به گزارش پایگاه خبری یازاکو به نقل از تجارت نیوز، نشانه‌ای از تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی که یکی از هدف‌گذاری‌های اصلی دولت سیزدهم بود دیده نمی‌شود. در رسانه‌های دولتی و خصوصی بارها واژه رشد اقتصادی را شنیده‌ایم و مسئولان محترم معمولا بر رشدهای بالا برای اقتصاد ایران تاکید داشته و به ظرفیت‌های اقتصاد آن پرداخته‌اند. اما برای یک ذهن پرسشگر این سوال مطرح می‌شود که چه قدر این ادعاها واقعیت دارند؟
پس از پایه‌گذاری اقتصاد کلان به هنگام بحران رکود بزرگ در قرن بیستم، اقتصاددانان برای بررسی حجم یک اقتصاد شاخصی با عنوان تولید ناخالص داخلی ایجاد کردند. این شاخص بیانگر ارزش اقتصادی تولید شده در مرز‌های یک کشور به مدت یک سال است و با درهم آمیختن ارزش کار ماشین‌آلات و نیروی انسانی یک کشور، به نوعی بازتاب سطح سرمایه موجود در یک کشور، میزان مصرف داخلی به همراه بازرگانی و بهره‌وری تولیدی آحاد اقتصادی آن است و از این رو نقش ویژه‌ای را ادراک کیفیت اقتصاد یک کشور و حتی ابعاد سیاسی، اجتماعی، بین‌الملل و فرهنگی آن دارد.
تولید ناخالص داخلی
تولید ناخالص داخلی یک کشور، در اولین مرحله به سه بخش کشاورزی، صنعت و خدمات قابل تقسیم و سیر رشد تاریخی اقتصادها بدین گونه است که کشاورزی و مسائل مربوط به آن در ابتدا شکل گرفت و در گذر زمان با وقوع انقلاب صنعتی، بخش صنعت جایگزین آن شد و سپس با اختراع برق و الکترونیک به همراه رایانه و تخصصی‌تر شدن تولید، بخشی به نام خدمات به وجود آمد.
از سمتی دیگر، با توجه به اهمیت بالای این شاخص، تغییرات آن هرچند کوچک، می‌تواند بیانگر دگرگونی‌های مهمی در یک کشور باشد. در دفترهای حسابداری کلان کشور، اگر تولید ناخالص داخلی سال اول را از سال دوم کم کنیم و سپس حاصل را بر تولید سال اول تقسیم کنیم، درصد تغییرات آن به ازای یک سال به دست می‌آید که اصطلاحاً رشد اقتصادی نام دارد.
مطالعات تاریخی در این بخش نشان می‌دهد که در برهه‌ای از تاریخ بشر، او تصمیم می‌گیرد که دیگر تنها در حد نیاز خود تولید نکرده و فراتر از آن فعالیت کند و اضافه تولیدی به وجود آمده که به وی امکان گسترش هر چه بیشتر تولید را داده است. این ماهیت نوین که گویی به جای خود بشر کار می‌کند سرمایه نامیده شده است و برای رشد اقتصادی شاید اصلی‌ترین عنصر باشد. سرمایه فرم‌های گوناگونی دارد.
از جنبه‌ای می‌توان آن را به صورت‌های فیزیکی همچون کارخانه، ابزار و ساختمان دانست. جنبه دیگر آن مهارت‌ها و تجارب انسانی است که در گذر زمان در یک کارگر به وجود می‌آید. مضاف بر این شاید فرم دیگری را نیز بتوان متمایز کرد که علم نام دارد.
رشد اقتصادی و الگوی مصرف شهروندان
از سمت دیگر هنگامی که اقتصادی رشد می‌کند، باید تغییراتی در الگوی مصرف اعضای ساکن در آن رخ داده و تمایل آنان به مصرف بالا رود. این به معنی رشد سمت تقاضای همگام با عرضه آن است. پس تا این جا سه فاکتور مهم برای رشد اقتصادی برشمرده شد:
- افزایش سطح تولید
- پس‌انداز و سرمایه‌گذاری مازاد تولید
- افزایش تقاضا همگام با عرضه
حال با توجه به موارد ذکر شده به بررسی اقتصاد ایران می‌پردازیم.
مورد اول: در دهه گذشته، تصویب تحریم‌های اقتصادی به همراه رشد و گسترش موانع کسب‌وکار در کشور، تولید را دچار مشکلات عدیده کرده است به گونه‌ای که رتبه ایران براساس شاخص سهولت کسب‌وکار بانک جهانی هیچ‌گاه زیر ۱۰۰ نبوده است. وجود یک دستگاه اداری عریض و طویل به همراه رویه‌های پیچیده و مبهم و تفسیرپذیر به همراه فساد اداری و ناکارآمدی قوانین، تغییرات یک شبه و دخالت مداوم دولت در امور گوناگون علی‌الخصوص قیمت‌گذاری مانع از پا گرفتن فعالیت‌های تولیدی در کشور می‌شود. در حال حاضر حتی با اجرای قانون بهبود محیط کسب‌وکار و ایجاد یک پنجره واحد برای مجوزدهی، تغییرات خاصی در این زمینه دیده نمی‌شود.
