به گزارش پایگاه خبری یاز اکو به نقل از اقتصاد آنلاین، پس از موافقت مجلس با تغییر شیوه تخصیص ارز ۴۲۰۰تومانی، دولت مکلف شد تنها در صورتی بتواند این سیاست را عملی کند که قیمت کالاهایی که تخصیص ارز ترجیحی به آن‌ها حذف شده از قیمت‌های شهریور ۱۴۰۰ بالاتر نرود.
موضوعی که انتقادات بسیاری را برانگیخت و تحقق آن با توجه به روند افزایشی تورم موجود در کشور و همچنین تبعات مقطعی و اجتناب ناپذیر حذف ارز ترجیحی بر روی افزایش قیمتها غیرممکن به نظر می‌رسید.
با این حال نمایندگان مجلس کمی بعد از اجرای سیاست جدید دولت و افزایش قیمتها شروع به انتقاد از عملکرد دولت کرده و در نطق‌ها و مصاحبه‌های مختلف اعلام می‌کردند که دولت باید حتما شرط بازگشت قیمتها به شهریور ۱۴۰۰ را رعایت کند؛ انتقاداتی که هنوز هم ادامه دارد.
اما در این بین دولت با ارسال لایحه‌ای جدید به مجلس برای اصلاح قانون بودجه قصد دارد قید بازگشت قیمتها به شهریور ۱۴۰۰ را از متن قانون بودجه حذف کند.
در همین رابطه احسان ارکانی، عضو کمیسیون بودجه مجلس درباره آخرین وضعیت لایحه ارسالی دولت به مجلس به خبرنگار اقتصادآنلاین گفت: این لایحه به دست ما رسیده و مشغول بررسی آن هستیم.
وی ادامه داد: زمانی که آقای میرکاظمی، رییس سازمان برنامه و بودجه به عنوان نماینده دولت در مجلس حضور پیدا کرده و اصرار داشت که با حذف ارز ترجیحی موافقت کنیم؛ مجلس چندان موافق این موضوع نبود. وی افزود: هر چند ما معتقد بودیم که ارز ترجیحی مشکلات و فساد بسیاری را ایجاد کرده اما در مجموع نمایندگان عقیده داشتند زیرساخت‌های لازم برای حذف ارز ترجیحی فراهم نیست و باید دست نگه داشت.
به گفته ارکانی مجلس به اصرار میرکاظمی این تصمیم را پذیرفت اما شرطی گذاشت مبنی بر اینکه در صورت حذف، افزایش قیمتها به گونه‌ای جبران شود که مردم برای این کالاهای اساسی قیمتی بالاتر از قیمت شهریور ۱۴۰۰ پرداخت نکنند و الزام قانون این است.
این نماینده مجلس افزود: حال با توجه به اینکه رعایت این الزام قانونی برای دولت بار مالی دارد و با کمبود منابع مواجه است این لایحه را فرستاده تا این تکلیف برداشته شود اما به نظر من در نهایت مجلس با آن موافقت نخواهد کرد.
اما باید به این نکته توجه کرد که همانطور که پیش از این بارها به آن اشاره شده بود تعیین دستوری قیمتها و نگه داشتن آن‌ها در بازه زمانی خاص، هرگز نتوانسته موفقیت آمیز باشد.
اینکه با حذف ارز ترجیحی قیمت برخی کالاها افزایش یافت و شوک مقطعی به اقتصاد وارد شد، امری طبیعی و اجتناب ناپذیر بود. همانطور که دیدیم در آمار مربوط به تورم خردادماه نیز این موضوع خود را نشان داد اما در تیرماه تورم به روند میان مدت قبلی خود نزدیک شد.
در این بین باید بدانیم که در شرایطی که در اقتصاد ایران میانگین تورم سالانه حدود ۴۰درصد است؛ نمی‌توان انتظار داشت که قیمتها در شهریورماه ۱۴۰۰ متوقف شود. حتی اگر یارانه ثابتی هم برای یک کالا پرداخت شود، اگر اقتصاد دچار تورم باشد؛ نمی‌تواند مانع افزایش قیمت آن کالا شود. بنابراین اگر در چنین شرایط تورمی دولت قصد دارد افزایش قیمت کالایی خاص را جبران کند یا باید یارانه تخصیصی خود را افزایش دهد که با توجه به کمبود منابع و کسری بودجه امری غیرممکن است و درنهایت با افزایش تورم منجر به افزایش قیمت بیشتر می‌شود؛ یا اینکه به سراغ کنترل ریشه‌ای تورم برود و با مهار آن مانع افزایش شدید قیمتها بشود.
تعیین یک زمان مشخص به عنوان مبنای قیمتها، آن هم زمان شروع به کار دولت سیزدهم، نشان می‌دهد کسانی که این شرط را وضع کردند چندان اطلاعی از سازوکار علم اقتصاد ندارند و تصور می‌کنند که تنها با دستور و شرط می‌توان اقتصاد را مدیریت کرد و به قیمتها فرمان داد.
شرطی که نمایندگان مجلس برای حذف ارز ترجیحی گذاشتند از ابتدا غیرقابل انجام و ادامه تخصیص این ارز نیز غیرممکن بود؛ بنابراین این ادعا که شرط مجلس برای حذف ارز ترجیحی توقف قیمتها در شهریور ۱۴۰۰ بود، انتظاری نادرست و غیرکارشناسی است.
درنتیجه حال که دولت تصمیم به حذف یک شرط غیرعقلانی و غیرکارشناسی از متن قانون بودجه گرفته باید دید می‌تواند نمایندگان مجلس را با خود همراه کند؟
به نظر می رسد بهتر است مجلس از این اقدام اشتباه خود در زمان تصویب قانون بودجه عقب نشینی کند و به اختیار خود اصول اقتصاد را بپذیرد و الا بازارها همانطور که تا به الان هم نشان داده اند، باز هم به نمایندگان و هر کسی که تصورات اشتباه از اقتصاد دارد، اثبات خواهند کرد که قیمتها نه در قوانین بودجه بلکه بر اساس واقعیتهای اقتصادی تعیین می شوند و اگر نمایندگان محترم هم تمایلی به ثبات قیمتها دارند باید در قوانین به کسری بودجه دولت مهار بزنند!
