به گزارش پایگاه خبری یاز اکو، لازم نیست برای اینکه آنچه را که پیرامون فولادمبارکه رخ داده است ریشه یابی کنیم، جای دوری برویم؛ منشا این مشکل را ابتدا باید در حکمرانی غلط اقتصادی جست وجو کنیم. در همه جای دنیا ارتباط میان سیاستمدار و بنگاه قطع شده؛ اما ماموریت اولی (سیاستمدار)، رفع موانع دومی (بنگاه) است؛ یعنی سیاستمدار باید به گونه ای سیاستگذاری کند که بنگاه، آزادانه و به درستی کار کند تا چرخ های اقتصادی بچرخد؛ اما در کشور ما اولی، دومی را گروگان گرفته است.
فرقی نمی کند بنگاه چه اندازه ای داشته و کجای این مرز و بوم برپا شده باشد، هر کجا چرخی بچرخد و نقاله ای کار کند، سیاستمدار خود را محق می داند که از درآمد آن سهمی داشته باشد. در این راستا جدایی سیاستمدار از بنگاه دار اهمیت می یابد. شکی نیست که مناسبات تیولداری بر اقتصاد ایران حاکم است و سیاستمداران، بنگاه ها را در تیول خود می دانند، بنابراین به گونه ای برخورد می کنند که در مدت حضور در اطراف بنگاه، تا می توانند آدم های خود را به بنگاه تحمیل می کنند و از آن طرف هم واردات کالا و تکنولوژی بنگاه را در کنترل می گیرند و بر بازارش احاطه پیدا می کنند؛ در نتیجه بنگاه از درون تهی می شود. بنابراین تنها زمانی می توانیم به اصلاح این وضعیت امیدوار باشیم که سیاستگذاری، اصلاح و سیاستمدار از بنگاه دار دور نگه داشته شود و بنگاه ها، طبق روالی قانون مند بر مبنای رقابت و مالکیت بخش خصوصی اداره شوند.
چنین تخلفاتی تنها در اقتصادی رخ می دهد که پدرخوانده ای نظیر دولت دارد. دولت در اقتصاد ما فعال مایشاء است، در همه امور دخالت می کند و چرخه همه امور را با منافع سیاسی خود همگرا می کند؛ اما وقتی فاجعه رخ می دهد، سمت مدعیان می ایستد و چهره قهرمان ضدفساد را به خود می گیرد. دولت اگر راست می گوید، دست از قیمت گذاری بردارد و در امور بنگاه دخالت نکند و به درستی سیاستگذاری کند تا بنگاه، حال و روز بهتری پیدا کند. این درست نیست که ریسک و هزینه بنگاه به سهامدار منتقل شود؛ اما سیاستمدار منتفع محض باشد، عضو هیات مدیره و کارمند را تحمیل کند و با سیاست های غلط نظیر قیمت گذاری، بنگاه را به زانو درآورد و در نهایت سمت برنده بایستد. در مساله فولادمبارکه مطمئن نیستیم آنچه رخ داده فساد است؛ چون فساد با تخلف تفاوت دارد و تخلف با کار نادرست متفاوت است. در این میان، برخی می گویند اختلاس رخ داده که واضح است این افراد فرق فساد و اختلاس و تخلف را نمی دانند.
ضمن اینکه فساد ناشی از سیاستگذاری، از چشم مردم دور می ماند؛ اما تخلف در چشم مردم برجسته می شود. بنابراین بهتر است در پرونده مبارکه، تمرکزمان بر توزیع گسترده رانت باشد که ریشه آن در سیاستگذاری غلط و تیولداری و انتصاب های سیاسی است. همه، انگشت اتهام خود را به طرف بنگاه می گیرند و بنگاه را به بدترین شکل ممکن تحت فشار قرار می دهند. فرض می کنیم بنگاه تخلف کرده؛ اما اینجا دو سوال مهم مطرح است؛ یکی اینکه چرا بنگاه ها در کشور ما ناچار می شوند به اشخاص حقیقی و حقوقی و سازمان ها و نهادها پرداختی داشته باشند؟ آنها که دستی در کار دارند خوب می دانند چه می گویم؛ چون اصولا بنگاه اگر بخواهد به کسی پرداختی نداشته باشد، اصلا امکان چندانی برای کار پیدا نمی کند. نکته دیگر اینکه فرض کنیم بنگاه فاسد است و در بدترین حالت، می خواهد رشوه بپردازد؛ افراد و نهادها و سازمان ها چرا می گیرند؟ چقدر امکان دارد این افراد یا نهادها به بنگاه فشار آورده باشند.
