به گزارش پایگاه خبری یاز اکو؛ “شهرام دبیری”، در نشست هم اندیشی و مشورتی نمایندگان شورای عالی استان ها با تاکید بر لزوم اجرای تعهدات قانونی دولت در قبال احیاء بافت های فرسوده شهر و ساماندهی حاشیه نشینی خاطرنشان کرد: در بحث نوسازی بافت های فرسوده شهری و ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی، ما مشکل یا منع قانونی نداریم، مشکل اصلی عدم اجرای صحیح و اصولی قانون و اجرای تعهدات همه دستگاه ها از جمله دولت است که مشکل ساز شده است.
وی افزود: طی ۱۰ سال اخیر، ستاد بازآفرنی بافت های فرسوده کشور، کمک چندانی به شهرداری تبریز نکرده و با وجود اعطای تسهیلات قابل توجه اعم از صدور رایگان پروانه و تسهیلات در نوسازی بافت های فرسوده، دولت هیچ کمکی در قالب تعهدات قانونی خود به شهرداری تبریز نکرده و بالغ بر ۵۰ میلیارد تومان از این محل طلب داریم.
رئییس شورای عالی استان آذربایجان شرقی در ادامه با ابراز تاسف از عدم تعیین تکلیف لایحه درآمدهای شهرداری ها تصریح کرد: متاسفانه تنها ۱۰ درصد درآمدهای شهرداری ها، درآمد پایدار تلقی می شوند و ما با همین بضاعت هم قدم های خوبی در راستای صدور پروانه رایگان و اعطای تسهیلات دیگر در حوزه بافت های فرسوده شهری برداشته ایم.
دبیری، بروکراسی زائد اداری موجود در روند استعلام های قانونی دیگر دستگاه ها را چالش اصلی مدیریت شهری در رضایتمندی شهروندان ارزیابی و خاطرنشان کرد: در بحث صدور پروانه ساختمانی، در حال حاضر شهرداری تبریز در کم تر از دو هفته اقدام به صدورپروانه برای متقاضیان می کند؛ اما مشکل اصلی که باعث تاخیر در روند کار می شود، طولانی بودن مراحل مربوط به استعلام هاست، علاوه بر این، وجود قوانینی نظیر تاکید و الزام بر وجود “مجری” در ساختمان های بالای سه طبقه مشکل دیگری است، شهرداری برای صدور پروانه ساختمانی در بافت های فرسوده هیچ پولی از مردم دریافت نمی کند؛ اما خود مجریان، اقدام به دریافت پول می کنند و سازمان نظام مهندسی هم پولی دریافت می کند و همین روند باعث بی انگیزگی شهروندان در روند نوسازی و احیاء بافت های فرسوده می شود.
نماینده شورای اسلامی شهر تبریز در شورای عالی استان ها کشور گفت: طبق قانون، شهرداری ها تنها در حوزه خدمات و مسیرگشایی ها مسوولیت و وظیفه دارند، با این حال برای حل مشکلات بافت های فرسوده و حاشیه نشینی ورود کرده اند و با دولت همکاری می کنند، اما دولت هیچ کمکی در این خصوص به شهرداری ها نمی کنند.
وی در عین حال از سورای عالی استان ها خواست، در پی گیری مطالبات دولتی، شهرداری ها را کمک کرده و زمینه را برای کاهش مشکلات و پرداخت حقوق دولتی شهرداری ها کمک کند.
دبیری در خاتمه با اشاره به مشکل املاک قولنامه ای در سراسر کشور و رای اخیر دیوان عدالت اداری نیز گفت: رای اخیر دیوان عدالت اداری در خصوص ممنوعیت صدور پروانه به املاک قولنامه ای نیز از دیگر مشکلات موجود به شمار می رود که باعث گردیده، بسیاری از املاک قولنامه ای که عمدتا هم در بافت های فرسوده یا حاشیه نشین شهر قرار دارند، از دایره خدمات رسانی شهرداری ها خارج شوند و این معضل نیز باید مورد تجدیدنظر قرار گیرد.
