به گزارش پایگاه خبری یاز اکو به نقل از عصر ایران چندی پیش تعدادی از نمایندگان طرحی را به ریاست مجلس ارائه داده اند که بر اساس آن صلاحیت اعطای مجوز مشاوره روانشناسی که اکنون در اختیار نظام روانشناسی و مشاوره کشور است در اختیار حوزه های علمیه قرار بگیرد.
در مقدمه این طرح که به امضای ۶۹ نماینده رسیده آمده است*: «با توجه به مرجعیت دینی حوزه های علمیه و ضرورت استقلال آن ، لازم است صلاحیت اعطای مجوز مشاوره با رویکرد دینی و اسلامی، به صورت مستقل در اختیار مرکز مدیریت حوزه های علمیه کشور قرار گیرد. این مهم با اضافه شدن یک تبصره، ذیل ماده ۱ قانون تشکیل سازمان روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران محقق می شود.
بنا به این گزارش به نقل از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره، محمد حاتمی در مورد این طرح مجلس گفت: چندی قبل اطلاع یافتیم ۶۹ نفر از نمایندگان مجلس طرحی تحت عنوان «صلاحیت اعطای مجوز مشاوره با رویکرد دینی و اسلامی به صورت مستقل در اختیار مرکز مدیریت حوزه های علمیه کشور قرار گیرد» به مجلس ارائه داده اند، که این طرح با اضافه شدن یک تبصره ذیل ماده ۱ قانون تشکیل سازمان نظام روان شناسی و مشاوره ج.ا.ا محقق خواهد شد.
وی افزود: موضوع به مرکز پژوهش های مجلس جهت بررسی احاله شده و مرکز پژوهش های مجلس برای دریافت نظرات کارشناسی طرح را در اختیار بسیاری از ارگان ها، نهادها و اشخاص صاحب نظر قرار داده است.
رایزنی سازمان برای از دستور خارج کردن موضوع
وی گفت: سازمان به محض اطلاع از مفاد این طرح، رایزنی خود را برای از دستور خارج کردن این موضوع شروع کرد. با نمایندگان مجلس، مسئولان و اشخاصی که این طرح جهت اظهار نظر به آنها داده شده بود جلسه و اشکالات طرح در میان گذاشته شد.
حاتمی ادامه داد: یکی از اهداف ملاقات روز ۱۱ مرداد ماه ۱۴۰۱ با آیت الله اعرافی ریاست محترم حوزه علمیه در راستای مخالفت با طرح ارائه شده به مجلس شورای اسلامی همین موضوع بوده است. آیت الله اعرافی از موضوع طرح اطلاعی نداشتند. بلکه توسط نمایندگان مجلس طراحی و ارائه شده است. جهت اطلاع اکنون بیش از صد نفر از روحانیون تحصیلات روان شناسی و مشاوره در سطح ارشد و دکتری داشته و عضو سازمان نظام روان شناسی و مشاوره هستندو تعدادی از آنان پروانه دارند.
رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور توضیح داد: همکاری همه جانبه ای با یکدیگر داریم و همیشه در ۱۸ سال گذشته سازمان آماده تعامل و همکاری با حوزه بوده است. اما تا کنون تمام ضوابط سازمان شامل فارغ التحصیلان رشته های روان شناسی و مشاوره حوزوی شده است.
وی تاکید کرد: بطور کلی سازمان از ضوابط خود در ارتباط با سازمانها، نهادها، دانشگاه ها، حوزه ها وقوه قضاییه عدول نخواهد کرد و کسانی هم که غیرمرتبط هستند مانند بقیه متقاضیان باید یک مقطع دیگر دریافت یا در آزمون علمی – حرفه ای اگر سازمان برگزار کرد، شرکت کرده و توضیح دادیم اگر گاهی انتقاداتی در ارائه خدمات روان شناسی و مشاوره می شود، مرتبط با اعضاء سازمان نیست بلکه کسانی هستند که عضو سازمان نبوده یا پروانه ندارند و نمونه آن روان شناس نماها هستند؛ که ما اعلام عمومی کردیم.
مشکلات طرح را با نمایندگان مجلس در میان بگذارید
وی تاکید کرد: خبری که روز گذشته منتشر و موجب حساسیت شد، منبع آن مرتبط با سازمان نبود بلکه تقطیع شده اخبار حوزه بود بدون اینکه اصل مطلب بیان شود. به دنبال وارونه جلوه دادن تلاش های سازمان برای متوقف کردن آن طرح مونتاژ شده بود، در گذشته هم چنین طرح هایی وجود داشته است که با اقدامات موثر و تعاملی از دستور خارج کردیم. اکنون هم در تلاشیم این طرح غیر کارشناسی تفرقه افکنانه را از دستور کار پژوهش های مجلس یا کمیسون مرتبط خارج کنیم.
وی افزود: از تمام کسانی که خصوصا در استان ها با نمایندگان محترم مجلس در ارتباط هستند، تقاضا دارم مشکلات این طرح از جمله دوگانگی صدور مجوز در یک کشور، نداشتن ساختار لازم حوزه جهت نظارت، غیرتخصصی شدن خدمات مشاوره ای، مغایرت با فرمان حضرت امام خمینی(ره) موضوع پیوند حوزه و دانشگاه و طرح مسایل اختلاف انگیز را با نمایندگان محترم مجلس در میان بگذارید. در شرایط کنونی تمام روانشناسان و مشاوران ما مبتنی بر فرهنگ دینی و اسلامی ارائه خدمات می دهند و اصلا ضرورتی به بیان این طرح نیست.
حاتمی عنوان کرد: برای پیگیری موضوع کمیته ای را در سازمان جهت رایزنی با نمایندگان و مرکز پژوهش های مجلس و سایر مسئولان تشکیل داده ایم؛ که ان شاء الله طرح از دستورکار خارج شود. همگان در سه سال گذشته ملاحظه کرده اند که سازمان با مواضع قاطع و جسورانه تمام تلاش خود را جهت جایگاه و اعتبار پروانه سازمان کرده است و تاکنون دستاوردهای خوب و حتی تاریخی بدست آورده است؛ البته توجه داشته باشید که در این راه ضرورت دارد از روش های هوشمندانه مختلف جهت احقاق حقوق صنف دفاع و در آینده برنامه های تحولی بیشتری جهت ارتقاء جایگاه سازمان در دستور کار قرار گیرد.
