آذربایجان شرقی و جایگاه نه چندان مناسب در حوزه امنیت سرمایه گذاری

یاز اکو؛ بهنام درخوشی_ کشورمان ایران، از منابع گوناگون اقتصادی در گیر و دارهای برنامه ریزی های سنتی و سیاستگذاریهای کوتاه مدت، دچار ایستای برنامه ریزی است. این بازدارنده ها عبارتند از: کمبود سرمایه گذاری داخلی و خارجی، بیکاری عظیم پنهان و لابی گری، نبود تولیدات پایدار با گرایش صادرات، دستیابی به نرخ رشد نسبی و قابل قبول اقتصادی به مثابه جزء لاینفک توسعه، همواره می توان گفت که در هرم اهداف کلیه برنامه های عمرانی کشور قرار داشته و دارد، لذا لازم و ملزم بودن توسعه و رشد اقتصادی، سرمایه گذاری با حاشیه های امنیتی تولید انبوه، رفع نسبی بیکاری و در نهایت صادرات، ارز آوری و رفاه نسبی برای اقشار آسیب پذیر جامعه با رویکرد احترام به منافع و آورنده های مالی سرمایه گذاران داخلی و خارجی را در ایران طلب می کند.

در گزارشی که اخیراً توسط دو تن از استادان دانشگاههای” ناپل” و ” کاتانزارو” ( ایتالیا ) در خصوص سرمایه گذاری خارجی در خاورمیانه و شمال افریقا منتشر شده است عوامل موثر در ضعف کشورهای این منطقه در جذب سرمایه گذاریهای کلان خارجی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

نویسندگان گزارش مزبور خاطر نشان کرده اند که در دهه گذشته کشورهای خاورمیانه و شمال افریقا (ترکیه، سوریه، لبنان، اردن، تونس، مراکش، لیبی، مصر، الجزایر و اسرائیل) علی رغم نزدیکی به اتحادیه اروپا که از قطبهای بزرگ سرمایه گذاری است و ارزش نیروی کار، حجم بسیار کمی از سرمایه گذاریهای خارجی را به خود اختصاص داده اند و در مقایسه با اقتصادهای دیگر (کشورهای اروپای شرقی چین و هندوستان) عملکرد ضعیفی داشته اند پائین بودن سطوح توسعه اقتصادی و کوچک بودن بازارهای داخلی این کشورها همراه با عدم ثبات سیاسی یا اقتصادی ، نامساعد بودن فضای تجاری از عوامل عمده کم رغبتی سرمایه گذاران خارجی به حضور در این کشورها تلقی شده است مولفه های یاد شده خطرات سرمایه گذاری را افزایش داده و سود آوری آن را کاهش می دهد .

دارنده سرمایه در هنگام اخذ تصمیم برای سرمایه گذار ی، به دو اطمینان نیاز دارد. نخست: اطمینان از سودآوری، دوم: اطمینان از عدم تعرض به سرمایه او. عدم تمایل سرمایه گذار خارجی از سرمایه گذاری در ایران و سرمایه گذاری سرمایه گذار داخلی در فعالیتهای سوداگرانه غیرمولد زود بازده و یا خروج سرمایه از کشور علامتی است که نشان دهنده نبود بستری امن و مناسب برای سرمایه گذاری می باشد. به عبارتی یکی از مهم ترین موانع شکلگیری سرمایه گذاری در کشور و بی ثباتی آن، پائین بودن نرخ سودآوری واقعی به دلیل بالابودن هزینه تولید است، در این زمینه لازم است به هزینه مستقیم و انواع مخاطرات و هزینه های غیر مستقیم توجه شود، یعنی امنیت سرمایه گذاری را می توان از عوامل مؤثر بر سرمایه گذاری در هر کشور برشمرد.

سرمایه دار ایرانی گزینه هایی همچون بکار انداختن سرمایه در فعالیتهای سوداگرانه و عصر مولد سرمایه گذاری را درکشورهای دیگر بر سرمایه گذاری در داخل ایران ترجیح می دهد، این رفتارها می تواند دلالت بر این واقعیت باشد که دارندگان سرمایه های داخلی و خارجی سرمایه، ایران را بستری مناسب و امن برای سرمایه گذاری نمی دانند. طبق سیر تاریخی حوزه اقتصاد کشورمان در دو دهه گذشته، می توان گفت که یکی از اصول اولیه در سرمایه گذاری، توجه به رکن اصلی ایجاد فضای شفاف امنیت اقتصادی است و احترام به نهاد مالکیت است. مالکیت از نظر ماهیت حقوقی آن، رابطه ای است که به موجب قانون میان انسان و دارایی ایجاد می شود .بر اساس این رابطه انسان حق می یابد تا درمالی که ایجاد و بدست آورده تصرف مالکانه داشته باشد، و به هر طریقی اعتبار از نحوه استفاده آن مال را داشته باشد.

