به گزارش پایگاه خبری یاز اکو به نقل از تجارت‌نیوز،طرح مالیات برعایدی سرمایه در شرف تبدیل شدن به قانون است. هدف از تصویب این قانون کنترل فعالیت‌های سوداگرانه‌ای است که از نیمه دوم سال ۹۵ در چهار بازار املاک، خودرو، طلا و ارز تشدید شده است.
اما مودیان این پایه مالیاتی جدید چه کسانی هستند؟ در صورت تصویب نهایی و اجرای این قانون، ماموران مالیاتی سراغ چه کسانی خواهند رفت؟
سیاوش غیبی‌پور، کارشناس مالیاتی در این باره به تجارت نیوز می‌گوید: در قانون مالیات برعایدی سرمایه، فاصله میان خرید تا فروش حائز اهمیت است، هرچه این فاصله زمانی کمتر باشد، شائبه فعالیت سوداگری بیشتر است و در نتیجه مالیات بیشتری وصول خواهد شد اما هرچه زمان خرید تا فروش طولانی‌تر شود، این شائبه تضعیف و در نتیجه مالیات کمتری وصول خواهد شد.
وی در توضیح نحوه محاسبه این مالیات جدید می‌گوید: در هر معامله، میان قیمت زمان خرید تا فروش یک اختلاف وجود دارد، بخشی از این اختلاف قیمت به عنوان تورم در نظر گرفته شده و به مبلغ باقیمانده، مالیات تعلق خواهد گرفت. از این طریق قرار است خریداران به نگهداشتن بیشتر دارایی خود تشویق شوند و انتظار می‌رود با این اقدام، از معامله‌گرانی که در این بازارهای چهارگانه فعالیت سرمایه‌گذاری دارند، مالیات وصول شود.
مالیات برعایدی سرمایه ایرادی چه ایرادتی دارد؟
هر زمانی که طرح مالیات برارزش افزوده تبدیل به قانون شود، ماموران سازمان امور مالیاتی سراغ مودیان جدید خواهند رفت. آنطور که در خبرها آمده است، این قانون ممکن است به زودی تصویب شود، این یعنی زودترین هنگام اجرای این قانون، سال ۱۴۰۲ خواهد بود.
اما این قانون به مانند دیگر مقررات مالیاتی خارج از ایراد و اشکال نیست، غیبی پور در این‌باره می‌گوید: هرچند این قانون در مقایسه با قانون مالیات خانه‌های خالی و املاک و خودروی گران قیمت مترقی‌تر است اما مهمترین مشکل این است که هنوز بانک اطلاعاتی جامعی وجود ندارد.
وی در توضیح این موضوع می‌گوید: برآوردهای سازمان امور مالیاتی نشان می‌ده بیش از ۵۰ درصد تراکنش‌های بانکی افراد در این بازارها اتفاق می‌افتد، هرچند حجم این تراکنش‌ها مشخص نیست.
غیبی‌پور ادامه می‌دهد: در بازار طلا و ارز همچنان مشخصات درصد زیادی از معاملات ثبت نمی‌شوند، دولت هنوز نتوانسته ضوابط پایانه‌های فروشگاهی را در مورد اشخاص حقیقی اجرا کند. در بازار املاک هم هرچند همه چیز ثبت و ضبط می‌شود اما مرسوم است که در عمده قراردادها صحبتی از مبلغ واقعی معامله نشود.
اجرای مالیات برعایدی سرمایه چه تاثیری دارد؟
افزایش درآمدهای مالیاتی دولت در سه سال گذشته در کنار تشدید مشکلات اقتصادی باعث شده است دولت بیش از هر زمان دیگری به دنبال افزایش درآمدهای مالیاتی باشد.
نمود عینی این رویه، سختگیری‌هایی بود که از سال جاری تاکنون در خصوص اخذ مالیات از حقوق‌بگیران، صاحبان مشاغل، مالکان خانه‌های، گران قیمت و خودروهای لوکس، سلبریتی‌ها و صاحبان حساب‌های تجاری اتفاق افتاده است.
اما این رویه جدید تا چه اندازه می‌تواند به حل مشکلات اقتصادی دولت به ویژه در بحث کسری بودجه کمک کند؟
کامران ندری، اقتصاددان در ارزیابی رفتار مالیاتی جدید دولت می‌گوید: در سالهای گذشته دولت بیش از اندازه به درآمدهای نفتی متکی شده‌بودند، نتیجه این اتفاق اتخاذ تصمیات اشتباهی بود که باعث شده بود در عمل به فعالیت‌های اقتصادی نوعی سوبسیت داده شود.
وی ادامه می‌دهد: اینکه دولت تصمیم گرفته تا به اجرای این سیاست پایان دهد، اتفاق بدی نیست اما مسئله این است که اقتصاد ایران انحصارگرا و رقابت‌ناپذیر است، نتیجه این وضعیت انداختن بارمالیاتی به دوش مصرف کنندگان و خریداران است.
از صحبت‌های کامران ندری، اقتصاددان اینطور استنباط می‌شود که شاید دولت بتواند در افزایش درآمدهای مالیاتی خود موفق شود اما در عمل گره‌ای از مشکلات گشوده نخواهد شد و در عمل هزینه و بارمالی مالیات‌های اخذ شده، بر دوش خریداران و مصرف کنندگان نهایی خواهد بود.
