به گزارش پایگاه خبری یاز اکو به نقل از اقتصاد آنلاین، طرح اصلاح قانون بانک مرکزی با ۶۷ماده قرار است در صورت کسب رای نمایندگان مجلس جایگزین مواد یک تا ۲۹ و بندهای الف و ب ماده ۳۰ و مواد ۳۹ و ۴۰ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ و اصلاحات بعدی آن شود.
درحالی که تدوین‌کنندگان این طرح معتقدند اعمال اصلاحات پیش بینی شده در قانون بانک مرکزی می‌تواند بخش مهمی از ضعف ساختاری و قانونی بانک مرکزی در سیاست‌گذاری پولی را برطرف کند، اما کارشناسان و اقتصاددانان بر این باور هستند که این طرح علی‌رغم نکات مثبتی که دارد، برای حل مشکلات اصلی نظام بانکی کشور که مهمترین آن، عدم استقلال بانک مرکزی است، راه‌حلی در نظر نگرفته است.
کامران ندری، کارشناس اقتصادی و بانکداری الکترونیک با اشاره به مزایای طرح اصلاح قانون بانک مرکزی به اقتصادآنلاین می‌گوید: بر اساس این طرح، برخی از خلاء‌های قانونی موجود در قانون پولی و بانکی مصوب سال ۱۳۵۱ برطرف خواهد شد. برای مثال در حوزه نظارت بر بانک‌ها و برخورد با بانک‌های ناسالم، خلاء‌هایی وجود داشت که در طرح جدید این خلاء‌ها برطرف شده است و مثلا اگر یک موسسه مالی با مشکلاتی مواجه شود، راهکارهای حل مشکلات آن موسسه و تبعات قانونی و اختیاراتی که مقام ناظر برای حل آن مشکلات باید داشته باشد در قانون مصوب ۱۳۵۱ وجود نداشت، درحالی که در طرح جدید تا حدودی برای این مساله چاره‌اندیشی شده و مقام ناظر می‌تواند با اختیاراتی که این قانون در اختیار او گذاشته است، نسبت به رفع مشکلات بانک‌ها و موسسات مالی ناسالم اقدام کند.
ندری ضمن اشاره به مشکلات اصلی نظام بانکی کشور ادامه می‌دهد: اما ما شاهد آن هستیم که در این طرح برای مساله و مشکل اصلی نظام پولی و بانکی که بطور خاص عدم استقلال بانک مرکزی و بطور عام عدم استقلال بانک‌ها است، چاره‌ای اندیشیده نشده است. در سال‌های گذشته، دولتها و مجلس همواره برنامه‌ها و سیاست‌های خود را به اشکال مختلف و دربعضی موارد حتی بصورت نامانوس به نظام بانکی تحمیل کرده‌اند. برای مثال در هفته‌های گذشته شاهد آن بوده‌ایم که دولت برای کمک به زائرین تصمیم می‌گیرد، تسهیلاتی را برای راهپیمایی اربعین در نظر بگیرد و کمک‌های تخصیص یافته از سوی دولت به زائران مانند اعطای وام با نرخ سود پایین به نظام بانکی فشارهای زیادی را تحمیل می‌کند.
وی با بیان اینکه از دیرباز مهمترین مشکل در حوزه پولی کشور، عدم استقلال بانک مرکزی بوده است، افزود: این نوع مداخلات هم از ناحیه دولت و هم از ناحیه مجلس در عملکرد بانک مرکزی، بانک‌ها و موسسات مالی همواره وجود داشته است. دولتها همواره برای بسیاری از برنامه‌های خود که منابع کافی ندارد، تامین منابع را به نظام بانکی (بانک مرکزی، سایر بانک‌ها و موسسات مالی) تحمیل می‌کنند.