بدیهی است که این حق نیازمند فضایی است که اعمال آن را برای مالک تضمین و تسهیل نماید .در این خصوص اگربخواهیم جوامع را به لحاظ جایگاه اقتصادی آنها طبقه بندی نماییم، یکی از مطمئن ترین راه ها این است که آن جوامع را بر اساس راه کارهایی که برای اعمال حقوق مالکیت و تضمین آن در آنها به وجود آمده و نهادینه شده است، طبقه بندی کنیم .حال سئوالی که مطرح می شود این است که، چگونه باید به این مالکیت ها احترام و آنها را قانونمند دانست ؟

دولت هایی که از دهه ۱۹۸۰ دستیابی به کلید رشد اقتصادی را دریافت کرده اند، حریم سرمایه گذاران را در هرگونه اقدامی که مالکیت افراد را متزلزل یا مخدوش کند اجتناب کرده اند. چرا که کمرنگ شدن حقوق مالکیت، احساس نا امنی را برای دارندگان سرمایه تقویت می کند و آنان را از دست زدن به سرمایه گذاری مورد نیاز جامعه منصرف می نماید.

امنیت سرمایه گذاری زمانی در ایران وجود خواهد داشت که توجهی خاصی به مولفه های قانونمندآن ها توجه شود.

موانع مربوط به قوانین و مقررات و حاکمیت نظم و قانون سیاست ها و استراتژ یهایی که توسط دولت اتخاذ می شوند و در مواردی به قانون و مقررات ترجمه می گردند، باید از یک ثبات نسبی و پایدار برخوردار باشند. متأسفانه قانون گذاری های اقتصادی از تأمل و دقت و کارشناسی لازم برخوردار نبوده و از انفعال های سیاسی و بحرانهای مقطعی به دور نیستند و تحت تأثیر شرایط خاصی، بدون آن که همه جوانب و ابعاد مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی مسأله دیده شود، انجام می گیرند. در نتیجه ، در قوانینی که تنظیم می شود، سیاست ه ای همگنی دنبال نمی شود و همین مسأله ، ناهماهنگی بین اجزای مختلف اقتصادی را ایجاد می کند. از سوی دیگر، تغییرات مکرر در قوانین ، مقررات ، آیین نامه ها و بخشنامه ها، بدترین ضربه را بر امنیت اقتصادی کشور است. گرچه برخی از این تغییرات در اثر تصمیمات خارج از دستگاه های اجرایی اتخاذ می شوند، اما برای سرمایه گذار تفاوتی نمی کند که تصمیم گیر چه کسی بوده است. برای سرمایه گذار زمانی امنیت وجود دارد که او اطمینان داشته باشد حداقل قوانین و مقررات بازرگانی، ارزی و… در یک دوره پنج ساله تغییر نمی کنند. فقدان استراتژی اقتصادی، عدم ارزیابی و اجرا ی برنامه های مدون کوتاه مدت و میان مدت ، تعویض مدیریت ها و عزل و نصب های جانب دارانه و برخوردهای سلیقه ای در مسایل سیاسی، فرهنگی و اجتماعی، سبب شده است که اقتصاد کشور از ثبات و پایداری لازم برخوردار نباشد. از سوی دیگر وجود مراکز شبه قانون گذاری مانند: شورای پول و اعتبار، شورای اقتصاد و دیگر شوراها و مجامع قانونی نیز، به دلیل وجود ناهماهنگی میان مصوبات آنها و در برخی مواقع مداخلات غیرکارشناسی با انگیزه های سیاسی در تصمیمات، موجب تشدید ناپایداری در قوانین شده اند.

