یاز اکو؛ حمید قهوه‌چیان _ ۱- دولت تاکنون در خصوص خرید و فروش رمزارزها و مبادلات این حوزه، سیاست مشخص و صریحی را اتخاذ نکرده است. مهم‌ترین مصوبه دولت در این خصوص بیانگر نوعی «بی‌هنجاری» است و به عبارت دیگر می‌توان این طور برداشت کرد که دولت از انجام وظایف حاکمیتی خود جاخالی می‌دهد. بر اساس بند (۱) مصوبه شماره ۵۸۱۴۴/ت۵۵۶۳۷هـ مورخ ۱۳/۵/۱۳۹۸ هیات وزیران، استفاده از رمزارزها صرفا با قبول مسوولیت خطرپذیری (ریسک) از سوی متعاملین صورت می‌گیرد و مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی نبوده و استفاده از آن در مبادلات داخل کشور مجاز نیست. از سوی دیگر بانک مرکزی نیز به دلیل نزدیکی ماهیت مبادلات رمزارز به صلاحیت قانونی خود، به چندین «توصیه» اکتفا نموده و بارها بیان کرده است که موضوع در حال تصمیم‌گیری در دولت است. ادعای بانک مرکزی درست است و هیات وزیران چندین بار خیز برداشته تا در این خصوص مقررات‌گذاری کند اما نتیجه‌ای حاصل نشد. آخرین خیز دولت به اوایل سال جاری بازمی‌گردد که دوباره در باند بی‌حاصلی فرود آمد و در نتیجه سیاست‌های دولت در این خصوص علنی نشد. نتیجه: بر بساطی که بساطی نیست!
۲- اگر چه دولت از شناسایی این حوزه اقتصادی و ایجاد قواعد حقوقی بر آن، جای خالی داده است اما در مواعید مالیات‌ستانی، مقتدرانه ظاهر می‌شود و به سراغ «صرافی»ها و «پلتفرم»های خرید و فروشِ رمزارز می‌رود! توجه به این نکته ضروری است که از نظر حقوقی هیچ هنجار قانونی صریح و دارای ضمانت اجرایی، خرید و فروش و واسطه‌گری در این حوزه را ممنوع نکرده است. رویه‌ها و پرونده‌های حقوقی و روند فعلی نیز بیانگر آن است که نهادهای مختلفی مثل پلیس فتا، بانک مرکزی و سازمان امور مالیات‌ها گاهی در مواردی نیز با آنها تعامل و همکاری می‌کنند. برای مثال مقام انتظامی (به صورت تلفنی یا به وسیله ارسال پیام ایمیل) دستور انسداد حساب کاربری شخصی را در پلتفرم خرید و فروش خاصی را صادر می‌کند یا سازمان امور مالیاتی این فعالین اقتصادی را مشمول مالیات دانسته و برای آنها مواردی را مشخص می‌کند یا در خصوص احراز هویت در پلتفرمهای معاملاتی قواعدی وضع می‌شود.
۳- ملاک نحوه رسیدگی‌های مالیاتی راجع به این بخش از فعالیت اقتصادی به صورت مبهم و تا اندازه‌ای سلیقه‌ای انجام می‌شد. با این وجود رویه‌ها و تصمیمات اخیری که سازمان امور مالیاتی در این خصوص اتخاذ نمود تا حدودی میزان و نحوه مالیات‌ستانی از آنها را واضح‌تر کرد. انتشار ضرایب مالیاتی جدید تحت عنوان سود فعالیت به عنوان سندی ملاک و راهنما برای سازمان امور مالیاتی و مؤدیان در اواخر خردادماه جاری، اقدامی مثبت در این زمینه بود که بر اساس الزام دیوان عدالت اداری حاصل شد. بر این اساس اخذ مالیات بر این نوع بنگاه‌های اقتصادی در سه کد یونیک ۳۰۱۰۰۴۰، ۳۰۱۰۰۵۰ و ۳۰۱۰۲۳۰ در دفترجه ظرایب مالیاتی سال ۱۴۰۰ – بخش خدمات پیش‌بینی شد. بر این اساس (فارغ از حقیقی یا حقوقی بودن مودی مالیاتی) شاهد سه دسته‌بندی در این خصوص هستیم. دسته اول صرافی‌ها و اشخاصی را در بر می‌گیرد که دارای مجوز خرید و فروش انواع ارز (اعم از فیزیکی و دیجیتال) از بانک مرکزی باشند. در محاسبه سود مشمول مالیات این گروه که مجوز لازم از بانک مرکزی هستند این قاعده بیان شده که در صورت داشتن اطلاعات خرید و فروش، ۵۵ درصد مابه‌التفاوت خرید و فروش را سود مشمول مالیات در نظر می‌گیرند و در غیر این صورت ۵٫ درصد مبلغ فروش ملاک اخذ مالیات خواهد بود. با این وجود سوالی که در اینجا پیش می‌آید این است که اصولا مگر بانک مرکزی مجوز خرید و فروش ارز دیجیتال صادر می‌کند؟ اگر چنین است بر اساس چه مبنا و مستند قانونی این مجوز‌ها و تاکنون برای چه کسانی صادر شده است و در صورتی که این مجوز‌ها صادر نمی‌شود، اصولا چرا این دسته‌بندی در ردیف ارزهای دیجیتال لحاظ گردید؟
مشمول مالیات گروه دوم که در برگیرنده معاملات انواع ارز اعم از فیزیکی و دیجیتال (به استثنای صرافی‌ها و اشخاص دارای مجوز) هستند به این شکل محاسبه می‌شوند که در صورتی که اطلاعات خرید و فروش موجود باشد ۵۵ درصد مابه‌التفاوت خرید و فروش لحاظ شود و در غیر این صورت یک درصد مبلغ فروش ملاک اخذ مالیات خواهد بود. دسته سوم نیز دربرگیرنده سامانه‌های فعال در زمینه مبادله ارزهای دیجیتال می‌شود. سود مشمول این دسته به صورت پیش فرض ۶۰ درصد از کارمزد دریافتی در نظر گرفته و ملاک عمل خواهد بود. تفکیک دسته اول و دوم با گروه سوم و نیز حذف امکان ارایه اطلاعات خرید و فروش در خصوص دسته سوم نیز محل تامل است.
۴- اخذ مالیات از صرافی‌ها و پلتفرمهای رمزارز و عدم اعمال وظایف حاکمیتی در این خصوص اعم از سیاست‌گذاری و مقررات‌گذاری، ایجاد شفافیت، امنیت مالی و پولی، تبیین روابط و ساز و کارهای اجرایی مربوط، پاسخگویی طرفین رابطه اقتصادی (یعنی معامله‌گران از سویی و صرافان و پلتفرم‌ها از سوی دیگر) در تناقض است. دولت چشم به درآمد حوزه‌ای دوخته است که نه آن را به رسمیت شناخته و نه حمایتی از مالکین و فعالان آن می‌کند و نه در مقام ساماندهی آن بر می‌آید. این نوع مالیات‌ستانی را می‌توان از مصادیق یک بام و دو هوا دانست.
۵- سردرگمی صرافی‌ها و پلتفرمهای رمزارز در تعامل آنها با مشریان خود که معامله‌گران اصلی رمزارز تلقی می‌شوند، تاثیرگذار است. چنین وضعی موجد قواعد قراردادی مبهم و در برخی موارد متغیر تحمیلی بر مشتریان می‌شود که ناشی از عدم تعیین تکلیف دولت در ایجاد نظام حقوقی منطقی بر این حوزه است. چنین امری در نهایت می‌تواند منجر به خرید و فروش مستقیم رمزارز توسط مردم شود که به دلیل پیچیدگی و عدم حمایت حلقه واسط در این حوزه (صراف‌ها و پلتفرم ها) می‌تواند به از دست دادن اموال و ارزش دارایی آنها منجر شود. به عبارت دیگر رابطه مستقیمی بین تعلل دولت در سیاست‌گذاری در این خصوص و نیز عدم امنیت حاکم در این حوزه وجود دارد.
۶- اثر دیگر تعلل دولت (و شاید بتوان گفت ناتوانی دولت از ایجاد فضای امن حقوقی در این حوزه) عدم امکان اخذ مالیات از معامله‌گران اصلی رمزارز و دارندگان آن است. اخذ مالیات از صراف‌ها و پلتفرم‌ها (به ترتیبی که بیان شد) یا اخذ کارمزد از مشتریان به معنای اخذ مالیات بر درآمد دارندگان اصلی رمزارز نیست. به بیان دیگر درآمد این بخش از اقتصاد از شمول مالیاتی خارج مانده و این در حالی است که هیچ دلیلی بر خروج آن وجود ندارد. شناسایی نظام حقوقی منطقی و کارآمد بر این حوزه که می‌تواند موجد امنیت مالی و روانی برای معامله‌گران از سویی و صرافان و پلتفرمهای مالیاتی داشته باشد می‌تواند تاثیرات شگرفی بر افزایش درآمد مالیاتی و نیز تحقق عدالت مالیاتی نیز داشته باشد.