ندری در همین رابطه می‌گوید: مساله استقلال نظام بانکی چندین دهه است که در کشور ما مطرح بوده و همواره روسای بانک مرکزی تاکید کرده‌اند که نظام بانکی از آن استقلال لازم در ایران برخوردار نبوده و یکی از ریشه‌های اصلی پایدار ماندن تورم مزمن در کشور، عدم استقلال نظام بانکی است. این درحالی است که نظام پولی و بانکی کشور نباید زیر سلطه دولت باشد و سیستم بانکی با استقلالی که دارد، نباید این اعتبار و اجازه را به دولت بدهد تا کسری‌های و کمبود منابع مالی خود را به شبکه بانکی تحمیل کند. البته وقتی صحبت از مداخلات حاکمیت در سیستم بانکی می‌کنیم، منظور صرفا دولتها نیستند بلکه مجلس هم با تمام قوا در امور بانکی و موسسات مالی دخالت می‌کند و حتی به شکل احکام قانونی از بانک‌ها می‌خواهد که تامین مالی برخی از برنامه‌های خاص دولت را برعهده بگیرند، از اعطای وام ازدواج تا اعطای وام به بنگاه‌های زودبازده گرفته تا در نظر گرفتن وام و تسهیلات برای نمایندگان در حوزه انتخابیه خود.
به اعتقاد این کارشناس اقتصادی، در حالی که انتظار می‌رفت تا با تصویب قانونی جدید، استقلال و آزادی عمل لازم و کافی به بانک مرکزی داده شود و از مداخلات نهادهای دولتی در نظام بانکی جلوگیری شود، اما شاهد آن هستیم که نه تنها به این امر مهم پرداخته نشده، بلکه استقلال بانک مرکزی در صورت تصویب طرح اصلاح قانون بانک مرکزی ممکن است بیش از پیش به خطر بیفتد.
ندری با تببین مفهوم «استقلال بانک مرکزی» ادامه می‌دهد: منظور از استقلال بانک مرکزی این نیست که بانک مرکزی به طور مطلق از حاکمیت جدا شود، بلکه بانک مرکزی متصل و جزئی از حاکمیت است اما اجازه پولی کردن کسری‌های دستگاه‌های دولتی باید سلب شود، به عبارت دیگر دستگاه‌های دولتی نباید مجاز باشند تا برنامه‌های خود را که ممکن است اهداف قابل قبولی هم داشته باشد، از طریق خلق پول و یا امری که به آن پولی کردن گفته می‌شود، تحقق بخشند. چنین سیاست‌گذاری همانطور که در سال‌های گذشته شاهد آن بودیم، آثار و تبعات تورمی زیانباری برای کشور دارد.
یکی دیگر از ارکان پیش‌بینی شده برای بانک مرکزی در این طرح، هیات عالی است که وظایفی نظیر تعیین سیاست‌های پولی، ارزی و اعتباری بانک مرکزی، نظارت بر عملکرد هیات عامل بانک مرکزی، تصویب دستورالعمل‌های مورد نیاز برای اجرای این قانون را بر عهده دارد. با توجه به اینکه تمامی اعضای این هیات منصوب شخص رییس جمهور هستند و مشخصا وزیر اقتصاد و رییس سازمان برنامه و بودجه هم عضو این هیات هستند، ترجمه این ساختار در فضای اقتصادی کشور، سلطه مالی و تسلط کامل بودجه دولت بر سیاست‌های پولی و ارزی و اعتباری است.
در همین رابطه ندری توضیح می‌دهد: متاسفانه شاهد آن هستیم که اگر قبلا وزارت اقتصاد و یا سازمان برنامه و بودجه در شورای پول و اعتبار، دیدگاه‌های خود را به نظام پولی تحمیل می‌کردند، درحال حاضر در عالی‌ترین رکن بانک مرکزی که در این طرح هیات عالی نامگذاری شده، نمایندگانی حضور دارند که منصوب شخص رییس جمهور هستند. در چنین شرایطی کاملا طبیعی است که رییس کل بانک مرکزی و کل نظام بانکی به جای اینکه صلاح عمومی را در نظر بگیرند و در جهت کنترل و مهار تورم تلاش کنند، در ساختار جدیدی که توسط نمایندگان مجلس درحال تصویب است، مجری اوامر و دستورات دولت باشند و اگر دولت تامین مالی برنامه‌های خود را به سیستم بانکی تحمیل کند، بانک مرکزی وظیفه اصلی خود را که مهار تورم است را نادیده خواهد گرفت.
