به گزارش خبرنگار پایگاه خبری یاز اکو، یکی از مسائلی که بارها و بارها در جلسات وزارت راه و شهرسازی مطح شده است، همین بحث امضافروشی مهندسان ناظر است که کاهش کیفیت ساخت و سازها مهم‌ترین پیامد منفی امضافروشی برخی مهندسان ناظر به شمار می رود. اینکه چرا تاکنون همتی برای رفع مشکل امضا فروشی بین مهندسان وجود نداشته است، جای بسی حرف و حدیث دارد. سوال اینجاست که امضا فروشی مهندسان از کجا آب می خورد؟!
امضا فروشی از نظر قانونی هیچ مشکلی ندارد
آقای دهقان، مهندس معمار در گفتگو با خبرنگار یاز اکو در رابطه با دلیل امضا فروشی مهندسان گفت: ما در اینجا به افراد سر و کار نداریم، بلکه با یک مافیای بزرگ مواجه هستیم. امضا فروشی مربوط به دیروز و امروز نیست و در گذشته هم مهندسان به امضا فروشی دست می زدند، تنها چیزی که عوض شده است، تغییر فرم و گردش مالی نظام مهندسی است.
وی ادامه داد: قبل از تشکیل دفاتر مهندسی، همکاران مهندس در تمام حوزه ها از قبیل معماری، عمران، مکانیک، نقشه برداری، شهرسازی و… امضا فروشی می کردند و باید در این زمینه گفت «از ماست که بر ماست».
دهقان با تاکید بر اینکه وقتی مهندسی زیر نقشه ای را امضا می کند، در قبال آن پاسخگو است، گفت: امضا فروشی از نظر قانونی هیچ مشکلی ندارد.
وی گفت: امروزه مهندسان دیگر طراح ساختمان ها نیستند و تنها بخش کوچکی از کار را انجام می دهند. همین امر سبب کاهش درآمد این قشر شده است. از سوی دیگر پایین بودن تعرفه ها به خصوص در استان ما در برابر تورم و افزایش قیمت ها کاملا محسوس است، بنابر این مهندسان درآمد ناچیزی به دست می آورند و همین امر یکی از دلایل اصلی امضا فروشی به شمار می رود.
دهقان قوانین نظام مهندسی را ریشه اصلی امضا فروشی دانست و بر اصل فرایندها تاکید کرد.
وی گفت: متاسفانه شرایط به گونه ای رقم خورده است که مالکان ساختمان ها، مهندسان را اجاره می کنند، این امر به معنای واقعی کلمه «مزدوری» نام دارد و جایگاه و مسئولیت مهندسان را خدشه‌دار کرده است.
تراژدی پایان نظارت مهندسان با امضا فروشی
آقای (الف- ح) یکی از مهندسان ناظر و باسابقه در رابطه با بحث امضا فروشی گفت: وقتی صحبت از امضا فروشی می شود، ما با یک کار غیر قانونی مواجه نیستیم، در واقع ساختار و بستر قانونی برای امضا فروشی باز بوده و است و به گمان من آنچه که طی چند روز اخیر موجب اعتراض مهندسان شده است، بیشتر متوجه بی‌عدالتی های صنفی است.
وی گفت: در گذشته دفترهای فنی مهندسی، مسئول نظارت بر ساختمان ها بودند و در آنجا تعدادی از مهندسان ناظر معمار و… فرایند امور را در دست داشتند اما اکنون روند تخصیص نظارت بر ساختمان های در حال تاسیس توسط نظام مهندسی و بر اساس قرعه کشی انجام می گیرد که خود قرعه کشی محل تقلب، رانت و سوء استفاده است. بطوریکه برای برخی از مهندسان زمین هایی با متراژهای بالا یا تعداد زیاد پروژه نسبت به دیگران در نظر گرفته می شود و نوعی مافیا تشکیل شده است که باعث کاهش حقوق و درآمد تعداد زیادی از مهندسان شده است به عبارتی ما شاهد بی‌عدالتی صنفی هستیم.
این مهندس تاکید کرد: باید مجازات های سنگینی برای مقابله با امضا فروشی تعیین شود تا هم شاهد ساخت‌و سازهایی با عمر پایین و غیر استاندارد نباشیم و هم مهندسان بتوانند جایگاه شغلی خود را حفظ کنند.
آسیب های پنهان امضافروشی، جامعه مهندسی را تهدید می کند
وحیده برنون، دکترای شهرسازی در گفتگو با خبرنگار یاز اکو در رابطه با بحث امضا فروش مهندسان گفت: در حال حاضر هجمه زیادی برای جلوگیری از امضا فروشی مهندسان شکل گرفته است، حتی خود وزیر راه و شهرسازی نیز طی نامه‌ای به تازگی خواستار لغو امضا فروشی مهندسان شده است چرا که این کار تبعات زیادی به همراه دارد.
وی با اشاره به تبعات امضا فروشی تشریح کرد: پیامدهای منفی این کار را می توان در دو حوزه جانی و مالی در نظر گرفت؛ در حوزه مالی چندین سال بعد از اتمام پروژه صاحب امتیاز و صاحب امضا که به عنوان مسئول اصلی پروژه شناخته می شود، باید مبالغ کلانی را بابت مالیات و دارایی پرداخت کند و از سوی دیگر مسئله جانی وجود دارد.
برنون ادامه داد: ۷۰ درصد مسئولیت پروژه های اجرایی متوجه صاحب امضای پروژه می شود و اگر حین کار یا حتی بعد از اتمام کار و پروژه مشکلی یا آسیبی به فردی برسد، این مهندس ناظر است که باید پاسخگو باشد و از نظر قانونی تمام تعهدات بر عهده وی است، حتی اگر هیچ دخلی در امور نداشته باشد. به همین دلیل وزارت راه و شهرسازی در تلاش برای لغو امضا فروشی مهندسان است.
گزارش: ساناز شهابی