علاوه بر این، ایران به واسطه داشتن منابع نفتی در ادبیات اقتصادی از بیماری هلندی رنج می‌برد. بیماری هلندی اشاره به حالتی دارد که به خاطر وجود یک منبع درآمدی بزرگ در کشور، واردات ارزان و صادرات گران می‌شود و در نتیجه هر صنعتی که بتوان «مشابه محصولاتش را از چین وارد کرد» به مرز ورشکستگی کامل شاید برسد. از طرف دیگر، وجود تورم مزمن و بالا در کشور ( میانگین چهل ساله در بازه‌ی ۵۷-۹۷ تقریبا برابر با ۲۰ درصد و بازه چهار ساله اخیر برابر با تقریبا ۴۰درصد) بسیاری از پروژه‌ها را غیراقتصادی ساخته و سرمایه‌گذاری برای افزایش تولد را عملا ناممکن می‌کند.
مورد دوم: تورم ضمن غیراقتصادی کردن پروژه‌ها، تمامی پس‌اندازهای انجام شده‌ی ریالی را تقریبا از میان می‌برد و در نتیجه سرمایه‌گذاری ناممکن می‌شود. در چنین شرایطی ما شاید شاهد نوعی دودستگی در بنگاه‌های کشور باشیم. در یک سمت بنگاه‌های کلانی چون فولاد مبارکه قرار دارد که با توجه به درآمد ارزی و قدرت چانه‌زنی بالا، با به کارگیری تاکتیک‌ها و تکنیک‌های مالی تاب آوری خود در برابر تورم را بالا برده و در طرف دیگر بنگاه‌های کوچکی قرار دارد که نمی‌توانند در مقابل موج تورم مقاومت کنند، پس یا ورشکست شده و یا همواره کوچ خواهند ماند. از آن جایی که نمی‌توان بنگاه‌های بزرگ را تا بی‌نهایت بسط داد، اثر نابودی بنگاه‌های دوم مانع رشد اقتصادی بالا می‌شود.
از منظری دیگر، اقتصاد کشور به علت تلاطم‌های سیاسی و اقتصادی، محیط مناسبی برای سرمایه‌گذاری ندارد و دسته‌ای از بنگاه‌ها ترجیح می‌دهند که با حفظ سطح تولید فعلی، درآمد مازاد خود را وارد سفته‌بازی مسکن و دلار کرده و یا از کشور خارج کنند که در هر دو حالت ارزشی خلق نمی‌شود. همچنین بانک‌ها کشور به واسطه‌ی مشکلات عدیده و منفی بودن نرخ سود بانکی حقیقی، در جمع‌آوری پس‌اندازهای خرد و به کارگیری آن برای ایجاد رشد اقتصادی ناتوان‌اند که این هم بر آتش مشکلات دامن می‌زند.
مورد سوم: در کشور ما به جرئت می‌توان بزرگ‌ترین کارفرما را دولت نامید. بر این اساس، هرگاه که جیب وی از دلارهای نفتی سرشار باشد، دست به افزایش مخارج خود می‌زند اما اکنون که به واسطه‌ی تحریم، خزانه همچون قبل پر نیست، تقاضای خود را کم می‌کند و این امر موجبات رکود اقتصادی و حتی کم شدن تولید ناخالص داخلی را فراهم می‌آورد. از سمتی دیگر، تورم نیز باعث کاهش مستمر و شدید قدرت خرید خانوار شده است که این کاهش تقاضا را دوچندان می‌کند.
از زاویه‌ی دیگر، به واسطه‌ی تحریم‌های اقتصادی و رکودهای بین‌المللی ناشی از جنگ روسیه-اکراین و کرونا، دسترسی مناسب به تقاضای خارج برای تحریک تولید داخل وجود ندارد و حتی در صورت وجود این امکان، صنایع کشور شاید رقابت‌پذیری لازم را در برابر صنایع خارجی نداشته باشند.
بر این اساس می‌توانیم این گونه خلاصه کنیم که موانع بسیاری در برابر تحقیق چنین رشد اقتصادی گسترده‌ای وجود داشته و تا زمانی که این موانع برطرف نشوند، اقتصادی ایران به رشدهای پایین و منفی خود ادامه خواهد داد. همچنین بررسی رشد اقتصادی چین به عنوان یک معجزه‌ی اقتصادی نشان می‌دهد که رشد مستمر اقتصادی هشت درصد برای یک اقتصاد عددی بس بزرگ و رویایی است که لازمه‌ی آن هماهنگی شدید و وجود بستری بسیار حاصلخیز و مناسب است که هر دو عامل در حاضر دیده نمی‌شود و در نتیجه باید بگوییم چنین عددی رویایی بیش نیست!
