چالشهای فروش آنلاین طلا

در روزگاری نه چندان دور وقتی از فروش آنلاین محصول یا خدمتی صحبت به میان می‌آمد، اعضای آن صف با اعتماد به نفسی بالا می‌گفتند: “محصولات یا خدمات صنف ما را نمی‌شود به صورت اینترنتی ارائه کرد”. اما دیری نپایید که بازارها یک یک توسط اینترنت درنوردیده شد و انتظار می‌رود این روند همچنان ادامه داشته باشد.
حوزه جذاب طلا و جواهر نیز از اینترنتی شدن بی‌نصیب نبوده است و فروش آنلاین طلا و جواهر در سالهای اخیر گسترش یافته است.
اما باید دقت نمود که این حوزه یک صنف عادی نیست که بتوان به سادگی از فروشگاه‌های فیزیکی به اینترنت گذر کرد. کوچکترین سهل انکاری در این حوزه می‌تواند باعث ایجاد بستر کلاهبرداری‌های بزرگ شود.
به عنوان مثال اگر شخصی فاقد پروانه طلا فروشی وارد حوزه فروش طلای آنلاین شود، کمتر خود را موظف به صیانت از حقوق مصرف کننده خواهد دید و یا فروش امانی طلای می‌تواند یک بحران اساسی در فروش آنلاین طلا باشد.
در گفتگو با فعالین صنف طلا و جواهر شاهد گلایه‌مندی ایشان از اوضاع به وجود آمده شدیم. طلا فروشان تبریز معتقدند تقریبا تمام هزینه‌های سربار این صنف اعم از مالیات، عوارض و سایر هزینه‌ها به عهده فروشگاه‌ها و ویترین‌های طلا فروشی بوده اما فروشگاه‌های مجازی به دلیل ساختار غیرشفاف از پرداخت این هزینه‌ها مبرا شده‌اند، در نتیجه هزینه تمام شده یک قطعه جواهر در فروشگاههای آنلاین به مراتب پایین‌تر بوده و نهایتا در رقابت فی‌مابین سنگینی کفه به نفع طلافروشان آنلاین خواهد بود.
در چنین شرایطی اتحادیه‌های طلا و جواهر نقش مهمی در نظارت و ایجاد چارچوبهای محکم برای فروش مجازی طلا و جواهر دارد، به نحوی که حقوق مصرف کننده رعایت شده، منفذهای تقلب و کلاهبرداری بسته شود و از طرفی ملزم نمودن فروشندگان آنلاین به شفافیت مالی تا تفاوتی در هزینه‌های سربار ذکر شده در فروش آنلاین و فروش ویترینی وجود نداشته باشد.
اصناف طلا و جواهر تبریز معتقدند که اعضای این اتحادیه در انتخابات اتحادیه طلا و جواهر باید در انتخاب اعضای هیئت مدیره صنف خود به این مسئله دقت کنند و مراقب باشند تا زمینه برای حضور در هیئت اتحادیه برای افرادی که اتفاقا ذینفع این نابسمانی‌ها هستند به وجود نیاید.