یازاکو؛ جعفر ساعینیا و پریسا رضاپور – وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در گفتگو با هیئت تحریریه یازاکو بانکها را اصلیترین عامل تورم موجود در اقتصاد کشور بیان کرد و گفت: تورم در کشور دلایل مختلفی دارد که عامل اصلی ایجاد آن، بانکها هستند. چون بانکها با خلق پولی که نه پشتوانه تولید دارد و نه مولد است، صرفا باعث چاپ اسکناس بیپشتوانه و فزونی نقدینگی شدهاند.
به گزارش پایگاه خبری یاز اکو، جواد فتحی در میزگرد رسانهای با هیئت تحریریه یازاکو با بیان مطلب فوق تاکید کرد: تمدید وامهای بانکی نیز باعث افزایش نقدینگی در جامعه میشود. این نقدینگی، باعث تورم در جامعه میشود. در نتیجه بانکها متهم ردیف اول تورم موجود در کشور هستند. حتی اگر مظلوم واقع شوند، مقصر اصلی وضع موجود سیستم بانکی است.
وی در خصوص عمده مشکلات بانکی در کشور، عنوان کرد: نحوهی مدیریت بانکی ما سرشار از ایراد است. در اقتصاد اسلامی شاید بعد از شرک، ربا بالاترین گناه است. اینکه بعضیها معتقدند نهاد بانک، ریشهی ربایی دارد اشتباه است. چون سود در اسلام مجاز است. پس ما میتوانیم بانک را در قالب اسلامی اجرا کنیم. اما مدیریت بانکی ما و نحوهی سوددهی نه اسلامی است نه بر اساس تجارب کشورهای غربی.
وی با اشاره به اینکه برای حل مشکلات اقتصادی، جامعه نیازمند تسهیلات بانکی است، گفت: اقتصاد مولد، نیازمند تسهیلات بانکی است و در قانون کشور ما نیز در یک نیم صفحه، تسهیلات بانکی بدون ربا را تصویب کردهاند. ریشهی همهی معاملات نیز در سود و زیان طرفین نهفته است. اما سیستم بانکداری کشور ما از قوانین تصویب شده تبعیت نمیکند.
وی ادامه داد: در این قوانین تصویب شده، ۱۳ نوع قرارداد پیشبینی شد که بانکها برای پرداخت تسهیلات باید تنظیم کنند تا تسهیلات شکل شرعی به خود بگیرد.
وی افزود: با این حال، مدیران بانکی در تکتک سلولهایشان به ربا فکر میکنند، و کار آنها رباخواری است. دیرکرد وامها نیز جریمهی ربایی دارد.
فهرست
رد پای ربا در قوانین جاری کشور
وکیل دادگستری گفت: اگر بانکها اراده داشته باشند قالب شرعی را رعایت کنند و از تجربه بانکداری استفاده کنند هیچ مشکل فقهی وجود نخواهد داشت اما سیستم بانکی و ذهنیت مدیران بانکی ما با رباخواری همراه است. به این ترتیب که، سروکار بانکها صرفاً با اعداد قراردادها است و با نحوهی خرجکرد و نحوهی وامدهی و رباخواری مشکلی ندارند.
وی با اشاره به تشکیل بانکهای خصوصی گفت: دههی ۸۰ بانکهای خصوصی تشکیل شدند، این بانکها و بانکهای دولتی در ابتدا به رقابت باهم پرداختند. در جدولی نیز که بانک مرکزی به آنها تقدیم کرد بر خلاف قانون اسلامی کاملاً قوانین رباخواری موجود بود.
ذهن مدیران ارشد به ربا تشویق دارد
فتحی با اشاره به سود بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی اعلام کرد ۱۸ درصد از مشتری سود بگیرید و ۱۵ درصد به سپردهگذار سود بدهید.
وی با اشاره به تخلفات بانکی تشریح کرد: ۴۹ نوع پروندهی تخلفات بانکی ایجاد شده است، دلیل اینها رقابت در گرفتن بهرهی سود بیشتر است.
این حقوقدان در خصوص نحوهی تخصیص تسهیلات بانکی بیان کرد: در بانکها عنوان کار برای پرداخت تسهیلات مهم نیست. بازار کار، نیروی ماهر و … نیز برای بانک مهم نیست فقط گردش حساب فرد مهم است.
وی در خصوص نحوهی قرارداد بانکها با مشتری تشریح کرد: در مرحلهی عقد قرارداد بعضی تخلفات مشاهده میشود تا از مشتری سود بیشتر دریافت کند.
بنگاهداری بانکها از دیگر مشکلات ایجاد شده در کشور توسط بانکها است
وی تاکید کرد: با بنگاهداری بانکها، آنها وارد رقابت با بخش خصوصی میشوند و به جهت توان مالی بیشتر و روابط قویتر با حاکمیت، بخش خصوصی را کنار میزنند. با بررسی آمار سپردهگذاری در بانکها و تسهیلات پرداختی آنان میتوان دریافت که این بنگاهداری با ورود آنان به بازار سکه و مسکن و غیره همراه است.
دکتر فتحی در پایان عنوان کرد: پس متهم ردیف اول مشکلات اقتصادیمان بانکهاست به دو دلیل؛ به دلیل خلق پول و به دلیل بنگاهداری.