آذربایجان شرقی و سطح نامطلوب امنیت سرمایه گذاری

استان آذربایجان شرقی به مرکزیت تبریز از دیرباز به دلایل مختلف از جمله قرار گیری در مسیر جاده ابریشم و تلاقی کوریدورهای شمال – جنوب و شرق – غرب و همچنین بهره مندی از منابع مختلف خدادادی از جمله مس ، طلا ، آهک و … به عنوان یکی از اصلی ترین قطبهای صنعت و بازرگانی در ایران مطرح بوده لذا با توجه به مزیتهای مختلف اقلیمی و جغرافیایی همواره مورد توجه سرمایه گذاران داخلی و خارجی بوده است.

این استان با برخورداری از بیش از ۵۳ شهرک و ناحیه صنعتی و نیز وجود یش از ۸۰۰۰ واحد صنعتی و تولیدی و یک منطقه آزاد و ۶ منطقه ویژه اقتصادی در آن این قابلیت را دارد که در تحقق ایران توسعه یافته در بخشهای اقتصادی ، صنعتی ، فناوری و دانشهای روز جهان نقش مهم و به سزایی را ایفا نماید لذا بر همگاه مبرهن است که دستیابی به چنین جایگاهی نیازمند برنامه ریزی و تدوین راهکارای معین و مشخص در بخشهای مختلف اجرایی و اقتصادی است.

اما با وجود چنین مزیتهایی استان آذربایجان شرقی طی سالهای اخیر نه تنها در حوزه جذب سرمایه گذار موفق نبوده بلکه عقب روی و پس رفت قابل ملاحظه ای در کلیه بخشهای اقتصادی و بالاخص جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی داشته است که در بررسی علل این موضوع کاهش امنیت سرمایه گذاری به عنوان اصلی ترین دلیل این مهم رخ می نماید.

در گزارش پایش امنیت سرمایه گذاری کشور که توسط دفتر مطالعات اقتصادی معاونت پژوهشهای اقتصادی مرکز پژو هشهای مجلس در تابستان ۱۳۹۹ تهیه شده است کاهش امنیت سرمایه گذاری استان آذربایجان شرقی به وضوح دیده می شود.

بر اساس ارزیابی فعالان اقتصادی مشارکت کننده در این پایش نامناسب ترین مولفه های امنیت سرمایه گذاری ارزیابی شده به ترتیب عبارتند از عمل مسئولان به وعده های داده شده، اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات ، عمل مسئولان استانی و محلی به وعده های اقتصادی داده شده و در مقابل این موارد مناسب ترین مولفه های امنیت سرمایه گذاری طی تابستان ۱۳۹۹ رواج نوزیع کالای قاچاق، سرقت مالی و استفاده غیر مجاز از نام و علائم تجاری یا مالکیت معنوی است . این گزارش با استفاده از دو مجموعه داده های پیمایشی و آماری و نهایتا ارائه شاخص کلی تهیه شده است. در بخش نماگرهای امنیت سرمایه گذاری به ترتیب ارزیابی در تابستان و بهار ۱۳۹۹ عملکرد دولت، ثبات اقتصاد کلان، شفافیت و سلامت اداری، تعریف و تضمین حقوق مالکیت، فرهنگ وفای به عهد و صداقت و درستی، ثبات و پیش بینی پذیری مقررات و رویه های اجرایی و مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض جزو اصلی ترین مولفه های ارزیابی امنیت سرمایه گذاری بوده است که در خصوص آذربایجان شرقی موارد ذیل حائز اهمیت می باشد.

نماگر دولت :

در تابستان ۱۳۹۹ نماگر عملکرد دولت به عنوان نامناسب ترین نماگر ارزیابی شده است. در این نماگر آذربایجان شرقی بعد از هرمزگان و ایلام، آذربایجان شرقی در رتبه ۳ قرار گرفته است.

نماگر ثبات اقتصاد کلان :

نماگر ثبات اقتصاد کلان در تابستان ۱۳۹۹، دومین نماگر بد در میان هفت نماگر دیگر ارزیابی شده است. در این نماگر استانهای قزوین، البرز و مرکزی نسبت به سایر استانها بهتر و مناسب تر ارزیابی شده است و استان آذربایجان شرقی بعد از استانهایی چون سیستان و بلوچستان، کرمانشاه، بوشهر، مرکزی، ایلام و … در رتبه ۱۴ قرار گرفته است.

