به گزارش پایگاه خبری یاز اکو به نقل از ایرنا، محمد کلامی در همایش « بانک ها و بخش خصوصی: نقش ها و انتظارات » در اتاق بازرگانی تبریز با اشاره به اینکه گاه دستورالعمل بانک مرکزی با آنچه در بانک ها اجرایی می شود، سازگاری ندارد، افزود: بخشی از مشکلات نیز مربوط به بخش خصوصی می شود به طوری که این بخش تنها محل تامین منابع خود را معطوف به بانک ها می داند.
وی اظهار کرد: متاسفانه علاقه ای به تامین مالی از سوی منابع دیگری همچون بورس در بین مدیران واحدهای تولیدی وجود نداشته و فشار مضاعفی بر روی بانک ها اعمال می شود.
فهرست
بانک های آذربایجان شرقی منابع خود را در خارج از استان مصرف می کنند
رییس اتاق تبریز با بیان اینکه نباید زمینه های فرار سرمایه گذاران از استان را فراهم کنیم، گفت: برخی بانک ها منابع آذربایجان شرقی را در خود استان مصرف نمی کنند که این امر جای سوال دارد.
یونس ژائله با اشاره به گله مندی بسیاری از واحدهای تولیدی از از بانک ها و تسهیلات ارائه شده توسط آن ها گفت: متاسفانه همکاری لازم از سوی بانک های خصوصی دیده نمی شود و از سوی دیگر بانک های استانی نیز اختیارات لازم را ندارند که باید به فکر خروج از این بست های ایجاد شده توسط بانک ها باشیم.
وی ادامه داد: حجم نقدینگی موجود در استان متناسب با رشد نقدینگی کشور بالا نرفته است که این نوع عقب ماندگی استان در بحث اختصاص نقدینگی جای تعجب دارد.
ژائله با انتقاد از اختیارات پایین بانک های استانی و مدیران آن ها گفت: این اختیار باید به مدیران داده شود تا این افراد نیز متناسب با وضعیت موجود، تصمیم گیری کنند.
رییس اتاق تبریز با اشاره به وعده های رییس بانک مرکزی برای حل مشکلات نقدینگی واحدهای تولیدی گفت: متاسفانه این وعده ها به درستی عملی نشد و هم اکنون واحدهای تولیدی ما نیازمند تامین نقدینگی هستند.
ناترازی در سیستم بانکی با منابع محدود و متقاضیان زیاد
دبیر کمیسیون هماهنگی بانک های آذربایجان شرقی و رئیس بانک ملی در استان نیز در این نشست با بیان اینکه اقتصاد کشور، اقتصاد بانک محور است، گفت: ۹۰ تا ۹۵ درصد تامین نقدینگی کشور از طریق سیستم بانکی انجام می شود.
عادل غلامی با اشاره به منابع محدودی که در اختیار سیستم بانکی است و از سوی دیگر، تعداد متقاضیان زیاد بانک ها گفت: این امر سبب ایجاد ناترازی در سیستم بانکی شده است.
وی با اشاره به گزارش پنج ماهه سامانه بانک مرکزی گفت: ۵۴ درصد از منابع و ۶۰ درصد از تسهیلات مربوط به استان تهران می شود که نسبت مصارف به منابع در این استان، ۹۰ درصد است. استان های اصفهان و خراسان رضوی، مازندران، فارس و خوستان نیز در رده های بعدی قرار گرفته اند.
غلامی ادامه داد: در این میان استان آذربایجان شرقی، سه درصد منابع و دو درصد تسهیلات را به خود اختصاص داده و نسبت مصارف به منابع در آن ۷۰ درصد است. رتبه این استان در سهم تسهیلات، هفت و در سهم منابع، ۶ درصد است.
