سعید زیباکلام، فعال سیاسی اصولگرا در یادداشتی در کانال تلگرامی خود نوشت: ظرف این سالهای اخیر، روند یا رفتار پارادایمی دیگری از ”حکمرانی حاج‌آقائی“ قابل رویتتر شده.
سالهای نیمۀ اول دهۀ شصت که پستهای مدیریتی داشتم به سرعت متوجه شدم که بسیاری از این قبیل فرامین، هنگامی که به سطوح مدیریتهای اجرایی و کارشناسی میرسد، در اکثر قریب به اتفاق موارد بی سروصدا بایگانی میشود و در صورتی که مقام دستوردهنده چندین ماه یا سال بعد پیگیر اجرای دستور خود شود مدیران میانی و پایین دستی با همکاری کارشناسان خود، همان کارمندان، گزارشی از اقدامات برایش تهیه میکنند که آن مقام باید هم وقت کافی برای مطالعۀ دقیق گزارش داشته باشد و هم بسیار هوشمند و نکته‌سنج باشد تا بفهمد در واقع هیچ کاری انجام نشده .
آنچه اما در عمل رخ میدهد این است که این مقامات در اکثر قریب به اتفاق موارد، هیچ‌گاه پیگیر اجرای دستور خود نمیشوند و در موارد نادری هم که بشوند بسیار نامحتمل است که مجال خواندن دقیق گزارش اقدامات را داشته باشند، و چنانچه بر حسب تصادف، با هشیاری و دقت بالا بخوانند و متوجه شوند هیچ اقدام جدّیِ موثّری انجام نشده، قریب به محال است که از مقصران دستگاه تابعۀ خود بازخواست کرده، اِعمال مجازات کند و سپس ماجرا را به اطلاع جمهور مردم برساند.
تا اینجای این چهره از ”حکمرانی حاج‌آقائی“، تنها به رفتار حاکمان و مقامات و دستگاههای اجرایی حکمرانی پرداختم. اما در این چهره، رسانه ها هم نقش فوق العاده موّثری دارند تا آن مصائب و فجایع هر ساله تکرار شود و آب هم از آب تکان نخورد. زیرا رسانههای ما اعم از رسانۀ موسوم به ملّی تا مطبوعات و شبکه های اجتماعی نوعاً آن مصائب و فجایع را پیگیری نمیکنند.
بخش مکمّل این چهره از ”حکمرانی حاج‌آقائی“، دستگاههای نظارتی از قبیل مجلس، شوراهای عالی غیر قانونی، و قوۀ قضائیه هستند. هیچ یک از این نهادهای نظارتی و بالادستی نوعاً پیگیر آن مصائب و فجایع نمیشوند و چنانچه یکی از نمایندگان مجلس ازسر وظیفه شناسی و یا به علت فشار برخی از شهروندان حوزۀ انتخابیۀ خود، پیگیر ماجرا شود جناب آقای رئیس مجلس زودا زود او را به لطایف‌الحیلی کاملاً ”حاج‌آقایی“ به اسکات میکشاند.
سکوت تشکلهای مختلف قانونی و غیر قانونی، اعم از سیاسی یا صنفی یا دانشجویی و سازمانهای مردم نهاد، در این زمینه به تقویم و تحکیم هر چه عمیقتر ”حکمرانی حاج‌آقائی“ مدد میرساند.
بدین ترتیب است که مجموعۀ بسیار بزرگی از نهادها، شخصیتها، روندها، هنجارها به نحو نانوشته و نامرئی دست به دست هم میدهند تا ”حکمرانی حاج‌آقائی“ را جهت تمهید و ایجاد فجایع و مصائب متعدد هر سالۀ این مرز و بوم تقویم و تحکیم کنند.
و این یعنی، تصور اینکه با تعویض ولی فقیه، رئیس جمهور، شورای ملکوتی نگهبان، وزراء، چندین ده شورای عالی غیر قانونی ریز و درشت، مجمع مصلحت نظام، شورای ضد دموکراتیک سران سه قوه، و نمایندگان ولی فقیه در تعداد بسیار زیادی از نهادهای سراسر کشور، مملکت و حکمرانی و سیاست‌گزاری ما روندی جمهوریتی و پاسخگو و قاعده مند خواهد یافت، توهمی و بلکه سرابی بیش نیست.
لازم است عجالتاً به اجمال اضافه کنم که اگر تصور میکنیم با حذف مقولۀ ولایت فقیه، ”حکمرانی حاج‌آقائی“ جای خود را به سهولت به حکمرانی قاعده مندِ پاسخگویِ جمهوریتی خواهد داد سخت در اشتباهیم. و اگر چه نهاد ولایت فقیه آب قابل توجهی به آسیاب ”حکمرانی حاج‌آقائی“ میریزد لیکن به نظر بنده به خودی خود، عمود خیمۀ ”حکمرانی حاج‌آقائی“ نیست. میتوان به راحتی تصور کرد که چند سال دیگر این نهاد بالکل از صحنۀ سیاستورزی ایران حذف شده باشد و معذلک مشکلات و مصائب مردم و غارت بیتالمال و تضییع حقوق عموم مردم و طبقات زحمتکش و مستضعف کماکان بر همان پاشنۀ سابق بچرخد.
به عوض هتک حرمت و ارعاب و بعضا تهدید، که چرا از امکان حذف ولایت فقیه سخن بمیان آورده‌ام و یا چرا حذف آن را حلّال جمیع مشکلات و مصائب خرد و کلان حکمرانی جاری ندانسته‌ام، توصیه می‌کنم کسانی که عشق و عرق و شفقتی نسبت به ملّت ایران در قلبشان جاری است تلاش کنند لایه‌های ژرف‌تر و زیرین ”حکمرانی حاج‌آقائی“ را صبورانه‌تر و بصیرتمندانه‌تر ببینند و به فکر ترمیم و تصحیح بسیار تدریجی و گام به گام این انبوه هنجارها و رویه‌ها و عادات حکمرانیِ ویرانگرِ ضداسلامیِ ضدجمهوریتیِ ضد مردمی بیافتند.
