به گزارش پایگاه خبری یاز اکو به نقل از تجارت‌نیوز، «دیگر نباید تجربه تلخ تورم ناشی از خلق پول تکرار شود.» این جمله را اخیرا علی صالح‌آبادی- رئیس کل بانک مرکزی- در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان فارس بیان کرده است. جمله‌ای که با هیچ یک از سناریوهای تورم که به‌تازگی توسط سازمان‌ها و مراکز مختلف داخلی و بین‌المللی منتشر شده، همخوانی ندارد! در ضمن، امر دیگری که بر این ادعای صالح‌آبادی خط بطلان می‌کشد، مختومه اعلام شدن پرونده کالابرگ است که این احتمال را تقویت می‌کند دولت از سیاست کنترل قیمت کالاهای اساسی و بازگرداندن بهای آنها به شهریورماه سال قبل، عقب‌نشینی کرده است. با نگاهی به این موارد تنها می‌توان به یک نتیجه روشن رسید؛ ادامه شرایط تورمی اقتصاد ایران!
رئیس کل بانک مرکزی در نشست اخیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، از یک «باید» مهم دم زده است: «دیگر نباید تجربه تلخ تورم ناشی از خلق پول تکرار شود. به همین دلیل، برنامه و سیاست اصلی ما هدایت نقدینگی به سمت تولید و فعالیت‌های مولد اقتصادی در کشور است.» اینکه چقدر این باید از حرف به عمل می‌رسد، با نگاهی به پیش‌بینی‌های مختلف می‌توان تحلیل واقع‌بینانه‌تری ارائه کرد.
در شهریورماه سال جاری، گزارشی تحت عنوان «عوامل تورم در ایران و سیاست‌های مهار آن» منتشر شده که رصد جزئیات آن حکایت از تداوم وضعیت فعلی تورم یعنی بیش از ۵۰ درصد دارد! این مقاله نشان می‌دهد که قرار است تورم در ۲ سال آینده همچنان روند صعودی را طی کند. دلیل آن هم ادامه روند افزایش کسری بودجه و بالا ماندن بهای نرخ ارز عنوان شده است.
نهاد بین‌المللی دیگری که از تورم بالای اقتصاد ایران خبر می‌دهد؛ صندوق بین‌المللی پول است. البته پیش‌بینی این صندوق رقم کمتری را برای این شاخص اقتصادی پیش‌بینی می‌کند؛ تورم سال جاری و سال آینده برابر با ۴۰ درصد.
بانک جهانی نیز ریسک‌های اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۳ را منتشر کرده که از بالا رفتن نرخ تورم به دنبال افزایش قیمت‌های جهانی حکایت دارد. بررسی بانک جهانی از نرخ تورم نشان می‌دهد که این شاخص در ۲۰۰۳-۲۰۲۲ از ۵۱.۲ به ۵۴.۸ افزایش می‌یابد. این نهاد همچنین پیش‌بینی خود از تورم ۲۰۲۴-۲۰۲۳ را از ۴۳.۶ به ۴۴.۲درصد افزایش داده است.
منابع داخلی از تورم چه می‌گویند؟
افزون بر اینها، داده‌های مرکز آمار ایران از نرخ تورم شهریورماه سال جاری از افزایش این شاخص خبر می‌دهند. بر اساس این گزارش، نرخ تورم سالانه و ماهانه در شهریور ماه ۱۴۰۱ روندی افزایشی داشتند و در مقابل تورم نقطه به نقطه کاهش یافته است. شاخص قیمت مصرف‌کننده هم افزایشی بوده است. بر این اساس، نرخ تورم ماهانه از ۲ واحد درصد در مرداد ماه به ۲.۲ واحد درصد در شهریورماه رسیده است. همچنین نرخ تورم سالانه نیز از ۴۱.۵ درصد در مرداد ماه به ۴۲.۱ درصد در شهریورماه رسیده است. البته، نرخ تورم نقطه به نقطه ماه شهریور از ۵۲.۲ درصد به ۴۹.۷ درصد رسیده است.
در عین حال، طبق آمارهای منتشر شده، قیمت هفت کالای اساسی در آخرین ماه تابستان بیش از ۱۰۰ درصد رشد داشته و رشد بیش از دو برابری را تجربه کرده‌اند. این در حالیست که انتظار می‌رفت بعد از شوک قیمتی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، آرامش بر بازار در شهریورماه حاکم باشد. در ضمن، برخی کارشناسان حذف کالابرگ و در نتیجه بازنگردان قیمت‌ها به بهای شهریور سال قبل را به نوعی عقب‌نشینی دولت از سیاست مهار تورم می‌دانند.
کسری بودجه و پیش‌بینی تورم شدیدتر
همچنین، در حالی گفتاردرمانی در خصوص شاخص‌های اقتصادی ادامه دارد! پیشتر گزارشی از مرکز پژوهش‌های مجلس تحت عنوان بودجه به زبان ساده منتشر شده بود که نشان می‌داد کسری بودجه ۱۴۰۱ بین ۳۰۰ تا ۶۰۰ هزار میلیارد تومان است. در بخشی از این گزارش که به دلایل کسری بودجه اختصاص دارد، آمده است که بخش اصلی کسری بودجه مربوط به افزایش حقوق و دستمزد است و تامین آن از محل خلق پول یعنی تورم شدیدتر.
بر اساس این گزارش، البته آنگونه که رئیس بانک مرکزی گفته قرار است در عین مهار تورم، نقدینگی به سمت تولید برود. اما در این باره باید گفت این هدفی است که هرچند وقت یکبار از سوی مسئولان عنوان می‌شود و حالا دیگر فعالان اقتصادی از آن به‌عنوان «رویای محال» نام می‌برند.