این کارشناس بانکداری الکترونیک با توضیح اینکه پولی کردن به معنای تامین مالی برنامه‌ها و کسری بودجه دولت از طریق چاپ و خلق پول، علت اصلی تورم مزمن کشور در ۵دهه گذشته است، توضیح می‌دهد: مشکل عدم استقلال بانک مرکزی و اینکه دولت می‌تواند مشکلات مالی خود را از طریق چاپ پول و تحمیل فشار به نظام بانکی حل کند، در این طرح نیز مشاهده می‌شود و چه بسا ما در این زمینه نسبت به قانون پولی و بانکی سال ۱۳۵۱ مقداری عقب‌گرد هم داشته باشیم زیرا این طرح به دایره مداخلات قوه مجریه در تصمیمات بانک مرکزی وسعت بخشیده است.
وی افزود: برای مثال، فرض کنید بورس اوراق بهادار درحال ریزش است و بر اساس این طرح، وزیر اقتصاد در هیات عالی این امکان را دارد که به بانک مرکزی این فشار را وارد کند تا با کاهش نرخ بهره، به بورس رونق ببخشد. البته درحال حاضر هم شاهد چنین مداخلاتی هستیم، اما این طرح به چنین مداخلاتی وجهه‌ای قانونی می‌بخشد و به عبارتی، وزیر اقتصاد با توجه به جایگاه قانونی که در هیات عالی دارد، می‌تواند سیاست‌های پولی را در جهت سیاست‌های خود، به نوعی به استعمار خود درآورد.
همچنی یکی دیگر از معایب بزرگ این طرح، هدف‌گذاری نادرست آن برای سیستم بانکی کشور است. برای مثال، در ماده (۳) طرح اصلاح قانون بانک مرکزی، اهدافی نظیر کنترل تورم و ثبات سطح عمومی قیمت‌ها، حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال و نیز حمایت از ارزش پول ملی به صورت توامان و بدون اولویت‌بندی مشخص جزء اهداف بانک مرکزی ذکر شده؛ این در شرایطی است که تحقق این اهداف در برخی از موارد در تعارض با یکدیگر بوده است.
در همین رابطه، ندری با بیان اینکه در این طرح ساختار بر اساس اهداف اشتباه تبیین شده، می‌گوید: ما شاهد سردرگمی در تبیین اهداف این طرح نیز هستم، برای مثال رشد اقتصادی وظیفه قوه مجریه است و این قوه باید فضای کسب و کارها را به گونه‌ای تدبیر کند که اقتصاد شکوفا شود و فعالین اقتصادی بتوانند در محیطی امن، آزادانه فعالیت کنند. بنابراین اهدافی مانند رشد اقتصادی در حوزه مسئولیت‌های بانک مرکزی و بخش پولی اقتصاد نیست. زمانیکه چنین هدفی برای بانک مرکزی درنظر گرفته شود، دولت می‌تواند به واسطه آن بر بانک مرکزی برای تامین مالی برنامه‌هایش فشار بیاورد.
به اعتقاد ندری، در ایران دولتها همواره حاضر نبوده‌اند که بانک مرکزی استقلال یابد. زیرا یک بانک مرکزی مستقل، به علت ایجاد تورم‌های بالا، زیر بار تامین مالی بسیاری از برنامه‌های دولت نخواهد رفت. به همین دلیل است که در این طرح نیز ساختار و اهداف نظام بانکی بصورتی در نظر گرفته شده که بانک مرکزی فاقد قدرت کافی برای مقاومت در برابر اوامر و تکالیف دستگاه‌های دولتی باشد.