دبیر کمیسیون هماهنگی بانک های آذربایجان شرقی، سهم بانک های دولتی و غیردولتی از منابع را ۷۹ درصد و سهم بانک های خصوصی را ۲۱ درصد عنوان کرد و ادامه داد: همچنین سهم بانک های دولتی و نیمه دولتی از مصارف، ۹۶ درصد و بانک های خصوصی، چهار درصد است.
وی همچنین با اشاره به سهم تسهیلات اعطایی در بخش های اقتصادی در پنج ماهه اول سال نیز گفت: سهم بخش صنعت و معدن، ۵۴ درصد، خدمات ۱۷ درصد، مسکن و ساختمان، ۱۰ درصد، بازرگانی، ۱۰ درصد و کشاورزی ۹ درصد بوده است.
طولانی بودن زمان تخصیص ارز نیمایی مورد انتقاد بخش خصوصی است
سیدمحمدرضا میر تاج الدینی نیز، پیش بینی صندوق بین المللی پول از رشد اقتصادی استان را سه درصد و بانک جهانی را ۳.۷ درصد اعلام کرد و گفت: برای رشد اقتصادی در حوزه صنعت برخی تهدیدات همچون قطع برق و گاز صنایع وجود داشته است اما بخش هایی همچون کشاورزی و خدمات دارای رشد مناسبی بوده اند.
نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر اختصاص ارز نیمایی به بخش های صنعت، معدن و دیگر بخش ها را مناسب ارزیابی کرد و گفت: اما آنچه مورد انتقاد بخش خصوصی است، طولانی بودن زمان تخصیص ارز نیمایی است.
عدم تعهد بانک های خصوصی در ارائه تسهیلات
روح الله متفکر آزاد نیز در این نشست گفت: امسال تلاش شد تا در بودجه سنواتی سهم استان را نسبت به دیگر استان ها افزایش دهیم که این امر محقق شد.
نماینده مردم تبریز با انتقاد از عدم تعهد بانک های خصوصی در ارائه تسهیلات گفت: در کنار بانک های خصوصی، بانک های دولتی نیز همراه با یک بروکراسی سنگین کار خود را به پیش می برند.
وی با بیان اینکه امسال کسری بودجه از محل عدم تحقق فروش نفت نخواهیم داشت، گفت: میزان درآمد نفت ما به شکل واقعی برآورد شده است و ما مشکل تحقق منابع نخواهیم داشت.
سیاست های انقباضی بانک ها به علت ناترازی بانک هاست
حسین فهیمی، معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی نیز در این نشست گفت: بانک مرکزی از ابتدای شکل گیری دولت، چندین چالش را تجربه کرده است که یکی از آن ها ناترازی بانک ها بوده که هم آثار کوتاه مدت و هم بلند مدت داردو دلیل سیاست انقباضی بانک ها، دست گذاشتن بانک مرکزی بر روی ناترازی بانک ها است.
وی با بیان اینکه اصلاح ارز ترجیحی نیز در این شرایط مزید بر علت شد، گفت: همچنین بسیاری از قوانین و مقررات نیز وضعیت جاری را تحریک می کرد.
فهیمی با بیان اینکه باید در وضعیت فعلی، بنگاه های اقتصادی برای دریافت منابع اولویت بندی شوند، گفت: بخش قابل توجهی از واحدهایی که تقاضای وام می کنند بنا به دلایلی، ارزیابی نشده و یا ارزیابی درستی نشده اند.
وی افزود: اگر به سایر روش های تامین منابع مالی توجه نکنیم، سال های سال با مشکل تامین منابع مالی مواجه خواهیم بود.
فهیمی ادامه داد: انتظار اینکه پول جدید به منابع بانکی تزریق شده و بانک ها از پول جدید استفاده کنند، یعنی حرکت در مسیری که از سالیان قبل بوده، پس بنابراین انتظاری برای تخصیص پول جدید نباید داشت.
وی وظیفه بانک مرکزی را در چنین شرایطی، نظارت بر تناسب در پرداخت مصارف به نسبت منابعی که از بانک به دست آورده است، دانست.