موضوع حائز اهمیت دیگر این است که مجموعه های نظارتی که برای نظارت بر این شرکت ها تشکیل شده اند، عموما دنبال پیشگیری نیستند، بلکه بیشتر پس از بروز مشکل حضور می یابند. در حالی که وقتی شرکتی در چند سال دچار فساد می شود و یک دفعه این فساد آشکار می شود، نشان از این واقعیت دارد که بخش نظارت که مدعی فسادستیزی است و بودجه های عظیم دولتی به آنها تزریق می شود، عملکرد درستی نداشته است. توجه به این نکته نیز حائز اهمیت است که ساختار نظارتی، پیگیر فسادهای مالی کلان نیست. به عنوان مثال، متاسفانه وقتی بخواهیم تسهیلات اندکی دریافت کنیم، موانع زیادی بر سر راه وجود دارد؛ اما برای دریافت تسهیلات با رقم های بزرگ تر چنین موانعی وجود ندارد؛ یعنی عملا مسائل اصلی از سوی مجموعه های نظارتی و بانک ها، چندان جدی گرفته نمی شوند؛ ولی در نهادهای خردتر وارد می شوند و سختگیری می کنند و بگیر و ببندهایی را راه می اندازند.
پیگیری ها برای کارهای کوچک بسیار زیاد است؛ اما در سازمان بزرگی فساد رخ می دهد و پس از چند سال تازه پیگیری می شود. موضوع دیگر این است که در کشور هیچ کس را برای شانه خالی کردن از مسوولیت مواخذه نمی کنند؛ یعنی اکنون پیش از پرداختن به مساله فساد باید سوال کرد چرا نهادهای نظارت کننده و کنتر ل کننده، به وظایف خود عمل نکردند؟ عدم مسوولیت پذیری باعث از بین رفتن منابع و نیروی انسانی است که به آن پرداخته نمی شود. وقتی ماموران دولتی مشکلی را به اشتباه برای یک شرکت ایجاد می کنند، هیچ گاه آن مامور را بازخواست نمی کنند، در صورتی که ممکن است آن اشتباه، شرکت را برای مدتی زمین گیر کند. برای مثال وقتی یک مامور مالیاتی به اشتباه برای یک شرکت، مالیات سنگینی صادر می کند و بعد مشخص می شود رقم صادرشده صحیح نبوده، آن مامور بازخواست نمی شود. هیچ کس به آن مامور نمی گوید اینکه شما سه سال وقت آن شرکت را گرفتید، گرفتاری های متعدد برای آن شرکت درست کردید و به کمیسیون های متعدد فرستادید، ضمن اینکه باعث شده اید قیمت سهام و محصول آن شرکت کاهش یابد، چه تبعاتی برای شما دارد.
چنین اشتباهی موجب می شود شرکت از برنامه های خود بازبماند؛ اما متاسفانه آن مامور هیچ گاه مورد تنبیه هم قرار نمی گیرد. در نهایت، در کشور سال هاست تهمت زدن و بازی با آبروی افراد هزینه ای برای کسی ندارد؛ نشر اخبار تایید نشده، شایعه پراکنی و نشر اکاذیب پیگرد قانونی ندارد، هر کس می تواند به فعالان و شرکت ها تهمت بزند و هیچ هزینه ای هم پرداخت نکند. باید سوال کنیم که در جریاناتی مانند فولادمبارکه، هدف ما از اعلام عمومی چیست؟ آیا می خواهیم مساله را حل کنیم یا قصد داریم افکار عمومی را پریشان کنیم یا اعتماد عمومی را کم کنیم یا فضای کشور را متشنج کنیم. به نظر نمی آید مطرح کردن چنین مطالبی در جامعه کمکی به پیشگیری تخلف در جامعه کرده باشد. تصور کنید اختلاس ها در گذشته از ۱۰۰میلیارد تومان شروع شده بود و الان حرف از ۹۰ هزار میلیارد تومان است.
در این سال ها اختلاس در کشور کاهش نیافته است. باید کار پژوهشی و فرهنگی کنیم تا از این مسائل جلوگیری شود. با نشر عمومی چنین مسائلی، بی اعتمادی در جامعه افزایش می یابد و حریم و حجب و حیا هم شکسته خواهد شد. نهایتا بی اعتباری و از بین رفتن سرمایه اجتماعی بیشتر می شود. مهم ترین مطلب این است که آیا این اعلام ها نتیجه عمومی داشته است؟ اگر به گذشته نگاه کنیم، پاسخ منفی است. فقط شرکت ها اعتبار خود را از دست می دهند و این روند برای اقتصاد کشور مضر است. در کشور با یک شایعه، سهام شرکت ها دستخوش تغییر می شود و فضای اقتصادی ناامن تر از گذشته خواهد شد. بنابراین برای اعلام عمومی چنین تخلفاتی بهتر است با دقت بیشتری عمل شود.