ندری ضمن توضیح اینکه اگر بصورت دقیق تبیین می‌شد که وظیفه اصلی بانک مرکزی کنترل تورم و ایجاد ثبات اقتصادی است، دیگر نیازی به حضور وزیر اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه در هیات عالی نبود، می‌گوید: وظیفه وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه حل مشکل تورم نیست، زیرا تورم نهایتا یک مساله پولی است و حتی اگر در بخش‌هایی که ریشه‌های تورم پولی نیست، سیاست‌گذار پولی با اعمال سیاست‌های پولی مناسب می‌تواند تورم غیرپولی را هم کنترل و مهار کند.
وی ادامه می‌دهد: با توجه به توضیحات مذکور مشخص می‌شود که چرا می‌گوییم در این طرح ساختار بر اساس اهداف اشتباه تبیین شده است؛ ساختار بانک مرکزی در طرح جدید بصورتی تبیین شده است که پاسخگوی این هدف‌گذاری اشتباه باشد و بتواند به این اهداف اشتباه تحقق ببخشد، به عبارتی ساختار بانک مرکزی متناسب با سایر اهداف و نه کنترل تورم که وظیفه اصلی آن است، در نظر گرفته شده است.
این کارشناس اقتصادی همچنین توضیح می‌دهد که طرح اصلاح قانون بانک مرکزی نشان دهنده آن است که ما هنوز هم تصمیم نگرفته‌ایم تا از تجربه‌های موفق دنیا در نظام بانکی و پولی خود بهره ببریم.
ندری می‌گوید: در بسیاری از کشورهای دنیا با اقتصادهای موفق، اولین هدف بانک مرکزی کنترل تورم است. تجربه نشان می‌دهد کشورهایی که به این شکل عمل کرده‌اند، توانسته‌اند فضای با ثباتی را در اقتصاد خود بوجود آورند. همانطور که شاهد هستیم در شرایط کنونی که نرخ تورم در برخی از کشورها مانند ایالات متحده و انگلستان افزایش یافته، بانک‌های مرکزی بصورت مستقل و با سیاست‌گذاری درست مبنی بر افزایش نرخ بهره، تلاش دارند تا تورم را کنترل کنند. در مقابل، کشوری مانند ترکیه کاملا برعکس کشورهای پیشرفته عمل می‌کند و مداخلات رییس جمهور این کشور برای جلوگیری از کاهش نرخ بهره درست مانند مداخلاتی است که در ایران هم انجام می‌شود و به همین دلیل ما شاهد آن هستیم نرخ تورم در ترکیه به شدت افزایش می‌یابد.
به گفته ندری دولتها در ایران همواره به جای درس گرفتن از تجربه کشورهای موفق دنیا، خواستار اختیارات حداکثری برای مداخله در نظام پولی و بانکی هستند، مانند وضعیتی که در ترکیه شاهد آن هستیم.
این کارشناس اقتصادی در آخر با اشاره به اینکه نابسامانی قیمتی و نرخ تورم بالا در کشور به مصرف کنندگان لطمه بسیاری وارد می‌کند و تولیدکنندگان را از سرمایه‌گذاری‌های مولد به سرمایه‌گذاری‌های غیرمولد مانند سرمایه‌گذاری در بازارهای ارز، طلا و سکه و … سوق می‌دهد، توضیح می‌دهد: زمانی می‌توان امید داشت که مشکلات بنیادین و ریشه‌دار نظام بانکی حل شود که به جای چنین طرح‌های مفصلی، قانونی در چند صفحه تصویب شود که استقلال بانک مرکزی و همچنین وظیفه اصلی آن مبنی بر کنترل و مهار تورم را به رسمیت بشناسد. در چنین شرایطی است که می‌توان امید داشت با رفع تعارض منافع، یک بانک مرکزی و بطور کلی یک نظام بانکی مستقل به وظیفه اصلی خود که کاهش نرخ تورم است، جامه عمل بپوشاند.