نماگر شفافیت و سلامت اداری :

نماگر شفافیت و سلامت اداری شامل چهار مولفه توزیع کالای قاچاق به ضرر بخشی از فعالان اقتصادی در بازار، دسترسی آزاد و عمومی به اطلاعات و تصمیم های مسئولان، میزان شیوع رشوه در ادارات و اعمال نفوذ و تبانی در معاملات حکومتی است در این نماگر استان آذربایجان شرقی بعد از استانهای ایلام، گلستان، اردبیل، یزد، لرستان، هرمزگان، خراسان رضوی و قم در جایگاه نهم قرار دارد .

نماگر تعریف و تضمین حقوق مالکیت :

در تابستان  1399 در این نماگر که از مولفه هایی چون اجرای کامل و به موقع احکام مراجع قضایی، میزان رسیدگی به اختلافات تجاری از طریق داوری، اهتمام دادگاه ها به رسیدگی کامل به شکایتها و اهتمام دادگاهها به رسیدگی سریع به شکایتها تشکیل شده است؛ آذربایجان شرقی در رتبه ۱۳ قرار دارد.

نماگر فرهنگ وفای به عهد و صداقت و درستی :

در این نماگر که تعداد پرونده های خیانت در امانت، تعداد پرونده های مطالبه طلب، درصد چک های برگشتی و تعداد پرونده های کلاهبرداری را شامل می گردد، استان آذربایجان شرقی بعد از استانهایی چون سیستان و بلوچستان، ایلام، کرمان، هرمزگان، خراسان رضوی و اردبیل در جایگاه هفتم قرار گرفته است.

نماگر ثبات و پیش بینی پذیری مقررات و رویه های اجرایی :

این نماگر نشان می دهد در تابستان ۱۳۹۹ فعالان اقتصادی از استانهای گلستان، ایلام، و البرز مناسبترین ارزیابی و استانهای خراسان جنوبی، آذربایجان غربی و کردستان نامناسب ترین ارزیابی را در نماگر ثبات و پیش بینی پذیری مقررات و رویه های اجرایی که عموما ثبات مسئولان استانی را دربرمی گیرد، به خود اختصاص داده اند.

در این نماگر آذربایجان شرقی رتبه ۱۶ را به خود اختصاص داده است.

نماگر مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض:

این نماگر شامل انواع شکایتهای با موضوعات تصرف عدوانی،ضرب و جرح عمدی، مزاحمت ملکی، تعداد تصادف منجر به فوت و ضریب نفوذ بیمه است که استان آذرباجانشرقی در رتبه ۴ قرار دارد.

پس از تجمیع کلیه مولفه ها و نماگرها استان آذربایجان شرقی از نظر شاخص امنیت سرمایه گذاری کشور در تابستان ۱۳۹۹ در جایگاه هشتم کشور قرار دارد. در این رده بندی استانهای ایلام، هرمزگان، سیستان و بلوچستان، کرمان و قم در رتبه های اول تا پنجم قرار گرفته اند.

حال چنین به نظر می رسد طی سالهای اخیر علیرغم وجود پتانسیلها و ظریفیتهای بالقوه در استان به پشتیبانی کلانشهر تبریز، برنامه و طرحی مدون برای تبدیل این ظرفیتها با بالفعل وجود نداشته که برای دستیابی به آن می بایست با بهره مندی از پتانسیلهای علمی و دانشگاهی، ضمن تدوین اسناد بالادستی چشم انداز و استراتژیهای افزایش امنیت سرمایه گذاری در استان، نسبت به فرهنگ سازی در بخشهای مختلف جامعه اقدام گردد. آنچه باید مورد توجه تصمیم گیران استان قرار گیرد این است که یک اتفاق یا رخداد در هر استان می تواند رتبه آن استان را در شاخص امنیت سرمایه گذاری تغییر دهد. اعلام و جلب توجه عمومی به این شاخص می تواند به رقابتهای مثبت و سازنده میان استانها منجر شود و به همکاری مردم و فعالان اقتصادی و مسئولان استانی برای بهتر شدن رتبه و پیشی گرفتن از استانهای دیگر بینجامد. برای نزدیک شدن به وضعیت مطلوب، پیشنهاد می شود فعالان اجتماعی، مسئولان و رسانه های ملی و استانی رتبه بندی استانها در حوزه های مختلف اقتصادی را برای مردم تشریح کرده و اهتمام عمومی را برای بهترشدن وضعیت و نهایتا توسعه استان بواسطه فرهنگ سازی برانگیزند.