به گزارش پایگاه خبری یاز اکو به نقل از تجارت‌نیوز، به تازگی ذبیح‌الله خدائیان، رییس سازمان بازرسی کشور از پیگیری حقوق دولتی معادن توسط مسئولان انتقاد کرد. ایشان تاکید کردند که اگر مدیر یا مسئولی در راستای اخذ حقوق دولتی معادن کوتاهی کند تحت پیگرد قرار می‌گیرد. اما این دستورات سفت و سخت درباره قوانینی است که تصویب آن با شیوه اشتباه انجام شد و معادن امکان پرداخت آن را ندارند.
براساس ماده ۱۴ قانون معادن مصوب در مجلس دارنده پروانه‌های بهره‌برداری باید درصدی از بهای ماده معدنی را به عنوان حقوق دولتی به دولت پرداخت کنند. این پرداخت سالانه است و چگونگی اجرای آن به عوامل مختلف مانند محل، ماده معدنی، روش استخراج و … بستگی دارد. نرخ حقوق دولتی معادن در تیر ماه سال جاری ۱۰ برابر افزایش پیدا کرد.
پیش از این نیز نرخ این مالیات از سوی معدنکاران مورد نقد قرار داشت. بسیاری بر این باور هستند که غیرفعال شدن تعداد زیادی از معادن ایران به دلیل نرخ این مالیات معدنی است. مالیاتی که کارشناسی نشده تعیین می‌شود و معدنکاران در پرداخت آن عاجز می‌مانند.
فهرست
قرار نبود حقوق دولتی درآمد دولت باشد
به نقل از دنیای اقتصاد، پیشتر کورش شعبانی، نایب رئیس انجمن مس ایران افزایش ۱۰ برابری حقوق دولتی را مورد نقد قرار داد و عنوان کرد: افزایش نرخ حقوق‌های دولتی جزو عوامل بازدارنده در بخش معدن است. هرگز قرار نبود که به این مالیات به عنوان درآمد برای دولت تلقی شود. این می‌تواند لطمات جبران‌ناپذیری به بخش معدن بزند.
این در حالی است که در تبصره ۴ ماده ۱۴ قانون معدن (الحاقی ۲۲/۸/۱۳۹۰)، دولت مکلف شد درآمد حاصل از اجرای این ماده را همه ساله در بودجه سالانه منظور نماید. طبق این تبصره ۶۵درصد درآمد حاصل از این مالیات باید در چهارچوب قوانین و مقررات مالی کشور برای توسعه بخش معدن هزینه شود.
نقد دیگری که به حقوق دولتی معادن معطوف می‌شود در خصوص خدماتی است که دولت باید در ازای این مالیات ارائه دهد اما نمی‌دهد. طبق قانون مصوب مجلس ، دولت موظف است ۱۵ درصد این درآمد را به زیرساخت‌های استان اختصاص دهد و باقی آن را برای بخش معدن هزینه کند. اما به نظر نمی‌رسد که دولت‌ها توانسته باشند اقدامات رضایت‌بخشی در این مورد انجام دهند.
دولت در ازای دریافت حقوق دولتی خدمات نمی‌دهد
فریال مستوفی، معدنکار در این رابطه به تجارت‌نیوز گفت: حقوق دولتی در تمام جهان مرسوم است اما بستگی به خدماتی دارد که دولت به معدنکاران ارائه می‌دهد. این مشابه مالیاتی است که در کشور ما می‌گیرند و هیچ خدماتی در ازای آن ارائه نمی‌دهند. پس اگر خدماتی در ازای حقوق دولتی داده می‌شود، اخذ آن منصفانه نیست.
مستوفی ضمن تاکید بر اینکه تهیه زیرساخت‌ها برعهده دولت نه معدنکار است، افزود: تهیه زیرساخت‌هایی مانند جاده، آب، برق و غیره بر عهده دولت است تا بستر برای سرمایه‌گذاری آماده شود.
وی در ادامه بیان کرد: در تمام دنیا، وقتی معدنکار بخش خصوصی معدنی از دولت می‌گیرد باید یک طرح توجیهی ارائه دهد. این طرح توجیهی مشخص می‌کند که سرمایه سرمایه‌گذار برمی‌گردد یا خیر. اما در ایران به خاطر فقر مقررات و قوانین،مانند تعیین دستوری قیمت ها سرمایه‌گذار به مقصود خود نمی‌رسد.
معدنکار خیِّر نیست به دنبال سود است
این فعال صنفی اشاره کرد: در ایران سرمایه‌گذار را با خیِّر اشتباه می‌گیرند. سرمایه‌گذار به دنبال کسب سود است.
مستوفی بیان کرد: بنابراین حقوق دولتی در ایران پولی است که دریافت می‌شود و در ازای آن هیچ خدماتی نمی‌دهند. این سبب می‌شود که دخل و خرج معادن ناهمخوان شود و معادن تعطیل شوند.
همچنین، عزیز میرزائیان، عضو خانه معدن در این رابطه به تجارت‌نیوز گفت: نرخ بالای حقوق دولتی باعث تعطیلی بسیاری از معادن شده است. ماده و تبصره‌های مربوط به این مالیات معادن اشتباه تنظیم شده‌اند و تنها چاره آن بازنویسی دوباره قوانین با مشورت افرادی است که در معادن کار اجرایی دارند.
گفتنی است که ایران ۶۰۰۰ معدن غیرفعال دارد که اغلب معادن کوچک مقیاس هستند. تعداد زیادی از این معادن به دلیل نرخ بالای حقوق دولتی تعطیل شدند. البته می‌توانیم انتقادات دیگری واردکنیم. به طور مثال بسیاری از معادن کوچک مقیاس به خاطر فقدان اکتشافات لازم کوچک مقیاس ماندند و نتوانستند بقا خود را حفظ کنند. از آنجا که اکتشافات وظیفه دولت‌ها است، اگر ۶۵ درصد حقوق دولتی معادن سر جای خود هزینه می‌شد، اینک معادن بیشتری فعال بودند.
