به گزارش پایگاه خبری یاز اکو به نقل از تجارت‌نیوز، قیمت مسکن در دهه‌های ۱۸ و ۱۹ میلادی معیار اصلی برای سنجش وضعیت اقتصاد یک کشور بود. اما علاقه اقتصاددانان به این حوزه با گذر زمان تغییر کرد. در قرن بیستم آنها توجه کمتری به این حوزه نشان می‌دادند. با شروع قرن ۲۱ اما دوباره توجه‌ها به سمت بازار مسکن بازگشت. بحران اقتصادی جهانی اهمیت عواقب بحران مسکن را بیشتر کرد. با ضعیف‌تر شدن ترازنامه بانک‌ها تمایل صاحبان خانه‌ها به هر چه کمتر هزینه کردن بالا رفت و احتمال رکود اقتصادی را بالا برد.
مقاله جدید اکونومیست می‌گوید در سال‌های اخیر تاثیر افزایش قیمت مسکن و تاثیر آنها بر وام‌دهی، سرمایه‌گذاری و در نهایت بازدهی اقتصاد اهمیت بیشتری پیدا کرده است. نتیجه نگران‌کننده این است که قیمت‌های بالای املاک و افزایش آن می‌تواند تاثیرات مخربی بر اقتصاد داشته باشد. با کاهش سرمایه‌گذاری‌های تولیدی که منجر به تخصیص نامناسب و نادرست سرمایه می‌شود، اقتصاد به خطر می‌افتد در بیشتر موارد، تورم قیمت زمین ممکن است علت کاهش طولانی مدت در رشد بهره وری باشد.
املاک و مستغلات بزرگ‌ترین دارایی‌ها در جهان هستند. در سال ۲۰۲۰، املاک، ۶۸ درصد دارایی‌های غیرمالی را تشکیل می‌داد. زمین‌های این املاک جدا از ساختمان‌هایی که بر روی آنها بنا شده‌اند نیمی از این ۶۸ درصد را تشکیل می‌دهند. دارایی غیرمالی دارایی است که نمی‌توان آن را در بازارهای مالی داد و ستد کرد. با افزایش ارزش این دارایی‌ها سهم آنها از دارایی‌های غیرمالی در برخی کشورها بیشتر شد.
ز آنجا که زمین به راحتی می‌تواند ارزش‌گذاری شود و پنهان یا تقطیع نمی‌شود، وثیقه خوبی برای دریافت وام به حساب می‌آید. بنابراین وقتی قیمت‌های زمین افزایش می‌یابند، همانطور که در بیشتر جاها طی چند دهه گذشته افزایش یافته است، تاثیر اولیه آن افزایش وام‌دهی و رونق فعالیت اقتصادی است. خانواده‌ها می‌توانند از دارایی‌های با ارزش خود برای قرض گرفتن استفاده کنند. شرکت‌های مالک زمین نیز می‌توانند به راحتی به بودجه دسترسی داشته باشند. هر چه دارایی‌های مردم باارزش‌تر باشد آنها حس بهتری به هزینه کردن دارند.
چرا وام‌دهی بر اساس وثیقه به ضرر اقتصاد است؟
اما استفاده از زمین‌ها به عنوان وثیقه می‌تواند تاثیرات مخربی نیز داشته باشد. به ویژه در کشورهایی که بانک‌ها نقش به سزایی در تامین مالی شرکت‌ها دارند. اگر بانک‌ها برای اعطای وام به شرکت‌ها تنها بر اساس دارایی‌های تحت مالکیت آنها تصمیم بگیرند، توانایی بالقوه و بازدهی برخی شرکت‌ها نادیده گرفته‌می‌شود. به این ترتیب شرکت‌هایی که به اندازه کافی دارایی تحت مالکیت خود دارند راحت‌تر می‌توانند وام بگیرند حتی اگر نسبت به رقیبان خود بازدهی کمتری داشته باشند. در نتیجه دولت برای شرکت‌هایی هزینه می‌کند که نمی‌توانند به اندازه کافی بهره‌وری و بازدهی داشته باشند و به تدریج رشد اقتصادی کاهش پیدا می‌کند.
مطالعه‌ای در چین نشان داد که افزایش ۵۰ درصدی قیمت املاک هزینه‌های دریافت وام را افزایش، سرمایه‌گذاری و بهره‌وری را کاهش و بازدهی شرکت‌ها را تا ۳۵ درصد پایین می‌آورد. سیاست‌گذاران می‌توانند با اعمال محدودیت بر تعداد املاک و دارایی‌های تحت مالکیت افراد توزیع آنها را کنترل کنند. همچنین تشویق به ساخت و ساز اصولی بیشتر می‌تواند قیمت‌ها را کاهش دهد. همچنین محدود کردن میزان وام دریافتی شرکت‌ها می‌توانند آنها را تشویق کند تا اهداف بهره‌وری خود را افزایش دهند.
