کرد و در واقع یک «شوک‌درمانی» بود: آزاد کردن قیمت برخی از اساسی‌ترین کالاهای سبد معیشتیِ ایرانی‌ها.
فهرست
اقتصاد ایران درگیرِ «رکود تورمی»
اقتصاد ایران درگیرِ «رکود تورمی» است، یعنی همزمان هم قیمت‌ها بالا می‌روند و هم بیکاری گسترش می‌یابد و این دو روند، مدام یکدیگر را تشدید می‌کنند.
این همان جایی است که گران‌شدنِ یک کالا به کالاهای دیگر هم سرایت می‌کند. کارگری که با افزایش قیمت مرغ، تخم‌مرغ، نان، ماکارونی، روغن و برنج هندی مواجه شده، پول کمتر و کمتری خواهد داشت تا مثلا لباس بخرد.
کاهش خرید پوشاک، جیبِ تولیدکننده و فروشنده لباس را تنگ می‌کند و آنها هم به نوبه خود کمتر و کمتر کالاهای دیگر را می‌خرند. به این ترتیب، رکود شروع می‌شود.
داوود سوری، اقتصاددان اذعان می‌کند، منطق حکم می‌کند که دولت‌ها به جای رسیدن به بحران و سپس تصمیم‌گیری، به‌نوعی سیاست‌گذاری کنند که مجبور به تصمیم‌گیری‌های ضربتی نشوند و جامعه را نسبت به آینده نگران نکنند.
طبیعی است که دلار ۴۲۰۰تومانی، سیاستی خسارت‌بار بود؛ اما اینک حذف آن نیز نه بر مبنای بازگشت به منطق اقتصادی، بلکه پس از رسیدن به بحران تامین ارز و فسادهای مترتب بر آن انجام شده است.
جراحی اقتصادی؛ تنها تیغی بر معیشت مردم
اگرچه این سیاست، جراحی اقتصادی نام گرفته؛ اما تنها تیغی بر معیشت مردم است. این معیشت مردم است که زار بر تخت اتاق عمل خوابیده است؛ نه اقتصاد که بازیگران مختلفی دارد و بزرگ‌ترین بازیگر آن، دولت و نظام مالی است که در هر جراحی اقتصادی باید اولین تیغ بر بدن آن فرو رود، نه اینکه خود تیغی مضاعف بر معیشت مردم باشد.
زمانی می‌توان به جراحی اقتصادی و بازگشت به منطق اقتصاد امیدوار بود که حداقل شاهد شناخت دقیق جراحان و سیاست‌گذاران اقتصادی از ریشه مشکلات موجود باشیم. اگر قرار است، فرآیند افزایش قیمت‌ها و تورم، همچنان با وجود سلاطین و دلال‌ها توجیه شود و کنترل قیمت‌ها با دستور به قیمتی که اصلاً گوش ندارد، انجام بگیرد، بدانید که با نمایشی بیش روبه‌رو نیستید.
موسی غنی‌نژاد، اقتصاددان میگوید: «اینها واکنش‌های انفعالی است و اسمش اصلاحات اقتصادی نیست.» او میگوید: «عده‌ای تلاش می‌کنند مسئله افزایش قیمت آرد و انعکاس آن در قیمت نان فانتزی و ماکارونی را تحت‌عنوان اصلاحات اقتصادی مطرح کنند. موارد دیگری هم از تعدیل‌های قیمتی وجود دارد که تحت‌عنوان اصلاحات اقتصادی مطرح شده اما اینها واکنش‌های انفعالی دولت است و نامش اصلاح اقتصادی نیست.»
این اقتصاددان تاکید می‌کند این دولت تجربه دولت قبل را به شکل دیگری تکرار کرده است: «کاری که دولت پیشین، درباره بنزین انجام داد و اکنون دولتی دیگر درباره نان انجام می‌دهد.» غنی‌نژاد میگوید دلیل این اقدام دولت این نیست که بخواهد اصلاحاتی را انجام دهد بلکه دلیل این اقدام دولت این است که «دیگر توان پرداخت یارانه قبلی را ندارد.» او هشدار می‌دهد این «یک تصمیم کوتاه‌مدت و احیاناً ناکارآمد است که برای جبران کمبود منابع مالی اتخاذ شده است.»
تنها گزینه پیش روی دولت، غلط بود!
على مدنی‌زاده دیگر اقتصاددانی است که مانند موسی غنی‌نژاد معتقد است اقدامات اقتصادی دولت از روی ناچاری بوده و دولت گریزی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نداشته. او میگوید: «دولت نمی‌توانست به این وضعیت ادامه دهد چراکه تقاضای ارز ۴۲۰۰ تومانی از توان دولت خارج شده بود و کسری بودجه ناشی از آن و هدررفت و تبدیل آن به رانت بیداد کرده.» اما دولت در این شرایط راهی جز حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی داشت؟ این استاد دانشگاه میگوید «هیچ راه دیگری جز حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی پیش پای دولت نبود. اما صرف گران کردن کالای قیمت‌گذاری شده و بدون اصلاحات ساختاری، دردی از اقتصاد دوا نمی‌کند و جز ایجاد بحران بهره‌ای ندارد.»
به عبارتی مدنی‌زاده تأکید می‌کند تنها گزینه پیش روی دولت، گزینه نادرستی است که دردی از اقتصاد و مردم دوا نمی‌کند.
مسعود نیلی دیگر اقتصاددانی است که به دولت هشدار داده اگر این طرح اقتصادی «موجب افزایش نقدینگی و تشدید تورم شود، ممکن است اداره امور کشور با سختی‌های بسیار بیشتر و خطرات بزرگتری مواجه شود.»
چرا اصلاحات از مردم شروع شد؟
اما دولت باید چه می‌کرد؟ جواب این سوال را محمد مهدی بهکیش داده. او میگوید دولت می‌توانست اصلاحات اقتصادی را از خودش آغاز کند و به جای افزایش قیمت کالاهای اساسی، هزینه‌های گران خود را کم می‌کرد.
او میگوید: «دولت برای اصلاح ساختارها و فرآیندها، ناگهان دست گذاشته تا اصلاحی انجام دهد که تمام فشارش به صورت مستقیم به مردم وارد می‌شود. یک‌دفعه ارز ترجیحی را برای تامین کالای اساسی حذف و همه فشار آن را به مردم منتقل می‌کنند. کدام تفکر و عقلانیت اقتصادی است که بگوید می‌توان قیمت چهار گروه کالای اساسی را ناگهان سه برابر افزایش داد اما قیمت بقیه کالاها را ثابت و بدون تغییر حفظ کرد؟ مگر می‌شود قیمت آرد، روغن، تخم‌مرغ و مرغ را افزایش داد و بعد امر کرد که قیمت بقیه کالاها بالا نرود؟ مگر می‌شود قیمت غذا افزایش نیابد؟ چرا دولت اصلاح را از کاهش هزینه‌های خودش شروع نکرد؟»
محمدمهدی بهکیش: دولت برای اصلاح ساختارها و فرآیندها، ناگهان دست گذاشته تا اصلاحی انجام دهد که تمام فشارش به صورت مستقیم به مردم وارد می‌شود. چرا دولت اصلاح را از کاهش هزینه‌های خودش شروع نکرد؟
آغاز اصلاحات اقتصاد از دولت!
آغاز اصلاحات اقتصادی از خود دولت موضوعی است که محمد طبیبیان هم به آن اشاره می‌کند و میگوید: «جراحی اقتصادی از بودجه شروع می‌شود، از کاهش هزینه‌های دستگاه‌های حکومتی. در نوبت اول کاهش بودجه مجلس شورای نگهبان، ریاست‌جمهوری… کاهش بودجه دستگاه‌های تبلیغاتی که کارشان ثمر مثبتی نداشته … کاهش و حذف ردیف‌های خاص افراد صاحب نفوذ… کاهش بودجه مراکزی که نتیجه کارشان هرگز تجزیه و تحلیل هزینه-فایده یا هزینه اثربخشی نشده است.»
چرا مشکلات از مسیر دیپلماسی حل نشود؟
علی ماجدی، اقتصاددان و دیپلمات راهکار دیگری برای حلم شکلات اقتصادی ارائه می‌دهد؛ حل مشکلات از مسیر دیپلماسی. او میگوید: «حرکت‌های اقتصادی در همه دنیا با سیاست‌های صحیح اتفاق می‌افتد. یکی از این سیاست‌ها سرمایه‌گذاری خارجی است. برای اینکه سرمایه خارجی را جذب کنیم، باید تن به اصلاحات اساسی در دیپلماسی دهیم. حتی معتقدم اصلاح دیپلماسی بر اصلاح اقتصادی مقدم است چون اولی اگر اصلاح نشود، دومی گرفتار می‌شود.»
